بسم الله الرحمن الرحیم
 
الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین .
و بعد فیقول العبد الفقیر الی رحمة ربّه الغنی (قربانعلی المحقق الکابلی) : هذا هو المجلد الخامس من کتابنا المسمّی بالمباحث الفقهیّة و قد وفّقنا الله تعالی لاتمامه فله الشکر و جزیل الامتنان .

فصل فی أحکام الحائض
وهی أمور: احدها یحرم علیها العبادات المشروطه بالطهارة کالصلاة و الصوم و الطواف و الإعتکاف(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعاً حکاه جماعة کثیرة بل عن المنتهی یحرم علی الحائض الصلاة و الصیام وهو مذهب عامة اهل الاسلام و عن شرح المفاتیح أنه ضروری و یدل علیه النصوص الکثیرة المتفرقة فی أبواب الحیض و العبادات المذکورة.
و عن العلامة فی التحریر أنه قال: یحرم علی الحائض الصلاة و الصوم و لاینعقدان لوفعلتهما.
فالجملة الاولی ظاهرة فی الحرمة الذاتیة و الجملة الثانیة ظاهرة فی الحرمة التشریعیة وهل حرمة الصلاة علی الحائض ذاتیة او تشریعیة قولان:
استدل للاول بجملة من النصوص: منها صحیحة سعید بن یسار عن ابی‌عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم علیها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غیر ان تغتسل فلزوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل؟ قال:لا حتی تغتسل.([1])
ومنهاصحیحة سلیمان بن خالد:قلت لأبی‌عبدالله(علیه السلام)جعلت‌فداک الحبلیربّما طمثت ؟ قال: نعم و ذلک ان الولد فی بطن امّه غذائه الدم فربما کثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت علیها الصلاة.([2])
و منها موثقة ابی بصیر عن ابی عبد الله‌(علیه السلام) قال : و ایّ امرأة کانت معتکفةثم حرمت علیها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فلیس ینبغی لزوجها ان یجامعها حتی تعود الی المسجد و تقضی اعتکافها.([3])
ومنها صحیحة زرارة عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال: اذا کانت المرأة طامثاً فلاتحل لها الصلاة الحدیث.([4])
و منها ما رواه الصدوق بأسانیده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام) قال: اذا حاضت المرئة فلاتصوم و لاتصلی، لأنها فی حد نجاسة، فاحبّ الله ان لایعبد الاّ طاهراً الحدیث.([5])
ومنها مرسلة طویلة عن یونس قال‌(صلی الله علیه و آله وسلم):دعی الصلاة أیاماقرائک.([6])
ومنها النصوص الآمرة بترک العبادة للاستظهار([7]) فإنها ان لم‌تکن محرمة بحرمة ذاتیة لم‌یکن الإحتیاط بترکها بل کان الإتیان بها رجاءً موافقاً للإحتاط.
فالأمربترک‌العبادةللإستظهارظاهرفی أن العبادة محرمةبالحرمة الذاتیة.
ومنها صحیحة خلف بن حماد الکوفی فی حدیث ، قال دخلت علی ‌أبی الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام) بمنی فقلت له: ان رجلاً من موالیک تزوّج جاریة معصراً لم‌تطمث فلما افتضها سال الدم فمکث سائلاً لاینقطع نحواً من عشرة ایام و ان القوابل اختلفن فی ذلک فقال بعضهنّ دم الحیض و قال بعضهنّ دم العذرة فما ینبغی لها ان تصنع ؟
قال: فلتتّق الله فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتی تری الطهر ولیمسک عنها بعلها و ان کان من العذرة فلتتّق الله ولتتّوضّأ ولتصلّ و یأتیها بعلها ان احبّ ذلک ؟ فقلت له و کیف لهم ان یعلموا ماهو  حتی یفعلوا ما ینبغی؟ قال : فالتفت یمیناً و شمالاً فی الفسطاط مخـافة ان یسمع کلامه احد قال: ثمّ نهد إلیّ فقال یاخلف سرّ الله فلاتذیعوه و لاتعلّموا هذالخلق اُصول دین الله بل ارضوا لهم مارضی الله لهم من ضلال قال: ثم عقدبیده الیسری تسعین ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها ملیًّا ثمّ تخرجها اخراجاً رقیقاً، فان کان الدم مطوقاً فی القطنة فهو من العذرة و ان کان مستنقعاً فی القطنة فهو من الحیض قال خلف فاستخفّنی الفرح فبکیت فلمّا سکن بکائی قال: ما ابکاک ؟ قلت: جعلت فداک من کان یحسن هذا غیرک ؟ قال فوقع یده الی السماء و قال: إنّی والله ما اخبرک الاّ عن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) عن جبرئیل عن الله عزّ و جلّ. ([8])
وهذه الصحیحة کما تری تدلّ علی عدم جواز الإحتیاط و إتیان الصلاة برجاء الأمر کما افتی به فقهاء العامة و نسبتهم الی الضلال فتدل علی الحرمة الذاتیة لصلاة الحائض و ان اتی بها برجاء الأمر.
فیسألوا عن ذلک ‌ فقهـائهم کأبی حنیفه وغیره من فقهائهم فقالوا هذا شیئ قدأشکل و الصلاة فریضة واجبة فلتوضّأ ولتصلّ ولیمسک عنها زوجها حتی تری البیاض فان کان دم الحیض لم یضرها الصلاة وان کان‌دم العذرة کانت قد ادت الفرض ففعلت الجاریة ذلک قد اجاب السید الاستاذ(قدس سره) عنها بأن المحکی عن فقهاء العامّه فی هذه الروایة غیر مشتمل علی افتائهم بأن المرأة تأتی بصلاتها حینئذٍ بداعی الإحتیاط و الرجاء بل ظاهره انّهم افتوا بوجوب الصلاة علیها کما کانت تصلی فی الایام السابقة اعنی بقصد امرها نظراً الی انّها ان کانت طاهرة فقد اتت بوظیفتها و ان کانت حـائضاً فلم‌تأت بالحرام و انما وقعتصلاتها لغواً و قد غفلوا عن ان اتیانها بقصد الأمر حینئذٍ تشریع محرّم.
فیه أنه لاشاهد علی أنفقهاء العامة افتوا بأنها تأتی بالصلاة بداعی الأمر الجزمی بل نفس الشک فی أنها امّا حائض او طاهرة قرینة علی ان إفتائهم کان مبنیاً علی الإحتیاط و رجاء الأمر و مع ذلک نسبهم الإمام (علیه السلام) الی الضلال فهو
اقوی شاهد علی أن الصلاة محرمة علی الحائض بالحرمة الذاتیة کما اعترف بذلک المحقق الهمدانی(قدس سره).
و قال : إن هذه الروایة صریحة او کالصریح فی أن العبادة من الحائض محرمة بالذات.
قلت الصحیحة ظاهرة فی أن الوظیفة لها هو الفحص و الاختبار بما ذکره(علیه السلام) لا الاحتیاط الذی ذکره فقهائهم فان الصلاة اذا کانت للحائض محرمة بحرمة ذاتیة لامجال للاحتیاط فیها لأن امر ها دائر بین الحرمة و الوجوب فان کان‌توبیخهم ناظراً الی ذلک صح ما ذکره المحقق الهمدانی(قدس سره).
لکنّه یمکن ان یکون التوبیخ ناظراً الی انّهم انفصلوا عن أوصیاء النبی(صلی الله علیه و آله وسلم) و منابع الوحی فوقعوا فی الخلاف و الضلال . فعلیه لاتکون الصحیحة صـریحة فی الحرمة الذاتیة ولکن ظهورها فی ذلک کاف فی الاستدلال.
ثمّ علی ماهو المستفاد من النصوص من الحرمة الذاتیة هل هی مختصة بالصلاة الیومیة کما ذهب الیه صاحب الحدائق(قدس سره) او عامة لجمیع الصلوات؟ الظاهر هو الثانی فان اطلاق الصلاة تشمل جمیعها و ان لم تکن من الفرائض الیومیة بل المذکور فی روایة الصوم و مطلق الصلاة حیث جاء فیها: احبّ الله ان لایعبد الاّ طاهراً.

(الثانی) یحرم علیها مس اسم الله(1) وصفاته الخاصة بل غیرها ایضاًاذا کان المرادبها هو الله و کذا مس اسماء الانبیاء و الائمة علی الاحوط و کذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مّرفی الوضوء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استدلّوا علی حرمة المس بأمور:
 احدها انه هتک.
الثانی ان ترک مسه تعظیم.
الثالث ان الحیض أعظم من الجنابة فاذا حرم مس اسم الله علی الجنب کمامر، فحرم علی الحائض بالأولویة.
والجواب عن الاول أنه اخص من المدعی فان الحائض اذ قبّلت اسم الله یصدق علیه التعظیم لا الهتک.
و امّا الثّانی ففیه انه لا دلیل علی وجوب التعظیم فی جمیع الافعال فان قرائة القرآن و الدعا مستقبل القبلة تعظیم لها ولایکون واجباً .
و امّا الثّالث فالظاهر انه تام فان الحیض اعظم من الجنابة کما تدل علی ذلک مؤثقة سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): المرأة تری الدم و هی جنب أتغتسل من الجنابة؟ أوغسل الجنابة والحیض واحد؟فقال:قداتاهاما هواعظم من ذلک.([1])
و اعظمیة الحیض من الجنابة واضحة فان الجنابة لا توجب سقوط التکلیف و الحیض یوجب سقوطه فا لاحکام الثابتة علی الجنب تثبت علی الحائض بالا ولویة.
الرّابع قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم‌: ﴿لایمسّه الاّ المطهرون﴾ فکتابة القرآن و اسمائه تعالی و أوصافه الواردة فی القرآن لایجوز مسّها للمحدث مطلقا بلا فرق بین الجنب و الحائض و المحدث بالاصغر فالا سماء و الاوصاف الغیر الواردة فی القرآن ایضاً لایجوز مسّها للمحدث لعدم القول بالفصل.
وقد ظهر مماذکرنا عدم تمامیة ما افاده السید الاستاذ (قدس سره) حیث قال: ان ذلک لایخرج عن القیاس حیث أنا نحتمل أن یکون للکتاب خصوصیة اقتضتذلک دون اسم الله سبحانه.
الخامس صحیحة داود بن فرقد عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال : سألته‌ عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ قال:نعم لا باس قال:وقال:تقرئه وتکتبه ولاتصیبه یدها.([2])
السّادس صحیحة منصوربن حازم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ فقال: نعم اذا کان فی جلد او فضة او قصبة حدید.([3])
و امّا مسّ اسماء الانبیاء و الائمة (علیهم السلام) اذا استلزم الهتک فلایجوز و الّا فلا دلیل علی الحرمة.
و أما مسّ کتابة القرآن فحرام قطعاً للآیة المتقدمة.

الثالث قرائة آیات السّجدة (1) بل سورها علی الأحوط. (الرابع) اللبث فی المساجد. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة زرارة و محمد عن ابی جعفر (علیهما السلام) ( و فی حدیث قال: قلت له: الحائض و الجنب هل یقرءان من القرآن شیئاً ؟ قال: نعم ماشاءا الاّ السجدة و یذکر ان الله علی کل حال.([1])
و السجدة اما ظاهرة فی آیة السجدة و اما مجملة لاحتمال ان یکون المراد سورة السجدة و علی التقدیرین یکون المنهی عنه هو آیة السجدة فان المخصص اذا کان مجملاً یؤخذ منه القدر المتیقن وهو آیة السجدة و اما غیرها من بقیة السورة فداخلة تحت العموم و ان کان الأحوط ترکها للسور الاربع لأن جماعة من الاصحاب کالشیخ و الحلی و العلامة و المحقق و الشهید الثانی و صاحب المدارک و غیرهم(قدس سرهم) ادعوا الاجماع علی عدم جواز قرائة سور العزائم للحائض.
(2) لصحیحة حریزوزرارة عن ابی جعفر (علیهما السلام) قالا: قلنا له الجنب و الحائض یدخلان المسجد ام لا؟ قال: الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد الاّ مجتازین ان الله تبارک و تعالیٰ یقول: ﴿و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا﴾ و یأخذان من المسجد و لا یضعان فیه شیئاً قال زرارة: قلت له: فما بالهما یأخذان منه و لا یضعان فیه؟ قال: لأنّهما لایقدران علی اخذما فیه الامنه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره الحدیث.([2])

(الخامس) وضع شیئ فیها اذا اسلتزم الدخول.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا القید لم یذکره فی باب الجنابة فحکم بعدم جواز الوضع مطلقا سواء استلزم الدخول أو لم تستلزمه ، مقتضی الجمود علی اللفظ هو صحة ماذکره هناک و لکن مقتضی الفهم العرفی هو ان وضع الشئ فی المسجد حیث یستلزم الدخول فیه غالباً کان ممنوعاً و ان لم تستلزم الدّخول کما اذا القی شیئا من الخارج فیه فلاوجه للمنع عنه.

(السّادس) الاجتیاز من المسجدین. (1)والمشاهدالمشرفة کسائر المساجد (2) دون الرواق‌ منها و ان‌ کان الأحوط الحاقه بها(3) هذا مع عدم لزوم الهتک و إلاّ حرم (4) و اذا حاضت فی المسجدین تتیمّم و تخرج(5) الاّ اذا کان زمان الخروج اقل من زمان التیمّم او مساویاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للروایتین احدیهاصحیحة بناءعلی وحدةالبغدادی والخراسانی نوح بن شعیب عن حریزعن محمدبن مسلم قال:قال ابوجعفر(علیهما السلام)وحدیث الجنب والحائض و یدخلان المسجد مجتازین ولایقعدان فیه و

لایقربان المسجدین الحرمین.([1])
قال السید الاستاذ(قدس سره) فی التنقیح: انها ضعیفة السند لأجل ان نوح بن شعیب مشترک بین البغدادی الذی وثقه الشیخ و الخراسانی الذی لم‌یوثق و لکنه علی مافی التنقیح عدل عن هذا فی معجم رجال الحدیث و قال: انهما متحد([2]) و نحن بعد المراجعة وجدنا ان الخراسانی و النیشابوری متحد لا الخراسانی و البغدادی.
الثّانیة مر فوعة محمد بن یحی عن ابی حمزة قال: قال ابو جعفر(علیهما السلام) اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول(صلی الله علیه و آله وسلم) فاحتلمفاصابته جنابة، فلیتیمّم و لا یمّر فی المسجد الاّ متیمما حتی یخرج منه ثم یغتسل و کذلک الحــائض اذا اصابها الحیض تفعل کذلک و لا بأس ان یمرّا فی سائر المساجد و لا یجلسان فیها.([3])
(2) راجع الوسائل،([4])وهناک روایتان معتبرتان احدهماصحیحة بکربن محمدالثّانی الواردة فی الجنب قال : المدینة نرید منزل  ابی‌عبدالله (علیه السلام)
فلحقنا ابو بصیر خارجاً من زقاق و هو جنب و نحن لانعلم حتی دخلنا علی ابی عبدالله(علیه السلام) قال: فرفع رأسه الی أبی بصیر فقال: یا أبا محمد أما تعلم انه لا ینبغی لجنب ان یدخل بیوت الأنبیا؟ قال: فرجع ابوبصیر و دخلنا. ([5])
الثّانیة هذه الروایة رواها الحمیری فی قرب الاسناد بطریق معتبر مثلها.
و هذه الصحیحة لاتدل علی الحرمة غایتها الدلالة علی الکراهة حیث قال: لاینبغی.
و یؤکد عدم الحرمة دخول الحائض علی النبی و الائمة(علیهم السلام) للسئوال عن احکام الحیض کما فی مرسلة یونس المتقدمة و غیرها:
فقد ظهر مما ذکرنا أن المشاهد المشرفة لا تلحق با لمساجد لعدم الدلیل علی ذلک.
(3) الإحتیاط الإستحبابی لامانع منه و اما الوجوبی فلادلیل علیه.
(4) حرمة الهتک من ضروریات المذهب فان الشیعة، متفقون علی حرمته.
(5) اذا حاضت فی المسجد فهل یجب علیها التیمّمم اذا کان زمانه اقل من الخروج ام لا؟
ناقش السید الاستاذ فی تیمّم الحائض لأنه لایرفع حدث الحیض قبل انقطاعه و ان دلّت المرفوعة علی ذلک الاّ انها غیر معتبرة .
یمکن ان یقال: ان التیمّمم فی حال الحیض و ان لم یکن رافعاً لحدث الحیض الاّ انه یوجب تخفیف الحدث فان النص المعتبر قام علی ان الحــائض فی وقت الصلاة تتوضــأ و تجلس فی مصلاها و تذکر الله فان لم‌یکن الوضوء مؤثراً
کیفأمرت به فاذا کان مؤثراً فی تخفیف الحدث فبدله وهو التیمّم ایضاً یکون مؤثراً فی ذلک.
ففی صحیحة زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: اذا کانت المرأة طامثاً فلاتحل له الصلاة و علیها ان تتوضأ و ضوء الصّلاة عند وقت کل صلاة ثم تقعد فی موضع طاهر فتذکر الله عزّوجلّ و تسبحه و تهلّله و تحمده، کمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.([6])
ولکن الأحوط أن تتیمّم فی حال الخروج کی لایکون التیمّم موجباً لزیادة المکث فی المسجد لأنه لادلیل علی ان تخفیف الحدث مجوّز لزیادة المکث فی المسجد

(مسألة1) اذا حاضت فی أثناء الصلاة و لوقبل السلام بطلت (1) و ان شکّت فی ذلک صحّت (2) و ان تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها (3)ولایجب علیها الفحص(4) وکذالکلام فی سائر مبطلات الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن السلام جزء الصلاة فاذا بطل بطل الکل.
(2) لأن الشک فی الحدث بعد العلم بالطهارة مورد لنصوص الإستصحاب حیث قال (علیه السلام) فی صحیحة زرارة : فأنّه علی یقین من وضوئه و لاتنقض الیقین بالشک. فإن عدم جوازتنقض الیقین بالشک قاعدة کلیّة، استفیدت من صحیحة زرارة.
(3) لأن مفاد الإستصحاب هو الحکم الظاهری فانه باق بقوته مادام لم‌ینکشفالخلاف فاذا انکشف حکم ببطلانها.
(4) فانه مقتضی اطلاق الأدلة فی الشبهات الموضوعیة علی ان صحیحة زرارة صریحة فی ذلک: قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیئ من منی (الی ان قال) : فان ظننت انه قد أصابه و لم‌اتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئاً ثم صلّیت فرأیت فیه، قال: تغسله و لاتعید الصلاة،
قلت: لم ذلک؟ قال : لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک أبداً، قلت: فهل علیّ ان شککت فی أنه أصابه شیئ أن انظر فیه؟ قال: لا ولکنّک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک الحدیث.([1])
فانک تری ان هذه الصحیحة نفت الفحص فی الشبهة الموضوعیة و ان کان ظاناً بالأصابة.

745 (مسألة2)‌: یجوز للحائض سجدة الشکر (1) و یجب علیها سجدة التلاوة اذا استمعت بل أو سمعت آیتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکلام یقع تارة فی سجدة الشکر و أخری فی سجدة التلاوة امّا الاولی فالمشهور بین الأصحاب جوازها للحائض لأنها ذکر الله وهو حسن علی کل حال.
و نسب الی الشیخ (قدس سره) فی التهذیب عدم جواز السجود لغیر الطاهر بالاتفاق وظاهره دعوی الإجماع علی حرمته علی الحائض .
و لکنه وقع فی عبارة المقنعة ولم‌یعلم ان الشیخ اختاره و کیفما کان هو‌اجماع منقول و لانقول بحجیته ولاسیما فی المقام فان المشهور أفتوا بجوازه للحائض . و ذکر الله حسن فی کل حال.
و أمّا سجدة التلاوة فصحیحة الحذاء دلت علی وجوبها علی الحائض اذا سمعتها، قال: سألت أبا جعفر(علیهما السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها.([1])
وکذا موثقة ابی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: فی حدیث و الحائض تسجد اذا سمعت السجدة.([2])
وفی قبالها موثقة غیاث عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) قال : لاتقضی الحائض الصلاة و لاتسجد اذا سمعت السجدة.([3])
و قدجمع الشیخ الطوسی(قدس سره) بین الطائفتین بحمل صحیحة الحذاء و موثقة ابی بصیر الآمرة بالسجدة علی الاستحباب و أن السجدة مستحبة علی الحائض عند سماع آیة السجدة و حمل النهی عن السجدة الوارد فی موثقة غیاث علی بیان جواز ترک السجدة لأنه ورد فی مقام توهّم الوجوب، فیفید الجواز .
و فیه اولاً انه جمع تبرعی لاشاهد له فلایمکن الالتزام به.
و ثانیاً انّه فی الاستبصار علّل عدم جواز قرائة العزائم للحائض بان فیها السجدة و یشترط فیها الطهارة، فکیف یجمع بین استحباب السجدةو مشروطیتها‌بالطهارة و الحائض لاتقدر علیها.
وثالثاً لماذا لایحمل الأمر بالسجدة فی الصحیحة علی بیان الوجوب و لایحمل النهی عنها فی الموثقة علی الحرمة فانه مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید.
و عن صاحب المعالم انه جمع بین الطائفتین فی المنتقی بحمل الاخبار الناهیة عن السجدة کموثقة غیاث علی سماع آیات السجدة فی سور غیر العزائم و حمل الاخبار الآمرة بالسجدة علی سماع آیات السجدة من سورالعزائم‌وذلک لصحیحة الحذاء فانها آمرة بالسجدة لسماع خصوص آیات سور العزائم فمقتضی الصناعة حمل المطلق علی المقید، فالنتیجة أن الحائض اذا سمعت آیات السجدة من العزائم تجب علیها السجدة و اذا سمعت من غیر العزائم تحرم علیها السجدة فلاتسجد.
قد استشکل السید الاستاذ(قدس سره) علیه بان ظاهر الأخبار ان الحرمة او الوجوب حکم مترتب علی عنوان الحائض و انها مأمورة بالسجدة او منهیة عنها لا ان الحکم حکم عام من غیر ان یکون لعنوان الحائض خصوصیة و من الظاهر ان السجدة فی سور غیر العزائم غیر واجبة علی الجمیع ولیس هذا حکماً مختصاً بالحائض، فحمل الطائفة الناهیة علی ذلک موجب لإلغاء الحائض عن کونه موضوعاً للحکم الوارد فیها و هو خلاف الظاهر جدّاً.([4])
فیه أنه غیر وارد علی صاحب المعالم (قدس سره) فانه قائل بوجوب السجدة علیها عند سماع آیة السجدة العزائم و یحرم علیها السجدة عند سماع آیات غیر العزائم فلم‌یلغ عنوان الحائض عن کونه موضوعاً للحکم.
قال السید الاستاذ: و الصحیح انهما متعارضان تعارض الامر و النهی فان ثبت ماذکره صاحب الوسائل (قدس سره) من ذهاب العامة الی حرمة السجدة علی الحائض ، فیؤخذ بما دل علی الأمر بالسجدة فی حقها ، لأنها مخالفة للعامّة علی الفرض و الاّ فهما متعارضان و لامرجح فی البین من مخالفةالعامة و موافقة الکتاب فیتساقطان و نبقی نحن و العمومات و المطلقات الموجودة فی المسألة. ([5])
أقول : هذا من عجائب ما صدر منه (قدس سره) فان الجمع العرفی بین المطلق و المقید موجود  فیحمل المطلق علی المقید و تحرم السجدة علیها عند سماع آیة السجدة من غیر سور العزائم فان موثقة غیاث المتقدمة، نهت عن السجدة عند سماع آیة السجدة من العزائم فتکون مقیدة لها.

ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین (1) لکنه یکره (2) وکذا یجوز لها اجتیاز سائر المشاهد المشرفة.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی المشهور و عن المعتبر دعوی الإجماع علیه و تدلّ علیه صحیحة زرارة و محمد بن مسلم الحائض و الجنب لایدخلان المسجد الاّ مجتازین([1]) و تقدم الکلام فی ذلک.
(2) کما عن جماعة من الأجلاء بل عن بعض الاصحاب دعوی الاجماع علیه و فی خبر الدعائم و لایقربن مسجداً و لایقرأن قرءاناً ([2]) فبناء علی التسامح فی أدلّة السنن یکفی هذا فی الکراهة.
(3) لعدم الدلیل علی إلحاقها بالمسجدین غایة مایقال : إنها تلحق بالمساجد لا لأنها معدودة من بیوت الأنبیاء (علیهم السلام) فان بیت النبی و الأئمة (علیهما السلام)، کان یدخل فیه الجنب و الحائض لسؤال بعض المسائل، بل لأن المشاهد المشرفة معدّة للزیارة و العبادة فهی من شعائر الله و تعظیمها
واجب و دخول الحائض و الجنب ینافیه بل تعدّ هتکاً فالأحوط وجوباً عدم دخولهما فیها.

746 (مسألة3) : لایجوز لها دخول المساجد بغیر الإجتیاز(1) بل معه ایضاً فی صورة استلزامه تلویثها. (2)(السابع وطئها فی القبل (3) حتی بإدخال الحشفة(4) من غیر انزال بل بعضها (5) علی الأحوط و یجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل و التفخیذ و الضم.(6) نعم یکره الاستمتاع بمابین السّرة و الرکبة منها بالمباشرة و امّا فوق اللباس فلابأس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فانّ المنصوص هو الدخول للاجتیاز کما تقدم فی صحیحة حریز و زرارة فمن استدلال الامام (علیه السلام) بآیة عابری سبیل یستفاد ان الجنب و الحائض محکومان بحکم واحد و الاّ فکیف یستدل الامام(علیه السلام) بالآیة الواردة فی الجنب لحکم الحائض.
(2) تلویث المساجد و المشاهد بالعبور محرّم قطعاً لأنه هتک.
(3) إجماعاً من علماء الإسلام بل فی کلام جماعة من الاصحاب أنه من ضروریات دین الاسلام قال الله تبارک و تعالی : ﴿ یسألونک عن المحیض، قل هو اذیً فاعتزلوا النساء فی المحیض و لاتقربوهن حتی یطهرن.([1])﴾
(4) فانه مناف للاعتزال قال عبدالملک بن عمرو سألت اباعبدالله(علیه السلام)‌ : مالصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال کل شیئماعد القبل
منها بعینه.([2])
(5) لأنه ینافی ما دل علی الإجتناب من موضع الدم.
کماصرح به فی الجواهر و غیر ها و عن الغنیة الإجماع علیه و استدل له بحرمة المعاونة علی الإثم و مقتضاه جواز التمکین مع کون الزوج معذوراً لجهل او نوم او غفلة او غیرها ولکنه یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال سألته عن الرجل یطلق امرأته متی تبین منه قال (علیه السلام) حین یطلع الدم من الحیضة الثالثة تملک نفسها، قلت فلها ان تتزوج فی تلک الحال قال(علیه السلام) : نعم ولکن لاتمکن من نفسها حتی تطهرن من الدم. ([3])
(6) للنصوص الکثیرة :
منهاحسنة عبد الملک بن عمرو قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) ما
لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: کل شیئ ما عدا القبلمنها بعینه.([4])
و منها روایته الاخری: کل شیئ غیر الفرج.([5])
و منها موثقة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) سألته عن الحائض مالزوجها منها؟ قال : مادون الفرج.([6])
و منها موثقة هشام بن سالم عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی رجل یأتی فیما دون الفرج وهی حائض ؟ قال : لابأس اذا اجتنب ذلک الموضع.([7])
ومنها حسنة عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) ما للرجل من‌الحائض؟ قال : مابین الیتیها و لایوقب.([8])
و فی قبالها نصوص ظاهرها المنافاة لهذه النصوص:
منها صحیحة الحلبی انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحائض ما یحل لزوجها منها؟ قال تتزّر بازار الی الرکبتین وتخرج سرتها، ثم له مافوق الإزار،قال وذکرعن أبیه(علیه السلام)أن میمونةکانت‌تقول: ان النبی(صلی الله علیه و آله وسلم)
کان یأمرنی اذا کنت حائضاً ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش.([9])
(و منها) ما رواه ابوبصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: سأل عن الحائض مایحل لزوجها منها؟ قال تتزر بأزار الی الرکبتین و تخرج ساقها وله ما فوق الأزار.([10])
( ومنها ) ما رواه حجّاج الخشاب قال: سألت أباعبد الله(علیه السلام) عن الحائض و النفساء، مایحل لزوجها منها؟ قال : تلبس درعاً ثم تضطجع معه.([11])
قال فی الوسائل انها (ای الاخبار المانعة من غیر ازار ودرع) موافقة لمذهب کثیر من العامة، فعلی هذا تحمل علی التقیة و الأخبار المتقدمة وردت لبیان الحکم الواقعی فیجوز للزوج جمیع الاستمتاعات سوی الجماع.
و امّا ان لم‌یکن المنع من الاستمتاعات مذهباً للعامة، فالجمع بین الطائفتین یقتضی حمل المانعة علی الکراهة.
والعجب من السید المرتضی(قدس سره) حیث حرم الاستمتاع بین السرة و الرکبة و مال الیه الاردبیلی(قدس سره) فانه علی ذلک یلزم طرح النصوص المعتبرة المتضافرة.

امّا الوطء فی دبرها فجوازه محل اشکال (1) و اذا خرج دمها من غیر الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم بل الأقوی عدمه (2) اذا کان من غیر الدبر (3) نعم لایجوز الوطء فی فرجها الخالی من الدم حینئذٍ.(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للمنع عن الایقاب فی حسنة عمربن یزید و للمنع عن الفرج فی مؤثقة معاویة وهو فی کلام العرب یطلق علی القبل و الدبر و من ان غیرهما من النصوص المتقدمة کالصریح فی جواز الاستمتاع من غیر موضع الدم.
قال السید الاستاذ (قدس سره) : ما ملخصه ان فی الروایات المجوزة عام و هو کل شیئ ما عدالقبل منها بعینه. وهو یتقدم علی المانعة لان دلالتها بالاطلاق فالنتیجة جواز الوطی فی الدبر لأنه ماعدا القبل منها بعینه.
فیه ان الحسنة المانعة عن الایقاب کالصریح فی المنع عن الوطی فی الدبر فهی تتقدم علی العموم المذکور فی حسنة عبد الملک بن عمرو فالنتیجة ان الایقاب فی الدبر فی حال الحیض ممنوع.
و یؤکد ذلک ان الإیقاب لم‌یطلق علی الإدخال فی القبل اصلاً بل یطلق دائماً علی الادخال فی الدبر ولایشمل الادخال فی القبل اصلاً بل یعبّر عنه بالجماع تارة و بالتقاء الختانین اخری و بالمقاربة ثالثة.
(2)لأن النصوص المانعةناظرةالی‌القبل‌فی‌حال‌الحیض فلاتشمل غیره.
(3) قد عرفت ان الایقاب فی الدبر فی حال الحیض لایجوز فاذا کان الدم خارجاً منه، لایجوز مؤکداً.
(4) لأن المرأة حائض و جماعها ممنوع و النصوص المانعة تشملها.

747 (مسألة 4) اذا اخبرت بأنها حائض یسمع منها.(1) کما لو اخبرت بأنها طاهر (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف و لا اشکال و تدل علی ذلک صحیحتان:
احدیهما صحیحة زرارة عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال العدة و الحیض للنساء اذا ادّعت صدقت.([1])
الثانیة ایضاً صحیحة زرارة : قال: سمعت أبا جعفر(علیهما السلام) یقول: العدة و الحیض الی النساء.([2])
فهما تدلان علی ان اخبارها بالحیض و العدة حجة اجماعاً ولم‌یخالف فیه‌أحدولکن مدرک الإجماع هوالنص فلامجال لدعوی الإجماع فی المقام.
و استدل فی المقام ایضاً بقوله تعالی: ﴿ولایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فیارحامهن.([3])﴾
و المستفاد من الآیة ان ایجاب الاظهار و حرمة الکتمان یستلزم وجوب القبول و الاّ کان وجوب الاظهار علی المرأة لغواً.
فیه انه لایرتبط بباب الحیض بل مربوط بباب العدة فالآیة اجنبیة عن المقام.
و امّا الاستدلال علی قبول قولها بأن الحیض لایعرف الاّ من قبلها فلابد من ان یقبل قولها فیه.
فمردود لعدم الدلیل علی ان کل مالا یعلم الاّ من قبل شخص، یجب قبول قوله فیه.
و امّا المناقشة فی الصغری بأن یقال: ان الحیض قدیعرف من قبلغیر الحائض کالنساء المعاشرات بها، فمردودة لأنهن ایضاًلایعرفنه الاّ من
قبل نفسها.
(2) المفهوم عرفاً من الصحیحتین ان اخبارها بالطهر ایضاً حجة فان اخبارها حجة فی حدوث الحیض و ارتفاعه فإذا ادعت انها طهرت من الحیض فلایجری الاستصحاب .
وهل یکون اخبارها حجة مطلقا او اختصت بما اذا لم‌تکن متهمة؟ مقتضی الاطلاق فی الصحیحتین هو الاول فیکون اخبارها حجة و ان کانت متهمة.
وقد یقال بعدم القبول اذا کانت متهمة لموثقة السکونی عن جعفر عن ابیه(علیهما السلام) ان امیر المؤمنین (علیه السلام) قال فی امرأة ادعت انها حاضت فی شهر واحــد ثلاث حیض، فقال : کلّفوا نسوة من بطانتها ان حیضها کان فیما مضی علی ما ادعت ؟ فان شهدن صدقت و الاّ فهی کاذبة.([4])
الجواب ان دعوی ثلاث حیض فی شهر واحد فی غایة الغرابة و من الندرة بمکان حیث ادعت انها رأت الدم من اول الشهر ثلاثة ایام ثمّ طهرت عشرة أیّام فرأت فی الیوم الرابع عشر ثلاثة أیام ثم طهرت فی الیوم السّابع عشرة،عشرة أیّام‌ثمّ رأت فی‌الیوم السابع والعشرین‌ثلاثة أیّام.
فعدم تصدیق مثل هذا الادعاء لایستلزم عدم تصدیق المتّهمة مطلقاً، فاطلاق الصحیحتین محکم فتصدق و ان کانت متهمة.
ویؤکد ذلک ان اخبار ذی الید حجة عما فی یده فکیف لایکون حجة عن نفسه و لم‌یعتبر احد من الأصحاب عدم اتهام المخبر.
وکذ الکلام فی العدة فانها فوّضت نفیاً و اثباتاً الی المرأة فاذا ادعت ان عدتها انقضت صدّقت.

748 (مسألة 5): لافرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة کما لافرق بین ان یکون الحیض قطعیاً و جدانیاً اوکان بالرجوع الی التمیز أو نحوه(1) بل یحرم ایضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان قوله تعالی:﴿ فاعتزلوالنساء فی المحیض حتی یطهرن﴾ مطلق یشمل جمیع اقسام النساء و کذایشمل الحیض الثابت وجداناً اوتعبداً فلورجعت الی‌الروایاتو جعل حیضها ستة او سبعة یجب الاعتزال منها أیاما اختارتها حیضاً.
و کذ الکلام فی أیام الإستظهار ان قلنا بوجوب الحیض فیها و اما اذاکانت لها عادةفتجاوزالدم عنهاوشکت فی انقطاعه علی العشرةفی زمان
تستصحب عدمه فیحکم علی مازاد عن العادة بأنه استحاضة فیجوز للزوج جماعها.
و امّا الأجنبیة فهل تشملها آیة الاعتزال ام لا؟ ظاهر کلام الماتن شمولها لها حیث ذکرها فی عداد الزوجات و الإماء.
ولکن الظاهر عدم الشمول لها فان حرمة الزنا اقوی و اشدّ من اتیان الحائض فلاتشملها الآیة فانها ناظرة الی المحللات کان بالتزویج او بالملک و اما الأجنبیات فبما انها محرمة فی غیر حال الحیض فلاتشملها الآیة بل تشملها آیة اخری وهو قوله تعالی: ﴿ ولاتقربوا الزنا انه فاحشة و مقتا و ساء سبیلاً﴾
و اما الآیة الاعتزال فهو قوله تعالی: ﴿ و یسألونک عن المحیض قل هو اذیً فاعتزلو النساء فی المحیض و لاتقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن([1])﴾ والأجنبیات خارجة تخصّصاً لأن اتیانهن حرام بلافرق بین قبل الغسل و بعده، و العجب من الماتن و المتعلّقین حیث لم‌یتجهوا الی ذلک.

فی زمان الاستظهار(1) اذا تحیضت و اذا حاضت فی حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی القول بوجوبه واما علی المختار من الاستحباب فلا حرمة.
(2) لوجوب الاعتزال عن الحائض وهو شامل للمقام.

الثامن وجوب الکفارة (1) بوطئها وهی دینار فی اول الحیض و نصفه فی وسطه وربعه فی آخره اذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة.و اذا کانت ‌مملوکة للواطئ فکفارته ثلاثة امدادمن طعام.(2) یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکل مسکین مدٌّ من غیرفرق بین کونها قنة أو مدبّرة أو مکاتبة أو ام ولد (3) نعم فی المبعّضه و المشترکة و المزوجة و المحلّلة ان وطئها مالکها اشکال.(4) ولایبعد الحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع بین الدینار و الامداد و لاکفارة علی المرأة و ان کانت مطاوعة (5) و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل(6) فلا کفارة علی الصبی و لا المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض بل اذا کان جاهلاً بالحکم ایضاً(7) وهو الحرمة و ان کان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا اشکال فی الثبوت.(8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما افاده (قدس سره) هوالمشهوربین القدماء و عن الحدائق ان المشهور بین المتأخرین عدم وجوبها و منهم صاحب الوسائل.(قدس سره)
و منشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار فمایمکن ان یستدل به علی القول الاول هو عدّة من النصوص:
منها مرسلة داود بن فرقد([1])وهی الموافقة لما جاء فی المتن.
ومنها حسنة عبد الملک بن عمرو.([2])
و منها صحیحة محمد بن مسلم ([3])
و منها معتبرة أبی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) ([4])
ومنها مرسلة علی بن ابراهیم ([5])
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیهما السلام) عن الرجل یأتی المرأة هو حائض؟ قال یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار ، قال : قلت : جعلت فداک یجب علیه شیئ من الحد قال : نعم خمسة
وعشرون سوطاً ربع حد الزانی لأنه اتی سفاحاً ([6]) وفی قبالها عدة من النصوص دلّت علی عدم وجوب الکفارة:
منها صحیحة عیص بن القاسم.([7])
ومنها معتبرة زرارة عن احدهما(علیهما السلام) ([8])
ومنها روایة لیث المرادی([9])
و الجمع بین الطائفتین یقتضی حمل الطائفة الاولی علی الاستحباب او التقیة لصراحة الطائفة الثانیة فی عدم الوجوب.
(2) کما عن الفقیه و المقنعة و الانتصار و النهایة و السرائر و غیرها وعن‌السرائرنفی الخلاف فیه وعن الانتصارالإجماع علیه وظاهرهم‌الوجوب.
فیه ان الوجوب لادلیل علیه فان دعوی الأجماع موهونة لعدم حجیة الاجماع المنقول.
و الفقه الرضوی المشتمل علی ذلک لم‌یثبت کونه روایة فضلاًعن حجیته و لذالک اختار المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی والمحقق الثانی فی جامع المقاصد الاستحباب فبناء علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن هو فی محله.
نعم حسنة عبدالکریم بن عمرو دلّت علی التصدق علی عشرة مساکین قال : سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أتی جاریته وهی طامث؟ قال(علیه السلام): یستغفر الله ربه قال (عبد الکریم) فان الناس یقولون علیه نصف دینار او دینار فقال ابوعبد الله(علیه السلام): فلیتصدق علی عشرة مساکین.([10])
وهی ایضاً لاتدل علی الوجوب فان الإمام (علیه السلام) اجاب اوّلاً بالإستغفار و اجاب ثانیاً لاجل المجاملة مع الناس بالتصدق فلاتدل علی الاستحباب ایضاً.
(3) للإطلاق.
(4) وجه اشکال عدم الدلیل فیها بالخصوص فیکون المرجع فیها الاصل، و یحتمل استفادة حکمها من عموم ما دل علی أن کفارة وطی الطامث الدینار و نصفه و ربعه خرج منه الامة الموطوئة لمالکها حلالاً فیبقی غیرها داخلافی العموم هذا.
و لایبعد الحاق الاخیرتین بالامة لاطلاق دلیلها الشامل للامة و انصرافه عنها بدوی و الحاق الاولتین بالزوجة لما عرفت و سیأتی.
(5) بلاخلاف ظاهر لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ و الاصل فی المرأة یقتض العدم و ظاهر المنتهی الاجماع علیه و یظهر من الروض أیضاً الاجماع علیه.
(6) لأن الکفارة انما هو لإزالة العصیان و مع عدمها لایتحقق العصیان فاذا کان الواطئ صبیاً او مجنوناً او ناسیاً للحکم او الموضوع فواضح و کذا اذا کان جاهلاً بالحکم او الموضوع، فان کان الجهل بالحکم عن قصور فلا اشکال فی عدم کونه معصیة.
(7) لا اشکال فی عدم وجوب الکفارة علی الجاهل بالموضوع کما اذا لم‌یعلم أنّ المرأة حائض و کذا الکلام اذا یعلم بأنها حائض و لکنه لایعلم ان وطی الحائض حرام لعدم وجود العلم و هذا مورد للاتفاق.
و أما اذا کان الجهل عن التقصیر کما اذا لم‌یعلم ان وطی الحائض حرام وکان متمکنا من السؤال و لم‌یسأل فارتکبه فهل وجب علیه الکفارة ام لا؟ اختلف فی ذلک انظارهم ولعل المشهور بینهم هو وجوب الکفارة کما ذهب الشیخ النائنی و آقا ضیاء و السید البروجردی و السید الحکیم و الخونساری و الامام الخمینی و الشیرازی(قدس سرهم) و یظهر من الماتن استحباب الکفارة و ذهب السید الاستاذ الخوئی (قدس سره) الی عدم وجوبها.
اما المشهور فاستدلوا للوجوب بأن الجاهل المقصر عاص فی ارتکاب الحرام و الکفارة انما هی لازالته.
اما الأستاذ فاستدل علی عدم الوجوب بالنصوص :
منها صحیحة عبد الصمد بن بشیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (فی حدیث) انّ رجلاً اعجمیاً دخل المسجد یلبّی و علیه قمیصه فقال لابی عبد الله (علیه السلام): انّی کنت رجلاً اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقة، فحیث أحجّ لم اسأل احداً عن شیئ و افتونی هؤلاء ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی و انّ حجّی فاسد و انّ علیَّ بدنة ، فقال له : متی لبست قمیصک أبعد مالبّیت ام قبل ؟ قال: قبل آن ألبّی، قال : فاخرجه من رأسک، فانه لیس علیک بدنة و لیس لک الحج من قابل، ایّ رجل رکب أمراً بجهالة فلاشیئ علیه الحدیث([11])
مقتضی الذیل الذی هو بمنزلة التعلیل ان الجاهل مطلقا کان قاصراً اَو مقصراً لا کفارة علیه و لاحد.
و منها صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة، فی عدّتها بجهالة أهیَّ ممّن لاتحلّ له ابداً؟
فقال لا أمّا امّا اذا کان بجهالة فلیتزوّجها بعد ما تنقضی عدّ تها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک، فقلت بأی الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرّم علیه؟ ام بجهالته انها فی عدة؟ فقال: احدی الجهالتین أهون من الاخری، الجهالة بأنَّ الله حرم ذلک علیه و ذلک بأنّه لایقدر علی الاحتیاط معها، فقلت و هو فی الاخری معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلت: فان کان احدهما متعمّداً و الآخر بجهل، فقال: الذی تعمّد لایحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً.([12])
مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین القاصر و المقصر.
(8) فان اطلاق دلیل وجوب الکفاره یشمل العاصی الذی لایعلم وجوبها بل هو الغالب فی موارد وجوبها الاتری ان فی مخالفة العهد و النذر و الیمین کفارة لایعلمها معظم الناس.

749 (مسألة6): المراد باول الحیض ثلثه الاول(1) و بوسطه ثلثه الثانی و بآخره الثلث الأخیر، فان کان ایام حیضها ستة فکل ثلث یومان و ان کان سبعة فکل ثلث یومان و ثلث یوم و هکذا.
750 (مسألة7) : وجوب الکفارة فی الوطی فیدبرالحائض غیر معلوم لکنه احوط.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما هو المستفاد من تقسیم الشیئ الی ثلثة اقسام فان العرف یعرف من مثله ان المراد من اول الشیئ ثلثه الاول و هکذا.
و لکن سلاّر و هو صاحب المراسم ذهب الی ان اکثر الحیض عشر ایام فلا بد من ان یکون الثلث الاول ثلثة أیام و الثلث الثانی مثلها و کذ الثلث الأخیر.
فیه انه خلاف المتفاهم العرفی فان الامام (علیه السلام) لیس فی مقام بیان حکم الحائض التی کانت عادتها عشرة ایام فقط بل فی مقام بیان وطی الحائض مطلقا بلا فرق بین ان تکون عادتها عشرة او ستة او ثلاثة، فبناء علی مـا ذکره لو کانت عـادتهـا ستة لم یکن لهـا الوسط و لا الاخیر و ان کانت ثلثة لم یکن لعادتها الاول و لا الوسط و لا الاخیر. فهذا لکلام لایصفی الیه.
(2) هذه المسألة مبنیة علی جواز وطی المرأة فی دبرها و عدم جوازه فان قلنا بالا ول لاتجیب الکفارة فیه فانه امر حلال جائز فلامعصیة حتی تجب الکفارة و هذا هو الاقوی لمادل علی جوازه لصحیحة علی بن الحکم و غیرها قال سمعت صفوان یقول: قلت للرضا (علیه السلام) ان رجلا من موالیک أمرنی أن اسألک عن مسألة فها بک و استحیی منک ان یسألک عنها قال: ماهی؟ قال: قلت الرجل یأتی امرأته فی دبرها؟ قال: نعم ذلک له قلت و انت تفعل ذلک؟ قال: لا إنّا لانفعل ذلک([1]) فبناء علیه لا کفارة علی الواطی.

(مسألة8): اذازنیٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر بل لایخلو عن قوة.(1)
752(مسألة9): اذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأ ها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة بخلاف و طأها فی محل الخروج.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ألامر کما أفاده فان بعض نصوص الباب مطلق و قد جعل الموضوع فیه الحائض و هذا العنوان یشمل الاجنبیة اذا کانت حائضاً.
منها مارواه داود بن فرقد عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی کفارة الطمث، انه یتصدق اذا کان بأوله بدینار، و فی وسطه نصف دینار وفی آخره ربع دینار، قلت: و ان لم یکن عنده ما یکفر؟ قال: فلیتصدق علی مسکین واحد و الاّ استغفرالله و لایعود فان الاستغفار توبة و کفارة لکل من لم یجد السبیل الی شیئ من الکفّارة.([1])
و منها موثقة أبی بصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: من أتی حائضاً، فعلیه نصف دینار یتصدق به. ([2])
وهی کما تری مطلقة تشمل الزوجة و الأجنبیة.
(2) لأن الوطأ فی حال الحیض یصدق علیه فیثبت الکفارة سواء قلنا بالوجوب او الاستحباب و اما الإدخال فی محل خروج الدم فلایصدق علیه انه اتی حائضا فلا حرمة فیه و لا کفارة.

753(مسألة10): لافرق فی وجوب الکفارة بین کون المراة حیّة أو میّة.(1)
754 ( مسألة11) : إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قداستدل فی ذلک باستصحاب حرمةالوطأ فاذا کان و طأهاحراماً
تثبت الکفارة لأنها تابعة للحرمة.
وناقش فیه سیدنا الاستاذ الخوئی(قدس سره) بأن الاستصحاب لایجری فی الأحکام الکلیّة الإلهیّة لأنّ الاستصحاب فیها معارض بمثله و هو استصحاب عدم جعل الحرمة بعد الموت.
الجواب أن و طأ مرأة الحائض بعد الموت إمّا محکوم بالحرمة او الحلیّة فأصالة عدم جعل الحرمة معارضة بأصالة عدم جعل الحلّیة فبعد تساقطهما بالمعارضة یکون المرجع استصحاب الحرمة.
و دعویٰ عدم بقاء الموضوع لأن المرأة الحیّة غیر المیّتة عند العرف مدفوعة بأن الموت عند العرف من حالات الموضوع و لا یکون مغیّراً له ألاتری ان الانسان ان کان مدیناً، فمات کان دینه باقیاً فانّ الموت لایغیّر الموضوع.
ویؤکّد ذلک ماورد من أن حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیّاً.
و امّا الاشکال علیه بانه من الاستصحاب التعلیقی و هو محل اشکال فغیر وارد لأنّ الاستصحاب تنجیزیّ فلو کانت المرأة حائضاً فماتت فنقول ان هذه المرأةکان وطأها حراما علی زوجها فالآن کما کان و هذا من الاستصحاب التنجیزی.
ولکنه مع ذلک کلّه لایصح ما إفاده الماتن من عدم الفرق فی‌وجوب الکفارة‌ بین کون المرأة حیّة اؤمیّه و ذلک للقطع بارتفاع الحیض بارتفاع الحیاة فانها اذا کانت حائضاً فی عادتها و ماتت بعد یوم من روئیة الدم، فیجوز تغسیلها و دفنها اجماعاً فلوکانت حائضاً بعدالموت لایجوز تغسیلها لأن الحیض مانع عن صحة الغسل.
(2) لصدق اتیان الحائض فی حال الحیض و لمخالفة قوله تعالیٰ: ﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض.﴾

755(مسألة12): اذا وطأها بتخیل انّها أمته فبانت زوجته، علیه کفارة دینار(1) و بالعکس کفارة الامداد کما أنّه اذا اعتقد کونها فی اول الحیض فبان الوسط او الآخــر أو العکس فالمناط الواقع.
756 (مسألة13): اذا وطأها بتخیل انها فی الحیض، فبان الخلاف لاشیئ علیه.
757 (مسألة14): لاتسقط الکفارة بالعجز عنها (2) فمتی تیسرت وجبت و الاحوط الاستغفار مع العجز بدلاعنها مادام العجز.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان المناط بالواقع.
(2) هذا اذا لم تستغفر بدلاً عنها و أمّا اذا استغفرت بدلاً عنها ثم تمکن منها، لایبعد عدم وجوبها.
(3) قد عرفت أن الاستغفار بدل عنها عند العجز فعود وجوبها یحتاج الی‌دلیل.

758 (مسألة 15): اذا اتفق حیضها حال المقاربة و تعمد فی عدم الاخراج و جبت الکفارة.(1)
759 (مسألة 16) : اذا اخبرت بالحیض أوعدمه یسمع قولها(2) فاذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة الاّ اذا علم کذبها بل لایبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن اتیان الحائض یصدق علیه.
(2) لصحیحة زرارة عـن ابی جعـفر (علیهما السلام) : قال : العدة و الحیض
للنساء اذاادّعت صدّ قت([1])ولکنه مقیّد بما اذا لم‌تکن متّهمة لموثقة‌اسماعیل
بن ابی زیاد عن جعفر عن ابیه (علیه السلام) ان امیرالمؤمنین (علیه السلام)قال‌فی إمراة ادعت أنها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها ان حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت فان شهدت صدّقت و الاّ فهی کاذبة.([2])
(3) صحّ ما ذکره فان الحیض مفوّض الی النساء کما فی الصحیحة فاوله و وسطه و آخره حیض و الاخبار به مفوض الیها و هو المفهوم عرفاً من الصّحیحة.

760(مسألة17) : یجوز اعطاء قیمة الدینار(1) و المناط ‌قیمة وقت الاداء.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان المستفاد من الدینار هوالمالیة من النقودفعشرةدراهم ان
کانت‌تساویدیناراً واحداً تکفی فی اول الحیض و هکذا و هذا الوجهین:
احدهما جریان سیرة المتعاملین علی ذلک.
ثانیهما تعذر النصف و الرابع من نفس الدینار لان المضروب فی‌عصر الائمة (علیهم السلام) لم یکن نصف الدینار و ربعه بل کان هو الدینار و الدرهم.
و دعوی انه یمکن أن یعطی للفقیر دیناراً و قَصَدَ النصفَ أو الربعَ لیکون الفقیر شریکا فی الدینار المعطیٰ مع المعطې بالنصف او الربع مدفوعة بأنّه خلاف المفهوم من روایة داود بن فرقد فانها ظاهرة فی اعطاء النصف أوالربع من الدرهم اذا لم یکونا مسکوکین من الذهب کما هو المفروض.
(2) فان الثابت فی الذمة هو الدینار أو نصفه أو ربعه فعند الأداء یعتبر قیمته فان کان فی ذمته دینار و کان موجوداً یدفع نفسه و ان کان نصف دینار اوربعه فبما أنّهما لیسا مسکوکین من الذهب یعطی قیمتهما من الدرهم وقت الاداء.
 

761(مسألة18): الأحوط اعطاء کفارة الامداد لثلاثة مساکین(1) و امّا کفارة الدینار فیجوز اعطائها لمسکین واحد و الأ حوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.(2)
762 (مسألة 19) : اذا وطأها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه‌ الدینار و نصفه و ربعه (3) و اذا کرر الوطء فی کل ثلث فان کان بعد التکفیروجب التکرار(4)و الاّ فکذلک ایضاً علی الأحوط.(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم یرد الثلاثة مساکین فی شیئ من الرّوایات و ما وردفی فقه الرّضا هوالتصدق بثلاثة امداد.
(2) لم ‌یرد التصدّق علی ستة أو سبعة مساکین فی شیئ من النصوص لاصحیحها و لا ضعیفها و انما ورد فیها عشرة مساکین.
نعم جاء فی صحیحة الحلبی التصدق بسبعة نفر من المؤمنین قال: سئل ابو عبدالله (علیه السلام) عن رجل واقع امرأته و هی حائض؟ قال: ان کان واقعها فی استقبال الدم، فلیستغفر الله و لیتصدق علی سبعة نفر من المؤمنین (بقوت) کل رجل منهم لیومه و لایعد و ان کان واقعها فی إدبار الدم فی آخر أیامها قبل الغسل، فلا شیئ علیه.([1])
(3) لان کل سبب مغایر للسبب الاخر فـان الوطی فی الثلث الاول یقتضی کفارة الدینار و الوطی فی الثلث الثانی مقتض لکفارة نصف الدینار وفی الثلث الثالث مقتض لکفارة الربع فلا مقتضی للتداخل لا فی الأسباب و لافی المسببات، بل اطلاق دلیل الکفارة ایضاً یقتضی عدم التداخل.
(4) لأن العصیان الاوّل و کفارته سقطت بالامتثال و الوطء الثانی موضوع جدید و عصیان آخر فلابد من اعطاء الکفارة.
(5) الوجه فیما ذکره ان قول المولی ان اتیتها فی حال الطمث فعلیک الکفارة ظاهر فی ان الموضوع لوجوب الکفارة هو الاتیان فاذا تعدد الإتیان تتعدّد الکفارة وهذا هو المراد من ان الأصل عدم التداخل و المنشأ لقاعدة أصالة عدم التداخل هو انّ القضیة الشرطیة مثل قوله ان ظاهرت فکفّر و ان افطرت فکفّر، ظاهرة فی الإنحلال بمعنی انه کلّما افطرت فکفر و حیث ان الظهار قابل للتکرار فالکفارة ایضاً تتکرر و اما الإفطار فحیث انه لایتکرر فالکفارة ایضاً لاتتکرر فان الصائم اذا اکل مثلاتتحقق الافطار فوجب علیه الکفارة و اما اذا اکل او شرب ثانیاً لایصدق علیه الافطار و اما الجماع اذا تکرر تتکرر الکفارة لأن الموضوع للکفارة هو نفس الجماع لا الافطار بالجماع.
و امّا عدم تکرار الغسل بتکرر الجماع فهو لقیام الدلیل علیه حیث قام الدلیل علی انه اذا اجتمع علیک الحقوق فیکفی غسل واحد.

163 (مسألة 20): الحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة و لادلیل علیه (1) نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعروف بین الاصحاب انّ النفساء کالحائض فی وجوب الکفارة بوطئها
و استدل علیه بامور:
منها صحیحة زرارة قال: قلت له النفسآء متی تصلی؟ فقال تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم، و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فان جاز الدم الکر سف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسلٍ و الظهر و العصر بغسلٍ و المغرب و العشاء بغسلٍ و ان لم‌یجز الدّم الکرسف صلّت بغسل واحد. قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلک سواء.([1])
تقریب الاستدلال ان الصحیحة تدل علی مساواة الحائض و النفساء فاذن‌تجبالکفارة بوطأ النفساء ایضاً.
فیه ان المساواة فی بعض الأحکام لاتقتضی المساوات من جمیع الجهات والحیض لایکون اقل من ثلاثة ایام و النفاس یمکن ان یکون لحظة فلایستفاد من الصحیحة ان زوج النفساء یجب علیه الکفارة عند وطئها فالنتیجة ان حرمة وطء النفساء کحرمة وطء الحائض ولکن الکفارة مختصة بالثانیةدون الأولی.

التاسع بطلان‌ طلاقها و ظهارها (1) اذا کانت‌ مدخولاً بها(2) و لو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر و لم‌تکن حاملاً، فلو لم‌تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم
الغائب (3) بأن لم‌یکن متمکناً من استعلام حالها أو کانت حاملاً یصح طلاقها و المراد بکونه فی حکم الحاضر ان یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کماتدل علیه النصوص منها صحیحة الحلبی، قال: قلت لابی عبدالله(علیه السلام) : الرجل یطلق امرأته وهی حائض؟ قال: الطلاق علی غیر السنّة باطل.([1])
ومنها صحیحة زرارة عن أبی جعفر(علیهما السلام) (فی حدیث) أنه سأله کیف الظهار؟ قال: یقول الرجل لأمرأته وهی طاهر من غیر جماع: انت علیّ حرام مثل ظهر اُمی وهو یرید بذلک الظهار.([2])
(2) لأن غیر المدخولة تطلّق و ان کانت حائضاً لصحیحة الجعفی عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال: خمس یطلقن علی کل حال الحامل المتبیّن حملها، و التی لم‌یدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التی یئست من الحیض.([3])
(3) اذا کان الزوج حاضراً و لم‌یتمکن من استعلام حال الزوجة فله أن یطلق بالأهلة و الشهور لصحیحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبالحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها وهی فی منزل اهلها و قد اراد ان یطلقها ولیس یصل الیها و یعلم طمثها اذا طمثت و لایعلم طهرها اذ طهرت قال: فهذا مثل الغائب من اهله یطلق بالأهلة و الشهور، قلت: أرأیت ان کان یصل الیها الأحیان و الأحیان لایصل الیها فیعلم حالها کیف یطلقها؟ قال: اذا مضی له شهر لایصل الیها فیه، یطلقها اذا نظر الی غرّة الشهر الآخر بشهود و یکتب الشهر الذی یطلّقها فیه و یشهد علی طلاقها رجلین فاذا مضی ثلثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و علیه نفقتها فی تلک الثلاثة الأشهر التی تعتد فیها.([4])
فالمستفاد من هذه الصحیحة ان الحاضر الذی لایتمکن من استعلام حال الزوجة بحکم الغائب.
و امّا الغائب الذی یتمکن من استعلام حال الزوجة، فهل له ان یطلّق بلا استعلام أو لابدّ له من الاستعلام ، ذهب السید الأستاذ (قدس سره) الی الأول ولکن الأقوی هو الثانی و هو المستفاد من الصحیحة المتقدمة بقرینة المقابلة فهی و ان وردت فی الحاضر الذی لایتمکن من استعلام حـال الزوجة فهو بحکم الغائب ، و الغائب الذییتمکن من الاستعلام فهو بحکم الحاضر، فان صحیحة الجعفی منصرف عنه فان مناسبة الحکم و الموضوع شاهدة علی ذلک.
فالنتیجة هو ان الملاک هو امکان الاستعلام من حالها و ان امکن ذلک فهو یطلّق فی طهر غیر المواقعة و ان لم‌یمکن فیطلّق بالأهلة و الشهور .

764 (مسألة21): اذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکناً من استعلام حالها، لایجوز له طلاقها فی حال الحیض. (1)
765 (مسألة22) : لوطلّقها باعتقاد انّها طاهرة، فبانت حائضاً بطل و بالعکس صحّ. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الغائب حیث لایتمکن من الاستعلام غالبا یجوز له ان یطلّق علی کل حال فان طلّقها و صادف الحیض، یحکم بصحة الطلاق و امّا الوکیل فبما انه یقدر علی استعلام الحال لایجوز له الطلاق بدونه فان عمله و ان یعدّ عمل الموکّل الاّ ان الفرق بینهما من جهة امکان استعلام الوکیل و عدم امکان استعلام الموکل واضح.
(2) الوجه فی ذلک ان المستفادمن‌النصوص ان الطهر شرط واقعی لصحّة الطلاق فتدور مداره وجوداً و عدماً و لا أثر للاعتقاد الخطئ.

766 (مسألة 23) : لافرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها و جدانیاً او بالرجوع الی التمییز او التخییر بین الأعداد المذکورة سابقاً. (1)ولو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها، فاختارت التحیض بطل(2) و لو اختارت عدمه ‌صحّ ، و لومات قبل الإختبار بطل ایضاً.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان مقتضی حجیة الصفات و أماریتها للحیض یثبت الحیض تعبّداً فاذا وقع الطلاق فیه حکم ببطلانه تعبداً.
وهکذا الکلام فیما اذا کان اختیاره مفوضاً الی المرءة فالأیام التی اختارتها للحیض یترتب علیها جمیع احکام الحیض، منها بطلان الطلاق و الظهار فیه.
(2) لأن ما اختارته للحیض فهو حیض تعبّداً فالطّلاق الواقع فیه محکوم بالبطلان و الأیام الّتی اختارتها للطهر فهی طهر شرعاً و الطلاق الواقع فیها صحیح، ولافرق فی ذلک بین ان تختار الطهر و الحیض أو لا ثم وقع الطلاق و عکس ذلک.
(3) لأن من شرائط صحة الطلاق ان یقع فی أیام الطهر فاذا لم‌یحرز ذلک و ان کان من جهة اختیارها لعدم المبالات بالدین او ماتت قبل الإختبار بطل لأنّ شرط الصحة لم‌یحرز.
ان قلت : ان انشاء الطلاق مقتض للبینونة بین الزوجین و الحیض مانع عنها، فاصالة عدم کون یوم الطلاق من ایام الحیض کافیة فی الحکم بصحة الطلاق.
قلت: إن الطلاق فی أیام الطهر مقتض للبینونة فاذا لم یحرز الطهر لایکون مقتضیاًلها، فلابد من احرازه وجداناً أو تعبداً قال الله تعالی: ﴿ و طلّقوا هنّ لعدتهنّ([1])﴾ ای طلّقوهنّ فی طهر لم‌یواقعها فیه فإنه جزء العدّة.

767 (مسألة 24 ) : بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطئو وجوب ‌الکفارة مختصة بحال الحیض (1) فلو طهرت و لم‌تغتسل لاتترب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها و یجوز وطئها ولا کفارة فیه، و امّا الاحکام الأخر المذکورة (2) فهی ثابتة ما لم‌تغتسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلو انقطع الدم و لم‌تغسل جاز وطئها و طلاقها و ظهارها و
صحیحة محمد بن مسلم تدل علی جـواز الوطئ قبل الإغتسال عن ابی جعفر(علیهما السلام) فی المرأة ینقطع عنها الدم دم الحیض فی آخر ایامها قال: اذا اصاب زوجها شبق، فلیأ مرها فلتغتسل فرجها ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل.([1])
(2)و هی: (1) العبادات المشروطة بالطهارة (2) و مسّ اسماء الله و کتابة المصحف، (3)وقرائة آیات السّجدة، (4)واللّبث فی المساجد. (5)ووضع شیئ فیها (6)و الاجتیازُ من المسجدین.
لا اشکال فی أن هذه الأحکام ثابتة مادامت متلبّسة بالدّم، و امّا اذا انقطع الدم و کانت متلبسة بحدث الحیض فالعبادات محرمة علیها بحرمة التشریعیة و اما الحرمة الذاتیة علی القول بها فهی‌مختصة بحالة التلبس بالدم و تنتفی بانقطاعه.
و امّا مسّ اسماء الله و خط القرآن فیحرم علی الحائض و ان کان بعد انقطاع الدم ، قال ‌السیدالاستاذ (قدس سره) : حرمة مس کتابة القرآن للحائض
بعدانقطاع الدم استفدنا ها من قوله تعالیٰ: ﴿لایمسّه الاّ المطهرون ﴾ بضمیمة الروایة ( و هی ما رواهابراهیم بن عبدالحمید عن ابی الحسن (علیه السلام) قال المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنباً و لا تمس خطه(خیطه) و لا تعلّقه ان الله(تعالیٰ) یقول: ﴿لایمسه الا المطهرون([2])﴾ و هذا لعلّه مما لا کلام فیه.([3]))
و قال (قدس سره) فی المجلد الخامس([4]) ان الآیة المبارکة لادلالة لها علی المدعی (حرمة مس الجنب لخط المصحف) فان المطهّر غیر المتطهر لوضوح ان الثانی ظاهر فی التطهر من الحدث الاصغر ا و الاکبر، و المطهَّر من طهره الله من الزلل و الخطأ و المذکور فی الآیة المبارکة هو الثانی دون الاول ففیها اشارة الی قوله سبحانه: ﴿انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً([5])﴾معنی انه لایمسه الاّ من طهّره الله انه لایدرکه بماله من البواطین غیر المعصومین(علیهم السلام) فالآیه اخبار و لیست بانشاء فان غیرهم لایدرک من الکتاب الاّ ظاهره فتحمل الروایة‌علی
ارادة البواطین ایضاً و یقال ان استفادة حرمة مسّ المحدث الکتاب من البواطین الّتی لایدرکها غیرهم (علیهم السلام) و قد استفاده الامام لوجه لانعرفه (انتهی کلامه زید فی علوّ مقامه) و هذان الکلام من الاستاذ لایخلو من التنافی.
و الصحیح هو ما أفاده هنا فی احکام الحائض قال الله تعالی: و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به([6]) فاذا کان الله یطهّر العباد بالماء فهم المطهّرون فاذن ظَهَرَ انّ الآیة تدل علی اعتبار الطهارة لمن یرید مس القرآن فالحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل لایجوز لها مس کتابة القرآن و کذا غیرها من کان محدثا بالاصغر او الاکبر و لا مانع من ان یکون المراد من ظاهره ماذکرنا و المرادمن باطنه عدم درک البواطن الا المطهّرون من الرجس ولوث المعاصی.
و امّا قرائة آیة السجدة فهل حرمتها مختصة بالحائض المتلبس بالدم او تعم غیر المتلبس به اذا لم تغتسل؟ الظاهر هو الاول فان صحیحة زرارة و محمد عن ابی جعفر(علیهما السلام) هکذا قال:
قلت له الحائض و الجنب هل یقرءان من القرآن شیئاً؟ قال : نعم
ماشاء الاّ السجدة.([7])
فان الحائض ظاهرة فی المتلبس بالدم لمـا حققناه فی الاصول مـن انّ المشتق ظاهر فی المتلبس بالمبدأ فاذا انقطع الدم فقد انقضی عنها المبدء فلا مانع من ان تقرء آیة السجدة.
و هل حرمة العبور عن المسجدین و اللّبث فی المساجد مختصّة بالمتلبس بالدم او تعم من انقطع عنها الدم و لم تغتسل؟ الظاهر من صاحب المدارک هو الاول لان الحائض ظاهرة فی المتلبس بالدم فمن انقضی عنها الدم لیست بحائض: ولکن المشهور و الاقوی هو الثانی و ذلک لصحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) قالا: قلنا له: الحائض و الجنب یدخلان المسجد ام لا؟ قال: الحائض و الجنبلایدخلان المسجد الاّ مجتازین انّ الله تبارک وتعالی یقول: ﴿ و لا جنبا الاّ عابری سبیل حتی تغتسلوا([8])﴾فهی کالصریح فی ان الحائض مالم تغتسل لیس لها ان تلبث فی المسجد و ان انقطع عنها الدم و یستفاد منها ایضاً ان الحائض و الجنب فی هذا الحکم متسا ویان.
و قد ظهر ممّا ذکرنا حکم الاجتیاز عن المسجدین فما دام لایجوز للحائض اللبث فی المساجد،‌ لایجوز لها العبور من المسجدین و وضع شیئ فیها.

(العاشر) وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض(1) للأعمال الواجبه: المشروطة بالطهارة کالصلاة و الصوم و استحبابه للاعمال التی یستحب لها الطهارة وشرطیته للاعمال غیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فالقائلون بوجوب المقدمة یرون الغسل واجباً شرعاً و القائلون بعدم وجوبها شرعاً قائلون بوجوبها عقلاً فان غسل الحیض اذا جعل شرطاً للصّلاة و الصوم فیجب عقلاً لأجل المقدمیّة و قدجاء فی موثقة ابی بصیر عن ابی عبدالله(علیه السلام): ان طهرت بلیل من حیضتها ثم توانت فی ان تغتسل (فی رمضان) حتی أصبحت، علیها قضاء ذلک الیوم.([1])
و فی موثقة سماعه عن ابی عبدالله (علیه السلام) (فی حدیث) قال: و غسل الحیض واجب.([2])
(2)کمس کتابة القرآن فانه لایکون واجباً ولامستحباًو لکنه‌لایجوز
للحائض قبل الغسل.

768(مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الله تعالیٰ:﴿ ان الله یحب التوابین و یحب المطهّرین([1]) ﴾فان المغتسل متطهّر و هو محبوب لله تعالیٰفیکون مستحباً نفسیاً.
و روی الشیخ المفید (قدس سره) فــی الامالی عن أنس (فی حدیث) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) : یا أنس أکثر من الطّهور یزید الله فی عمرک و ان استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل فانکتکون اذامت علی طهارة، متّ شهیداً ([2])

وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب و الارتماس(1) وغیرهما ممامرّ و الفرق ان غسل الجنابة لایحتاج الی الوضوء بخلافه فانه یجب معه الوضوء (2) قبله أو بعده أو بینه اذا کان
ترتیبیّاً و الأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضو قبلها (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنّصوص: منها موثّقة الحلبی عن ابی عبدالله(علیه السلام): قال: غسل الجنابة و الحیض واحد.([1])
(2) علی ما اختاره (قدس سره) هل الأمر کذلک او لایجب الوضوء معه
فالکلام یقع تارة فیما دلّ علی ان کل غسل یغنی عن الوضوء و اُخــری فیما یعارضها.
امّا المقام الاول فنقول فیه ان عدة من النصوص تدل علی أن کل غسل یغنی عن الوضوء: منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال: الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل.([2])
و منها موثقة عمار الساباطی قال: سأل ابو عبدالله(علیه السلام) عن الرجل اذا اغتسل من جنابة أویوم جمعة او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده؟ فقال (علیه السلام): لا لیس علیه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک، فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزائها الغسل([3]) و منها غیرها و رواها فی الوسائل.
و فی قبالها عدة من النصوص منها مرسلة ابن أبی عمیر عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: کل غسل قبله وضوء الاغسل الجنابة([4])
فیه ان المرسلةلاحجیةفیها ودعوی ان مراسیل‌ابن ابی‌عمیر‌کمسانیده
کمسانیده لانه لایروی ولایرسل الا عن ثقة، مدفوعة لانه قد ثبت عندنا انه قدیروی عن غیر الثقة کماذکرنا ها سابقاً.
و منها ما رواه حماد بن عثمان او غیره عن ابی عبدالله (علیه السلام): فی کل غسل وضوء الاغسل الجنابة.([5])
ومنها مارواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) قال اذا اردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل.([6])
امّا الروایة الثانیة فلاحجیّة فیها لتردد الراوی فیها بین الثقة و غیرها، و اما الثالثة ففی سندها سلیمان بن الحسن و هو لم‌یوثق.
ولو کانت هذه الروایات معتبرة حملنا ها علی الاستحباب و المشروعیة لدلالة النصوص المتقدمة علی نفی الوجوب.
و یؤکّد ذلک امران احدهما عدم بیان الامام(علیه السلام) ضمّ الوضوء الی الغسل عند بیان غسل الحیض و النفاس و مس المیت و الجمعه و الزیارة فلو کان ضم الوضوء و اجباً لبیّنه(علیه السلام) فمن عدم البیان نستکشف عدم الوجوب.
الثانی مادل علی انتقاض الغسل المستحب لاتیان الفعل بالحدث.
منها صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهیم(علیه السلام) عن الرجل یغتسل لدخول مکة ثم ینام فیتوضأ قبل ان یدخل أیجزیه ذلک و یعید ؟ قال : لایجـزیه لأنـه انمـا دخـل بوضوء.([7])
و منها معتبرة علی بن ابی حمزة عن ابی الحسن (علیه السلام) قال: قال لی: ان اغتسلت بمکة ثم نُمتَ قبل ان تطوف فاعد غسلک.([8])
و منها صحیحة نضر بن سوید عن ابی الحسن (علیه السلام) عن رجل یغتسل للإحرامثمّ ینام قبل ان یحرم؟ قال (علیه السلام) علیه اعادة الغسل.([9])
ومنها موثّقة اسحاق عن ابی الحسن (علیه السلام) عن غسل الزیارة یغتسل الرجل باللیل و یزور باللیل بغسل واحد أیجزیه ذلک؟ قال یجزئه مالم‌یحدث ما یوجب وضوءاً فان احدث فلیعد غسله باللّیل.([10])
(3) لمـــا ورد من النصــوص مـن ان الـــوضــوء بعـــد الغسل بدعة. ([11])

769 (مسألة 26): اذا اغسلت جازلها کل ماحرم علیها بسبب الحیض و ان لم تتوضّأ (1) فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة و نحوها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و فی الجواهر بلا إشکال فی ذلک بحسب الظاهر و علّله بظهور الادّلة فی استباحة ذلک کلّه بمجرد الغسل فهی به تکون کغیر الحائض غیر المتوضأة.
فیه ان نصوص وجوب الوضوء ظاهرة فی شرطیته للغسل بنحو لایترتب علیه أثر بدونه، فدعوی انه لیس شرطا فی حصول الطهارة من الأکبر و انما یکون شرطاً فی حصول الطهارة من الأکبر و الأصغر، مخالفة لذلک الظهور کما ان نفیه للاشکال فی ذلک مناف لماحکاه من المدارک و الذکری من مدخلیة الوضوء فی تحقیق غایات الغسل اللهم الا ان یکون نفی الاشکال عنده، و کذا ما فی جامع المقاصد حیث أنه بعد ما نقل عن الذکری استبعادکون کل من الطهارتین تستقل برفع احد الحدثین قال: لاریب فی ضعف القول بالتشریک.

770(مسألة 27): اذا تعذر الغسل تتیمّم بدلاًعنه و ان تعذر الوضؤ ایضاً تتیمّم و ان کان المــاء بقدر احدهما تقدّم الغسل.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) توضیح ما أفاده الماتن ان الحائض ان لم تجدماءاً للغسل تتیمّم بدلاً عنه وتتوضّأ و ان وجدت الماء بمقدار الغسل و لم‌تجد للوضوء تتیمّم بدلاً عنه و ان لم‌تجد الماء اصلاً، تتیمّم مرتین احدهما بدلاً عن الغسل و الأخری بدلاًعن الوضوء.
ولکن المرحوم کاشف الغطاء(قدس سره) ذهب الی أنها ان لم‌تجد الماء للغسل و وجدته للوضوء فقط، لایجوزلها التوضأ بل لابد لها التیمّم مرتین احدیهما بدلاً عن الغسل و الأخری بدلاً عن الوضوء.
و لعل الوجه فی ذلک هو انها لوتوضأت ارتفع حدثها الأصغر و بقی حدثهاالأکبرفان التیمّم بدلاً عن الغسل لایرفع الحدث بل مبیح للصّلاة.
فالالتزام برفع الحدث الأصغر و بقاء الأکبر لایمکن فلابد من التیمّم مرتین بدلا عنهما.
فیه انه من الغرائب لان الآیة المبارکة الآمرة بالوضوء مطلقة تشمل من لم تجد الماء بمقدار الغسل و وجد بمقدار الوضوء فلماذا یرفع الید عن اطلاق آیة الوضوء و یقال : إنها لاتشمل المقام و لافرق فی ذلک بین القول بأنّ کل غسل یغنی عن الوضوء وعدمه فان  المغنی عن الوضوء  هو
نفس الغسل لا بدله و لم‌یقم ای دلیل علی ان بدل الغسل وهو التیمّم یغنی عن الوضوء.
ثمّ إنّه اذا کان الماء بمقدار احدهما و لا یکفی لهما فهل یجب علیه الغسل و التیمم بدلا عن الوضوء او العکس؟ لا اشکال عندنا فی وجوب صرفه فی الغسل لانه یغنی عن الوضوء بخلاف العکس فان الوضوء لایغنی عن الغسل.
وأمّا القائلون بعدم الإغناء فهل یتقدم عندهم الغسل أو الوضوء المعروف بینهم فی الأعصار الأخیرة ادراج المقام فی المتزاحمین و الترجیح بالاهمیّة و احتمالها لأنهما من مرجّحات باب التزاحم و بما ان الغسل اهمّ أو متحمل الاهمیّة اذ لایتحمّل أهمیّة الوضوء عنه فیتعیّن الحکم بوجوب الغسل فی حقّها مع التیمم بدلا عن الوضوء.
وعن بعضهم ترجیح الوضوء لسبقه علی الغسل بحسب الزمان و التقدم الزمانی مرجّح فی باب التزاحم و لو کان الآخرأهم.
وقال الاستاذ(قدس سره) فی التنقیح: الصحیح ان أمثال المقام خارج من باب المتزاحمین و انما یندرج تحت کبری التعارض و ذلک لأن التزاحم انما یختصّ بالتکالیف النفسیة کوجوب الإزالة و وجوب الصلاة.
و اما التکالیف الضمنیّة فلا یقع فیها التزاحم ابداً إذ لیس لها أمر مستقل، و ذلک لان الأجزاء و الشرائط انما یتعلق لها أی لمجموعها أمر واحد و إذا عجز المکلف عن بعضها کما فی دوران الأمر بین ترک القیام و ترک الرکوع فی الفروع المتقدم سقط الأمر المتعلق بالمرکب من المتعذر و غیره کالأمر بالصلاة عن قیام و رکوع و الأمر الآخر بعد ذلک لودلّ الدلیل علیه کما فی الصلاة لایعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للقیام دون الرکوع أو انّه تعلق بالصلاة الواجدة ‌للرکوع دون القیام فالشک فی المجعول الشرعی معه تدخل هذه الموارد فی کبری المتعارضین ، و الأمر فی المقام کذلک لسقوط الأمر بالصلاة الواجدة للوضوء و الغسل، لتعذرهما علی الفرض،‌ و الأمر بعد ذلک لم یعلم تعلقه بالصلاة الواجدة للوضوء دون الغسل او الصلاة الواجدة‌ للغسل دون الوضوء فهما متعارضان و معه لابد من ملاحظة ادلّة تلک الأجزاء و الشرائط فان کان کلا الجزئین أو الشرطین أو بالاختلاف، ثبت بالإطلاق فیتساقطان و یرجع الی الأصل العملی الموجود فی المسألة و ان ثبت کل منهما بالعموم فهما متعارضان و لابد من الرجوع الی قواعد باب التعارض و ان ثبت احدهما بالعموم و الآخر بالإطلاق، کان الثابت بالعموم مقدماً علی الثابت بالإطلاق و لمّا کان
کل من الوضوء و الغسل قد ثبت بالا طلاق فیحکم بتسا قطهما و الرجوع الی الأصل العملی بعده و مقتضاه التخییر فی المقام و ذلک للعلم الإجمالی بوجوب الصلاة اما مع الغسل و امّا مع الوضوء و بما ان الإحتیاط غیر ممکن و احتمال خصوصیة الوضو أو الغسل مندفع بالبرائة، فیحصـل التخییر بین صرفها الماءفی غسل حیضها أو صرفها فی وضوئها.([1])
فیه أولاً انه لم‌یقم أیّ دلیل علی أن التزاحم لایقع بین الأوامر الضمنیّة بل التزاحم کما یقع بین الأوامر المستقلة کذلک یقع بین الأوامر الضمنیة کما اذا دار الامر بین ترک الطهور و ترک القیام فی الصلاة فانه لابد من اتیان الصلاة مع الطهور جالساً فان ترک القیام لایضر بالصلاة و ترک الطهور یوجب إمحاء ماهیّة الصلاة حیث انه لاصلاة الابطهور.
وثانیاً ان الأرکان تقدّم علی بقیّة الأجزاء و ان ثبت اعتبارها بالعموم و ثبت الأرکان بالاطلاق فان قوله تعالیٰ﴿ فولّ وجهک شطر المسجد الحرام یدل علی اعتبار القبلة فی الصلاة بالإطلاق و قوله(علیه السلام): لاصلاة الاّ بفاتحة الکتاب یدل علی اعتبار الفاتحة بالعموم فلودار الأمر بینهما یقدم الإستقبال وان ثبت إعتباره بالإطلاق فلابد من الصّلاة الی القبلة‌تارکاً
للفاتحة فان الصّلاة لاتعادالاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود.و علی الجملة تقدم الأرکان الخمسه علی بقیة الاجزاء سواء ثبت اعتبارها بالعموم أو الاطلاق.

771(مسألة 28): جوازوطئها لایتوقف علی الغسل لکن یکره قبله (1) و لایجب غسل فرجها ایضاً قبل الوطء و ان کان أحوط بل الاحوط ترک الوطء قبل الغسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قال الله تعالیٰ: ﴿فاعتزلو النساء فی المحیض و لاتقربوهنّ حتی یطهرن فاذا تطهّرن فأتوهن من حیث امرکم الله.﴾
فان الجملة الأولی تدلّ علی جواز المواقعة عند انقطاع الدّم و الجملة الثانیة مفهومها عدم الجواز قبل الاغتسال فاذا تعارضت الجملتان تسقطان بالمعارضة فالمرجع هو عموم الفوق: نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم، فتجوز المواقعة قبل الغسل.
و یؤکّده صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیهما السلام) فی المرأة ینقطع عنها الدم دم الحیض فی آخر ایامها؟ قال: اذا اصاب زوجها شبق، فلیأ مرها فلتغسل فرجهاثمّ یمسّها ان شاء قبل ان تغتسل.([1])
والشبق هو شدة میل الزوج الی الجماع، فجواز المواقعة للزوج عنده
دلیل علی عدم الحرمة و الاّ فالشبق لایکون مجوزاً لارتکاب الحرام نعم هو رافع للکراهة.
و اما النصوص المانعة و المجوزة غیرها فهی ایضاً تحمل علی الکراهة او التقیة فان اکثر العامة قائلون بالمنع قبل الإغتسال.
ثم ان المرحوم الغروی کرّر فی مواضع من التنقیح ان سیدنا الاستاذ(قدس سره) عدل عما بنی علیه سابقاً من ضعف طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال و بنی علی وثاقته و نحن راجعنا الی معجم رجال الحدیث فی علی بن محمد بن الزبیر فوجدنا انّ السید الاستاذ (قدس سره) قال ان الرجل لم‌یوثق فعلیه بقی طریق الشیخ الی ابن فضال ضعیفاً وهو الواقع فی سند اکثر روایات الباب.
و امّا غسل الفرج فهو الواقع فی صحیحة ابن مسلم وهو الأحوط وجوباً لأنه متعلق الأمر و لم‌یرد جواز الترک فی أیّ نص.

772 (مسألة29): ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج والسید علی الأقویٰ.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا لادلیل علیه فان النفقة قد فسرت فی النصوص بما تقیم صلبها کالاشباع و الاسکان و الجامع ما یقوم به حیات الزوجة حسب ما
مایلیق بشأنها، فماء الغسل لایتوقف علیه حیاتها فان تمکن به اغتسلت و الاّ تتیمّم .

774 (مسألة30) : اذا تیمّمت بدل الغسل ثم احدثت بالأصغر، لایبطل تیمّمها (1) بل هو باق الی ان تتمکن من الغسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما عن السید(قدس سره) فی شرح الرسالة حیث قال: ان الجنب اذا تیمّم ثم أحدث بالأصغر و وجد ما یکفیه للوضوء توضّأ به لأن حدثه الأول قدارتفع وجاء ما یوجب الصغری و قدوجد من الماء ما یکفیه لها فیجب علیه استعماله و لایجزیه تیمّمه.
وقال السید الاستاذ (قدس سره) ان الظاهر انتقاض التیمّم بالحدث الأصغر و انه یجب بعده التیمّم بدلاً عن غسله و لایقاس التیمّم بالغسل لأنه انما یقوم مقام الغسل من حیث الطهارة وحسب . لأن التیمّم أو التراب احد الطهورین فکل امر یتوقف علی الطهارة بالغسل یترتّب علی التیمّم البدل عنه و اما أن الغسل لاینتقض بالأحداث الصغیرة و لایجب معه الاّ الوضوء حینئذٍ، فلا بد ان یکون التیمّم کذلک ایضا، فهو یحتاج الی الدلیل و لادلیل علیه، فلایترتب علی التیمّم سوای استباحة الدخول فیما یشترط فیه الطهارة.
بل الدلیل علی انتقاض التیمّم بالحدث الأصغر موجود و ذلک لأن مقتضی قوله تعالیٰ : ﴿ ان کنتم جنباً فاطّهروا... و لم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیباً([1])﴾ان کل من کان وظیفته فی نفسه الغسل و لم‌یتمکن منه فوظیفته التیمّم، و المکلف بعد تیمّمه بدلاً عن غسله و احداثه بالحدث الأصغر کذلک، لأنه مکلّف وظیفته الغسل لو‌تمکن من الماء من غیر خلاف فوظیفته التیمّم لامحالة بمقتضی الآیة المبارکة وإطلاقها،بل فی بعض الروایات الواردة فی التیمّم اطلق الجنب علی المتیمّم بدلاً عن الغسل حیث قال: لکن یتیمّم الجنب و یصلی بهم ای یصلی بالناس جنباً([2]) فهو جنبٌ جازله الدخول فی الصلاة و لو جماعة لأنه متطهر و معه یجب علیه التیمّم اذا احدث بالأصغر بدلاً عن الغسل لا أنّه یتوضأ او یتیمّم بدلاً عن الوضوء.
و یمکن الجواب عن ذلک ان عموم المنزلة المستفاد من صحیحة حماد یقتضی عدم الانتقاض کالغسل قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل لایجد الماء یتیمّم لکل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.([3])
ولا فرق فی ذلک بین القول بکون التیمّم رافعاً للحدث أو مبیحاً للصلاة. اللهمّ الاّ ان یقال : ان عموم البدلیة ظاهر فی ایجاد الطهارة و لانظر له الی انتقاضه بالحدث و عدمه، فالعمدة حینئذ هو الاستصحاب سواء کان بمعنی استصحاب الطهارة ام استصحاب الاباحة هذا اولاً.
و ثانیاً لو قیل باصالة عدم مشروعیة الوضوء قلنا هی تنافی عموم سببیة الحدث له، و تخصیص العموم بالحدث فی حال الجنابة قبل التیمّم لایوجب سقوط العام عن الحجیة بعده.
و ثالثاً لو سلّم التعارض فاللازم الجمع بین الوضوء و التیمّم للعلم الاجمالی بوجوب احدهما.
و المتحصل من الجمیع انه لادلیل علی انتقاض التیمّم الذی هو بدل الغسل بالحدث الأصغر، و مقتضی عموم المنزلة ( التراب احد الطهورین) و هو بمنزلة الماء بضمیمة الاستصحاب عدمه، و مقتضی عموم سببیة الأصغر وجوب الوضوء له او التیمّم بدلاً عنه.

(الحادیعشر) وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره(1) من الصیام الواجب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أما الأول فالإجماع فیه مستفیض النقل بل عن المعتبر أنه مذهب فقهاء الاسلام و تدل علیه النصوص:
منها صحیحة ابان بن تغلب عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان السنة لا تقاس الاتری ان المرأة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها الحدیث.([1])
و منها صحیحة زرارة قال: سألت ابا جعفر (علیهما السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضی الصیام قال : لیس علیها ان تقضی الصلاة و علیها ان تقضی صوم شهر رمضان الحدیث.([2])
و امّا غیره من الصیام فیجب قضائها لبعض النصوص المطلقة.
 منهاحسنة الفضل بن شاذ ان عن الرضـــا(علیه السلام) قال: انـــما صـارت الحائض تقضی الصیام ولاتقضی الصلاة لعلل شتّی : منها ان الصیام لایمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و اصلاح بیتها و القیام بأمورها و الاشتغال بمرمة معیشتها والصلاة تمنعها من ذلک کلّه لان الصلاةتکون فی الیوم و اللیلة‌ مراراً فلاتقوی علی ذلک، و الصوم لیس هو کذلک و منها ان الصلاة فیها عناء و تعب و اشتغال الأرکان و لیس فی الصوم شیئ من ذلک و انما هو الامساک عن الطعام و الشراب فلیس فیه اشتغال‌الارکان ومنها انه‌لیس من وقت یجئ الاّ تجب‌علیها فیه صلاةجدیدة
فی یومها و لیلتها، ولیس الصوم کذلک، لانه لیس کلما حدث علیها یوم وجب الصوم و کلما حدث وقت الصلاة، وجبت علیها الصلاة.([3])
و یدل علی ذلک ایضاً ما دل علی وجوب قضاء الفوائت من الصلاة و الصیام کقوله (علیه السلام): إقض مافات کمافات.
و من الصوم الواجب الموقت صوم من نام عن صلاة العشاء فقدذهب بعض الفقهاء الی وجوب الکفارة و هو صوم الغد فان ترکه للحیض یجب علیها القضاء.
و کذا اذا نذر صوم ثلاثة ایام فی الشهر فأخر المنذور الی ان حاضت فعلیها قضاء ثلاثة ایام.
و امّا اذا نذرت صوم اول الخمیس من الشهر فحاضت فلیس علیها قضائه لعدم انعقاد النذر و عدم الفوت.

و امّا ما ذکره شیخنا الانصاری(قدس سره) من انه لونذر صوم کل خمیس فصادف الحیض یوم الخمیس لایکشف ذلک عن فساد النذر فلایمکن المساعدة علیه فان نذر کل یوم خمیس ینحل الی خمیسات أربعة فیفسد النذر فی الخمیس الذی صادف الحیض و هو ظاهر هذا ما تقتضیه القاعدة
وأمّا اذالاحظنا صحیحة علی بن مهزیار،صحّ ما ذکره الشیخ الانصاری(قدس سره).
قال: کتبت الیه ـ یعنی الی أبی الحسن (علیه السلام) ـ : یا سیدی‌رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعة دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفرأو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضائه وکیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: قد وضع الله عنه ا‌لصیام فی‌هذه الأیام کلّها و یصوم یوماً بدل یومٍ إنشاء الله، و کتب إلیه‌یسأله یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوماً ، فوقع ذلک الیوم علی أهله ، مـــاعلیهمن الکفارة ؟ فکتب الیه یصوم یوماً بدل یوم، و تحریر رقبة مؤمنة.([1])

واما الصلوات الیومیّةفلیس‌علیهاقضائها بخلاف غیر الیومیّة مثل الطواف والنذر المعین وصلاة الآیات(1) فانه یجب قضائها علی الأحوط بل الأقوی.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فما افاده الشیخ الانصاری (قدس سره) یکون ناظراً الی هذه الصحیحة.
(1) اما صلاة الطواف فانها غیر موقتة فیجب الإتیان بها کلّما تمکن و امّا النذر المعیّن فانه التزام من الناذر علی إتیان العمل فی وقت خاص فمع قطع النظر عن صحیحة ابن مهزیار لایجب علی الناذر اتیان المنذور فی وقت آخر و امّا مع ملاحظتها فلایبعد ان یستفاد منها اتیان المنذور فی
خارج ذلک الوقت فان المهمّ هو التزام العبد باتیان العبادة بلافرق بین الصّوم و الصّلاة فاذا لم‌یوفق باتیانها فی ذلک الوقت بقی علیه مطلق الالتزام.
و بعبارة أخری النذر المتعلق بالعبادة فی وقت خاص ینحل الی نذرین أحدهما إتیان العبادة فی وقت خاص والثانی إتیان طبیعی العبادة وان لم‌یکن فی ذلک الوقت.
(2) أمّا صلاة الآیات فلا تشملها النصوص النافیة لقضاء علی الحائض لأنّها ناظرة الی الصلاة الیومیة ، فتشملها مادل علی قضاء الفوائت مـؤیّداً بصحیحة ابن مهزیار.
فیمکن ان یقال: ان المعروف بین الاصحاب ان الموقت ینتفی بانتفأ وقته و هو مطابق للقاعدة و لکن الصحیحة تدل علی ان الموقت لاینتفی بانتفأ وقته، فان متعلق النذر کان یوم الجمعه فاذا صادف العید حرم الصوم
فیه فامر الامام(علیه السلام) بصوم یوم آخر بدله یدل علی ان الموقت لاینتفی بانتفاء وقته.

775(مسألة31): اذا حاضت بعد دخول الوقت فان کان مضی منه مقدار اداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصّحة و المرض والسفر و الحضر و تحصیل الشرائط  بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أوالغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصل، وجب علیها قضاء تلک الصلاة.(1) کما انها لوعلمت بمفاجأة الحیض، وجب علیها المبادرة الی الصلاة(2) و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
(1) هذا مما اتفق علیه الأصحاب و یدل علیه مضافاً الی عموم قضاء الفوائت موثقة یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی امرأة دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر ، فأخّرت الصّلاة حتی حاضت قال(علیه السلام) : تقضی اذ اطهرت.([1])
و حسنة عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ماتزول الشمس و لم تصل الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاة ؟ قال: نعم.([2])
و موثقة الفضل بن یونس عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) فی حدیث قال: ... و اذا رأت المرأة الدم بعدما یمضی من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسک عن الصلاة، فاذاطهرت من الدم، فلتقض صلاة الظهر لأن وقت
الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فضیعت صلاة الظهر، فوجب علیها قضائها([3])
و المقصود من هذه الموثقة ان الوقت اذا وسع لصلاة الظهر قبل یجئ الدم و لم تأتها ، وجب علیها القضاء.
 و التعبیر باربعة اقدام ظاهر فی التقیة فان العامة یرون مقدار اربعة أقدام مختصاً بالظهر، و امّا نحن تبعاً لأئمة اهل البیت(علیهم السلام) نری دخول الوقتین بالزوال.
و المستفاد من هذه النصوص أن المرأة اذا لم تأت بما هو وظیفته من الصلاة فی اول الوقت ثم حاضت وجب علیها قضائها.
(2) کما اذا علمت من عادتها انها ستحیض فیجب علیها المبادرة، ‌للتحفظ علی الصّلاة فی وقتها.
(3) کما عن التذکره و نهایة الاحکام و الذکریٰ و جامع المقاصد لعموم قضاء الفوائت و قصور نصوص السقوط عن الحائض عن شموله.

و لو ادرکت من الوقت أقل مما ذکر، لایجب علیها القضاء و ان کان الأحوط القضاء اذا ادرکت الصلاة مع الطهارة و ان لم‌تدرک سائر الشرائط(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل عن المحقق فی الشرایع و العلامة فی القواعد و غیر هما وجوب القضاء حینئذٍ، فانهم ذکروا انه اذا دخل وقت الصلاة و حاضت و قدمضی من الوقت مقدار أدائها و الطهارة، وجب علیها القضأ و لم‌یتعرضوا لغیر الطهارة من الشرائط، بل فی کشف اللثام نسبته الی الأکثر.
الوجه فیما ذکروه ان ما عد الطهارة من الشرائط یختص اعتباره بصورة التمکن منها فاذا کانت تقدر علی الوضوء ولم‌تقدر علی تطهیر الساترتجب علیها الصلاةمع الساتر النجس فاذا ترکتها یجب علیها القضاء.
بل عن الفاضل الهندی فی شرح الروضة أنه ان اوجبنا الطهارة الترابیّة لضیق الوقت عن الطهارة المائیة، أمکن اعتبار مقدار التیمّم و الصّلاة.

بل و لو ادرکت أکثر الصّلاة (1) بل الاحوط قضاء الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إن جملة من الفقهاء منهم السید الحکیم (قدس سره) ذکر أنها لو علمت قبل الوقت بانها تحیض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة نفسها وجب علیها المبادرة الی فعل المقدمات قبل الوقت فلوترکت أثمت للتفویت إختیاراً و وجب علیها القضاء لما عرفت.
فیه أن الدلیل المعتبر دلّ علی أنه اذازالت الشمس وجب الصّلاة والطّهورومفهومه انّه لولم‌تزل الشّمس لاتجب الصلاةوالطّهور ، فمع ترخیص الشارع بعدم وجوب الطهور قبل الزوال کیف یقال: یجب إتیان المقدمات قبل الزوال و ان ترکتها أثمت للتفویت اختیاراً.
نعم لوزالت الشمس و علمت انها ستحیض بعد نصف الساعة تجب علیها البدار الی اتیان المقدمات و الاّتکون آثماً و عاصیةً.
ثم إن السیّد الحکیم(قدس سره) قال: اذا ضاق الوقت عن الطّهارة المائیّة، لم‌یشرع لها التیمّم لانّ المبدل اذا لم‌یکن مشروعاً لعدم الأمربه، فلا یکون البدل مشروعاً.
فیه أنّه من أحد مسوغات التیمّم ضیق الوقت عن استعمال الماء فاذا کان الوقت ضیقاً لایسع للطهارة المائیة انتقل الامر الی بدله و هی الطهارة الترابیّة فما أفاده فی المقام ینافی ما یجئ‌منه فی مسوّغات التیمّم و قال هناک: السّابع ضیق الوقت عن استعمال الماء.
(1) هذا ناظر الی مارواه ابو الورد قال: سألت أبا جعفر (علیهما السلام) عن المرأة الّتی تکون فی صلاة الظهر و قد صلّت رکعتین ثم تری الدم؟ قال: تقوم من مسجدها و لاتقضی الرکعتین وإن کانت رأت الدم وهی فی‌صلاة
صلاة المغرب و قد صلّت رکعتین، فلتقم من مسجدها، فاذا تطّهرت فلتقض الرکعة التی فاتتها من المغرب.([1])
تقریب الاستدلال ان اتیان الرکعتین فی الظهر لایکون اکثرها فلاتجب قضائها و امّا اتیان الرکعتین فی المغرب ویکون أکثرها فلهذا وجب قضاء المغرب.
فیه ان ابا لورد لم یثبت وثاقتها فلایعتمد علی هذه الروایة.

اذا حاضت بعد الوقت مطلقا و ان لم‌تدرک شیئاً من الصّلاة.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الاحتیاط لاوجه له لماعرفت من النصوص ان المرأة اذا لم تأتی بوظیفتها من الصلاة تجب علیها القضاء و اما من لم تقدر علیها اصلا فلا یجب علیها القضاء.

776(مسألة 32): اذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فان ادرکت من الوقت رکعةً مع إحراز الشّرائط وجب علیها الأداء و ان ترکت وجب قضائها(1) و الاّ فلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)لمارواه‌عماربن‌موسی‌الساباطی بطریق موثّق عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: فان صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس ، فلیتم و  قد
جازت صلاته.([1])
و موردها و ان کان صلاة الغداة الاّ أن المورد لایکون مخصّصاً فالحکم عام لصلوات الخمس و ان لم یأت بها وجب قضائها بلافرق بین الحائض وغیرها.
و امّا ان لم یدرک الحائض رکعة مع الشرائط فلایجب علیها القضاء ولکن الماتن احتاط فی اتیان القضاء اذا ادرکت رکعة مع الطهارة و ان لم‌یدرک غیرها.
وقد یقال: ان التیمّم لایکون مشروعاً فی المقام لأنه بدل من الغسل و هو لم‌یکن مشروعاً علیها مطلقا امّا فی حال الحیض فمعلوم و أمّا بعده فلاأمر به لضیق الوقت عنه، فاذا لم‌یکن المبدل مشروعاً فبدله کذلک فانه تابع و هو لایزید علی المتبوع و هذا لقول نسب الی الشیخ حسین آل عصفور حیث لایریٰضیق الوقت مسوّغاً للتیمّم و قال السید الاستاذ (قدس سره) (علی مافی التنقیح): انه متفردبه.
فیه ان القائل بهذا القول عدة من الاعلام کالمحقق فی المعتبر و المحقق الثانی فی جامع المقاصد والفاضل الهندی فی کشف اللثام و السید محمد
فی المدارک قالوا: لایکون التیمّم مشروعاً لضیق الوقت لصدق الوجدان.
قال فی المدارک: لو کان الماء موجوداً عنده، فأخل باستعماله حتّیٰضاق الوقت عن الطهارة المائیة و الأداء، فهل یتطهّرو یقضی أویتیمم و یؤدی.
فیه قولان أظهر هما الأول و هو خیرة المصنف فی المعتبر لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة و التیمّم و انّما یسوغ مع العجز عن استعمال الماء و الحال ان المکلف واجد للماء متمکن من استعماله غایة الأمر ان الوقت لایتسع لذلک و لم یثبت کون ذلک مسوّغاً للتیمّم.
فیه ان یجیئ فی باب التیمّم انشاء الله ان التیمّم مشروع مع وجود ماء اذا کان استعماله حرجیّاً أو کان مورد الحاجة لإزالة النجاسة أو للشرب فالواجب علی من لم‌یتمکن من استعمال الماء لضیق الوقت هو التیمّم و الصّلاة فی الوقت.

و ان کان الأحوط القضأ اذا أدرکت رکعة مع الطهارة.(1) و ان لم تدرک سائر الشرائط.(2) بل الاحوط القضاء اذا اطهرت  قبل خروج الوقت مطلقا(3)واذا ادرکت رکعةمع التیمّم لایکفی فی  الوجوب.(4) الااذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت(5)و ان کان الاحوط الاتیان مع التیمّم (6) المساعدة علیه و ذلک لان المرأة اذا طهرت فی وقت و تمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها. (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا اشکال فی وجوب القضاء اذا طهرت من الحیض و کان الوقت وافیاً للغسل و اتیان رکعة من الصّلاة فی الوقت و لکن المرأة نسیت أو عصت فلم تأت بها حتی مضی الوقت.
و اما اذا لم‌تتمکن من الطهارة المائیه فی الوقت لضیقه و کانت متمکنة من الطهارة الترابیة فتجب علیها الصلاة مع التیمّم و اذا نسیت أوعصت و لم‌تأت بها معه، فهل یجب علیها القضاء ام لا؟ الظاهر هو الثانی لصحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال: ایما إمرأة رأت الطهرو هی قادرة علی أن تغتسل فی وقت صلاة، ففرّطت فیها حتی یدخل وقت صلاة أخری، کان علیها قضاء تلک الصّلاة التیفرطت فیها و ان رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذلک فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخری، فلیس علیها قضاء و تصلّی الصّلاة الّتی دخل وقتها.([1])
فهی تدل باطلاقها علی عدم وجوب القضاء علیها و ان کانت قادرة علی الصلاة مع التیمّم و لم تأت بها.
فهو من الموارد الّتی تجب علیها الصّلاة مع التیمّم فان لم تأت بها لایجب القضاء.
(2) قد عرفت أنها ان ادرکت رکعة مع الطهارة المائیه و فرّطت و لم‌تأت بها یجب علیها القضا، و کذا یجب القضاء اذا کانت مریضة و کانت وظیفتها الصّلاة مع التیمّم ففرطت و لم‌تأت بها، و امّا اذا کانت وظیفتها
الصلاة مع التیمّ لأجل ضیق الوقت فلم‌تأت بها نسیاناً أو عصیاناً لایجب علیها القضاء لأجل صحیحة عبید المتقدمة.
و امّا اذا کانت متمکنة من الطهارة المائیة و لم‌تکن متمکنة من تطهیر البدن و الساتر فترکت الصّلاة نسیاناً أو عصـیاناً فهل یجب علــیها القضاء ام لا؟ الظاهر هو الاول لأن طهارة البدن و الساتر تسقط عند الاضطرار و تبقی الصلاة المقرونة بالطهارة واجبة فاذا ترکتها نسیانا او عصیاناً یجب القضاء.
(3) للنصوص الکثیرة الواردة فی وجوب اتیان الصلاة الّتی طهرت فی وقتها :
منها مارواه أبو الصباح الکنانی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغیب الشمس، صلّت الظهر و العصر.([2])
مقتضی الاطلاق فیها ان الوقت اذا وسعت للظهرین و المغربین یجب الاتیان بها ولعل الإحتیاط الذی ذکره الماتن منشأه مثل هذه الروایه.
ولکن هذا الاطلاق غیر مراد قطعاً فانه لاصلاة الّا بطهور فاذا لم یسع الوقت للصلاة و الطهور لایجب القضاء.
(4) لماعرفت من أنها إن ادرکت رکعة مع الغسل یجب الإتیان بالصلاة و ان لم‌تصلّ فی الوقت یجب القضاء وان لم‌یسع الوقت لذلک لایجب القضاء. واما الأداء فقد عرفت وجوبه مع التیمّم لضیق الوقت و لکن الماتن لم‌یلتزم بذلک وقد مرّ من عدّ ة من الأعلام عدم مشروعیة التیمّم لضیق الوقت فلم یلتزموا بوجـوب الأداء مع التیمّم، و یجیئ فی مبحث التیمّم انشاء الله أن ضیق الوقت أحد المسوّغات و لکن الماتن لایقول بذلک و یظهر منه المیل الی قول الأعلام المشار الیهم.
(5) کما اذا کانت مریضة و استعمال الماء مضرّاً علیها فاذا أدرکت رکعة من الصّلاة مع التیمم یجب الإتیان بها.
(6) هذالإحتیاط استحبابی لما صرح به من عدم وجوب اتیان الرکعة مع التیمم و لکن السید الاستاذ(قدس سره) نسب الی الماتن الحکم بوجوب القضاء علیها مطلقا و ان لم تدرک رکعة مع الغسل و استشکل علیه بأنّه لایمکن
لاتتمکن من الصلاة الاّ نصف رکعة أو سوی التکبیرة لم تجب علیها الفریضة اداء حتی تفوت عنها و یجب علیها قضائها لانها انما تجب اذا ادرکت تمام الصلاة او رکعة منها.([3])
فیه انه ناش من عدم درک ما افاده الماتن (قدس سره) فانه لم یلتزم بوجوب القضاء اذا لم یدرک رکعة مع جمیع الشرائط من الطهارة الحدثیة المائیه و الخبثیة و ان ادرکت رکعة مع الطهارة المائیة بلا سائر الشـرائط احتاط فی اتیان الصلاة و هذالإحتیاط استحبایی، و اذا طهرت قبل خروج الوقت و لم‌یدرک رکعة مع الطهارة المائیة بل ادرکت نصفها إحتاط فی اتیان القضاء استحباباً.
(7) یتم الرکعة بالتکبیر و القرائة و الرکوع و اتمام الذکر فی السجدة الثانیة و ان لم ترفع رأسها و اما اطلاق الرکعة علی الرکوع و ان جاء فی بعض الروایات حیث قال(علیه السلام) لاتعاد الصلاة من السجدة الواحدة و انما تعاد من الرکعة ای الرکوع و لکن الغالب هو اطلاق الرکعة علی الرکعة التامة المشتملة علی السجودروی عماربطریق موثق عن أبی عبد الله(علیه السلام)
قال:فان صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس، فلیتمّ و قدجازت صلاته.([4])
فانّها ظاهرة فی الرکعة التامّة بقرینة صلّی.
ولوتنزّلنا عن ذلک و قلنا: ان الرکعة امرها دائر بین الرکوع و الرکعة التامة فهی مجملة فنأخذ منها بالقدر المتیقن وهو کفایة الرکعة التامّة فی الوقت فی تحقق الأداء و امّا الرکوع فی الوقت فهل یکفی فی تحققه أم لا؟ الأصل عد تحققه و عدم الإکتفاء به.
وهذالبیان یجری فی الروایات الأخری الواردة فی المقام و ان لم‌تکن نقیة السند:
منها ما رواه اصبغ ابن نباتة عن امیرالمؤمنین(علیه السلام) : قال : قال ‌أمیر المؤمنین(علیه السلام) من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس،فقدادرک الغداة تامة.([5])
ومنها ایضاً ما رواه عمار السابطی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: فان صلّی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس، فلیتمّم الصلاة و قد جازت صلاته.([6])

777(مسألة 33): اذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض فاعتبار مضیّ مقدار تحصیل الشرائط ‌إنما هوعلی تقدیرعدم حصولها.(1)
778 (مسألة34): اذا ظنّت ضیق الوقت عن ادراک الرکعة(2) ثم بان السعة وجب علیها القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا واضح فان المقدمات اذا کانت حاصلة قبل الوقت یکفی فی وجوب الصلاة ان کان الوقت واسعاً لنفس الصلاة فان ترکتها فیه یجب علیها قضائها لأنها فوّتت الفریضة و فرّطت فیها.
(2) حیث ان الظن لایغنی من الحق شیئاً لایجوز الأعتماد علیه بل اذا قطعت بضیق الوقت ثم انکشف انه کان جهلاً مرکباً وجب القضاء.

779( مسألة35): اذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حیث ان الصلاة من الأمور المهمة وهو عمود الدین فاذا احتملت انها قادرة علی اتیان رکعة منها وجبت المبادرة لأن احتمال ان الوقت یسع للصلاة منجزّللتکلیف،وکذا الکلام اذا غرق المسلم فی الماء وشک‌المکلف
فی ان البحر عمیق فلایقدر علی الإنقاذ أو خفیف فیقدر؟ لابد من الإقدام فان قدر فهو و الاّ یثبت عجزه فیسقط التکلیف.
قال الإمام الخمینی(قدس سره): هذا اذا شکت فی مقدار الوقت، أمّا لوعلمت مقداره و شکّت فی سعته لعملها ففی وجوبها إشکال.
فیه أن الصّلاة من الأمور المهمّة فلابد من احراز ان الترک لایکون مستنداً الی تفریطها.
و کذالکلام اذا رأی شبحاً فی للیل مردداً بین الإنسان و الأسد لایجوز اطلاق النار الیه تمسکًّا بأصل البرائة لأن حفظ نفس المحترمة من أهم الواجبات فلابد من الإحتیاط و ترک اطلاق النار.

780 (مسألة36): اذا علمت اول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة (1) بل و ان شکت (2) علی الأحوط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لکی لایکون ترک الصلاة مستنداً الی تفریطها.
(2) فان الواجب علی المرأة التحفظ بالصّلاة بالمقدار الممکن فان لم‌تبادر وحاضت یکون ترک الصلاة مستنداً الی تفریطها فتکون مقصّرة.
ان قلت: استصحاب عدم طرو الحیض الی الساعتین مثلاً یجری فمقتضاه عدم وجوب المبادرة.

وان لم‌تبادر، وجب علیها القضاء(1) الاّ اذا تبیّن عدم السّعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال السید الأستاذ(قدس سره) فی مقام الجواب (علی ما فی التنقیح) إنه مما
لایترتب علیه اثر، حیث ان جواز التأخیر للصلاة انما هو من الآثار المترتبة علی الإمتثال المتأخر و التمکن منه ولیس اثر عدم طرو الحیض کون المکلف ممتثلاً بعد ذلک او متمکنا منه کذلک و إنما هو ملازم لعدم الحیض عقلاً و الاستصحاب لایثبت لوازمه العقلیة بوجه.
اقول: لایمکن المساعدة علیه فان استصحاب عدم طرو الحیض أثره سعة الوقت فلاتجب المبادرة الی الصّلاة لأنها متمکنة منها مع عدم المبادرة.
فالجواب الصّحیح هو أن الإستصحاب لاینفی احتمال طرو الحیض وجداناً فاحتماله مساوق لإحتمال ترک الواجب المهم فی وقته و هو ممّا لایرضی الشارع به فالمبادرة واجبة لذلک.
وقد ظهر ممّا ذکرنا أن الإحتیاط الذی ذکره الماتن فی محلّه فان المرأة ان لم‌تبادر و لم‌یطرأ الحیض فصلّت بعد ساعتین، لاتکون عاصیة.
(1) إن لم توفق بإتیانها مع التأخیر و الاّ فلایجب القضاء ثمّ انّ لعدم المبادرة صوراً : احدها ان ینکشف بعد طروء الحیض ان الوقت کان واسعاً للطهارة و الصلاة فیجب علیها القضاء لأنها فوّتت الفریضة فی وقتها،الثانیة
ان ینکشف ان الوقت لم یسع للطهارة و الصّلاة ففی هذه الصورة لایجب القضاء لعدم الأمر بالصلاة فلم تفت الفریضة.
الثالثة أن تشک فی أن الوقت کان واسعاً للصّلاة و الطهارة ام لا؟ یظهر من المتن وجوب القضاء فی هذه الصورة لأنه خصّ عدم وجوب القضاء بما اذا انکشف عدم سعة الوقت للطهارة و الصلاة.
فیه ان القضاء لایجب فی هذه الصورة فان موضوعه فوت الفریضة فی الوقت وهو مشکوک فالمرجع هو أصل البرائة عن القضاء. و أصالة عدم طروء الحیض لایثبت فوت الفریضة بوجه.

781(مسألة 37): اذا طهرت و لها وقت لأحدی الصلاتین صلّت الثانیة (1) و اذا کان بقدر خمس رکعات ، صلّتهما(2).
782 (مسألة38) : فی العشائین اذا ادرکت اربع رکعات، صلّت العشاء فقط(3) الاّ اذا کانت مسافرة (4) ولو فی مواطن التخییر، فلیس لها ان تختار التمام (5) و تترک المغرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) لأن آخر الوقت وقت مختص لها فلابد من إتیانها فیه و تدل علی ذلک صحیحة الحلبی ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن رجل نسی الاولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: ان کان فی وقت لایخاف فوت احدیهما، ‌فلیصلّالظهر ثم یصلّ العصر و ان هو خاف ان تفوته، فلیبدأ بالعصر ولایؤخرها فتفوته فیکون قد فاتته جمیعاً، ولکن یصلی العصرفیما قدبقی من وقتها ثمّ لیصلّی الأولی بعد ذلک علی‌اثرها.([1])
(2) لأن صلاة الظهر کلّها تقع فی الوقت وصلاة العصر تقع رکعة منها فی الوقت وقدورد أن من أدرک رکعة فی الوقت فقدأدرک الوقت، فتقع کلتا الصّلاتین اداء، فان الشارع نزّل ادراک الرکعة فی الوقت منزلة ادراک الجمیع فیه.
(3) لما دلّ من النصوص علی أن مقدار أربع رکعات من آخر الوقت مختص بصلاة العشاء فلایجوز إتیان المغرب فیه.
(4) فتأتی بصلاة المغرب فی وقتها بتمامها و تأتی ایضاً بالرکعة الأولی من العشاء فی الوقت و من ادرک رکعة فی الوقت فقد ادرک الوقت .
(5) لأنها ان اختارت التمام لزم تفویت المغرب اختیاراً فانها کانت متمکنة من اتیان کلاالفرضین فی الوقت بأن تأتی المغرب أولاً و تأتی رکعة من العشاء فی الوقت فکانها صلّتهما فی الوقت.
و ان اختارت التمام کان الوقت مختصا بصلاة العشاء فکأنها ترکت المغرب اختیاراً و هو حرام . وصلاة العشاء محکومة بالبطلان لفقدان شرطها وهو وقوعها بعد المغرب.
وهذا بخلاف ما اذا کانت مسافرة و بقی من الوقت مقدار اربع رکعات فلیس لها الأقامة لأنها موجبة لفوات الفریضة الاولی و هو حرام، ولکنها ان قصدت الإقامة و ارتکبت الحرام کان الوقت مختصاً بصلاة العصر فیحکم بصحتها.
و بعبارة أخری فی مواطن التخییر المأمور به هو الجامع بین القصر والتمام، فاذا کان الوقت ضیقاً لایجوز تطبیق الجامع علی التمام لأنه موجب لفوات الفریضة الاولی وهو حرام فیحکم بفساد التمام لحرمته.
و امّا المسافر الّذی قصد الإقامة فالحرام هو القصد و هو موضوع للتّمام فالنّهی المتعلق بالموضوع لایسری الی حکمه و هو وجوب التمام.

783 (مسألة 39): اذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها و أن وظیفتها اتیان الثانیة وجب علیها قضائها (1) و اذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت و وجب علیها اتیان الاولی بعدها، وان کان التبین بعد خروج الوقت، وجب قضائها.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا اعتقدت سعة الوقت فصلّت الظهر فانکشف الغروب و ان الوقت کان ضیقاً صحّت الظهر وان وقعت فی الوقت المختص للعصر فإنه
مختص بالعصر فی فرض العلم و اما مع الجهل فلا مانع من الحکم بصحّة الظهر الواقع فیه فعلیها ان تقضی صلاة العصر.
(2) و اذا اعتقدت أن ما بقی من الوقت هو الوقت المختص بصلاة العصر فاتی بها ثم انکشف أن الوقت کان واسعاً صحّت العصر فلابد من إتیان الظهر و لامانع من الحکم بصحة الصلاتین فان الفائت هو الترتیب وهو شرط ذکری لاواقعی فان حدیث لاتعاد الصّلاة الاّ من خمسة ناطق بعدم إعادة الصّلاة لأجل الترتیب لأنه لیس من الخمسة.
نعم هنا کلام یأتی فی مبحث المواقیت انشاء الله أن ما اتی به بقصد العصر یحسب ظهراً فلابد من إتیان العصر بعد ها أو یحسب عصراً و یأتی بالظهر بعدها.

784 (مسألة40) : اذا طهرت ولها من الوقت مقدار اداء صلاة واحدة و المفروض ان القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات(1) و اذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لافرق فی ذلک بین القول: بأن متحیّر القبلة یصلی الی اربع جهات کما هو المشهور و القول :  بأنه  یصلّی الی جهة واحدة کما اختاره

السید الاستاذ و جملة من المحققین (قدس سرهم) کما لا فرق فی ذلک بین القول: بأن القبلة من الشروط الواقعیة کالطّهور و بین القول: بأنّها من الشروط الاختیاریّة التی تسقط عند التعذر.
ثم إن الاستاذ(قدس سره) استدل علی کفایة الصلاة الی جهة واحدة بصحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیهما السلام) انه قال: یجزی المتحیر أینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبلة.([1])
و یؤیدها مارواه ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا من زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیهما السلام)عن قبلة المتحیّر؟ فقال: یصلی حیث یشاء([2])
و هاتان الروایتان صریحتان بکفایة صلاة واحدة الی ایّ جهة شاء.
و أمّا علی مسلک المشهور من ان متحیر القبلة لابد من ان یصلی الی أربع جهات فایضاً یکفی الصلاة الواحدة لأن الوقت لایسع الی ازید منها، فبنائ علی ماهو المجمع علیه من ان الصلاة لاتسقط بحال تجب الصلاة و ان لم‌تتمکن من احراز القبلة فاحراز القبله ساقط و الصلاة واجبة.
و لا فرق فی ذلک بین القول: بان القبلة من الشروط الاختیاریة التی تسقط عند الاضطرار و القول : بأنّها من الشروط الواقعیة الّتی لاتسقط عنده، فلاتجب علی الحائض الا الصلاة الواحدة بایّ جهة شائت.
ثمّ اذا خرج الوقت و تبیّنت القبلة و علمت المرأة انها صلّت مستدبرة للقبلة فبناء علی ما اختاره السید الاستاذ (قدس سره) من العمل بصحیحة محمدبن مسلم المتقدمة، لاحاجة الی القضاء لانها تدل علی الاجزاء.
وکذلک علی القول: بأن شرطیة القبلة من الشروط الاختیاریة فتسقط عند التحیّر و التعذر.
و اما علی القول: بانها من الشروط الواقعیة المطلقة فلابد من القضاء لحدیث لا تعاد الصلاة الامن خمسة فان القبلة من الخمسة التی تعاد الصلاة لاجلها.
و امّا اذا شکت فی أنها صلّت الی القبلة ام لا فهل یجب القضا ام لا؟ الظاهر هو الثانی لان القضاء بأمر جدید و موضوعه فوت الفریضة فی الوقت و هو لم یحرز، و أصالة عدم الاتیان فی الوقت لا یثبت الفوت الا علی القول بالأصل المثبت.
نعم علی القول: بان القضاء تابع للأداء فموضوعه عدم اتیان الفریضة فی الوقت و یکفی فیه اصالة عدم الاتیان فی الوقت.
ثمّ إنّه بناء علی القول المشهور من وجوب الصلاة الی أربع جهات لوبقی من الوقت مقدار سبع صلوات و کان علیها الظهر و العصر فهل یجب الظهر الی أربع جهات و العصر الی ثلاث جهات او العکس؟ الظاهر هو الاول لانه یوجب تحقق شرط العصر.

785 (مسألة 41): یستحب للحائض ان تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة. (1) و تتوضأ فی أوقات الصلاة الیومیة.(2) بل کل صلاة موقتة و تقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الصلاة علی النبی وآله (صلی الله علیه و آله وسلم) وقرائة القرآن و ان‌کانت مکروهة فی غیر هذالوقت و الأولی اختیار التسبیحات الأربع و ان لم‌تتمکن من الوضوء تتیمّم بدلاً عنه و الاولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمّم و بین الإشتغال بالمذکورات و لایبعد بدلیة القیـام و ان کانت المعهودة تتمکن من‌ الجلوس و الظاهر‌ انتقاض هذا الوضوء بالنواقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم یرد النص بالتنظیف فی خصوص المقام و لکن صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) هکذا: قال: و کنّ نساء النبی(صلی الله علیه و آله وسلم) لایقضین الصلاة اذا حضن، و لکن یتحشّین حین یدخل وقت الصلاة و یتوضّین ثم یجلسن قریباً من المسجد فیذکرنّ الله عَزَّوَجَلَّ.([1])
و المستفاد منها ان التحشّی لأجل عدم خروج الدم اذا کان مرغوباً فازالة الدم الموجود فی البدن ایضاً مرغوب و محبوب مضافاً الی أن النظافة من الایمان.
(2) کما دلت علیه صحیحة الحلبی و غیرها وهوالمشهور بین الأصحاب و لکنّ علی بن بابویه و هو والد الصدوق ذهب الی الوجوب
و یدلّ علیه عدّة من النصوص: منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر(علیهما السلام) قال: اذا کانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة و علیها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت کل صلاة ثم تقعد فی موضع طاهر فتذکر الله عزّوجلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده کمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.([2])
ومنها صحیحة زید بن الشحام قال : سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) و یقول:ینبغی للحائض ان‌تتوضأ عندوقت‌کل صلاةثمّ تستقبل القبلة وتذکرالله مقدارماکانت‌تصلی.([3])
و منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحائض تطهر یوم الجمعة و تذکر الله؟ قال: امّا الطهر فلا، و لکنّها توضّأ فی وقت الصّلاة ثم تستقبل القبلة و تذکر الله تعالی.([4])
و منها صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: تتوضأ المرأة الحائض اذا ارادت أن تأکل، و اذا کان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هلّلت و کبّرت و تلّت القرءان و ذکرت الله عزّوجلّ.([5])
و هذه النصوص ظاهرة فی الوجوب و لکن الأصحاب لم یفتوا بالوجوب و اعرضوا عن حملها علیه بل ادعی الاجماع علی الاستحباب فلذلک تحمل علی الاستحباب.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) حیث لایری اعراض المشهور مانعا من العمل بظاهرها، اجاب بنحو آخر و قال: لا یمکن الاستدلال بها علی وجوب الوضو للقرینة الداخلیة و الخارجیة:
أمّا القرینة الداخلیة فهی اشتمال الأخبار المتقدمة علی أن الحائض یجب علیها أن تتوضأ فی أول وقت الصّلاة و تقعد فی موضع طاهر و هذانقطع بخلافه لعدم‌احتمال ان تکون‌وظیفة الحائض اشدمن وظیفةالطاهرة
ان تتوضأ فی اول وقت الصلاة و لا یجب علیها ان تصلی فی الموضع النجس غیر المسری.
و یؤیده قوله: تتوضأاذا ارادت ان تأکل و اذا کان وقت الصلاة توضأت و ذلک لعدم احتمال وجوب الوضوء للاکل.
و اما القرینة الخارجیة فهی لیست اعراض المشهور عن الاخبار المذکورة کما فی کلمات الاکثرین، بل هی ما ذکرناه فی جملة من الموارد من ان الامور الّتی یکثر الابتلاء بها لو کانت واجبة فی زمانهم (علیهم السلام) لانتشر و ذاع وظهر و الحیض تبتلی‌بهالنساء فی کل شهر مرةً فلوکانت هذه الأمور کالوضوء واجبة فی حقّها کیف أمکن خفائه علی المتشرعة و انحصر القائل به فی فقیه أو اثنین أو ثلاثه و هذه قرینة قطعیّة علی عدم الوجوب.
مضافاً الی السیرة القطعیة المستمرة المتصلة بزمانهم (علیهم السلام) الجاریة بعدم الالتزام بهذه الأمور فی حق الحائض فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من استحباب تلک الأمور علی الحائض.
أقول: الماتن و السید الاستاذ(قدس سره) و المشهور کلهم قائلون بعدم وجوب الأمور المذکورة علی الحائض  و هذا صحیح الاّ  أنّ  الدّلیل  الّذی‌
ذکره السید الاستاذ لا یمکن المساعدة علیه فان قوله: ان الامور التی یکثر الابتلاء بها لوکانت واجبة لشاع و بان و ظهر الخ منقوض فان الرسول الاکرم کان یمسح علی رجلیه فی الوضوء و لا یغسلهما و یصلّی بلاتکتف و یتوضأ من الاعلی الی الاسفل فلماذا لم یظهر ذلک لنا و لماذا لم یظهر ذلک علی اکثر المسلمین و هم یعملون علی خلاف عمل الرسول فهل یجوز للسنی ان یقول لو کان مسح الرسول علی الرجلین فی الوضوء لشاع و ظهر و بان و هکذا.
و کذا الکلام فیما ذکره من جریا السیرة فان القایلین باعراض المشهور عن هذه النصوص یقولون ان المشهور افتوا بعدم وجوب هذه الامور علی الحائض فالعوام قلّدوهم و التزموا بعدم وجوبها و جری علیهم علی ذلک فدعوی السیرة مؤکدة للقائلین بالاعراض.

786 (مسألة42): یکره للحائض الخضاب بالحناء أوغیرها.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدة من النصوص منها ما رواه ابوبکر الحضرمی عن أبی عبد الله (علیه السلام)قال: سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال : لا لانه یخـاف علیهاالشیطان.([1])
ومنها مارواه ابوبصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) مثله الا انه قال لایخاف
علیها الشیطان عند ذلک.([2])
و منها مارواه عامر بن جذاعة عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: لا تختضب الحاض و لا الجنب ـ الحدیث ـ([3])
و منها مارواه ابوجمیلة عن ابی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام): قال: لا تخضب الحائض.([4])
و فی قبالها عدة من الروایات تدل علی الجواز:
منها روایة محمد بن سهل بن یسع عن ابیه قال: سألت أبالحسن(علیه السلام) عن المرأة تختضب و هی حائض؟ قال: لا بأس به.([5])
و منها مارواه علی بن ابی حمزة قال: قلت لأبی ابراهیم (علیه السلام)
و منها صحیحة أبی المعزی عن العبد الصالح ـ فی حدیث ـ قال: قلت: المرأة تختضب و هی حائض؟ قال: لیس به بأس.([6])
تختضب المرأة و هی طامث؟ فقال: نعم.([7])

ومنها صحیحة ابی المعزی عن العبد الصالح ـ فی حدیث ـ قال: قلت: المرئة تختضب وهی حایض؟ قال لیس به بأس.([8])
و حیث إن هذه الروایات صریحة فی الجواز و الروایات المتقدمة ظاهرة فی المنع فتحمل علی الکراهة و یرفع الیدعن ظهورها فی الحرمة.
و نسب الی الشیخ المفید (قدس سره) ان الکراهة انما هی لمنع الخضاب عن وصول الماء البشرة.
فیه اوّلاً ان اللون عرض لا یمنع من وصول الماء الی البشرة.
وثانیا لو سلم ذلک فالخضاب حرام علی المکلفین لبطلان غسلهم و وضوءهم.

و قرائة القرءان (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للتنهّی عنها فی جملة من الروایات:
منها مارواه فی دعائم الاسلام عن علی (علیه السلام) قال: لا تقرأ الحائض قرءاناً و لا تدخل مسجداً.([1])
و منها مارواه فی دعائم الاسلام عن أبی جعفر (علیهما السلام) قال: انّا نأمر نسائنا الحیض ان یتوضأن عند وقت کلّ صلاة و لا یقربن مسجداً و لا
یقرأن قرءاناً.([2])
و منها مارواه الصدوق فی الهدایة عن علی(علیه السلام): سبعة لا یقرءن القرءان، الراکع و الساجد و فی الکنیف و فی الحمام و الجنب و الحائض.([3])
 و هذه الروایات کلها ضعاف فبناء علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن بعضها
تحمل علی الکراهة کالروایة الاولی و الثالثة و بعضها تطرح کالروایة الثانیة، الوجه فی ذلک أن صحیحة معاویة المتقدمة دلّت علی ان الحائض تقرأ القرءان وقت الصلاة فتدلّ علی الاستحباب و روایة الثانیة من الدعائم تنهی عن قراءته فی وقتها فتعارض صحیحة معاویة فتطرح لعدم المجال لحملها علی الکراهة لان الصحیحة دلت علی استحبابها وقت الصلاة.
و أمّا روایة الاولی من الدعائم و روایة الهدایة فتحملان علی کراهة القرائة فی غیر وقت الصلاة. و قد ظهر ممـا ذکرنا أن حکم الماتن و السید الحکیم والسید الاستاذ بالکراهة مطلقا، لایمکن المساعدة علیه فان‌صحیحة
معاویة دلّت علی استحبابها فی وقت الصلاة و لم یقم ای دلیل علی کراهتها فی وقتها و اما فی غیر وقتها فیحمل النهی علی الکراهة.

و لو اقل من سبع آیات(1) و حمله و لمس هامشه و ما بین سطوره (2) و أن لم تمس الخط و الاّحرُم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت ان صحیحة معاویة دلت علی استحبابها وقت الصلاة فالکراهة مختصة بغیر وقت الصلاة.
و أما جواز القرائة فی غیر وقت الصلاة فتدل علیه عدة من النصوص:
منها صحیحة زید الشحام عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: تقرء الحائض القرءان و النفساء و الجنب ایضاً.([1])
 ومنها صحیحة زرارة و محمد عن ابی جعفر (علیهما السلام) ـ فی حدیث ـ قال : قلتله الحائض و الجنب هل یقرئان من القرآن شیئاً؟ قال : نعم ماشاءا الاّ السجدة و یذکر
ان الله علی کل حال ([2]) و نحوهما غیرهما.
(2) لما رواه ابراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن (علیه السلام) قال : المصحف لاتمسّه علی غیر طهر ولاجنباً ولاتمسّ خطّه و لاتعلّقه اللهتعالی
تعالی یقول: ﴿لایمسه الاّ المطهرون﴾([3]) و ما رواه محمد بن مسلم قال: قال: ابوجعفر(علیهما السلام) الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثوب و یقرءان من القرءان ما شاءا الاّ السجدة الحدیث.([4])
و فی سندالأولی علی بن محمد بن زبیر و فی سند الثانیة نوح بن شعیب هما لم یوثقا.
و هاتان تحملان علی الکراهة لما دلّ علی جواز التعویذ و هی حسنة داود بن فرقد عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن التعویذ یعلّق علی الحائض، قال: نعم لابأس.([5])

787 (مسألة 43): یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها. (1) و امّا الأغسال الواجبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاق مادل علی استحباب الأغسال و الوضوءات المستحبة و مادل علی وجوب الأغسال فانّ مقتضاها الجواز و الصحّة من الحائض.
و قد صرّح بذلک موثقة عمار السّاباطی عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة یواقعها زوجها ثم تحیض قبل أن تغتسل قـال : ان شاءت فذکروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض و کذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غیرها، و الأقوی صحّة الجمیع و ارتفاع حدثها و ان کان حدث الحیض باقیاً بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
ان تغسل فعلت، و ان لم تفعل فلیس علیها شیئ فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحیض و الجنابة.([1])
و هذه الموثقة قرینة علی ان المراد من الطهر فی صحیحة محمد بن مسلم غسل الحیض، قال سألت ابا عبد الله عن الحایض تطهّر یوم الجمعة و تذکر الله؟ قال و امّا الطهر فلا و لکنّها توضّأت فی وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذکر الله.([2])

وقدظهر مما ذکرنا ان ماذکره المحقق فی المعتبر من ان الطهارة ضدّ الحدث و مع الحدث ـ الحیض ـ لایتحقق الطهارة بعد اجتماع الضّدین اجتهاد فی قبال النص فان موثقة عمار دلّت علی صحة غسل الجنابة للحائض و هذه الصحیحیة دلّت علی صحة الوضوء لها، فصحتها تکشف عن ان نوعاً من الطهارة یحصل لها فکیف یقال: إنهما ضدّان لایجتمعان.
و امّا موثقة الکاهلی و روایة سعید بن یسار فالمستفاد منهما ان غسل الجنابة للحائض فلایترتب علیه أثر فی الخارج لعدم مشروعیة الصلاة لها قال الکاهلی: سألته (أبا عبداللهٷ) عن المرأة یجامعها زوجها فتحیض وهی فی المغتسل تغتسل أو لاتغتسل؟ قال: قدجائها مایفسد الصلاة فلاتغسل.([1])
و سأل سعید بن یسار ابا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة تری الدم وهی جنب أتغسل عن الجنابة أو غسل الجنابة و الحیض واحد؟ قال قدأتاهـا ما هو اعظم من ذلک.([2])

دم الإستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء، و الغسل(1) اذا خرج الی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة و یستمرّ حدثها مادام فی الباطن باقیاً(2) بل الأحوط إجراء أحکامها ان خرج من العرق المسمّی بالعاذل الی فضاء الفرج و ان لم‌یخرج الی خارجه (3) وهو فی الأغلب(4) اصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة و لذع وحرقة بعکس الحیض و قدیکون بصفة الحیض و لیس لقلیله ولکثیره حد(5) و کلّ دم لیس من القرح أو الجرح و لم‌یحکم بحیضیته(6) فهو محکوم بالإستحاضة بل لوشک فیه و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی وجه منع الخلو فإنه ان کان قلیلة یوجب الوضوء و ان کان متوسطة یوجب الغسل و الوضوء و کذا ان کان کثیرة علی قولٍ.
(2) اذا کانت المرأة مستحاضة جری علیها حکم الإستحاضة مادام الدم فی الباطن باقیاً، و أمّا فی الإبتداء فلایجری علیها حکم الإستحاضة مادام لم‌یخرج الدم الی الخارج.
(3) قدعرفت الفرق بین الإبتداء و الإنتهاء.
(4) وفی غیره قدیکون أسود أو أحمر کما اذا رأت الدم یومین فانقطع یحکم بأنه استحاضة و ان کان أسود أو أحمر.
(5) یمکن أن یقال : إن کثیره لایتجاوز عن السبعة و عشرین یوماً لأن الحیض لایقل عن ثلاثة أیام فاذا کانت المرأة دائمة الدم تجعل الإستحاضة سبعة و عشرین یوماً والحیض ثلاثة أیام.
(6) فان کل دم لم‌یکن فیه أمارة الحیض أو النفاس فهو استحاضة.
ثمّ إنّ المستفاد من النصوص ان الدم من المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض أمّا حیض أو استحاضة و لایکون الفصل بینهما.
منها صحیحة اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن المرأة الحبلی تـری الدم یوماً أو یومین قال: ان کان دماً عبیطاً فلاتصلّی ذینک الیومین و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاة.([1])
ولایخفی ان هذه الصحیحة ناظرة الی وظیفة المرأة فی الإبتداء عند روئیة الدم فان کان الدم متصفاً بأوصاف الحیض تترک الصلاة و الاّ فلا فان استمر الی ثلاثة أیام فهو حیض و الاّ فاستحاضة.
و منها صحیحة ابی المعزی قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الحبلی قداستبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم؟ قال: تلک الهراقة ان
کان دماً کثیراً فلاتصلّین و ان کان قلیلاً فلتغتسل عند کل صلاة.([2])

و المستفاد منها ایضاً ان کل دم لم‌یکن حیضاً فهو استحاضة.
و منها صحیحة الحسین الصحاف قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ان ام ولدی تری الدم وهی حامل، کیف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لی اذا رأت الحامل الدم بعد مایمضی عشرون یوماً من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فان ذلک لیس من الرحم و لامن الطمث، فلتتوضأ و تحتشی بکرسف و تصلی و اذا رأت الحامل الدم قبل وقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه‌ من الحیضة فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها التی کانت تقعد فی حیضها، فان انقطع عنها قبل ذلک، فلتغتسل ولتصل.([1])
ثم ان المستفاد من النصوص هو ان الحکم بکون الدم حیضاً أو الإستحاضة مطلق لایضرّه احتمال کون الدم من الجروح أو القروح و امّا لو علمت ان فی الرحم قرحاً أو جرحاً فلاتشمله النصوص فإنها ناظرة الی الدّم الطبیعی الذی متکوّن فی رحم جمیع النساء فمع وجود شرائط الحیض
و أوصافه یحکم بأنه حیض و مع فقدانها یحکم بأنه استحاضة.
وممّا ذکرنا یظهر ان ما افاده السیّد الحکیم فی المستمسک، لایمکن المساعدة علیه: قال: فاذا علم بکون الدم خارجاً من الرحم و لم‌یکن حیضاً لفقد بعض حدوده،حکم بأنه استحاضةوان علم أنه من جرح فیه أوقرح فیه.
الوجه فی ذلک ان دم القروح و الجروح لایکون حدثاً موجباً للغسل أو الوضوأ بل الحدث هو الدم المتکون فی عروق الرحم للنساء السالمات و القروح فی الرحم کالقروح فی ظاهر البدن فان خروج الدم منه لایکون حدثاً موجباً للغسل أو الوضوء.

788 (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام قلیلة و متوسطة و کثیرة، فالأولی ان تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة.(1) فریضة کانت أونا فلة.(2) و تبدیل القطنة أو تطهیر ها.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) : و ان کان الدم لایثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت کل صلاة بوضوء و هذه یأتیها بعلها الاّ فی أیام حیضها.([1])
و موثقة زرارة عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أیامها ، کیف تصنع ؟ قال : تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضة
فلتغتسل وتثتوثق من نفسها و تصلی کل صلاة بوضوء مالم‌ینفذ(یثقب)الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلّت.([2])
و امّاصحیحة زرارة فتحمل علی ما اذا نفذ الدم فی الکرسف عن ابی جعفر(علیهما السلام) و ان لم‌یجزالدم الکرسف صلّت بغسل واحد.([3])
 و امّا صحیحة عبد الله بن سنان فتحمل علی ما اذا جاز الدم الکرسف
عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلی
الظهر و العصر ثم تغسل عند المغرب فتصلی المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلی الفجر.([4])
(2) لصحیحة معاویة بن عمار المتقدمة حیث قال فیها (وصلّت کل‌صلاة بوضوء.([5])) سواء کانت فریضة أو نافلة فانه مقتضی العموم.
و فی صحیحة الصّحاف قال: فلتتوضأولتصل عند وقت کل صلاة (5)و مقتضی الإطلاق فیها جواز اتیان أکثر من صلاتین فیمااذا توضّأت عند وقت الظهر مثلاًو لکن الصحیحة الاولی دلت بالعموم علی اتیان کل صلاۀ
بوضوء فیقیّد الاطلاق فی الصحیحة الاولی به فیعتبر الوضوء لکل‌صلاة.
و یؤکده الإعتبار ایضاً فانّ الاستحاضة حدث کدم الحیض و النفاس و مقتضاه سقوط الصلاة عنها و لکن النصوص دلت علی عدم سقوط الصلاة عنها بل تجب علیها الصلاة بالوضوء فاذا توضأت وصلّت یحکم بصحتها و أما اذا تصلّی ثانیاً بوضوء واحد فلا نعلم مشروعیتها و الترخیص بها فیحکم ببطلانها.
اجاب السید الاستاذ(قدس سره) عنه بأن المستفاد من الاخبار الواردة فی المقام انّ صحة الصلاة من المستحاضة مع التوضأ إنما هی من جهة أنهـا طاهرة حینذاک و انّ طهرها هو التوضأ عند الصلاة فصحة صلاتها لیست أمراً تعبدیاً علی خلاف القاعدة و من باب التخصیص فیما دل علی بطلان الصلاةمع الحدث،بل هی من جهةکونهاطاهرة و من باب التخصیص فی أدلّة النواقض و أن الدّم الخارج منها بعد توضأها لا یکون ناقضاً لطهارتها.
فیه أن القدر المتیقن من عدم نا قضیّة الدم للطهارة هو مقدار صلاة واحدة و امّا الزائد عنه فلا نعلم عدم ناقضیته فیرجع الی اطلاق مادلّ علی أن دم الاستحاضة ناقض للطهارة فلابد من التوضأ للصلاة الثانیة.
نعم لوقیل: إن التخصیص ورد فی قوله لاصلاة الاّبطهورالاّ المستحاضة فصلاتها صحیحة بلاطهور، صحت الصلوات المتعددة بوضوء واحد. ولکن الامر لیس کذلک فان عموم لاصلاة الاّبطهور آبٍ عن التخصیص فاذ انتفی الطّهور انتفی الصلاة.
فالمستحاضة نظیر المسلوس و المبطون فاذا توضئا و دخلا فی الصلاة لایکون البول و الغائط ناقضا للطهارة مادام فی الصلاة
(3) علی المشهور بین الأصحاب بل عن ظاهر الناصریات و الغنیة و التذکرة و جامع المقاصد الاجماع علیه و عن المنتهی لاخلاف عندنا فی وجوب الإبدال و قد استدلّ علیه بوجوه:
الأول الإجماع.
فیه أولاً أن الإجماع المحصل غیر حاصل و المنقول لیس بحجة مضافاً الی انه معلوم المدرک أو محتمله وهو الوجوه الآتیة فعلیه لو سلّم الإجماع فلایکون إجماعاً تعبّدیّاً کاشفاً عن رأی المعصوم، مع ان اکثر المتأخرین ذهبوا الی عدم وجوب التبدیل.
وثانیًّا أنه لوکان التبدیل واجباً لأشیر الیه فی بعض نصوص الباب و لم‌یوشر الیه بل أمر بالصلاة بعد الوضوء، فمقتضی الإطلاق عدم وجوبه .

الثانی أنه لاشبهة فی أن الدماء الثلاثة نجس مانع من الصلاة فمع عدم التبدیل تبطل الصّلاة لأن النصّ ورد فی الإستحاضة الکثیرة و لافرق فی ذلک بین الأقسام الثلاثة.
فیه انّ النص مختص بالکثیرة و هو مارواه الجعفی عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال: المستحاضة تقعد أیام قرئها ثم تحتاط بیوم أو یومین فاذا هی رأت طهراً اغتسلت و ان هی لم‌ترطهراً اغتسلت و احتشت فلاتزال تصلی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الکرسف.([1])
و أنت تری أن الدّم فی الإستحاضة الکثیرة یظهر علی الکرسف لکثرته فلاتشمل القلیلة لأن دمها لایظهر علی الکرسف فالتّعدی اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر مغائر له وهو قیاس مع الفارق.
فالمتحصل ان الإستحاضة القلیلة موجبة للوضوء لکل صلاة و امّا تبدیل القطنة فغیر ثابت.
ولکن ابن أبی عقیل ذهب الی ان الوضوء لایجب لأجل القلیلة بل وجوب الوضوء انما هو لسائر الاحداث.
فیه أنه مخالف للنصوص فان صحیحة معاویة بن عمار و موثقة زرارة المتقدمتین تدلان علی وجوب الوضوء لأجل الدم حیث قال: تصلی کل صلاة بوضوء
فلو لم‌تکن المرأة مستحاضة صلّت بوضوء واحد صلوات کثیرة فقد ظهر ان ما اختاره اجتهاد فی قبال النص. وکذا مخالف لصحیحة الصحاف حیث قال الصادق (علیه السلام) : و ان طرحت الکرسف عنها و لم‌یسل الدم فلتتوضأ و لتصلّ.([2])
لصدق نفوذ الدم فی الکرسف فاذا لم‌یتجاوزه یکفی غسل واحد للیوم و اللیلة.

ثمّ إنّ ابن الجنید(قدس سره) ذهب الی أن دم الإستحاضة ان تجاوز عن الکرسف یجب علی المرأة ثلاثة أغسال ان جمعت بین صلاتین و الاّ یجب علیها الغسل لکل صلاة.
و امّا ان لم‌یتجاوز عن الکرسف ثقب أو لم‌یثقب فعلیها غسل واحد فی الیوم و اللیلة، و استدلّ لذلک بروایتین:
احدایهما موثقة سماعة قال: قال المستحاضة، ان ثقب الدم الکرسف أغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلاً و ان لم‌یجز الدّم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة و الوضوء لکل صلاة و ان اراد زوجها ان یأتیها فحین تغتسل، هذا ان کان دمها عبیطاً و ان کانت صفرة فعلیها الوضوء.([1])
وهی کماتری تدل علی ان امر المستحاضة یدور بین الغسل لکل صلاة کمــا اذا تجاوز الدم عن الکرسف و بین الغسل لکل یوم و لیلة مرة واحدة اذا لم‌یتجاوز عن الکرسف سواء ثقب أم لا؟
ثانیتهما صحیحة زرارة قال:قلت له: النفساء متی تصلی؟ قال: تقعد بقدر حیضهاو تستظهر بیومین، فان انقطع الدم، و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلّت فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر والعصر بغسل و المغرب و العشاء بغسلٍ، و ان لم‌یجز الکرسف، صلّت بغسلٍ واحد الحدیث.([2])
تقریب الاستدلال ان الصحیحة لم‌تأمر المستحاضة الاّ بالغسل ثلاث مرات أو مرة واحدة و لم‌تأمرها بالوضوء.
فیه ان الموثقة تقیّد هذه الصحیحة فیما اذا کانت صفرة فیجب علیها
الوضوء عند کل صلاة فتدل الموثقة علی خلاف ما قاله ابن الجنید. و العجب منه (قدس سره) انه انکر الوضوء مع ان ذیل الموثقة أوجب الوضوء اذا کان الدم اصفر.

ثم ان المحقق الخراسانی(قدس سره) قسّم المستحاضة الی قسمین فانها ان رأت الدم الأحمر أو الأسود فمع التجاوز عن الکرسف یجب ثلاثة أغسال و مع عدم التجاوز أوجب غسلاً واحداً هذا اذا کان الدم أحمراً أو أسود و اما اذا کان اصفر ففرّق بین القلیل منه و کثیره فان کان کثیراً عرفاً وجب الغسل و ان کان قلیلاً عرفاً وجب الوضوء.
واستدلّ لما اختاره من وجوب ثلاثة اغسال عند التجاوز عن الکرسف و وجوب غسل واحد عند عدم التجاوز عن الکرسف بموثقة سماعة و صحیحة زرارة المتقدمتین.
و استدل علی التفصیل بین الدم الأصفر الکثیر عرفاً بوجوب الغسل والقلیل العرفی بوجوب الوضوء بعدة من النصوص:
منها موثقة سماعة المتقدمة.
ومنها صحیحة علی بن جعفر عن اخیه (موسیٷ) قال: سألته عن المرأة تری الدم فی غیر ایام طمثها فتراها الیوم و الیومین و الساعة و
الساعتین و یذهب مثل ذلک کیف تصنع؟ قال: تترک الصلاة اذا کانت تلک حالها مادام الدم و تغتسل کلّما انقطع عنها، قلت: کیف تصنع؟ قال: مادام تری الصفرة، فلتتوضأ من الصفرة و تصلّی و لاغسل علیها من صفرة تراها الافی ایام طمثها فان رأت صفرة فی ایام طمثها ترکت الصلاة کترکها للّدم.([1])
و منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة تری الصفرة فی أیامها، فقال: لاتصلی حتی تنقضی أیامها، و ان رأت الصفرة فی غیر ایامها، توضأت وصلّت([2])
و منها صیحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیهما السلام) قال: اذا ارادت الحائض ان تغتسل، فلتستد خل قطنة فان خرج فیها شئ من الدم، فلا تغتسل و ان لم تر شیئاً فلتغتسل و ان رأت بعد ذلک صفرة فلتوضأ و لتصلی.([3])
و منها روایة علی بن جعفر عن اخیه موسی(علیه السلام)(الی ان قال): فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل علیها، یجزیها الوضوء عند کل صلاة
تصلی([4])و نحوها غیرها.
و بازاء هذه الاخبار روایتان تدلّان علی أن المستحاضة اذا رأت صفرة وجب علیها ان تغتسل:
احدیهما صحیحة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم و الیومین؟ قال: ان کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین و ان کان صفرة، فلتغتسل عند کل صلاتین.([5])
الثانیة صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم (علیه السلام) عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو اکثرثم طهرت و غسلت ثم رأت و دماً او صفرة؟ قال: ان کان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة.([6])
و هاتان الطّائفتان متعارضتان حیث دلت احدیما علی وجوب الوضوء للدم الاصفر و الأخری علی وجوب الغسل معه ولکن هنا شاهد جمع بینهما و هو مارواه محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الحبلی قد استبان حملها تری ماتر الحائض من الدم؟ قال: تلک الهراقة
من الدم ان کان دما احمر کثیراً فلا تصلی، و ان کان قلیلاً اصفر، فلیس علیها الاالوضوء.([7])

الجواب عما افاده هو ان صحیحة معاویة بن عمار تدل علی ان العبرة بثقب الدم الکرسف و عدمه: عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: المستحاضة تنظر أیامها فلا تصلی فیها و لایقربها بعلها فاذ اجازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهروالعصر تؤخر هذه و تعجّل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً تؤخر هذه و تعجلّ هذه و تغتسل للصبح و تحتشی و تستثفر و لا تحنی (و لا تحیّ) و تضمّ فخذیها فی المسجد و سائر جسدها خارج و لا یأتیها بعلها ایام قرئها، و ان کان الدم لایثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد وصلّت کل صلاة بوضوء و هذه یأتیها بعلها الافی أیام حیضها.([1])
و المراد بثقب الدم الکرسف هو التجاوز عنه بقرینة صحیحة زرارة قال: قلت له: النفساء متی تصلی؟ قال: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فان جاز الدم
الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل
و المغرب و العشاء بغسل و ان لم یجز الدم الکرسف، صلّت بغسل واحد، قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلک سواء.([2])
و هذه الصحیحة تقیّد موثقة سماعة ایضاً فیکون المراد من قوله : انثقب الدم الکرسف هو التجاوز عنه فیکون المراد من الصحیحتین و الموثقة شئ واحد و هو وجوب ثلاثة اغسال مع الثقب و التجاوز و وجوب غسل واحد مع الثقب وعدم التجاوز و وجوب الوضوء فقط مع عدم الثقب. و تؤکد ذلک موثقة أخری عن سماعة عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب اذا احتشت بالکرسف وجاز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل صلاتین و للفجر غسل، و ان لم یجز الدّم الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المیت واجب.([3])
فقد اتضح أنّ الموثقتین عن سماعة و الصحیحتین تدل علی ماذهب الیه المشهور و ماذهب الیه المحقق الخراسانی لاوجه له.
و اتضح ایضاً ان العبرة بکمیّة الدم لا بکیفیته فاذا کان الدم اصفر و لکنه تجاوز عن الکرسف یجب الأغسال الثلاثة و ان لم یثقبه و ان کان أحمر و أسود لایجب علیها الاّ الوضوء هذا علی ما ذکره الاستاذ (قدس سره).

و قال الاستاذ (قدس سره): ان طائفة من النصوص تدل علی وجوب الوضوء عند روئیتها الصفرة و صحیحة اسحاق بن عمار و صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمتین فانهما تدلان علی وجوب الغسل عند رؤیتها الصفرة فبعد تساقطها بالتعارض یکون المرجع صحیحة معاویة بن عمار و صحیحة زرارة المتقدمتین و هما باطلاقهما تدلاّن علی أن العبرة بکمیة الدم الاحمر و الاصفر و ان لم یتجاوز عنه یجب فی کل یوم و لیلة غسل واحد و ان لم‌یثقب الکرسف یجب الوضوء عند کل صلاة.

و الثانیۀ ان یغمس الدم فی القطنۀ و لایسیل الی خارجها من الخرقۀ، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها و حکمها مضافاً الی ماذکر (1) غسل قبل صلاة الغداة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و المحقق الخراسانی فصّل بین الاصفر الکثیر و الاصفر القلیل فاوجب الاغسال الثلاثة فی الاول و اوجب الوضوء فی الثانی.
ولکن الاشکال یرد علی کلیهما و ذلک لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة فانها تدل صریحاً علی عدم وجوب الغسل لأجل الصفرة حیث قال (علیه السلام): ولا غسل علیهما من صفرة تراها الاّ فی ایام طمثها. فهی قرینة صارفة فیحمل ما ظاهره الوجوب علی الاستحباب ونقول:إن المرأة اذا‌رأت
الصفرة و ان کانت متجاوزة عن الکرسف یکفی الوضوء و لایجب علیها الغسل و المطلقات کصحیحة معاویةو زرارة ایضاً تحمل علی الدم الاحمر.
(1) یعنی الوضوء لکل صلاة و تبدیل القطنة. أما الأول فلا اشکال ولاخلاف فی وجوبه لما عدا صلاة الغداة و اما لها فعن المبسوط و الخلاف و غیرهما عدم وجوبه وصریح جماعة من الأصحاب وجوبه و یقتضیه موثقة سماعة قال فیها: و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة.([1])
و أمّا الثانی فیدل علیه صحیحة عبدالرّحمان بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المستحاضة أیطأها زوجـــها و هل تطــوف بالبیت؟ قال: تقعد قرؤها الذی کانت تحیض فیه فان کان قرؤها مستقیماً، فلتأ خذبه و ان کان فیه خلاف، فلتحتط بیوم أو یومین ولتغتسل و لتستدخل کرسفاً فان ظهر عن الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفاً آخر، ثم‌تصلّی فاذا کان دماً سائلاً فالتؤخّر الصلاة الی الصلاة ثم تصلی صلاتین بغسل واحد.([2]) و هی صریحة فی تبدیل القطنة.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) ناقش فیه بوجوه:
الأول یحتمل ان الامام(علیه السلام)کان ‌بصدد بیان‌ أمرعادی حیث ان الکرسف المملو من الدم لایرجعنه النساء عادة الی محله بعد الاغتسال لقذارته بل یطرح اذ لاقیمة له ویوضع کرسف جدید، لا انه أمر معتبر شرعاً فی حقها.
الثانی یحتمل أن یکون ذلک من جهة أن ارجاع الکرسف السابق الی المحل یوجب تنجس المحل و اما انه من جهة اعتبار ذلک فی حق المستحاضة فلا.
الثالث یرجع الی الثانی.
الرابع ان غایة ما هناک ان وضع کرسف آخر انما یجب اذا اخرجت المرأة کرسفها فهب انه حینئذ یعتبران لا ترجعه الی محله و أمّا اذا اغتسلت و بدلت القطنة فی الروال مثلاً و لم تخرج الکرسف عن محله الی آخر الیوم و لیله فلا یعتبر فی حقها تبدیلها لان مورد الروایة هو لزوم تبدیل القطنة مع الاخراج و لا دلالة لها علی وجوب الاخراج علی المرأة.
فیه أولاً انه اجتهاد فی قبال النص فان الإمام (علیه السلام) بما أنه شارعٌ و مبیّنٌ للوظیفة، بیّن وظیفة الحائض و هو تبدیل الکرسف عند الاغتسال و
هو ظاهر فی الوجوب و فی انه وظیفته الشرعیة و لیس وظیفة الامام بیان الامر العادی.
فقوله(علیه السلام): ثم تضع کرسفاً آخر ظاهر فی وجوب تبدیل الکرسف و بما انا لا نعلم ملاکات الاحکام نلتزم بذلک تعبّداً.
و ثانیاً ان الإمام (علیه السلام) أمر بوضع کرسف آخر و هو دلیل علی وجوب الإخراج لانه لایمکن وضع کرسف آخر مع بقاء الکرسف الاول لان المحل لایسع لکلیهما و لکنه مختص بما اذا اغتسلت و لایجب التبدیل الاّ مرة واحدة لأن الغسل فی المتوسطة یجب کذلک.

و الثالثة ان یسیل الدم من القطنة الی الخرقة و یجب فیها مضافاً الی ماذکرو الی تبدیل الخرقة او تطهیرها (1) غسل آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الکلام فی محل الغسل قدیقال: ان الاخبار و ان کانت مطلقة الا ان الاجماع قام علی لـزوم الاتیـان به قبل صلاة الغداة فیمـا اذا استحاضت قبلها و هو المقیّد لاطلاقات الاخبار.
أقول: هذا الإجماع لیس إجماعاً تعبّدیاً بل هو مستفاد من الاخبار فان الأخبار دلت علی وجوب ثلاثة أغسال لصلوات الخمس لأجل الاستحاضة الکثیرة فاوجبت غسلاً لصلاة الصّبح و غسلاً للظهرین و غسلاً للعشائین و من الواضح ان الغسل شرط مقدم للصلوات، فاذا کانت الإستحاضة متوسطة، أوجبت غسلاً  واحداً لها فان أتت بها قبل صلاة الصبح  فقد أتت
الصلوات الخمس بغسلٍ‌ واحدٍوان اتت به بعدها لایصدق انها اتت‌الصلوات الصلوات الخمس بغسل واحد بل اتت الصلوات الاربع بغسل واحد و هو یخالف لمادل علیه الاخبار لاحظ صحیحة زرارة: قال(علیه السلام): فان جاز الدم الکرسف تعصّبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و ان لم یجز الدم الکرسف، صلّت بغسل واحد([1]) و المراد من هذه الاخیرة هو إتیان الصلوات الخمس بغسلٍ واحدٍ و هو لایتحقق الاّ بإتیان الغسل قبل صلاة الغداة وقال فی موثقة سماعة: و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة([2]) و المراد من الجملة الأخیرة هو الغسل لکل صلوات الیوم مرة، فلابد ان تأتی به قبل الغداة لتقع صلوات الیوم مع الغسل.
و أمّا الوضوء فیجب علیها لکل صلاة لموثقة سماعة المتقدمة حیث قال فیها: وان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة و هذه الموثقة تخصص النصوص الدالة علی ان الوضوء بعد الغسل بدعة فا لاستحاضة المتوسطة خارجة عنها.
(1) تدل علی تبدیل القطنة صحیحتان الأولی صحیحة صفوان عن
ابی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له: اذا مکثت المرأة عشرة ایام تری الدم ثمّ طهرت فمکثت ثلاثة أیام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلک اتمسک عن الصلاة؟ قال: لاهی مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة (بعد قطنة) و تجمع بین صلاتین بغسل و یأتیها زوجها ان اراد([3]) و هی ظاهرة فی تبدیل القطنة فان المرأة تدخل قطنة لان تمنع من خروج الدم فإدخال القطنة بعد قطنة ظاهر فی طرح الاولی و ادخال قطنة أخری.

للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشائین تجمع بینهما، و الاولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة. و یجوز تفریق الصلوات و الاتیان بخمسة اغسال و لایجوز الجمع بین ازید من صلاتین بغسل واحد نعم یکفی للنوافل اغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أمّا ما أفاده السید الاستاذ (قدس سره) من ان الصحیحة لا تدل علی اخراج القطنة ثلاث مرات و أربع مّرات فصاعداً.
فجوابه ان المرأة فی المرة‌ الاولی تمّلأ المحل من القطنة لتمنع من خروج الدم، فکیف تدخل ثلات مرات أو أربع مرات مع عدم سعة المحل هذا اولاً.
و ثانیاً أن الصحیحة ظاهرة عرفاً فی تبدیل القطنة و لایمکن ادخالها عند کل‌ غسل مع عدم الاخراج کما هو واضح.
وقد عرفت وجوب تبدبل القطنة فی المتوسطة فهنا یجب بالأولویة لکثرة الدم فهذا ممّا لااشکال فیه.
و امّا ما افاده الاستاذ ثانیاً من ان تبدیل القطنة لایکون لأجل الصلاة فهو من العجائب فان الصحیحة ظاهرة جداً فی ان الغسل و تبدیل القطنة انما هو لأجل الصلاة.
الثانیة صحیحة الجعفی عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال: المستحاضة تقعد ایام قرئها ثم تحتاط بیوم أو یومین فان هی رأت طهرا اغتسلت و ان هی لم ترطهراً اغتسلت و احتشت فلاتزال تصلی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف فاذا ظهر اعادت الغسل و أعادت الکرسف([1])
و اعادة الکرسف ظاهر فی تبدلّها.
و لا یخفی ان قاسم بن محمد الجوهری وقع فی سندها و هو واقع
فی اسانید کامل الزیارات فیکون موثقا بتوثیق ابن قولویه فلا اشکال فی سندها.

و امّا وجوب الاغسال الثلاثة علی المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة فقد دلّ علیه صحیحة زرارة المتقدمة و غیرها فلا اشکال فیه.
ثمّ إنّه یظهر من عبارة المتن ان المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة یجب علیها الوضوء لکل صلاة حیث قال (یجب علیها مضافا الی ماذکر و الی تبدیل الخرقة أو تطهیرها)
و المقصود مما ذکر هو وجوب الغسل لصلاة الغداة وتبدیل القطنة والوضوء لکل صلاة.
امّا تبدیل القطنة فلا دلیل علیه الاعند الاغتسال کما عرفت.
و امّا الوضوء لکل صلاة فهو منصوص و لا اشکال فیه فی القلیلة و المتوسطة. و أما فی الکثیرة فالواجب علیها هو ثلاثة اغسال و لا دلیل علی ضم الوضوء الیها، بل مقتضی إطلاق المقامی فی النصوص الدّالة علی الغسل عدم وجوبه.
و منها صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة مضمة الی صحیحة زرارة فانهما دلّتا علی أن الدم اذا تجاوز عن الکرسف صلّت الصلوات الخمس
بثلاثة اغسال و مع أنّه (علیه السلام) کان فی مقام البیان، لم‌یأمر بضم الوضوء الیها و مقتضاه عدم وجوب الوضوء.
و بعبارة اخری فصّل الامام (علیه السلام) بین ثقب الدم الکرسف و تجاوزه عنه و عدم ثقبه ففی الاول حکم باتیان الصلوات مع الغسل فقط و فی الثانی حکم باتیانها مع الوضوء فقط و التفصیل قاطع للشراکة فاذا وجب الغسل کما فی الصبح و الظهرین و العشائین لایجب الوضوء و اذا وجب الوضوء لایجب الغسل کما فی القلیلة.
نعم فی المتوسطة یجب غسل واحد للصبح مع خمس وضوؤات لخمس صلوات بقی هنا امور : الاول ان المرأة المستحاضة بالکثیرة اذا جمعت بین الصلاتین تکتفی بثلاثة اغسال غسل للصبح و غسل للظهرین وغسل للعشائین، فلایجوز التراخی بین الغسل و الصلاة و لابین الصلاة الاولی و الثانیة کما تدلّ علی ذلک صحیحة عبدالله بن سنان عن ابی‌ عبد الله (علیه السلام) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلی الظهرو العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلی المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلی الفجر.([1])
و المستفاد من کلمة (عند) هو اتصال الغسل بالصلاة فان فصّل بینهما لابد من اعادة الغسل، و کذا قوله(علیه السلام):فتصلی فان کلمة فا تدل علی الترتیب بلاتراخ وفصل.
و المستفاد من صحیحة معاویة بن عمار ایضاً ذلک حیث قال تؤخّر هذه و تعجل هذه، فالأمر بتأخیر الاولی و تعجیل الثانیة انما هو لئلّا یقع الفصل بین الغسل و الصلاة فوجوب الفوریة شرطی لا نفسی فان فرّق بین الصلاتین و لم یجمع بینهما، لابد من خمسة اغسال.

الامرالثانی ‌قال‌السید الاستاذ (قدس سره) أن ‌المرأة المستحاضة بالکثیرة اذا اغتسلت للفرائض، یجوز لها الإتیان بالنوافل ایضاً فلایجب غسل آخر للنوافل وذلک لاطلاق النصوص فانها وردت فی مقام البیان ولم‌تبین الغسل للنّوافل مع أن جملة من النسوان یأتین بها فمنه‌یعلم أن‌ الغسل للفرائض یکفی لها و للنوافل لاحظ صحیحة صحاف([1]) و صحیحة یونس([2]) هکذا افاد السید الاستاذ و غیره. (قدس سرهم)
فیه ان التأمّل و التعمّق فی النّصوص لا یساعد علیه  لاحظ  موثقة
عبدالرحمان([3]) و غیرها فان المستفاد من النصوص اتیان صلاتین بغسل واحد، فما ذکره السید الاستاذ و غیره من اتیان نوافل الکثیرة مع الفریضة بغسل واحد، اجتهاد فی قبال النص.
و دعوی ان النسوان فی الاوائل کنّ یصلّین النوافل مع الفرائض و کان ذلک متعارفاً بین النسوان فتشمل النصوص ذلک مدفوعة بانها مختصة بالأصحاء و المستحاضة مریضة و لم‌یرخص لها اتیان اکثر من صلاتین بغسل واحد کما فی موثقة عبدالرحمان بن ابی عبدالله المشار الیها، فلم یرخص لها اتیان ثلاث صلوات بغسل واحد فضلاً عن الاکثر.
الأمر الثالث انه لو قلنا بمضمون موثقة عبدالرحمان بن أبی عبدالله من‌أن المستحاضة لایجوز لها الإتیان بأکثرمن صلاتین فلایبقی المجال للبحث عن ان الغسل الواحد للفریضتین هل یکفی للنوافل ام لا.
و أمّا ان قلنا بمقالة السید الاستاذ(قدس سره) من ان المستحاضة لها ان تأتی بالنوافل فی الاوقات الثلاثة قال (قدس سره) علی ما فی التنقیح : و مقتضی اطلاقها (ای النصوص الواردة فی المقام) أنها لو اغتسلت فی هذه الأوقات الثلاثة، کفتها فی‌صلواتها الفرض والندب لدلالتها علی ان اللازم هو‌الغسل
الغسل فی وقت الفریضة اتت بنا فلة معها او لم تأت بها و علیه لو اغتسلت للفرائض امکنها اتیان النوافل ایضاً الا أنها لابد ان تتوضأ للنا فلة([4])
وقال السید الاستاذ (قدس سره) ایضاً: و امّا النافلة المتقدمة علی الفریضة فهی ایضاً کذلک و لایجوز للمستحاضة ان تأتی بها بالغسل الذی أتت به قبل النافلة لأجل الفریضة و ذلک لما أسلفناه من وجوب المبادرة الی الصلاة بعد الاغتسال و مع التراخی کما اذا اغتسلت و اتت بالنافلة و بعدها ارادت الاتیان بالفریضة، لاتصح صلاتها و لاغسلها، فان الغسل الصحیـح هو الذی یتعقب بالفریضة من دون تأخیر و أما معه فلادلیل علی مشروعیة الغسل بوجه.([5])
فیه أنه یناقض ما أفاده فی صفحه (90) کما هو واضح و هو اعتراف منه بعدم مشروعیة النافلة للمستحاضة و اما الغسل فلاشک فی أنه مشروع و قد أمر به و لابد من إتیانها بعد الغسل بلافصل، و المشروع بعد الغسل هوالصلاتان فقد تکونان الظهر والعصر و قد تکونان المغرب‌و‌العشاء
و قدتکونان نافلة الصبح و فریضتها و قد دلّ مارواه اسماعیل بن عبدالخالق علی صحتهما قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن المستحاضة کیف تصنع؟ قال: اذا مضی وقت طهرها الذی کانت تطهرفیه فلتؤخر الظهر الی آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلی الظهر و العصر فان کان المغرب فلتؤخرها الی آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلی المغرب و العشاء، فاذا کان صلاة الفجر، فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلی رکعتین قبل الغداة ثم تصلی الغداة (الحدیث).([6])
قد ناقش السید الاستاذ (قدس سره) فی سندها لاجل محمد بن خالد الطیالیسی لانه لم یوثق.
فیه انه وقع فی اسناد کامل الزیارات فیکون موثقاً بتوثیق ابن قولویه،‌ولاینافی ذلک ماذکرنا من عدم مشروعیةالنوافل بغسل‌الاستحاضة
و امّا النافلة الواحدة فمشروعة لانها مع فریضة الصبح لاتزیدان عن صلاتین و قد شرعت الصلاتان بغسل الاستحاضة.
و امّا صلاة الاحتیاط و السجدة و التشهد المنسیتان فلاتحتاج الی الغسل او الوضوء بل یکفی فیها الغسل او الوضوء الذی أتت به للصلاة فان المنسیتین جزء للصلاة تأتی بهما بعد الصلاة و صلاة الاحتیاط علی تقدیر نقص الصلاة جزء لها و علی تقدیر عدم النقص شئ زائد لایضر بطلانها بالصلاة.
الامر الرابع ان المستفاد من موثقة عبدالرحمان المتقدمة ان المستحاضة بالکثیرة یجوز لها اتیان ثمان رکعات بغسل واحد فعلیه یجوز لها ان تغسل غسلاً لنوافل الظهر و هی ثمان رکعات و تغتسل غسلاً آخر للظهرین.

789 (مسألة ) : اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لایجب الغسل لها (1) و هل یجب الغسل للظهرین ام لا؟ الأقوی وجوبه(2) و اذا حدثت بعد هما ، فللعشائین ، فالمتوسطة توجب
غسلاً واحداً فان کانت قبل صلاة الفجر، وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرین و ان حدثت بعد هما فللعشائین. کما أنه لوحدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنها وقعت تامة الاجزاء و الشرائط علی الفرض فهی محکومة بالصّحة، و احتمال ان تکون مشروطة بالشرط المتأخر بحیث لولم یأت به حکم ببطلان الصلاة مندفع بعدم الدلیل علیه.
 (2) لان المستفادمن نصوص الباب أن الغسل شرط مقدم لأی صلاةتقع بعدها،و لکن نسب الی ظاهر کلمات الأصحاب عدم الوجوب،
بل لم‌یستبعد بعضهم تحقق الاجماع فی المسألة نظراً الی أنهم ذکروا ان الغسل واجب قبل صلاة الغداة و ظاهره ان الاستحاضة اذا وقعت بعدها، لم یجب علیها الاغتسال حینئذٍ، بل تعجب صاحب الجواهر(قدس سره) من صاحب الریاض(قدس سره) حیث ذهب الی وجوب الغسل علیهما فی مفروض الکلام.
فیه ان تعجّبه من صاحب الریاض لیس فی محله بل الظّاهر من النصوص و فتاوی الأصحاب أن الاستحاضة کلما حدثت و لم تکن قلیلة وجب لأجلها الغسل للصلاة الأتیة فان کانت متوسطة یکتفی بغسل واحد و ان کانت کثیرة یجب اغسال ثلاثة فی کل یوم و لیلة و لم یقید وجوب الغسل بما اذا کانت الاستحاضة واقعة قبل صلاة الفجر، لاحظ النصوص:
منها موثقة سماعة عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب اذا احتشت بالکرسف و جاز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل صلاتین و للفجر غسل و ان لم یجز الدم الکرسف ، فعلیها الغسل کل یوم مرة و الوضوء لکل
صلاة.([1])
و منها موثقة اخری عن سماعة قال : قال : المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسفاغسلت لکل صلاتین و للفجر غسلاً و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مّرة و الوضوء لکل صلاة.([2])
و منها صحیحة زرارة (الی ان قال): و ان لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد([3])
و منها صحیحة عبدالرّحمان بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم (علیه السلام) عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوماً او اکثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً أو صفرة؟ قال: ان کانت صفرة، فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسک عن الصلاة. ([4])
و انت تری انه لم یقیّد فی شئ من النصوص ان یکون حدوث المتوسطة أو الکثیرة قبل صلاة الفجر أو بعد دخول الوقت بل المعیار فی المتوسطة هو ثقب الدم الکرسف مع عدم التجاوزوفی الکثیرةهوو التجاوز
بلافرق بین ان یکون فی وقت الصلاة أو بعده أو قبله، فمایظهر من صاحب الجواهر من عدم وجوب الغسل اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لیس فی محلّه.

وجب للظهرین.(1) و ان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر ایضاً،اذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان و ان حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشائین. 790 (مسألة3): اذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر، یجب ان یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده (2) فلایجوز قبله الاّ اذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها ان  تغتسل قبلها.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن المستفاد من النصوص أن الاستحاضة حدث فاذا جائت من المرأة تصیر محدثة والحدث لایرتفع بلا رافع کماعرفت ذلک من النصوص فدم الاستحاضة فی المتوسطة و الکثیرة بمنزلة المنی فکما لایرتفع حدث الجنابة الاّ بالغسل فکذلک حدث الاستحاضة فیهما فکما ان حدوث الجنابة لایکون موقتاً بوقت الصلاة فکذلک حدث الاستحاضة فاذا استحاضت بالمتوسطة أو الکثیرة قبل وقت الصلة ثم انقطع الدم وجب علیها غسل واحد بلافرق بین المتوسطة والکثیرة و الفرق بینهما انما یکون عند استمرار الدم و اما مع الانقطاع فیکفی غسل واحد لکلتیهما.
(2) لما تقدم من النصوص الدالة علی أن یکون الغسل عند الصلاة و
لایتحقق ذلک الا بأن یکون الغسل بعد دخول الوقت و کذا النصوص الدالّة علی تأخیر الأولی و تعجیل الثانیة.
و یستثنی من ذلک صورتان إحدایهما ان ینقطع الدم قبل الوقت فیجوز ان تغتسل و ان لم یدخل الوقت فان الغسل رافع للحدث سواء کان فی وقت الصلاة أو قبله و علی الثانی ان لم تحدث بعده یجوز لها اتیان الصلاة بعده فی الکثیرة و فی المتوسطة لابدّ أن تأتی بالوضوء بعده.
قال السید الاستاذ (قدس سره) : أمّا الصورة الاولی(ای انقطاع الدم) فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت لأن عبادیة الطهارات الثلاث لاتنشأ من الأمر الغیر المتعلق بها لیتوهم ان الغسل قبل الوقت لیس متعلّقاً للأمر الغیری لعدم کونه مقدمة حینئذٍ، بل الأمر الغیری متعلق بعمل عبادی فی نفسه فلابدّ أن تکون العبادیة فیها ناشئة من امر آخر و هو استحبابها النفسی لأنها طهور ، و الله سبحانه ﴿یحبّ التوابین و یحبّ المتطهرین﴾ و معه لامانع من أن تأتی المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة و
تکتفی به بعد دخوله.([1])
فیه انّ إتمامه بدلیل مشکل لأنه لو تمّ صحّ الإتیان بالغسل فی وقت الوضوء فی اللیل و النهار و یجوز إتیان صلوات الخمس به لأن کل غسل مستحب یغنی عن الوضوء، و الغسل طهور ﴿ والله یحب التوابین و المتطهرین﴾ و لاأظنّ أن یلتزم الاستاذ بذلک.
فعلیه لابدّ من القول: بأن الاستحاضة توجب الحدث و رفعه طهارة ﴿والله یحب المتطهرین﴾ فعلیه لایکون الاغتسال مطلقا طهارة حتی ینقض بأن المکلّف مخیّر فی وقت الصلاة بین الوضوء والغسل بل الغسل الرافع للحدث کغسل المستحاضة أو المأمور به کغسل یوم الجمعة طهارة.
(3) هذا هو المشهور بین الأصحاب و عن الشیخ فی الخلاف دعوی الإجماع علیه و عن السبزواری فی الذخیرة ایضاً دعوی الإجماع علی ذلک حیث قال لایعلم فیه خلاف و لانصّ.
و ذکر صاحب الحدائق ان صاحب الذخیرة کأنه لم‌یقف علی روایة الفقه الرضوی الدالة علی أن المرأة فی الاستحاضة القلیلة یجب علیها أن تتوضأ لکل صلاة، و فی المتوسطة تغتسل غسلاً واحداً و تتوضأ لکلّ صلاة و فی الکثیکرة تغتسل لکل صلاتین‌فغسلٌ للظهرین و غسلٌ‌للعشائین
و غسل لصلاتی اللّیل والفجر.([2])
أقول: یحتمل ان السبزواری لم‌یر هذه الروایة و یحتمل أنه رآها و لم‌یرحجّیتها فنفی وجود النص و نحن ایضاً لم‌نر حجّیتها بل لم‌یعلم أنه روایة لإحتمال أنه فتوی فقیه و سمّاه بالفقه الرضوی لیکثر مشتریه.
ولکن السید الحکیم(قدس سره) اعتمد علی هذالاجماع الذی ادعاه الشیخ فی الخلاف اذ قال: وهو العمدة فیه.
فنقول: من اطمئنّ برأی المعصوم من هذا الاجماع فهو و الاّ فلابدّ من الاحتیاط فتأتی المرأة غسلاً فی السحر لصلاة اللیل رجاء فاذا طلع الفجر تأتی بغسل آخر لصلاة الصبح کمادل علی ذلک عدّة من النصوص منها صحیحة عبد الله بن سنان المتقدمة([3]) وهی لاتشمل الغسل الواقع قبل طلوع الفجر لصلاة اللیل.
ثمّ لایخفی ان غسل المتوسطة و الکثیرة و ان کان واجبا و شرطا لصحة الصّلاة الا أنه لایکون رافعا للحدث لأن الدم مستمر لم ینقطع بعد فیکون واجباً تعبداً، فالنسبة بین الغسل الواجب و الرافع للحدث عموم من
وجه: فقد یکون الغسل الواجب رافعاً للحدث کغسل الجنابة و الحیض و النفّاس و قد یکون الغسل واجباً و لایرفع الحــدث کغسل المستحــاضة بالمتوسطة و الکثیرة فانه واجب و لایرفع الحدث لاستمرار خروج الدم فانه واجب بعد دخول وقت الصلاة فلا دلیل علی مشروعیته قبل دخول الوقت، و قد یکون الغسل رافعاً للحدث مع عدم وجوبه کغسل الجمعه و عرفة و غسل الزیارة مثلاً عند من یقول باغنائه عن الوضوء.

791(مسألة 4) : یجب علی المستحاضة اختبار حالها و انها من أی قسم من أقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثم اخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضی و ظیفتها. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و ذلک لصحیحتین إحدیها صحیحة عبدالرحمان المتقدمة([1])
الثانیة صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) فی الحائض اذا رأت دماً بعد أیامها التی کانت تری الدم فیها فلتقعد عن الصلاة یوماً أو یومین ثم تمسک قطنة فان صبغ القطنة دم لاینقطع فلتجمع بین کل صلاتین بغسل و یصیب منها زوجها ان أحب و حلّت لها الصّلاة.([2])
و انت تری ان الصحیحتین تدلان علی وجوب الاختبار و هل هو وجوب نفسی او شرطی او طریقی؟ لا دلیل علی الاولین فان الواجب علی المرأة هو اتیان الصّلاة جامعة للشرائط و هو یتوقف علی الاختبار حتی‌تعلم بان الواجب علیها هل هو الوضوء لکل صلاة أو غسل واحد معه أو ثلاثة أغسال فعلیه یکون وجوبه طریقیاً کوجوب التعلم فلواحتاطت و اتت بالصّلاة جامعة للشرائط لاتکون عاصیة بترک الإختبار.
و لکنه یمکن أن یقال: ان الامتثال الاجمالی فی طول التفصیلی فمع التمکن منه لامجال للامتثال الاجمالی فعلیه لابدلها من الاختبار لتعلم ماهو وظیفتها بالتفصیل هذا اذا تمکنت من الإختبار.
و اما اذا لم تتمکن منه و لو من جهة عدم القطنة فهل یجب علیها الاحتیاط أم لا؟ الظاهر هو الأول فان معنی وجوب الإختبار طریقاً هو أن وجوب الواقعی منجز فعلیه لابد علی المرأة من الإحتیاط فیتوضأ و تصلی تارة لاحتمال أن الاستحاضة قلیلة و تغتسل و تصلی أخری لاحتمال انها کثیرة.
و لا یتحقق الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل و الصلاة مرة واحدة و ذلک لان الاستحاضة ان کانت قلیلة فقد وقع الفصل بالغسل بین
الوضوء و الصلاة و ان کانت کثیرة صحت بالغسل وحیث انها غیر معلومة فلم تقطع بفراغ الذمة هذا اذا قدمت الوضوء علی الغسل و اما ان قدمت الغسل علی الوضوء فعلی تقدیر کونها کثیرة یحکم بفساد الصلاةلان الوضوء فصل بینهما.

و اذا صلّت من غیر اختبار بطلت (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم العلم بفراغ الذمة فمعنی البطلان عدم الاکتفا بها فی مقام الامتثال فان وظیفتها الصلاة بعد الإختبار.

و اذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الاخذ بالقدر المتیقن.(1) الاّ ان تکون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسط فتأخذبها.(2) ولایکفی الإختبار قبل الوقت (3) الاّ اذا علمت بعدم تغیّرحالها الی مابعد الوقت.
792 (مسألة 5): یجب علی المستحاضة (4) تجدید الوضوء لکل صلاة ولو نافلة و کذا تبدیل القطنة أو تطهیرها و کذا الخرقة اذا تلوثت وغسل ظاهرالفرج اذا اصابه الدم، لکن لایجب تجدیدهذه الأعمال للأجزاء المنسیة (5) ولالسجود السهو اذا اتی به متصلا بالصلاة(6) بل و لا للرکعات الإحتیاط للشکوک (7) بل یکفیها اعمالها لأصل الصّلاة . نعم لو ارادت اعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدید ها (8).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فی مقام الامتثال فمع دوران الامر بین القلیلة و الکثیرة تأخذ بالقلیلة و اذا دار الامر بین القیلیلة و المتوسطة تأخذ بالمتوسطة فان الاستحاضة ان کانت کثیرة فی الواقع فقد جمع بین الغسل و الوضوء و ان کانت قلیلة فقد صلّت بالوضوء والغسل امر زائد لایضر بصحة الوضوء و الصلاة و کذا الکلام فی المتوسطة.
و استشکل علیه السید الاستاذ (قدس سره) بان ما أفاده لم یظهر لنا وجهه فان الوجوب الطریقی یختص بحال التمکن لانه الظاهر من قوله: تستدخل او تمسک قطنة فان الوجوب الطریقی کالوجوب النفسی یختصّ بحال الاختبار و معه لامانع من الرجوع الی الاصول العملیة فی حال عدم‌التمکن
من الاختبار انتهی ملخّصاً.
اقول ما أفاده السید الاستاذ(قدس سره)، لایمکن المساعدة علیه لأن الامتثال بالاختبار هو الطریق الذی عینه الشارع ، فان لم‌تتمکن المرأة من ذلک فلا‌بد لها من تحصیل القطع بفراغ الذمة و هو لایحصل الاّ بالاحتیاط و بعبارة أخری الامر بالاختبار عند الشک یدل علی ان وظیفتها لیس العمل بالاستصحاب او البرائة. فان لم تتمکن منه لابد من الاحتیاط لیقطع بفراغ الذمة.
(2) هذا لایمکن المساعدة علیه لما عرفت من الأمر بالإختبار الغاء للإستصحاب فلامجال للرجوع الیه فی المقام و کذا لامجال للرجوع الی الاستصحاب عند حدوث التکلیف ایضاً فان الأصل یقتضی عدم التجاوز عن القطنة و عدم ثقبه لها فان الأمر بالإختبار ألغی الاستصحاب عند حدوث التکلیف و سقوطه، و بعبارة اخری الأمر بالإختبار یدلّ علی ان العبرة بالوضع الفعلی و الحالة الفعلیة وحکمها منجّز وهو لایمکن الاّ بالإحتیاط.
ثمّ إن السید الاستاذ(قدس سره) قال: و الصحیح ما ذکرنا من اختصاص الوجوب الطریقی بحال التمکن و معه اذا لم یمکنها الاختبار تأخذ بالمقدار
المتیقن فی مقام التکلیف ( لا الإمتثال ) و هو المحتمل الأقل لاستصحاب عدم ثقب الدم الکرسف أو عدمتجاوزه عنه.
فیه ان المستفاد من الصحیحتین المتقدمتین([1]) أمران أحدهما تنجّز التکلیف بالصلاة بمالها من الشرائط و الاّ لم‌تکن الحاجة الی الإختبار.
الثانی ان طریق الخروج عن عهدة هذالتکلیف هو الإختبار فمنه یعلم الغاء الاستصحاب وحیث ان الإختبار انما هو عن الوضع الفعلی و الحالة الفعلیة للمرأة فاذا لم‌یمکن الإختبار فلابدّ من الأخذ بالقدر المتیقن فی مرحلة الإمتثال وهو لایمکن الاّ بالإحتیاط عکس ما أفاده السید الاستاذ(قدس سره).
وبعبارة اخری الصحیحتان فی مقام بیان الخروج عن عهدة التکلیف المنجز بالإختبار، فاذا لم یمکن فلابدّ من الإحتیاط لأنه ایضاً موجب للخروج عن عهدة التکلیف المنجّز؛ و أمّا الرجوع الی المتیقن فی مقام التکلیف فهو مخالف لمدلول الصحیحتین. فتأمّل جیّداً.
(3) لأن الإختبارمقدمة لما علیها من الوضوء أو الغسل و الدخول فی
الصلاة ولایجوز ذلک قبل الوقت نعم اذا شرعت فی الإختبار قبل الوقت و دخل بإنتهاء الإختبار، لامانع منه.
(4) قد تقدم البحث فی هذه المسألة ([2]) فلاحاجة الی الإعادة.
(5)لأنها جزءللصّلاةوقدأتی بها بعدها،فالطهارةللصلاةقدتحققت قبلها.
(6) لأنّ سجود السهو من توابع الصلاة لمن سهی فیها فان لم نقل فی‌اعتبار الطهارة فیه فالأمر واضح و ان قلنا بإعتبار ها فیه فیکفی الطهارة المقدمة علی الصّلاة فیه ایضاً فلایحتاج الی الطهارة المستقلّة.
(7) فان صلاة الإحتیاط واجبة علی من شک فی الصّلاة فی غیر‌ الأولیین من  الرکعات  فهی بناء علی نقص الصّلاة  تکون  عینها  و جابرة
لنقصانها وبناء علی تمامیتها تقع نافلة و مثل هذه النافلة التی قدینکشف بعد الصّلاة أنها نافلة لادلیل علی أنها مشروطة بالوضوء أو الغسل المستقل.
و یوکّد جمیع ماذکر اطلاقات النصوص المشتملة علی بیان الأجزاء المنسیة و سجود السهو و رکعات الإحتیاط فانها لم‌یفرق بین المرأة المستحاضة وبقیة المکّلفین فلو کانت وظیفة المستحاضة غیر وظیفتهم لنبّه بها فیها.
(8) صحّ ماذکره فان النصوص المتقدمة([3])دلّت علی وجوب الوضوء لکل صلاة و اتیان صلاتین بغسل واحد، فان اعادة الصلاتین تحتاج الی غسل. ففی الکثیرة کماتحتاج الصلاتان الی غسل کذلک اعادتهما وفی القلیلة کما یحتاج أصل کل صلاة الی وضوء کذلک اعادتها.

793 (مسألة6): انما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة اذا استمر الدم، فلوفرض انقطاع الدم قبل صلاة، الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط و لاتجب للعصر و لا للمغرب
والعشاء.(1) و ان انقطع بعد الظهر و جبت للعصر فقط، وهکذا بل اذا بقی وضوئها للظهر الی المغرب، لایجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن الظاهر من النصوص کون دم الإستحاضة کسائر الاحداث یرفعه مایتعاقبه من الوظیفة الخاصة فاذا وجد بعد الوظیفة أو بعد الشروع فیها تحتاج فی رفعه الی تجدید الوظیفة ولایکون وجوده آناما موجباً لوظائف الیوم جمیعها.
و لکن صاحب الجواهر قال : ( لولا مخافة خرق ما عساه یظهر من الاجماع و تشعر به بعض الأخبار ، لأمکن القول بایجابه الأغسال الثلاثة و ان لم یستمر لحظة بعد الغسل، للاطلاق([1]) فیکون حینئذٍ هذالدم حدثاً یوجب الأغسال الثلاثة و ان لم‌یستمر.)
فیه اولاً ان الاصحاب فهموا من هذه النصوص استمرار الدم فافتوا بوجوب الغسل لکل صلاتین.
وثانیاً ان الغسل لکل صلاتین مختص بالمرأة الدمیة کما فی صحیحة
الحلبی([2]) و هی دائمة الدم فلا وجه لکت ذکره صاحب الجواهر(قدس سره).
وثالثاً أنّ النّصوص تدلّ فی المستحاضة الکثیرة علی أنها تؤخر الظهروالمغرب وتقدم العشاء و العصر و هذه الجملة قرینة علی عدم‌انقطاع الدم و الاّ فلاوجه لتأخیر الأولی و تقدیم الثانیة فیستفاد من ذلک اعتبار خروج الدم قبل الغسل فلو انقطع الدم لایجب الاّ غسل واحد، فما ذکره فی المتن هو الصحیح.
ثم إنّ السید الاستاذ(قدس سره) قال: إنها اذا رأت الدم لحظة ( ای لم یتجاوز عن القطنة ) سواء کانت کثیرة قبلها أم لم‌تکن ، لایجب علیها الاّ غسل و وضوء للفریضةالآتیة کما یأتی و اما فی غیرها فلایجب ان تتوضأ لکل صلاة بل لها ان تأتی بذاک الوضوء جمیع فرائضها اذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء.
فیه أنه یشبه الإجتهاد فی قبال النص ففی موثقة سماعة : قال: المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلاً، و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة والوضوء لکل صلاة.([3])
فمع هذالتصریح بعموم استغراق کیف یقال یجوز الإتیان بالصلوات العدیدة بوضوء واحد.

794 (مسألة 7): فی کل مورد یجب علیها الغسل و الوضوء، یجوز لها تقدیم کل منهما (1) لکن الاولی تقدیم الوضوء.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الإطلاق فی الموثقة المتقدمة یقتضی جواز تقدیم کل منهما علی الآخر فان العطف بالواو یقتضی الجمع المطلق و لایقتضی الترتیب.
(2) لأنّ النص المعتبر دلّ علی أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة و المراد منه ان کل غسل یغنی عن الوضوء فبما أنّه لا امر بالوضوء بعد الغسل فیکون بدعة و بما انّ الامر بالوضوء فی الغسل للاستحاضة المتوسطة موجود فلابدعة فیه ولکن تقدیم الوضوء علی الغسل اولی لئلاّ یری مخالفاً لهذه الجملة فی الظاهر و ان کان مادل علی ضم الوضوء الی الغسل فیها مخصّصاً لهذه الجملة فی الواقع فنقول: ان الوضوء بعد الغسل بدعة الاّ فی غسل الاستحاضة المتوسطة فان الوضوء قبله و بعده جائز لدلالة النص علی ذلک.
و لکنه یمکن ان یقال:ان الوضوء مع الغسل للاستحاضة المتوسطة جائز و تقدیمه علی الغسل احوط لکی بقی صحیحة سلیمان بن خالد غیر
مخصّص حیث قال فیها: الوضوء بعد الغسل بدعة.([1])

795 (مسألة 8) : قد عرفت انه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الی الصلاة (1) لکن لا ینافی ذلک اتیان الأذان و الاقامة و الأدعیة المأثورة (2) و کذا یجوز لها اتیان المستحبات فی الصلاة و لا یجب الاقتصار علی الواجبات، فاذا توضّأت و اغتسلت اول الوقت و أخرت الصلاة، لا تصح صلاتها (3) الا اذا علمت بعدم خروج الدم و عدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء الی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه و لو کان انقطاع فترة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم یتقدم منه ذلک و انما تقدم منه وجوب الجمع بین الصلاتین و وجوب المبادرة الی الصلاة و هو المشهور بین الأصحاب و تدل علیه عدة من النصوص: منها صحیحة ابی المعزی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم؟ قال: تلک الهراقة ان کان دماً کثیراً فلا تصلّین و ان کان قلیلاً فلتغتسل عند کل صلاتین.([1])
و فی صحیحة اسحاق بن عمار: عن أبی عبد الله (علیه السلام): و ان کان صفرة، فلتغتسل عند کل صلاتین.([2])
(2) فان الأذان و الاقامة و الادعیة المتعلقة بالصلاة داخلة فی الصلاة عرفاً فالاتیان بها لا تنافی المبادرة العرفیة.
(3) لأن التأخیر و التوانی یلازم خروج الدم فلا یجوز لها الدخول فی الصلاة فلا بد من اعادة الغسل.
(4) نعم اذا علمت بعدم خروج الدم و لو کان لانقطاع الدم فترة لا مانع من التأخیر فان المعیار هو بقاء الطهارة و عدم نقضها.

796 (مسألة9): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استدلوا لذلک بالاخبار الواردة فی المقام ألآمرة بالاحتشاء و الاستثفار و ادخال قطنة بعد قطنة و غیرها و لا اشکال فی انّ ذلک انما هو لعدم خروج الدم.

بحشو الفرج بقطنة او غیرها و شدها بخرقة، فان احتبس الدم و الاّ فبالاستغفار ـ ای شدّ وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری‌ مشقوقة الرأسین تجعل احداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة أو غیر ذالک ممّا یحبس الدم، فلو قصّرت و خرج الدم، اعادت الصلاة (1)بل الأحوط اعادة الغسل ایضاً. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاجل ان الدم لأجل نجاسته مانع من الصلاة.
(2) عن الشهید فی الذکری الجزم بذلک ، قال : (و لو خرج دم المستحاضة اعیدت بعد الغسل و الاستـظهار ان کان لتقصیر فیه و ان کان لغلبة الدم، فلا للحرج)
و قال السید الاستاذ (قدس سره): و انما الکلام فی أن الدم بنفسه و بما هو دم مانع عن الصلاة بحیث لو خرج من المرأة من دون ان یصیب شیئاً من بدنها و ثیابها، اوجب بطلان صلاتها، او ان خروج الدم انما یوجب البطلان من جهة مانعیة النجاسة فی الصلاة لا شتراطها بالطهارة الحدثیة و الخبثیة معاً.
و الظاهر من الأخبار الآمرة بالاحتشاء فی المقام و الذی یساعد علیه الارتکاز هو الثانی و ان خروج الدم بما هو دم لا یضر بحالها و انما یضرها من جهة تلویث بدنها و لباسها و الاخبار اما ظاهرة فی ذلک و اما انها محتملة لذلک و اما کونها ظاهرة فی ان خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا. (الی ان قال): نعم اذا خرج منها الدم بعد غسلها و بطلت صلاتها و بعد الفصل بزمان ، ارادت ان تعید صلاتها وجب علیها ان یعید غسلها ایضاً لکنه لا لبطلانه بخروج الدم بل للإخلال بالمبادرة الواجبة فی حق المستحاضة.
فیه اوّلاً ان الکلام انما هو فیما اذا قصّرت المرأة فی التحفظ عن خروج الدم و توانت فی ذلک، فخروج الدم حینئذٍ یوجب بطلان الغسل و یدل علی ذلک ما دل علی ان المستحاضة تؤخر الاولی و تقدم الثانیة فصلتهما بغسل واحد و ان لم تجمع بینهما یجب علیها خمسة اغسال و هو یدل علی بطلان الغسل بخروج الدم و الافلا مقتضی لخمسة أغسال.
و العجب من الاستاذ انه یری اعادة الغسل لأجل ترک المبادرة لا لخروج الدم، مع ان اعادة الغسل انما هو لخروج الدم اذا ترکت المبادرة فان خروجه یوجب بطلان الغسل فتبطل الصلاة و الاّ فالمبادرة لا تکون واجبة بوجوب النفسی حتی یکون ترکها موجباً للغسل.
و بعبارة اخری المستحاضة بالکثیرة یجوز لها ان تکتفی باغسال ثلاثة اذا بادرت و تجمع بین صلاتین فان الدم الذی یخرج فی حال الاغتسال و الصلاة لا یوجب البطلان لاجل الضرورة و عدم الامکان و أمّا ما یخرج لأجل التقصیر و التوانی فیوجب البطلان و لاجل ذلک یجب خمسة اغسال.
و ثانیاً انه بناء علی ما ذکره الاستاذ (قدس سره) من ان الموجب للغسل هو ترک المبادرة، لو ترکت المبادرة و لم یخرج الدم وجب علیها الغسل ایضاً
و هو مما لا یمکن الالتزام به اصلاً، فان ترک المبادرة لیس من النواقض، و هو ایضاً لا یلتزم بذلک حیث قال قبل ذلک: ان المستفاد من الاخبار ان المبادرة انما تجب تحفّظاً علی خروج الدم زائداً علی المقدار المعلوم تخصیصه من ناقضیة الدم، فان الدم الخارج من المستحاضة حدثٌ ناقضٌ للطهارة و انما خصّصنانا قضیته بمقدار اغتسال المرأة و توضأها و صلاتها و معه لابد من الاقتصار علی المتیقن تخصیصه و هو صورة اتیانها بالصلاة بعد طهارتها من غیر تأخیرو توان دون ما اذا أخّرتها.

و الأحوط کون ذلک بعد الغسل (1) و المحافظة علیه بقدر الامکان تمام النهار اذا کانت صائمة (2)
797 (مسألة10): اذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللّیل، فالأحوط ‌تأخیرها الی قریب الفجر (3) فتصلی بلا فاصلة. 798 (مسألة 11): اذا اغتسلت قبل الفجر لغایة اخری ثم دخل الوقت من غیرفصل، یجوزلها الاکتفا به للصّلاة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعل الوجه فی هذ الاحتیاط هو ان الاستثفار و شدّ التکة و الخرقة یمکن ان یکون مانعا من وصول الماء الی البشرة فاذا کان بعد الغسل تعلم بوصول الماء الی جمیع ظاهر البدن.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) قال: بل نظر بذلک الی انها لو اغتسلت قبل الوضوء، الاحوط ان تحتشی بعد الغسل لئلایخرج منها الدم حال الوضوء و یحتمل کونه مانعاً، و لکنک عرفت مما ذکرناه ان هذ الاحتیاط مما لا محل له لعدم کون الدم بما هو موجبا لبطلان الصلاة والطهارة و انّما یوجب بطلان الصلاة خاصة فیما اذا اوجب التلویث.
فیه انک قد عرفت ان خروج الدم لأجل الفصل بین الغسل و الصلاة یوجب بطلان الغسل، فکیف لا یکون مع الشک فیه موجباً للاحتیاط.
(2) هذ الاحتیاط لاوجه له فان المستحاضة مکلفة بالاغتسال لأجل الصلاة فاذااتت به لها فی الیوم ثلاث مرات اذا جمع بین الصلاتین او خمس مرات اذا فرقت بینها فلا موجب للاحتیاط بالتحفظ من خروج الدم، فان المستحاضة مکلفة بالصوم و صحیحة محمد بن مسلم دلّت علی ان الصائم لا یضر ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس.([1])
و لم یرد روایة ضعیفة علی تحفظها من خروج الدم.
(3) قد تقدم وجوب الغسل عند صلاة الفجر فلا دلیل علی الاکتفا به لها فلو قدّمه لصلاة اللیل فلابد من اعادته لصلاة الفجر بعده.
(4) لا دلیل علی ذلک فان الواجب هو وجوب الغسل بعد الوقت فان الغسل واجب عند الصلاة فلابد من تقارنه بها لانه هو المستفاد من النصوص.

799 (مسألة 12): یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط (1) اتیانها للاغسال النهاریة فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها، یبطل صومها ایضاً علی الاحوط.
و امّا غسل العشائین فلا یکون شرطاً فی الصوم، و ان کان الاحوط مراعاته ایضاً (2) و اما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استدل لذلک بوجهین أحدهما الاجماع کما عن جامع المقاصد و الروض و حواشی التحریر و منهج السداد و الطالبیة.
و عن الحدائق انه لا خلاف فیه و عن المدارک و الذخیرة و شرح المفاتیح انه مذهب الاصحاب.
الثانی صحیحة علی بن مهزیار قال: کتبت الیه: امرأة طهرت من حیضها او دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فکتب (علیه السلام) تقضی صومها و لا تقضی صلاتها لأن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کان یأمر فاطمة (علیها السلام)
و المؤمنات من نسائه بذلک.([1])
و قد نوقش فیها من وجوه أحدها أنها مضمرة، الثانی انّها تدلّ علی أن فاطمة(علیها السلام) تری الدم مع أن النصوص دلّت علی انها لم تری الحمرة اصلاً، الثالث انها مشتملة علی ما یقطع بخلافه و هو عدم قضائها الصّلاة.
أما الإضمار فلا یقدح لان علی بن مهزیار من الأکابر و الأجلاء و هو لایسأل من غیر الإمام و اما الثانی فأمرها لتعلیم النساء و اما الثالث فنرفع الید عنه و لا یضر ذلک بالبقیة.
(2) هذالإحتیاط لایترک فان المستفاد من الصحیحة ان الغسل لکل صلاتین معتبر فی صحة الصوم فان ترکته لا نقطع بصحة صومها.
فعلیه یجب علیها ما تعمله المستحاضة و هو الغسل لکل صلاتین فی اللیل و النهار و موردها هی الکثیرة فلا تشمل المتوسطة و القلیلة.
و هل یعتبر فی صحة الصوم ضم الوضوء الی الغسل أم لا الظاهر هو الثانی أمّا علی المختار من عدم وجوب ضم الوضوء الی الغسل، فواضح و أمّا بناء علی القول المشهور من وجوب ضم الوضوء الی الغسل فایضاً
لایکون ترک الوضوء موجباً لفساد الصوم و ذلک لأن الظاهر من الصحیحة ان ترک الغسل لکل صلاتین موجب للفساد لا ترک الوضوء.

800 (مسألة 13): اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک الی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب علیها تأخیرها الی ذلک الوقت(1) فلوبادرت الی الصلاة بطلت(2) الا اذا حصل منها قصد القربة و انکشف عدم الإنقطاع بل یجب التأخیر مع رجاء الإنقطاع بأحد الوجهین (2) حتی لوکان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة لکن الأحوط اتمامها ثمّ الصبر الی الإنقطاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ان کان المراد من قوله: بعد ذلک بعد تحصیل الطهارة، لا وجه لوجوب التأخیر فانها قد أتت بالطهارة الاضطراریة و هی شرط للصّلاة و قد أمرت بالمبادرة فلا وجه للتأخیر.
(2) هذا لا یتم فیما اذا کان المشار الیه بقوله: بعد ذلک: بعد تحصیل الطهارة.
و امّا اذا کان المراد من قوله: بعد ذلک: بعد ما کانت المرأة مستحاضة صح ما أفاده فی المتن (قدس سره) فان الطهارة و الصلاة الاضطراریة
فی طول الاختیاریة فان الأمر بالصلاة مع الطهارة الاختیاریة یسع وقته من اول الوقت الی آخره فاذا تمکنت المستحاضة من امتثاله فی جزء من الوقت وجب علیها امتثاله فبالتمکن منه لا تصل النوبة الی البدل الاضطراری.
(3) ما افاده مبنی علی عدم جواز البدار لذوی الاعذارفان المأمور به الاضطراری فی طول المأمور به الاختیاری فاذا عجز عنه فی تمام الوقت یجوز الاتیان بالبدل الاضطراری و مع رجاء الانقطاع یجب التّأخیر.
فیه أن استصحاب عدم الانقطاع یجری و أثره جواز البدار فان الاستصحاب کما یجری فی الأمور الماضیة کذلک یجوز فی الأمور الاستقبالیة فمع جریانه یثبت عجزها عن المأمور به الاختیاری، فیجوز لها اتیان المأموربه الاضطراری و هذا الکلام یجری فی جمیع ذوی الأعذار الاّ فی فاقد الماء فی أول الوقت فانه لایجوز له البدار الی التیمم للنصوص: منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: اذا لم تجد ماءً وارادت التیمم فاخر التیمم الی آخر الوقت فان فاتک الماء لم تفتک الارض.([1])

801 (مسألة 14): اذا انقطع دمها فإمّا أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة و علی التقادیر إمّا أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فان کان انقطاع برء و قبل الاعمال، یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتیان بالصّلاة و ان کان بعد الشروع، استأنفت(1) و ان کان بعد الصلاة اعادت(2) الاّ اذا تبین کون الإنقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل. و ان کان انقطاع فترة واسعة، فکذلک علی الاحوط.(3) و ان کانت شاکة فی سعتها او فی کون الانقطاع لبرء ام فترة لایجب علیها الاستیناف أو الاعادة (4) الا اذا تبیّن بعد ذلک سعتها او کونه لبرء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوجه فیه واضح فان دم الاستحاضة ناقض للطهارة ورافع لها و خرجنا عن ذلک فی مستمرّة الدم فان خروجه فی أثناء الغسل أو الصلاة لایکون ناقضاً لما دلّ علی أنها تغتسل و تصلی و أمّا مع الانقطاع فإطلاق مادلّ علی ناقضیّته محکم فلابدّ من الإستیناف.
(2) الوجه فی ذلک أنهـا أتت بالمـأموربه التخیّلی أو الظاهری و هو لایقتضی الإجزاء فاطلاق الأمر بالمأموربه الواقعی محکم اذا انکشف قطع الدم للبرء او الفترة.
و ذهب صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری و سیدنا الاستاذ الخوئی(قدس سرهم) الی عدم وجوبها لأن امتثال الأمر الإضطراری مقتضی للإجزاء
فان قول الصادق (علیه السلام) فی صحیحة معاویة بن عمار: فان جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخّرِ هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشی و تستثفر.([1])
کما یشمل صورة العلم بعدم الإنقطاع و الشک فیه و الغفلة کذلک یشمل صورة الانقطاع اذا لم یعلم به من اوّل.
فالمستفاد منها امر ان احدهما جواز البدار فان تعجیل العصر و العشاء لدرک الفضیلة یدل علی ذلک فانه ان لم یجز ذلک لأمر بإتیان الصلاتین فی آخر الوقت.
ثانیهما کفایة هذا المأ موربه الاضطراری عن الواقعی فان الانقطاع امر کثیر الوقوع و مع ذلک لم یرد وجوب الاعادة او القضاء فی شیئ من النصوص، فالسکوت فی مقام البیان کاف فی عدم وجوبها.
الاتری ان المستحاضة تغتسل للمغرب و العشاء فی أوائل اللیل و قدینقطع الدم قبل نصفه فلو کانت الاعادة واجبة لنبّه بوجوبها فی بعض النصوص مع انه لم ینبه بها اصلا فمن ذلک نستکشف عدمه.
و کذلک قد یتفق انقطاعه بعد الصبح و قدیتفق بعد الظهرین و لم‌ینبّه بوجوبها فی شئ من النصوص.
و لکنه یمکن ان یقال: ان النص قد دل علی انه اذا زالت الشمس وجب الصّلاة و الطهور فاذا اتت الصلاة مع الطهاره الاضطراریه ثم انقطع الدم و تمکّنت من الصلاة مع الطهارة الاختیاریة، یحکم العقل بان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة و تقطع المرأة بحصولها مع الطهارة الاختیاریة و تشک فی حصولها مع الطهارة الاضطراریة، فلابدّ لها من الصّلاة مع الطّهارة الاختیاریة.
و صحیحة معاویة المتقدمة ناظرة الی صورة استمرار الدم فلانظرلها الی صورة الانقطاع فی الوقت.
(3) لأنها کانقطاع برء و المرأة فیها محکومة بالطهارة و أحکام الاستحاضة متوقفة علی وجود الدم و هو منتف و النقاء المتخلل بین الحیضتین ملحق بالحیض للدلیل و لا دلیل علی ذلک فی المقام.
(4) الصّور المتصورة ثلاثة الاولی ان تعلم بالانقطاع و شکت فی أنه
انقطاع برء او انقطاع فترة واسعة.
الثانیة ان‌تشک فی انه انقطاع برء أو فترة ضیقة لاتسع للطهارة و الصلاة.
الثالثة ان تعلم بانه لیس للبرء و شکت فی انها تسع للطهارة و الصلاة ام لا و هاتان الصورتان هما محل الکلام و قد حکم فی المتن بعدم وجوب الاعادة لو کان بعد الصلاة و عدم وجوب الاستیناف لو کان فی الاثناءو لعل نظره فیما أفاده من عدم وجوب الاعادة و الاستیناف الی اصالة البرائة من التکلیف.
فیه ان استصحاب بقاء الفترة یوجب سعة الوقت، فتجب علیها الاعادة والاستیناف لانها علمت بثبوت‌التکلیف وشکّت فی سقوطه فالمورد مجری لقاعدة الاشتغال فان الاشتغال الیقنی یقتضی البرائة الیقینیة.
و إذا اشتغلت بالاعادة او الاستیناف و لم یسع الوقت لهما اکتفت بما فعلته من الصلاة مع الطهارة الاضطراریة.

802 (مسألة 15): اذا انتقلت الاستحاضة من الادنی الی الاعلی کما اذا انتقلت القلیلة متوسطة او کثیرة أو المتوسطة کثیرة فان کان قبل الشروع فی الاعمال فلا اشکال(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا تبدلت القلیلة بالکثیرة قبل الاعمال فیجب علیها الغسل فقط فان القلیلة و ان کانت موجبة للوضؤ الا ان الغسل للکثیرة یغنی عنه لان کل غسل یغنی عن الوضوء.
و ان کان التبدل بعد الاعمال فالاعمال الماضیة محکومة بالصحة و فی الآتیّة تعمل عمل الکثیرة.
و ان کان التبدل فی الاثناء کما اذا اشتغلت بالغسل للمتوسطة، أو اتت بغسلها، فلابدّ من استیناف الغسل للکثیرة لأنّها بنفسها موجبة للغسل فلایجوز الاکتفاء بالغسل الذی اتت به للمتوسطة.

فتعمل عمل الاّ علی و کذا ان کان بعد الصّلاة فلایجب اعادتها و امّا ان کان بعدالشروع قبل تمامها فعلیها الاستیناف و العمل علی الاعلی حتی اذا کان الانتقال من المتوسطة الی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة الی الغسل و اتت به ایضاً. فیکون اعمالها حینئذٍ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستیناف. و ان ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو احدهما تتیمّم بدله و ان ضاق الوقت عن التیمم ایضاً استمرت علی عملها لکن علیها القضاء علی الاحوط(1) و ان انتقلت من الأعلی الی الادنی استمرت علـی عـملها لصلاة و احدة ثـم تعـمل عمل الادنی،‌ فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال او بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة فتتوضأ و تغتسل و تصلی لکن للعصر و العشائین یکفی الوضوء و إن أخّرت العصر عن الظهر او العشاء عن المغرب، نعم لولم تغتسل للظهر عصیاناً أونسیاناً،‌یجب علیها للعصراذا لم یبق الاوقتها و الافیجب اعادة الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء اذا ضاق الوقت و بقی مقدار العشاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و علی المختار من عدم وجوب الوضوء للکثیرة فهل یجب الوضوء مع الغسل هنا أم لایجب؟ الظاهر هو الثانی لما ذکرنا من ان کل غسل یغنی عن الوضوء.
 و أمّا اذا تبدلّت القلیلة بالمتوسطة قبل العمل أو فی أثنائه فهل یجوزلها الاکتفاء بالوضوء الذی اتت به حتی یجب علیها الغسل فقط أو یجب کلاهما؟ الظاهر هو الثانی لأن المتوسطة بنفسها موجبة للغسل و الوضوء فلابد من إتیانهما بعد حدوثها.
ثم لایخـفی ان المتوسطة اذا تبدلت بالکثیرة وقلنا بعدم وجوب الـوضوء مـع الغـسل فـی الکثــیرة فهــل یجب الغسل مع الوضوء لـسبق المتوسطة او تکتفی بالغسل فقط.
ذهب السید الاستاذ(قدس سره) الی عدم وجوب الوضوء و ملخّص ما افاده فی وجه ذلک ان حدوث المتوسطة موجب للغسل و الوضوء و حدوث الکثیرةموجب للغسل لکل صلاتین سواء سبقتها المتوسطة أم لا و هذا ان الاطلاق متدافعان لان مقتضی الأول وجوب الوضوء و مقتضی الثانی عدم وجوبه و بعد التساقط لابد من الرجوع الی عموم العام و هو یدل علی إغناء کل غسل عن الوضوء هذا ملخّص الوجه الاول.
الوجه الثانی ان نفس ما وردمن وجوب الغسل و الوضوء فی المتوسطة و الغسل فی الکثیرة یدلنا علی عدم وجوب  الوضوء فی الکثیرة
لان وجوب الوضوء فی المتوسطة مقیّد بعدم تجاوز الدم عن الکرسف و لو فیما بینهاو بین المغرب و مع التجاوز لایجب الوضوء. انتهی ملخّصاً. فیه ان المتوسطة مقتضیة للغسل و الوضوء و الکثیرة لاتکون مقتضیة للوضوء فالجمع بینهما یقتضی ان یقال: ان الکثیرة لاتقتضی وجوب الوضوء و لکن سبق المتوسطة مقتض لوجوب الوضوء فلاوضوء مع الغسل الکثیرة الا اذا کانت مسبوقة بالمتوسطة فیجب الوضوء مع الغسل فی الغسل الاول وامّا بعده فیکفی الغسل فقط‌ولاحاجة الی‌الوضوءهذا اولاً.
و ثانیاً أن السید الاستاذ (قدس سره) قال فی صفحة 166،من ج7، من‌التنقیح: الصورة الخامسة و السادسة ما اذا تبدلت الکثیرة أو المتوسطة الی القلیلة فانّه لابد من اتیان وظیفتی المتوسطة او الکثیرة لکفایة صدق کون المرأة ممن ثقب دمها أو تجاوز دمها الکرسف آناًما فی ترتب أحکامها.
فنقول: اذا کانت المتوسطة آناًما موجبة للغسل و الوضوء و لو بعد تبدّلها بالقلیلة فکیف لایکون تبدلها بالکثیرة موجباً للغسل و الوضوء. و هذا لنقض لامدفع له اصلاً.
(1) اذا لم تتمکن المستحاضة الکثیرة من الغسل و التیمم استمرت بما شرع من الصلاة علی الأحوط، و الأقوی هو القضاء لأن فاقد الطهورین لیس مأمورا بالأداء لعدم جواز الدخول فی الصّلاة بلاطهور فوظیفته هو القضاء فقط.

803(مسألة 16): یجب علی المستحاضة الکثیرة و المتوسطة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع (1) الاّ اذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا اغتسلت فی حال جریان الدم فصلّت ثم انقطع الدم ذهب
المشهور الی وجوب الغسل للصلوات الآتیّة.
فلو اغتسلت المتوسطة للظهر فصلّت لایجب الغسل علیها للعصر بل یکفی الوضوء لها و أما اذا انقطع الدم بعد الظهر فلا بدلها من الغسل للعصر، و کذا للکثیرة اذا ارادت الجمع بین الظهر و العصر یکفی غسل واحد لهما و لکنها اذا غتسلت وصلّت الظهر ثم انقطع افتوا بوجوب الغسل للعصر.
وقد استشکل السید الاستاذ(قدس سره) علی المشهور بأن وجوب الغسل للإنقطاع یحتاج الی دلیل مفقود، فالدّم اذا کان سائلاً فی المتوسطة یکفی غسل واحد للصلاة النهاریة و اللیلیّة مع ضمّ وضو لکل صلاة فاذا انقطع کیف یکون غسل آخر واجباً.
و کذا فی الکثیرة یجوزلها الاکتفاء بثلاثة أغسال اذا ارادت الجمع بین صلاتین فاذا انقطع بعد الظهر ثم عاد و انقطع بعد المغرب ثم عاد، لابد
لها من خمسة اغسال و قد عرفت أن النصوص دلّت علی کفایة ثلاثة أغسال.
ویمکن أن یجاب عنه بأن الغسل فی حال جریان الدم لایکون رافعاً للحدث بنحو الکمال فاذا انقطع کان الغسل رافعاً له بنحوالکمال فلهذا افتوا بوجوب الغسل وحیث ان الدلیل لـم یقم علی ذلک فالغسل للانقطاع ‌ مبنی علی الاحتیاط ولا بأس به.
 

804 (مسألة 17) : المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة، کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهـارة کالطواف الواجب و مسّ الکتابة
القرآن ان وجب(1) ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط. و ان کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الأحوط(2) نعم لایجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها، بل و لو ترکت الوضوء للصلاة ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المشهور بین الأصحاب هو ان المستحاضة اذا توضأت و أتت بما هو وظیفتها فهی بحکم الطاهرة و ادعی علیه الإجماع.
وحکی الخلاف عن العلامة فی التحریر و صاحب الموجز و شرحه و الروض و غیرهم(قدس سرهم) لما عرفت من النصوص و الاجماع علی عموم حدثیة دم الاستحاضة فیجب تجدید الوضوء لرفعه اذا ارادت الطواف.
إن قلت : اذا اتت المستحاضة بما علیه من الوظائف من التحشی بالقطنة و الاستثفار و الوضوء فهی طاهرة . فاذا ارادت الطواف أو المس و شکّت فی بقاء طهارتها استصحبت الطهارة.
قلت: المقام من موارد الرجوع الی عموم العام لا استصحاب الحکم المخصّص فان قوله(علیه السلام) : تصلی کل صلاة بوضوء ما لم‌ینفذ الدم([1]) معناه ان کل عمل مشروط بالطهارة لابدّ ان تتوضأ قبله و التعبیر بالصلاة انما هو لأجل انها مورد للإبتلاء، فعلیه لابدّ من التوضی عند الطواف و المس. کما تتوضأ عند کل صلاة.
و اما دعوی الاجماع علی انها اذا توضأت لأجل الصلاة فهی بحکم الطاهرة، ففیها ان المراد منها انها بحکم الطّاهرة بالإضافة الی الصّلاة التی توضأ لأجلها فان جریا الدم حال الوضوء و الصلاة لاینقض طهارتها وهو المستفاد من النصوص هذا اولاً.
و ثانیاً لو اغمضنا عن ذلک و فرضنا ان الإجماع ادعی علی ان المستحاضة بعد الوضوء بحکم الطاهرة مطلقاً، ففیه ان الاجماع المحصّل غیر حاصل و المنقول لیس بحجة و قدعرفت ان عدة من الأکابر خالفوا فی ذلک فالإجماع غیر محقق، و الأقوی هو الوضوء لکل عمل مشروط بالطّهارة.
(2) بل علی الأقوی لما عرفت من ان الوضوء لکل ما هو مشروط بالطهارة و التعبیر بالصلاة انما هو لأجل الغلبة فان مورد ابتلائها هی الصلاة.
و لو اغمضنا عن ذلک و شککنا فی أن الوضوء شرط لکل صلاة أو لکل ما هو مشروط بالطهارة فنشک فی کفایة الوضوء للصلاة للمسّ و مقتضی قوله: ﴿لایمسّه الاّ المطهرون([2])﴾ عدم جواز المسّ بلاوضوء.
ثمّ ان السید الاستاذ (قدس سره) قال: لو قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لأمکن فی المقام ان یقال: باستصحاب اثر الطهارة المتیقنة للمس أولاً عند مسّها ثانیاً و ثالثاً للشک فی بقائها و ارتفاعها الاّ انا لانقول به فی الأحکام.
فیه ما عرفت من أن المقام من موارد الرجوع الی العام لا الاستصحاب و امّا دخول المساجدوالمکث فیها فلایحتاج الی الوضوءلعدم
الدلیل علی منع المحدث بالحدث الأصغر منهما.

805 (مسألة 18): المستحاضة الکثیرة و المتوسطة اذا عملت بما علیها جاز لها جمیع مایشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد و المکث فیها و قرائة العزائم (1) و مسّ کتابة القرآن(2) ویجوزوطئها واذا اخلّت بشیئ من الأعمال حتی تغییر القطنة، بطلت صلاتها، و أمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقف علی الغسل فقط، فلو اخلت بالأغسال الصلاتیة، لایجوز لها الدخول و المکثو الوطی و قرائة العزائم علی الأحوط.(3) و لایجب لها الغسل مستقلاً بعد الاغسال الصلاتیة وان کان أحوط نعم اذا ارادت شیئاًمن ذلک قبل الوقت وجب علیها قبل الغسل مستقلاًّ (4) علی الأحوط و امّا المسّ فیتوقف علی الوضوء و الغسل، و یکفیه الغسل للصلاة، نعم اذا ارادت التکرار، یجب تکرار الوضوء و الغسل علی الأحوط بل الأحوط ترک المسّ لها مطلقا.(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوی جواز المذکورات و ان لم تغتسل ولادلیل علی حرمتها قبل الاغتسال.
(2) اذا کان مسّ الکتابة واجباً لا اشکال فی جوازه بعده و اما اذا لم یکن واجباً فلادلیل علی جوازه حتی بعد الاغتسال لأن النصوص دلّت علی ان الشرط للصلوات هو الإغتسال و امّا المس فجوازه یتوقف علی الطهارة الاختیاریة وهی غیر میسورة للمستحاضة قبل انقطاع الدم و قد قال الله تعالی:﴿ لایمسّه الاّ المطهرون ﴾ فالأحوط هو الإجتناب قبل انقطاع الدم.
(3) الإحتیاط یجوز ترکه حتی فی الوطی فان الحائض یجوز وطئها بعد انقطاع الدم و ان لم تغتسل فحیث ان حدث الحیض أشدّ من حدث الاستحاضة فجوازه یدل علی جوازه بطریق أولی قال الله تعالی: ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض و لاتقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله.([1])﴾
فان مفهوم الغایة یدل علی جوزا وطئهن بعد الطهر و ان لم‌تغتسل و کذا صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) : وهذه یأتیها بعلها الاّ فی ایام حیضها([2]).
وفی صحیحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) و لابأس بأن یأتیها بعلها اذا شاء الاّ أیام حیضها ([3]) و نحوها غیرها.
وفی قبالها موثقة سماعة : و ان اراد زوجها ان یأتیها فحین تغتسل.([4])
فهل الموثقة تقید المطلقات أو تحمل علی الاستحباب الظاهر هو الثانی کما ذهب الیه العلامة و الشهید و المهذب و غیر ها فان جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال یستلزم جوزا وطء المستحاضة قبل الاغتسال بالأولویّة القطعیة.
و امّا ماذکره السید الاستاذ(قدس سره) من حمل الموثقة علی الارشاد الی أمر غیر شرعی وهو ان المراد من حین ان تغتسل هو الاتیان قبل الاغتسال لتکتفی المرأة بغسل واحد للجنابة و الاستحاضة فهو فی غایة البعد، علی ان المستحاضة بالمتوسطة اذا اراد الزوج الاتیان بها فی النهار کیف یأتی قبل الاغتسال مع أنها اغتسلت قبل صلاة الصبح.
(4) لابأس بترک الاحتیاط.
(5) هذا لاحتیاط لایترک فان دم الاستحاضة ناقض للطهارة و
لاناقضیّة له للغسل لأجل الصلاة و أما الغسل لأجل المسّ فحیث لا أمر به فهو ناقض له.
ثمّ إنه قدیستدل علی حرمة وطء المستحاضة قبل الاغتسال بالاستصحاب فان وطئها کان حراماً فی حال الحیض فنستصحبها ما لم‌تغتسل للاستحاضة .
فیه أنه فی غایة الضعف فان الکتاب و السنّة کما عرفت تدل علی جواز اتیانها الاّ فی أیام حیضها فکیف یجری الاستصحاب .
علی ان الاستصحاب تعتبر فی جریانه وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة عرفاً و فی المقام هما متغایرتان فان حرمة الوطء ثابتة للحائض و المشکوکة هی حرمة وطء المستحاضة وهی مغایرة للحائض عرفاً فکیف یجری حکم احدهما علی الآخر بالاستصحاب.
ثمّ إنّ الشیخ الانصاری (قدس سره) حکی عن المصابیح انه قد تحقق ان مذهب الاصحاب تحریم دخول المساجد و قرائة العزائم علی المستحاضة قبل الغسل و استظهر من ذلک الاجماع علی توقف الأمور المذکورة علی غسلها.
فیه أولاً ان الاجماع غیر محقق فان الشیخ و العلامة و الاردبیلی و صاحبی المدارک و الذخیره(قدس سرهم) ذهبوا الی جواز الاعمال المذکورة  بلاغسل.

806 ( مسألة 19): یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکل صلاة و یحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة لکنه مشکل و الأحوط(1) ترک القضاء الی النقاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ثانیاً لو اغمضنا عن ذلک فانه اجماع منقول و لانقول بحجیّته.
بقی الکلام فی الطواف الواجب و یعتبر فیه الطهارة و هل طهارة المتسحاضة هی الوضوء فقط أو الغسل فقط آو الوضوء و الغسل معاً؟ الظاهر هو الأول فان النصوص دلّت علی وجوب الوضوء للطواف الواجب فهی کما تدلّ علی وجوب الوضوء علی غیرها للطواف کذلک تدلّ علی وجوبه لها ففی صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما(علیهما السلام) عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه و ان کان تطوعاً توضأ و صلّی رکعتین.([1])
و مقتضی قاعدة الاشتراک عدم الفرق بین الرجل و المرأة و امّا وجوب الغسل فلادلیل علیه، فان الواجب علی المتوسطة هو الغسل الواحد وعلی الکثیرة هو ثلاثة اغسال، فالطواف الواجب یحتاج الی الوضوء و ان
اغتسلت للاستحاضة فان کفایة الغسل عن الوضوء انّما هو بالنسبة الی الصلاة ، و امّا الطّواف فمقتضی اطلاق ادلّته وجوب الوضوء له.
و أمّا قضاء الفوائت فهل یجوز لها أم لا ذهب الماتن الی جوازه مع الغسل و الوضوء لها مستقلاً .
فیه انه لادلیل علی ذلک سوی دعوی الاجماع بانها اذا اتت بوظائفها من الغسل والوضوء و تبدیل القطنة فهی بحکم الطاهر .
فنقول: انه بحکم الطاهرة بالإضافة الی الفرائض الموقتة کصلوات الخمس و امّا الفوائت الموسعة فلایشملها الاجماع المذکور.
مضافاً الی انها اذا اغتسلت لایجوز لها اتیان الاکثر من صلاتین فلوکانت بحکم الطاهرة جازلها اکثر من صلاتین، فکما لایجوز لها ذلک لایجوز لها قضاء الفوائت ایضاً لأنها موسعة.
(1) لایترک هذا لاحتیاط الاّ اذا اخبر المعصوم بأنها ستموت بعد عشرة أیام مثلاً فتصیر الفوائت مضیقة فعلیها ان تصلی کل صلاتین بغسل لأن المشروع لها هو ذلک و امّا اتیان الأکثر منهما بغسل واحد فلم تثبت مشروعیته فی الاستحاضة‌الکثیرة ففی صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (الی ان قال) تغتسل المرأة الدمیة بین کل صلاتین.([2])
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) فان صبغ القطنة دم لاینقطع، فلتجمع بین صلاتین بغسل.([3])
و مقتضی الاطلاق فیهما مشروعیة الصلاتین بغسل بلافرق بین الأداء و القضاء.

وقد ظهر مما ذکرنا ضعف ما افاده الاستاذ(قدس سره) حیث قال: ما حاصله انه لم یقم دلیل علی ان الغسل طهارة بالإضافة الی الصلاة القضائیة و انما دلّت الاخبار علی ان غسل المستحاضة طهارة لفرائضها الأدائیة وحسب بلمقتضی عموم موثقة سماعة وغیرها تتوضأ لکل صلاة ان طهارتها للصّلاة انما هی الوضوء فان القضاء ایضاً صلاة فتتوضألها و تأتی بالقضاء.([1])
وجه الضعف أن الصّحیحتین المتقدمتین مطلقتان لم یفرض فیهما الاداء فتشملان الادائیتین و القضائیتین و المختلفتین و النافلتین ففی الاستحاضة الکثیرة لا یجوز اتیان الاکثر من صلاتین بغسل واحد هذا أولا.
و ثانیاً ان السید الاستاذ (قدس سره) ذهب الی أن موثقة سماعة عامة تشمل الاداء و القضاء فیکفی فی الصلوات القضائیة الوضوء وحده.
فیه ان الموثقة ناظرة الی الصلوات الادائیة الیومیة و لانظر لها الی القضاء و ذلک بقرینة الجملة المتقدمة: و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة (ای الصلاة الیومیة) فالمستفاد من النصوص هو عکس ما أفاده الاستاذ (قدس سره) ففی الاستحاضة المتوسطة یجب الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة و لا نظر للموثقة الی الکثیرة أصلا، و فی الکثیرة یجب الغسل لکل صلاتین بلا فرق بین الاداء و القضاء و الفریضة و النافلة و لا یجب الوضوء فیهما.
و مما یؤکــد عدم اختصــاص الصلاتین بالفریضــة الادائیة مارواه اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المستحاضة کیف تصنع؟ (الی ان قال): فاذا کان صلاة الفجر، فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلی رکعتین قبل الغداة ثم تصلی الغداة.([2])

807 (مسألة 20): المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات و تفعل لها کما تفعل للیومیة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صح ما أفاده (قدس سره) فان کانت قلیلة تصلیها بالوضوء و کذا اذا کانت متوسطة و اغتسلت لها غسلاً و احداً فاتفقت الآیات فتصلی صلاتها بالوضوء لقوله(علیه السلام)فی الموثقة:(و الوضوء لکل صلاة) وان اتفقت و‌الآیات
بعد صلاة الصّبح و قبل الظهر یجب علیها الغسل لها ثم تصلی بالوضوء کلاً من الظهر و العصر و المغرب و العشاء. لقوله (علیه السلام) فی الموثقة فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة.([1])

لا تجمع بینهما بغسل (1) و ان اتفقت فی وقتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما أفاده (قدس سره) جعله السید الحکیم و الامام الخمینی و السّید الشیرازی‌موافقا للاحتیاط.
فیه انه لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه و هو اطلاق النصوص منها صحیحتا الحلبی و ابن مسلم المتقدمتان([1]) فان الصلاتین تشمل صلاة الآیات مع صلاة اخری، فلو اتفقت الآیات قبل الفجر و کانت المرأة مستحاضة بالکثیرة یجب علیها الغسل تجمع به بین صلاة الفجر و صلاة الآیات.
استشکل السید الاستاذ (قدس سره) علی المتن بأنه لم یقم دلیل علی کون الغسل طهارة للمستحاضة، بل مقتضی اطلاق الموثقة المتقدمة کفایة الوضوء لصلاتها و صلاة الآیات صلاة فتتوضأ لها و تأتی بها.([2])
فیه أنه من غرائب ما صدر منه (قدس سره) فان الموثقة فی مقام بیان المستحاضة المتوسطة فانّها اذا اغتسلت مرة فی الیوم، لا یجب علیها الغسل مرة اخری بل یکفیها الوضوء لکل صلاة. و این هذا من المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة فان طهارتها الغسل کما جاء فی النصوص المتظافرة([3]) و لم یرد نص و احد دلّ علی أن الطهارة للمستحاضة الکثیرة هو الوضوء.

808 (مسألة21): اذا احدثت بالأصغر فی اثناء الغسل، لا یضر بغسلها علی الاقوی (1) لکن یجب علیها الوضوء بعده(2) و ان توضأت قبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانه لا دلیل علی ان الحدث الاصغر ناقض للغسل و موجب لبطلانه نعم لا بد من الوضوء بعد الغسل لاطلاق ما دل علی انه اذا بلت فتوضّأ.
(2) لما عرفت من ان الحدث الاصغر موجب للوضوء و لکنه یمکن ان یقال بالتفصیل بین الغسل للمتوسطة و الکثیرة ففی الاولی یجب علیها الوضوء بعد الغسل سواء احدثت بالاصغر و لم تحدث حیث جاء فی موثقة سماعة: و علیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة و فی الثانیة تغتسل و تصلی الظهر و العصر ثم تغتسل فمقتضی المغرب و العشاء کما
دل علی ذلک نصوص کثیرة و مقتضی الاطلاق صحة الغسل و الصلاة و ان احدثت بالاصغر اثناء الغسل و قد حققنا ذلک فی غسل الجنابة و قلنا: ان الحدث الاصغر فی الاثنأ لا یضر.

809 (مسألة22): اذا جنبت فی اثناء الغسل او مسّت میتا أستأنفت غسلا واحداً لهما و یجوز لها اتمام غسلها (1) و استئنافه لأحد الحدثین اذا لم یناف المبادرة الی الصلاة بعد غسل الاستحاضة و اذا حدثت الکبری فی اثناء غسل المتوسطة،استأنفت للکبری.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا وجه للاتمام فان حدث الجنابة مانع من الاتمام و لکن یسهل الخطب ان غسل الجنابة أو المس اذا وقع بعد غسل الاستحاضة یکفی عنه و ان حکم ببطلانه لاجل حدث الجنابة و لکن الاحوط هو الاتیان بغسل واحد للجنابة و الاستحاضة او المس.
(2) لتبدل الموضوع فان المتوسطة موضوع لوجوب غسل و احد مع الوضوء و الکثیرة موضوع آخر موجب لثلاثة اغسال مع عدم وجوب
الوضوء.
 

810 (مسألة 23): قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة ایضاً خمسة اغسال(1) الظهر ثم انقطع ثم راته عند العصر ثم انقطع و هکذا بالنسبة الی المغرب و العشاء و یقوم التیمّم مقامه اذا لم تتمکن منه ففیالفرض المزبور علیها خمسة تیمّمات (2) و ان لم تتمکن من الوضوء ایضاً فعشرة (3) کما ان فی غیر هذه اذا کانت وظیفتها التیمّم، ففی القلیلة خمس تیممات و فی المتوسطة ستة و فی الکثیرة ثمانیة اذا جمعت بین صلاتین و الاّ فعشرة.(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما اذا رأت الدم و اغتسلت للصبح ثم انقطع و عاد قبل صلاة
الظهر ثم انقطع فذهب الماتن الی وجوب الغسل فاذا اغتسلت و صلت الظهرثم عاد و انقطع قبل العصر فیجب الغسل للعصر و هکذا فی المغرب اذا اعاد قبل الصلاة و انقطع، یجب علیها الغسل و کذا الکلام فی العشاء.
اقول: ما أفاده(قدس سره) یتم فیما اذا کانت الفترة و الانقطاع فی الوقت بمقدار یسع الغسل و الصّلاة فانها لاتصدق علیها المستحاضة فی الوقت فیجب علیها الغسل و الصلاة لأنّها تتمکن من الصّلاة مع الطهارة الاختیاریة و أمّا اذا کان انقطاع الدم فی المتوسطة قبل الزوال و عادعنده فهل یجب علیها الغسل و الوضوء جمیعاً أو یجب الثانی فقط؟ الاظهر هو الثانی لاطلاق موثقة سماعة المتقدمة ([1]) فانها تشمل المقام.
و لو اغمضنا عن ذلک تصل النوبة الی الاصل العملی و مقتضاه البرائة عن وجوب الغسل.
(2)لأن الدّم اذا انقطع ثم عاد یجب علی مبناه الغسل فان لم تتمکن
منه یجب علیها التیمم.
(3) لان الخمسة بدل عن الغسل و خمسة اخری بدل عن الوضوء.
(4) فانّها اذا فرقت بین الظهرین و العشائین، یجب علیها خمسة اغسال و خمسة وضوء ات عند الماتن.
و المختار کما عرفت ان الاستحاضة الکثیرة یکفی لها الغسل و هو یغنی عن الوضوء و لم‌یرد وجوب الوضوء مع الغسل فی ایّ من النصوص.
و امّا اذا لم تتمکن المستحاضة الکبری من الغسل فتتیمّم بدلاً عنه فهل یکون علیها ثلاثة تیمّمات للصّبح و الظهرین و العشائین بدلاً عن ثلاثة اغسال أو یجب علیها خمسة تیممات أخری بدلاً عن خمسة و ضوءات؟ ذهب السید الاستاذ (قدس سره) الی الثانی قال فی التنقیح:ولاینا فیه ما بنینا علیه من أن کل غسل ومنه غسل الاستحاضةالکثیرة یغنی عن الوضوء بحیث لو کانت الکثیرة متمکنة من الغسل لم یجب علیها الاخمسة أغسال علی تقدیر التفریق من غیر حاجة الی خمسة وضوءات أو تیممات
و التیمم بدل من ذلک الغسل فلما ذاتجب علیها خمسة تیممات اخری بدلا عن الوضوء.
و الوجه فی عدم التنافی أن أدلة البدلیّة دلّت علی ان التیمّم أو التراب طهور و یکفیک عشر سنین و معناه أنه بدل عن الغسل فی الطهارة وحسب و اما اذا کان للغسل أثر آخر غیر الطهارة کالإغناء عن الوضوء، فلا دلیل علی کون التیمّم قائماً مقامه فی ذلک الأثر ، فیجب علی المستحاضة عشر تیمّمات خمسة بدلاً عن الوضوءات الخمسة و خمسة اخری بدل عن الأغسال الخمسة فی فرض تفریقها بین الصلوات أو علی تقدیرصحّة ماأفاده الماتن(قدس سره) فی فروض المتن من وجوب خمسة أغسال.
فیه أولاً انه لامقتضی لوجوب التیّمم بدلاً عن الوضوء فانه لم یکن واجباً مع الغسل عند وجدان الماء فکیف یکون التیمّم واجباً عند فقده و عند الشک فیه یکون المرجع هو اصل البرائة.
وثانیاً أن المستفاد من النصوص ان التراب عند فقد الماء بمنزلته:
منهاصحیحة محمدبن حمران وجمیل بن‌درّاج جمیعاً(فی‌حدیث) عن ابی عبدلله(علیه السلام) قال:ان الله جعل التراب طهوراًکما جعل الماء طهوراً.([2])
و منها صحیحة حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لایجد الماء أتیمّم لکلّ صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.([3])
ومنه صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) من رجل أجنب فتیمّم بالصّعید و صلّی ثم وجد الماء قال: لایعید انّ ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین.([4])

وهو دم یخرج مع ظهور اوّل جزء من الولد (1) أو بعده سواء کان تامّ الخلقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لایعتبر صدق الولد فی دم النفاس فاذا احرز ان ما خرج من المرأة منشأ آدمی فالدم الخارج معه نفاس و یترتب علیه احکامه .
و امّا ما یخرج من المرأة قبل عشرة أیام من الایام الولادة و کان واجداً لصفات الحیض أو کان فی أیام العادة، فهو حیض بلا اشکال لماتقدم من أن الحیض یجمع مع الحمل.
و أمّا اذا لم یتخلل أقل الطّهر بین الدم و الولادة فهل یحکم بحیضیّته أم لا؟ قد استدل لعدم حیضیته بوجوه منها اطلاق کلمات الاصحاب من ان اقل الطهر عشرة أیام فهو کمایشمل الطهر بین الحیضتین کذلک یشمل الطهر بین الحیض و النفاس.
و منها اطلاق النصوص منه صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیهما السلام)‌ قال: لایکون القرء أقل من عشرة أیام، فمازاد، أقل مایکون
عشرة من حین تطهر الی أن تری الدم.([1])
وهی مطلقة فکما تشمل القرء بین الحیضیتین کذلک تشمل القرء بین الحیض و النفاس فاذا رأت الدم قبل الولادة بلافصل أقل الطهر فهو لایکون حیضاً.
و قدأجاب السید الاستاذ(قدس سره) بأن اقل الطهر الذی هو عشرة أیام انّما یعتبر بین حیضیتین لابین الحیض و النفاس.
فیه أنه تقیید للاطلاق بلا موجب فان الاطلاق کما یشمل الحیضیتین کذلک یشمل الحیض و النفاس.
و یوکّده صحیحة عبد الله بن المغیرة عن ابی الحسن الأول(علیهما السلام) فی امرأة نفست فترکت الصّلاة ثلاثین یوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلک؟ قال: تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر و قدجازت مع أیام النفاس.([2])
فانّها تدل علی اعتبار اقل الطهر بین النفاس والحیض فیؤکد الاطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم فهوکمایشمل الحیضتین یشمل‌الحیض‌والنفاس و ممّا تدل علی اعتبار أقل الطهر بین النفاس والحیض.

و ممّایدلّ علی أن ماتراه‌المرأةمن الدم قبل النفاس لیس بحیض‌موثقة عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی المرأة یصیبها الطلق ایاماً (أو یوماً) أو یومین، فتری الصفرة أو دماً؟ قال: تصلیی مالم‌تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصلیها من الوجع فعلیها قضاء تلک الصّلاة بعد ماتطهر.([1])
وهی کما تری صریحة فی الدم الذی تراه فی أیام الطلق لیس بحیض، فتدل علی فساد ما أفاده السید الأستاذ (قدس سره) قال : و أولی من ذلک ما اذا کان مجموع الدم المرئی قبل النفاس و النقاء بعده و الدم فی النفاس غیر زائد علی العشرة کما اذا رأت الدم ثلاثة أیام بصفة الحیض ثم انقطع یوماً ثم ولدت و نفست خمسة أیام و ذلک لأنه دم واحد و النقاء المتخلّل بینه أیضاً بحکم الحیض حتی بناء علی اعتبار تخلّل اقل الطهر بین الحیض و النفاس لإختصاص ذلک بصورة تعدد الدمین و أمّا الدّم الواحد کمثالنا فلایعتبرفیه
ذلک بل النقاء فی أثنائه بحکم الحیض.([2])
وجه الفساد انه اجتهاد فی قبال النص فان الموثقة تنفی حیضیة ما تراه المرأة فی ایام الطلق و السید الاستاذ (قدس سره) یقول بحیضیته ثم ان السید الاستاذ(قدس سره) قال (فی التنقیح) : المعروف ان الدم الذی تراه المرأة بعـد الولادة نفاس فیما اذا خرج فیما بین الولادة و عشرة أیام و امّا بعد العشرة فهو لیس بنفاس و انما هو حیض اذا کان واجداً للصفات. و هذا لا دلیل علیه و لایمکن المساعدة علیه لأن احتساب اکثر النفاس الذی هو عشرة أیام علی المشهور انما هو من زمن روئیة الدم لا الولادة اذ النفاس اسم للدم دون الولادة .
یرد علیه انه ایضاً اجتهاد فی قبال النص فانّ موثقة مالک بن أعین تدل علی ان الحساب من حین وضع الحمل قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن النفساء یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من الدم؟ قال : نعم اذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدة حیضها، ثم تستظهر بیوم، فلابأس بعد أن یغشاها زوجها، یأمرها فلتغتسل ثم یغشاها ان احبّ.([3])
وهی کما تری صریحة بأن الحساب انما هو من یوم وضع الحمل لارؤیة الدم و الا یقال: من یوم رأت الدم.

أولا کالسقط و ان لم تلج فیه الروح بل ولو کان مضغة أو علقة.(1)بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الانسان و لو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء الانسان کفی ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الانسان، لم یحکم بالنفاس و لایلزم الفحص ایضاً(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهی کما تری صریحة بأن الحساب انما هو من یوم وضع الحمل لارؤیة الدم و الا یقال: من یوم رأت الدم.
(1) استشکل السید الاستاذ علی المتن بأن الموضوع للاحکام هو النفاس أو النفساء أو الولادة و الأوّلان مترتبان علی صدق الولادة لأن النفاس اسم لدم الخارج عند الولادة و لاتصدق الولادة علی اسقاط المضغة و العلقة ولایقال: انها ولدت.
و امّا ما عن شیخنا المحقق الهمدان (قدس سره) من ان الموضوع هو وضع الحمل، فهو مما لادلیل علیه لعدم وروده فی شیئ من الاخبار وهو أعرف بما افاده .
أقول : لایرد ما افاده الاستاذ(قدس سره) علی المتن و لاعلی المحقق الهمدان(قدس سره) فان موثقة مالک المتقدمة مشتملة علی کلمة وضعت و معنا ها وضع الحمل فیشمل وضع المضغة و اللعلقة بل و النطفة بعد ما استقرت فی الرحم، فیصدق علی المرأة انها حامل.
ویؤکّد ماذکرنا دعوی العلامة الاجماع علی الحاق وضع العلقة و المضغة بالولادة و ترتب احکام النفاس باسقا طهما، فان الاجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم و ان لم یکن محققاً الا انها تشهد علی ان الاصحاب عملو ابا لموثقة و یرون مطلق وضع الحمل موضوعاً للنفاس.
(1) لان الشبهة موضوعیة و لایجب الفحص فیها.

و اما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنصوص: منها موثقة السکونی عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) انه قال: قال النبی (صلی الله علیه و آله وسلم): ما کان الله لیجعل حیضاً مع حبل یعنی اذا رأت المرأة الدم و هی حامل لاتدع الصلاة الا ان تری علی رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة.([1])
و منها مارواه زریق عن أبی عبدالله (علیه السلام) ان رجلاً، سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال: تدع الصلاة، قلت فانها رأت الدم و قد أصابه الطلق فرأته و هی تمخیض، قال: تصلی حتی یخرج رأس الصّبی فاذا خرج رأسه لم تجب علیها الصلاة و کل ما ترکته من الصلاة فی تلک الحال لوجع أو لما هی فیه من الشدّ ة و الجهد، قضته اذا خرجت من نفاسها قال: قلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم لو کان فیه شرائط الحیض کان یکون مستمراً من ثلاثة أیام فهو حیض و ان لم یفصل بینه و بین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی خصوصاً اذا کان فی عادة الحیض أو متصلاً بالنفاس و لم یزد مجموعهما عن عشرة أیام کان تری قبل الولادة ثلاثة أیام و بعد ها سبعة مثلاً (2) لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط، خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلا بدم النفاس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعلت فداک: ما الفرق بین دم الحامل و دم المخاض، قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحیض و هذه قذفت بدم المخاض الی ان یخرج بعض الولد فعند ذلک یصیر دم النّفاس، فیجب ان تدع فی النفاس و الحیض، فامّا ما لم یکن حیضاً أو نفاسًا فانما ذلک من فتق فی الرّحم.([2])
و منها موثقة عمار المتقدمة([3]) فانها و ان کانت ظاهرة فی الفراغ عن الولادة و لکنها بقرینة ها تین الروایتین نحمل علی الشروع فی الولادة.
(2) فیه انه اجتهاد فی قبال النص فـان النصوص المتقدمة متفقة علی ان الدم فی حال‌الطلق والمخاض لیس بحیض فکیف یمکن ان یکون‌الحیض
متصلا بالنفاس.

811 (مسألة 1) : لیس لأقل النفاس حد(1) بل یمکن ان یکون مقدار لحظة بین العشرة (2) و لولم تر دماً فلیس لها نفاس أصلاً(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) اجماعا کما عن الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکره و الذکری و کشف الالتباس و الروض و ظاهر المدارک و شرح المفاتیح.
(2)  فان المرأة مارأته من حین الولادة الی عشرة أیام فهو نفاس بلافرق بین القلیل و الکثیر کما یقتضیه اطلاق الادلّة و روایة لیث المرادی عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی یجب علیها الصلاة و کیف تصنع؟ قال (علیه السلام) لیس لها حد([1]) و فی سندها مفضل بن صالح و هو لم یوثق فانها و ان کانت ظاهرة فی نفی التحدید من طرف الکثرة لکن یجب حملها علی طرف القلة بقرینة الاجماع و النصوص علی تحدید الکثرة.
(3)کما حکی اتفاق ذلک فی عصر النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) و کذا لو رأته بعد العشرة من الولادة فانه لیس بنفاس.

و کذا لورأته بعد العشرة من الولادة و اکثره عشرة أیام.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنصوص‌الکثیرةالمتضافرة منها صحیحةزرارة عن ‌احدهما(علیهما السلام) قال: النفساء تکفّ عن الصلاة ایامها الّتی کانت تمکث فیها ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة.([1])
و منها صحیحة اخری عن زرارة قال: قلت له: النفساء متی تصلّی؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت (الحدیث).([2])
و منها صحیحة یونس قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم اکثر مما کانت تری؟ قال: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام فان رأت دما صبیبا فلتغتسل عند وقت کل صلاة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ.([3])
و منها موثقة مالک بن أعین المتقدمة([4])
و منها موثقة زرارة عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال : تقعد النفساء أیامها
الّتی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین.([5])
و منها غیرها کقول المفید فی المقنعة قال: جائت أحادیث معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحیض و هی عشرة أیام.([6])
وفی قباله ما نسب الی المفید فی المقنعة و السید المرتضی و الصدوق و الاسکا فی وفی الخلاف و عن المبسوط نسبته الی قوم من اصحابنا ان اکثر النفاس ثمانیة عشر یوماً و استدل لهذا لقول بعدة روایات فیها الصحاح و غیرها، و قال السید الحکیم (قدس سره): ان تحدید اکثر النفاس من المشکلات بملاحظة صناعة الاستدلال.([7])
أقول النساء مکلفة بالصّلاة و الصیام و التمکین للزوج و حرم علیها ذلک فی أیام النفاس و هی مرددة بین الأقل و الأکثر و الأقل هو القدر المتیقن فی الخروج عن عمومات التکالیف و الاکثر باق تحتها فلایحرم علیها الصلاة و الصیام و التمکینللزوج بعد عشرة أیام، فعلیه تحمل النصوص المشملة علی الثمانیة عشر علی التقیة و کذا ما اشتمل علی الأکثر من ذلک کالثلاثین و الأربعین و الخمسین و الستین.

و ان کان الاولی مراعاة الاحتیاط بعد ها أو بعد العادة الی ثمانیة عشر یوماً (1)من الولادة و اللّیلة الأخیرة خارجة و أما اللیلة الاولی ان ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس و ان لم‌تلن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لامن لیلته و ابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة(2) و ان طالت لامن حین الشروع و ان کان اجراء الاحکام من حین الشروع اذا رأت الدم الی تمام العشرة من حین الولادة.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا الاحتیاط حسن لاسیما فی غیر ذات العادة.
قال الشهید فی الذکری: الاخبار الصحیحة المشهورة تشهد برجوعها الی عادتها فی الحیض و الاصحاب یفتون بالعشرة و بینهما تناف ظاهر.
فیه انه لاتنافی بین القولین فان صاحب العادة فی الحیض تجعلنفاسها مثل عادة حیضها و من لم تکن لها عادة فتجعل نفاسها عشرة ایام.
(2) فاذا کانت عادتها فی الحیض عشرة ایام و ظهرراس من الولد و طال خروج بقیته ثلاثة أیام یکون نفاسها ثلاثة عشر یوماً و هذا نلتزم به لدلالة الدلیل.
(3) لما عرفت من ان الحساب من حین وضع الحمل سواء کانت ذات العادة فی الحیض أم لم تکن فان حساب العادةأوالعشرةمن حینه
لما دلت علیه موثقة‌ مالک بن أعین.
و ناقش فی سندها السید الاستاذ (قدس سره) بان طریق الشیخ الی ابن فضال لا اعتبار به، و لکن الشیخ الغروی صاحب التنقیح ادعی مکر راً انالاستاذ عدل عنه ویری طریقه الیه معتبراً هذا أولاً.
و ثانیاً ان للشیخ الیه فی التهذیب طریق آخر معتبر و قال الشیخ اخبرنی جماعة عن ابی محمد هارون بن موسی عن احمد بن محمدبن سعید عن علی بن الحسن.
 

812 (مسألة2): اذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل مارأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الاخیر أو الوسط أو الطرفین(1) أو یوماً و یوماً لا، و فی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع.(2) بین اعمال النفساء و الطاهر و لافرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل و غیر ذات العادة (3) و ان لم تردماً فی العشرة فلانفاس لها (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان العشرة من حین الولادة نفاس بلا فرق بین الاتصال و الانفصال.
(2) المختار هو ان النقاء المتخلل فی الحیض حیض و فی النفاس نفاس وقد دلت صحیحة ابن مسلم علی ان القرء لایکون فی أقل من عشره ایام([1])
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) لم یر هذه الصحیحة و تعرض لمرسلة یونس([2]) حیث جاء فیها: و لایکون الطهر أقل من عشرة ایام، قال (قدس سره): فهی انما وردت فی الحائض و من ثمة فرعت علیه قوله (علیه السلام) : فاذا حاضت المرأة و کان حیضها خمسة أیام ثمانقطع الدم اغتسلت و صلّت فان رأت الدم بعد ذلک الدم ولم یتم لها من یوم طهرت عشرة أیام فذلک من الحیض ، علی أنها ضعیفة بالإرسال و هی غیر مرسلة الطویلة التی اعتمدنا علیها فی بحوث الحیض.
اقول ما افاده صحیح فی مرسلة یونس و لکنا إعتمدنا علی صحیحة محمد بن مسلم و لاشبهة فی انها مطلقة فتشمل القرء بین الحیض و النفاس و بین الحیضتین.
و امّا بین النفاسین فلایعتبر ذلک کما فی التوأمین فاذا ولدت احدهما فی یوم الجمعة مثلاً و الآخر فی یوم الاثنین و رأت الطهر فی یوم الأحد تجب علیها الصلاة لان النفاس فی المولود الاول کان الجمعة و السبت و فی الاحد رأت الطهر و لامقتضی لکونه نفاساً لانه نقاء بین النفاسین و لادلیل علی ان النقاء بین النفاسین نفاس.
و اما النقاء المتخلل بین نفاس واحد فهو محکوم بالنفاس اذاکان فی عشرة الولادة بلا فرق بین ذات العادة و غیرها لان الاطلاقات تشمله.
(3) قد عرفت ان النفاس لایکون باکثر من عشرة أیام فعلیه یکون النقاء بینها محکوماً بالنفاس بلا فرق بین ذات العادة و غیرها.
(4) بلا فرق بین القولین أحدهما أن مبدأ العادة و العشرة من روئیة الدم کما اختاره السید الاستاذ (قدس سره) الثانی أن مبدئهما من یوم الولادة و الوضع‌کمااخترناه‌ویدلّ علی ذلک مضافاً الی موثقةمالک بن اعین‌المتقدمة صحیحة زرارة ([3]) المشتملة علی ان النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) قال لها: منذکم ولدت؟ فاذا مضت عشرة أیام بلاروئیة الدم لاموضوع للنفاس و قد ادعی الاجماع علی ان مبدأ العادة و العشرة من یوم الولادة.
فلو رأی الدم من اوله أو وسطه أو آخره یحکم بنفاسیته و أمّا لورأت بعد العشرة فلایحکم علیها بالنفاس.

و ان رأت فی العشرة و تجاوزها فان کانت ذات عادة فی الحیض اخذت بعادتها (1) سواء کانت عشرة او أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة. و ان کان الأحوط الجمع الی ثمانیة عشر کمامر(2)و ان لم تکن ذات عادة کالمبتدأة و المضطربة فنفاسها عشرة أیام.(3) و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الإحتیاط المذکور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سواء رأت فی اول یوم الولادة او وسطه او آخره و علی الاخیر یحکم بأنه نفاس و هل علیها ان تکمل العادة من بعد العاشر ام لا؟ الظاهر هو الثانی لأنه لا دلیل علی ان الدم بعد العاشر نفاس.
قال الشیخ المفید فی المقنعة: جائت احادیث معتمدة بان انقضاء مدة النفاس مدة الحیض و هی عشرة ایام.
و قد ارجعت النفسا الی عادتها فی الحیض و هو لاتکون فی الزائد علی‌عشرةأیام فلما لم‌یکن الزائدعلی عشرةایام حیضاًکذلک لایکون نفاساً.
(2) الاحتیاط حسن علی کل حال و لادلیل علی وجوبه فان الروایات المشتملة علی ثمانیة عشر محمولة علی التقیة فان کانت لها عادة فی الحیض ترجع الیها و الاّ فترجع الی عادة نسائها.
(3) لان الدم فی عشرة ایام من الولادة فی غیر ذات العادة نفاس باتفاق المسلمین من الشیعة و السنة فهو القدر المتیقن من النفاس، و
النصوص دلت علی ان الزائد علی العشرة لیس بنفاس فالاحکام الثابتة علی النفساء تنطبق علیها الی عشرة ایام بلا اشکال.
ثم ان روایة ابی بصیر تدل علی رجوع غیر ذات العادة الی عادة اقا ربها عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: النفساء اذا ابتلیت بأیام کثیرة مکثت مثل ایامها التی کانت تجلس قبل ذلک، فاستظهرت بمثل ثلثی ایامها ثم تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المستحاضة و ان کانت لاتعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست بمثل ایام امّها أو اُختها أوخالتها و استظهرت بثلثی ذلک ثم صنعت کما تصنع المستحاضة تحتشی و تغتسل.([1])
و حیث ان یعقوب الاحمر وقع فی سندها و هو لم یوثق، لامجال للاستدلال بها علی الوجوب، و یوهنها ایضاً اشتمالها علی استظهار بثلثی ایامها فاذاکانت عادتها فی الحیض تسعة تمتد نفاسها الی خمسة عشر یوماً مع ان النفاس عند المشهور لایزید علی عشرة ایام،‌ نعم لابأس برجوعها الی نسائها احتیاطاً.

813(مسألة3): صاحبة العادة اذا لم تر فی‌العادة اصلاً(1) و رأت بعد ها و تجاوز العشرة لانفاس لها علی الأقوی(2) و ان کان الأحوط الجمع الی العشرة بل الی الثمانیة عشر مع الاستمرار الیها. و ان رأت بعض العادة و لم تر البعض من طرف الاول و تجاوز العشرة اتمتها بما بعد ها الی العشرة دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة و لم تر الی الیوم الثامن فلا نفاس، و ان لم تر الیوم الاول جعلت الثامن ایضاً نفاساً و ان لم تر الیوم الثانی ایضاً فنفاسها الی التاسع، و ان لم تر الی الرابع او الخامس او السادس فنفاسها الی العشرة و لاتأخذ التتمة من الحادیعشر فصاعداً لکن الاحوط الجمع فیما بعد العادة الی العشرة بل الی الثمانیة مع الاستمرار الیها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صاحبة العادة اذا لم تر فی العادة و لکن تراه قبل العشر یحکم بأنه نفاس لانه دم تراه بعد الولادة و قبل انقضاء العشرة و لم یتجاوز عنها.
(2) لأن ماتراه المرأة بعد العادة اذا تجاوز عن العشرة لایحکم بنفاسیته کما لایحکم بحیضیته فی باب الحیض.
و اما بناء علی ما ذهب الیه السید الاستاذ (قدس سره) من ان مبدأ الحساب روئیة الدم لا الولادة ،‌ یحکم بنفاسیة ما تراه بعد العادة من یوم الولادة لانه واقع فی العادة من یوم روئیة الدم و یکون قبل عشر أیام منهــا
فالاختلافمبنائی.
 

814 ( مسألة4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل اقل الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس و کذا بین النفاس و الحیض المتاخر، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة و ان کان بصفة الحیض أوفی أیام العادة اذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرة أیام وکذا فی الدم المتأخر، و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کمامرّ.(1) نعم لایبعد ذلک فی الحیض المتأخّر(2) لکن الأحوط مراعاةالاحتیاط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) بل الاقوی اعتباره بین الحیضتین و بینه و بین النفاس لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیهما السلام) قال : لایکون القرء فی اقل من عشرة أیام فما زاد ، اقل ما یکون عشرة من حین تطهر الی ان تری الدم.([1])
فمقتضی الاطلاق انه ان کان القرء اقل من عشرة ایام فطرفاه لایکونان حیضتین و لاحیضا ونفاساً بل اما یکون احد طرفیه استحاضة و الآخر نفاساً کما فی المقام او یکون القرء محکوما بالحیض کالقرء المتخلل فی الحیض او بالنفاس کالمتخلل بین النفاس.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) کالماتن لایری القرء المتخلل بین الحیض و النفاس عشرة ایام بل یقولان بإمکان الحیض المتقدم و النفاس المتأخر مع عدم فصل أقل الطهر بینهما ولم یقیما دلیلاً علی عدم الاطلاق.
فنقول: لا دلیل علی اختصاص هذه الصحیحة بالحیضتین بل الدّلیل علی‌شمولهاللحیض والنفاس موجود و هی صحیحة عبدالله بن المغیرة عن ابی الحسن الاول(علیه السلام) فی امرأة‌ نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلک، قال : تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر و قد جازت مع ایام النفاس([2])
و الظاهر ان الو او لابد ان یضع قبل ایام الطهر، و المعنی ان أیامها (و هی تابعة‌ لایام الحیض)، قد جازت مع أیام الطهر، فمنه یعرف ان اقل الطهر معتبربین النفاس و الحیض و هی تؤکّد الاطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم، و لم یبق المجال لاحتمال اختصاص صحیحة محمد بن مسلم با الحیضتین فان الامام(علیه السلام) طبّق اعتبار فصل اقل الطهر بین الحیض و النفاس.
ثم انّ السید الاستاذ قال: لو شککنا فی أن الحیض فی الدم السابق مشروط بان یفصل بینه و بین النفاس اقل الطهر او لایشترط فیه ذلک ندفعه باطلاق ادلة الصفات الدالة علی ان ما کان بصفات الحیض حیض، فالدم الاول حیض کما ان الدم الثانی نفاس.
یرد علیه ان ماذکرتم اذا لم یکن لصحیحة محمد بن مسلم اطلاق و الا فلا تصل النوبة للتمسک باطلاق ادلة الصفات فان اقل الطهر اذا لم یفصل بین الدم و بین النفاس لایحکم للاول بالحیض فان الفصل باقل الطهر بین الحیض و النفاس رکن فاذا انتفی انتفی الحکم بالحیض بل یحکمعلیه بانه استحاضة.
(2) قد عرفت ان الاطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم تام یشمل الحیضتین والحیض و النفاس فمع تأکده بصحیحة ابن المغیرة المتقدمة لایبقی المجال للتشکیک فی الاطلاق، فقد ظهر ان الاقوی هو ما ذهب الیه المشهور من اعتبار فصل اقل الطهربین الحیضتین و الحیض و النفاس.

815 (مسألة 5) : اذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض اذا کان معه دم(1) و ان کان مبدأ العشرة من حین التمام کمامرّ بل و کذا
لوخرج قطعة (2) قطعة و ان طال الی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس اذا استمر الدم (3) و ان تخلل نقاء فان کان عشرة فطهر و ان کان اقل تحتاط بالجمع بین احکام الطاهر و النفساء(4) ( قدسقط من عبارة التنقیح من قوله : بل و کذا الی قوله و النفساء )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدم وجه ذلک([1]) و لکن مبدأ العشرة من حین تمام الولادة و کذا مبدأ عادة الحیض فانه یعتبر من حین الفراغ من الولادة.
(2) فالدم حین خروج الجزء الاول نفاس و النقاء فی البین اذا کان اقل من عشرة ایام محکوم بالنفاس و امّا ان کان عشرة فهو محکوم بالطهر فیجب علیها العبادات، و هل یکون خروج کل قطعة ولادة مستقلة ام لا؟
قال السید الاستاذ(قدس سره): لایبعد ان یقال ان حالها حال الولادات المستقلة و ذلک لصدق الولادة عند وضع قطعة من الولد و هذا بخلاف ما اذا کان الولد متصلا لان الاتصال مساوق للوحدة و من هنا لو خرج رأس الولد فماتت یقال : انها ولدت رأس الولد فماتت و اما اذا خرج رأس الولد و هو متصل الاجزاء فماتت یقال: انها ماتت فی اثناء الولادة.
اقول: اذا ولدت رأس الطفل و بقی الباقی و ماتت یصدق علیها أنّها ماتت اثناء الولادة فما دام لاتخرج جمیع الاجزاء لاتحسب العشرة و لا ایام العادة فان کلیهما یحسبان من حین تمام الولادة بلافرق بین اتصال الاجزاء و انفصالها.
(3) فانّ دم الولادة یصدق علی جمیع الدماء و هو نفاس ان لم‌یزد بعد خروج القطعة عن عشرة أیام.
(4) ان کان النقاء عشرة فهو طهر و ان کان اقل لابد من ان تجمع بین تروک النفساء و افعال الطاهر علی ما اختار الماتن و امّا علی المختار فالنقاء المتخلّل فی العادة أو فی العشرة محکومة بالنفاس الاّ اذا کان النقاء بین الدمین من النفاسین فانه طهر فان النقاء المتخلل بین دمین من نفاس واحد محکوم بالنفاس کما هو کذلک فی الحیض.

816 (مسألة6) : اذا ولدت اثنین او ازید فلکل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بینهما عشرة أیام و استمر الدم، فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام ، و ان کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة ، ‌(1) و ان فصل بینهما نقاء عشرة ایام ،‌ کان طهراً بل و کذا لوکان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین وان کان ‌الأحوط ‌مراعاة الاحتیاط فی النقاء الاقل(2)کما فی قطعات الولد الواحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما اذا ولدت الاول فی اول الشهر و ولدت الثانی فی الیوم السادس کان النفاسان متداخلین الی الیوم العاشر فلو رأت الطهر فی الیوم الخامس کانت وظیفتها العبادة من الصلاة و الصوم لانه نقاء متخلل بین النفاسین فلایکون محکوما بالنفاس لأن ما دل علی ان النقاء المتخلل بین نفاس واحد محکوم بحکم النفاس لایشمل المقام لانه نقاء متخلل بین نفاسین لانفاس واحد.
و کذا الکلام اذا کانت الولادة الثانیة فی الیوم الاول بالنفاس فان ادلة العبادات تشملها فیه و لادلیل علی کونه محکوما بالنفاس حتی تحرم علیها العبادات.
و امّا اذارات الدم بعد الاولی ثلاثة ایام ورات النقاء ثلاثة ثم رأت الدم قبل الولادة الثانیة کان النقاء محکوماً بالنفاس لأنه تخلل بین الدمین فی نفاس واحد فحکمه حکمه.
(2) هذا الاحتیاط لابأس بترکه.

817(مسألة7): اذا استمر الدم الی شهر أو أزید، فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة(1) و ان کان فی أیّام العادة الاّ مع فصل اقل الطهرعشرة أیام بین دم النفاس و ذلک الدم، و حینئذٍ فان کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة و ان لم یکن فیها، فترجع الی التمییز بناء علی ما عرفت من اعتبار اقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر وعدم الحکم بالحیض مع عدمه و ان صادف أیام العادة، لکن قد عرفت ان مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة اولی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة عبدالله بن المغیرة([1]) الدالة باعتبار فصل اقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر  فقبله یحکم علیه بالاستحاضة و اما بعده فیمکن
ان یحکم علیه بالحیضة فان کان فی ایام العادة یحکم علیه‌بالحیض و الاّ فان کان واجداً للصفات، یحکم علیه بالحیضیة و الافهو استحاضة.

818 (مسألة8 ) : یجب علی النفساء اذا انقطع دمها فی الظّاهر الاستظهار بادخال قطنة أونحوها و الصبر قلیلاً و اخراجها و ملاحظتها علی نحوما مرّ فی الحیض.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تدل علی ذلک موثقة سماعة عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: المرأة تری الطهر و تری الصفرة أو الشئ فلاتدری اطّهرت ام لا؟ قال: فاذا کان کذلک،‌ فلتقم فلتلصق بطنها الی حائط و ترفع رجلها علی حائط کمارأیت الکلب یصنع اذااراد أن یبول ثم تستدخل الکرسف فاذا کان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر و ان لم یخرج  فقدطهرت.([1])
و السید الاستاذ (قدس سره) ناقش فی سندها أولاً ثم رجع و قال: انها رویت بطریقین احدهما ضعیف و الآخر معتبر فلابأس بسندها و لکن ناقش فی دلالتها بانها وردت فی المرأة الّتی انقطع منها الدم فلاتدری اطهرت ام لم تطهر و قد دلّت علی أنها اذا ارادت ان تستخبر حالها،‌ فکیفیة الاستخبار ان تستدخل قطنة الخ فلادلالة لها علی وجوب ذلک بوجه.
هذا من عجائب ماصدر منه(قدس سره) فان الامر بالاستخبار ورد فیها فکیف غفل عن ذلک فان اربع جمل من الموثقة تدل علی الوجوب 1ـ ‌فلتقم 2ـ فلتلصق 3ـ و ترفع رجلها 4ـ تستدخل الکرسف.

819(مسألة9): اذا استمر الدم ما بعد العادة فی الحیض یستحب (1) لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو الی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستظهار بیوم واجب لحسنة‌مالک بن اعین المتقدمة([1])و اما مازاد علی ذلک کیومین او ثلاثة اؤ الی عشرة فمستحب.
و اما صحیحة محمد بن مسلم فمحمولة علی التقیة‌ قال: سألت اباجعفر(علیهما السلام) عن النفساء کم تقعد؟ فقال : ان اسماء بنت عمیس أمرها رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ان تغتسل لثمان عشرة ولابأس بأن تستظهر بیوم أو یومین.([2])
و هی و ان کانت ظاهرة فی عدم وجوب الاستظهار حتی بیوم واحد ولکنها حیث حملت علی التقیة فلا تصلح لمعارضة الحسنة.
و هکذا صحیحة زرارة عن احدهما (علیهما السلام) قال : النفّسا تکفّ عن الصّلاةایامها التی کانت تمکث فیها ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة([3])
و هذه الصحیحة ایضاً لاتدل علی وجوب الاستظهار بل تدل علی انها تعمل بعد العادة عمل المستحاضة فهی دالة علی عدم وجوب الاستظهار حتی بیوم واحد.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) استدل بها علی وجوب الاستظهار بقرینة ان التعبیر بالمکث دلیل علیه فان المکث عن العبادة فی یوم واحد واجب علیها.
فیه أن الصّحیحة فی مقام بیان وظیفة کل النفسأ سواء تجاوز دمها عن عادة حیضها أم لم‌یتجاوز فان تجاوز عن العادة تعمل عمل المستحاضة، فتمکث بمعنی تقعد، فهی تدلّ علی عدم وجوب الإستظهار بل تدل علی انها بعد العادة تعمل عمل المستحاضة فان کانت کثیرة تغتسل ثلاثة اغسال و ان کانت متوسطة تکتفی فی الیوم و اللیل بغسل واحد و ان کانت قلیلة تتوضأ لکل صلاة. فعلیه لایجب الاستظهار مطلقا فتحمل حسنة ابـن اعین علی الاستحباب حتـی فــی الیوم الواحد فانها وان
کانت ظاهرة فی وجوب الاستظهار فی الیوم الواحد و لکن هذه الصحیحةحیث دلّت علی أن تعمل النفساء عمل المستحاضة بعد العادة فتکون دالةعلی
علی عدم وجوب الاستظهار فعلیه صح ما افاده الماتن من عدم وجوب الاستظهار.

820 ( مسألة10): النفساء کالحائض(1) فی وجوب الغسل([1])بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة و وجوب قضاء الصوم([2])دون الصلاة و عدم جواز وطئها([3]) و طلاقها([4]) و مسّ کتابة القرءان و اسم الله تعالی و قرائة آیات السجدة (2) و دخول المساجد و المکث(3) فیهاو کذا فی الوطی(4) بعد الانقطاع و قبل الغسل و کذا فی کراهة الخضاب(5) و قرائة القرءان و نحو ذلک و کذا فی استحباب الوضوء فی اوقات الصلاة و الجلوس فی المصلی و الاشتغال بذکرالله بقدر الصلاة، و الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة اذا وطأها وهو احوط  لکن الأقوی عدمه (6) الوضوء فی أوقات الصلاة و الجلوس فی المصلّی و الاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة، و الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة اذا وطئها و هو أحـوط و لکن الأقوی عدمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) کون النفساء کالحائض فــی الاحـکام الـمحرمة و المـکروهة و الواجبة هو المستفاد من النصوص منها صحیحة زرارة قال: قلت له: النفساء متی تصلی؟ قال: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین، فان انقطع
الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلّت فان جاز الدّم الکرسف تعصّبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسلٍ و الظهر و العصر بغسلٍ و المغرب و العشاء بغسلٍ و ان لم یجز الدم الکرسف، صلّت بغسل واحد، قلت و الحائض قال: مثل ذلک سواء، فان انقطع عنها الدم و الّا فهی مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلی و لاتدع الصلاة علی حال([5])
(2) لانصّ علیه و انما یستفاد من قاعدة المساواة.
(3) لانها محدثة بالحدث الاکبر.
(4) قد تقدم حسنة ابن اعین الدالة علی المنع قبل الغسل و لکن السیرة القطعیة جرت علی وطء المسلمین و الصحابة الاماء و الجواری المسبیة فی الغزوات قبل ان یغتسلن فانهن لم یغتسلن من الحیض و‌النفاس
و لو اغتسلن فی حال الکفر کان باطلاً و مع ذلک لم یأمرهن بالاغتسال فهو أقوی شاهد علی جواز الوطء قبل الاغتسال.
(5) قدورد فی مرسلة العیاشی و لاتختضب و انت جنب و لا تجنب و انت مختضب و لا الطامث فان الشیطان یحضرها عند ذلک و لاباس به للنفساء.([6])
وفی مرسلته الاخری عن ابی عبدالله (علیه السلام): قال تختضب النفساء.([7])
و امّا قرائة القرءان فلا دلیل علی کراهتها لها بل صحیحة الحلبی تدل علی عدمالکراهة قال سألته أتقرء النفساء و الحائض و الجنب و الرجل یتغوط القرءان؟ قال یقرءون ماشاءوا.([8])
(6) صح ماذکره من عدم وجوب الکفارة فانها فی وطء الحایض ایضاً لا موجب و لا مانع من القول بالاستحباب لأجل قاعدة المساواة و للتسامح فی ادلة السنن.

821 (مسألة11) : کیفیّة غسلها کغسل الجنابة الاّ أنّه لایغنی عن الوضوء(1) بل یجب قبله او بعده کسائر الاغسال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوی انه یغنی عنه کما تقدم فی غسل الحیض بل کل غسل یغنی عنه، الاّ غسل الاستحاضة المتوسطة.

یجب بمسّ میّت الانسان بعد برده (1) و قبل غسله دون میت غیر الانسان(2) أو هو قبل برده او بعد غسله (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنّصوص الکثیرة المتضافرة منها صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما(علیهما السلام) قال: قلت: الرجل یغمض المیت أعلیه غسل ؟ قال: اذا مسّه بحرارته فلا و لکن اذا مسّه بعد ما یبرد فلیغتسل.([1])
و منها صحیحة اسماعیل بن جابر قال: دخلت علی أبی عبدالله (علیه السلام) حین مات ابنه اسماعیل الأکبر فجعل یقبّله و هو میّت، فقلت جعلت فداک الیس لاینبغی ان یمس المیت بعد ما یموت، و من مسّه فعلیه الغسل؟ فقال: أمّا بحرارته فلا بأس، إنما ذاک إذا برد.([2])
و منها صحیحة عاصم بن حمید قال: سألته عن المیّت اذا مسّه الإنسان افیه غسل؟ قال: فقال: اذا مسست جسده حین یبرد، فاغتسل ([3]) و نحوها غیرها.
(2) لصحیحة معاویةبن عمار عن أبی عبدالله(علیه السلام)(الی ان قال) : قلت : و البهائم و الطیر اذا مسّها علیه غسل؟ قال: لا لیس هذا کالإنسان.([4])
(3) لصحیحة ابن مسلم عن أبی جعفر (علیهما السلام) قال: مس المیت عند موته و بعد غسله و القبله لیس بها بأس.([5])

و المناط برد تمام جسده (1) فلا یوجب برد بعضه و لوکان هو الممسوس و المعتبر فی الغسل تمام الاغـسال الثلاثة فلوبقی مـن الغسل الثالث شـئ لایسقـط الغسل بمسّه و ان کان الممسوس العضو المغسول منه (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانه الظاهر من صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة‌ آنفاً و قد نسب الی السید الاستاذ (قدس سره) القول بالاستحباب.
فیه ان النصوص الدالة علی وجوب غسل المس بعد برده و قبل الأغسال الثلاثة، بالغة حد التواتر فیکون وجوبه من القطعیات فلاوجه للتعرض لما استدل للقول بالاستحباب.
(2) لأنّ الظاهر من صحیحة ابن مسلم المتقدمة من قوله: بعد غسله هو الغسل المأمور به و هو ثلاثة اغسال.

و یکفی فی سقوط الغسل (1) اذا کانت الاغسال الثلاثة. کلها بالماءالقراح لفقد السّدر و الکافور(2) بل الأقوی کفایة التیمم.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا تعذر السّدر و الکافور و کانت الأغسال الثلاثة کلّها بالماء القراح، فهل یوجب مسّه وجوب الغسل ام لا؟ فیه قولان احدهما ماعن جامع المقاصد و المسالک من وجوب الغسل بمس من نقصت اغساله الثلاثة و لو فی بعضی الاوصاف کالخلیط.
ثانیهما ما عن الاکثر من عدم وجوب الغسل بمسّه لاطلاق صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة فان الظاهر منها نفی الغسل اذا مسّه بعد الغسل المأموربه و هو یختلف باختلاف الحالات فمع التمکن من السدر و الکافور یکون المأمور به هو الاغسال الثلاثة بالسدر و الکافور و القراح.
و مع تعذر الخلیط یکون المأموربه هو الاغسال الثلاثة بالماء القراح فاذا غسّله بها ثم وقع المس یصدق انه مسّه بعد الغسل. و دعوی ان الغسل منصرف الی الغسل التام بالسدر و الکافور.
مدفوعة بانه بدوی یزول بادنی تأمل و المراد هو الغسل المأموربه.
(2) قد عرفت الوجه فی ذلک .
(3) قد یستدلّ لذلک بقوله (علیه السلام): ان الله جعل التراب طهوراً کما
جعل الماء طهوراً([1]) و قال (صلی الله علیه و آله وسلم) یا اباذر یکفیک الصعید عشر سنین.([2])
و فی حدیث زرارة عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال: ان التیمم احد الطهورین ([3]) و فی حدیث ابن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: ان رب الماء هو ربّ الصعید فقد فعل احد الطهورین.([4])
اقول: هذه النصوص لاتنفع فی المقام فانها ناظرة الی ان المکلف اذا لم‌یجد الماء أو کان استعماله مضراً فتیمم یکفیه عشر سنین.
و امّا المقام فالمیت برد و لم یغسّل فمسّه موجب الغسل بمقتضی النصوص المتقدمة.
نعم لوقال ابو جعفر (علیهما السلام): مسّ المیت عند ما استعمل فیه الطهور لابأس به، ‌لم یجب الغسل بمسّه و لکن الوارد لیس کذلک بل قال فی صحیحة الصّفار: اذا اصاب بدنک جسد المیت قبل أن یغسّل فقدیجب علیک الغسل.([5])

أو کون الغاسل هو الکافر بأمرالمسلم لفقد المماثل(1) لکن الأحوط عدم الاکتفا بهما، لافرق  فی المیت بین المسلم و الکافر(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و النصوص الواردة فی بدلیة التیمّم عن الماء انّما تدل علی أنه طهور فــی حق المتیمّم و انه متطهر کالمتطهر بالماء و اما الشخص الآخر و ان حکم مسّه بعد التیمم حکم مسه بعد الغسل،‌ فلایستفاد منها أصلاً.
و لاَجل ما ذکرنا ذهب العلامة فی القواعد و المنتهی و الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الفاضل الهندی فی کشف اللثام و آقا ضیا و السید الحکیم و الشیخ النائنی و الحائری و گلپایگانی و السید الاستاذ الخوئی (قدس سرهم) الی وجوب الغسل بمسّ المتیمم.
فقد ظهر مما ذکرنا ان الاقوی وجوب الغسل علی من مسّ المتیمّم.
(1) غسل الکافر اذا لم یکن متعلّقا للأمر لایکون موجبا لسقوط غسل المس فان الغسل منصرف الی الغسل المأموربه.
(2) لإطلاق المیّت فان مادلّ علی أن من غمض عین المیت یشمل الکافر و ما حکی من العلامة من ان مسّ الکافر کمس میّت البهیمة لایمکن المساعدة علیه فان الکافر و ان کان أسوء من البهیمة الاّ انّ المرئة
الیهودیّة و النصرانیّة یجوز وطئها بالعقد الانقطاعی و لایجوز و طء البهیمة بوجه.

و الکبیر و الصغیر (1) حتی السّقط اذا تمّ له‌اربعة اشهر(2) بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام اربعة اشهر ایضاً(3) و ان کان الاقوی عدمه (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للاطلاق.
(2) لشمول الأدلة له و لو لولوج الروح بعد تمام اربعة اشهر.
(3) لاحتمال کون المراد من المیّت مطلق من قام به الموت فی مقابل الحی لاخصوص المیت بعد الحیاة ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) ان مادل من الاخبار علی ان ذکاة الجنین بذکاة امه فاذا ذبح الأم فیکون الجینن مذکّی و اذا لم‌یذبح فالجنین میتة لانه لا واسطة بین المذکّی و المیتة فهی نجسة.
(4) لظهور النصوص فی المیت بعد الحیاة کما یشترط فیه البرودة‌ الظاهرة فی ما بعد الحرارة کمـا هو المصرح به فی جملة من النصوص المتقدمة.([1])
و ناقش فی ذلک سیدنا الاستاذ الخوئی(قدس سره) بأن المذکّی و المیتة قسمان للحیوان ای بما هو حی لانه قد یکون میتة و قد یکون مذکّی و أمّا
ما لاحیاة له فهوخارج عن المقسم و لایتصف بشئ منهما و غیر المذکی انما یکون میتة فی الحیوان الذی هو مقسم للمذکی و المیتة لانه اذا لم‌یکن مذکی فهو میتة لافیما لاینقسم الیهما و لیس کل ما لایکون مذکی میتة. و الروایة المذکورة لانظر لها الاّ الی اثبات ان ذکات الام کافیة فی ذکاة الجنین، و امّا انه اذا لم یذکی الام فخرج جنینها فهومیتة فلانظر الیه الروایة بوجه.
فالصحیح فی الاستدلال علی نجاسته ما ذکرنا.
أقول ما ذکره فی وجه نجاسة السقط قبل ولوج الروح هو ان الجیفة یصدق علیه فیکون نجساً.
و ما استدلّ به علی نجاسة الجیفة صحیحة حریز عن أبی عبدالله(علیه السلام) انه قال: کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لاتشرب([2]) یرد علیه اولاً انه (قدس سره) و جمیع العلماء (قدس سرهم) ذهبوا الی ان النجاسات عشرة احدیها المیتة فلو کانت الجیفة غیرها لماذا لم یجعلوها احدی عشرة.
و ثانیا ان الجیفة هو الحیوان الذی مات و بقی فی البرایا ماً حتی انتن فهو لیس غیرها و ان کانت النسبة بینهما عموما من وجه فان الحیوان المذکی الذّی بقی فی البر ایاماً انتن فیصدق علیه الجیفة الا انه نادر جداً لأنّ العاقل لایطرح المذکی فی البر حتی ینتن و حیث ان التقابل بین الحی والمیت تقابل العدم و الملکة فیصدق المیت علی السقط الذی من شأنه أن ینفخ فیه الروح و لم ینفخ فان ذکی الأم یصدق المذکی علی الجنین و ان لم‌یذکّی الأم یکون الجنین میتة فیحکم بنجاسته.
و ما افاده الاستاذ (قدس سره): و الروایة المذکورة لانظر لها الّا الی اثبات ان ذکاة الأم کافیة فی تذکیة الجنین و أما أنه اذا لم تذک الأم فخرج جنینها فهو میتة، فلانظر للروایة الیه بوجه.
فلا یکون جوابا للمحقق الهمدانی (قدس سره) ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن قول الله (عزوجل): (احلّت لکم بهمیة الانعام)؟ قال: الجنین فی بطن أمه اذا اشعرو أوبر فذکاته ذکاة أمّه فذلک الذی عنی الله (عزّ و جلّ).([3])
فان المستفاد من الصحیحة ان الجنین مع عدم تذکیة الام میتة و نجسة لعدم الواسطة بین المذکی و المیتة و هذا لازم للامارة و هی حجة فی لوازمها. ففی المقام ایضاً یکون السقط میتة و ان لم یلج فیه الرّوح فانه کان مستعدّا لولوجه.

822 (مسألة1) : فــی الماسّ و المـمسوس لافـرق بیـن أن یکون مما تحله الحیاة اولا کالعظم و الظُفر(1) و کذا لافرق فیهما بین الباطن و الظاهر(2) نعم المس بالشعر لایوجبه و کذا مسالشعر.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاطلاق الادلة فان مس المیت یصدق بلافرق بین ما تحله الحیاة و ما لاتحله، فلا مجال للقول بان ما لاتحله الحیاة لایتأثر بالموت فاولی ان لایتأثر بالمس.
(2) لاطلاق النصوص فلو أدخل إصبع المیت فی فم الحی یصدق المس فیجب الغسل و کذا اذا اخرج السّن المصنوعی من فم المیت فان المس یصدق فیجب‌الغسل.
(3) صح ماذکره اذا کان الشعر طویلاً خارجا عن المتعارف و أما اذا کان قصیرا یصدق بمسه مس المیت، یجب الغسل بمسه و کذ الکلام اذا کان المس بشعر الحی جسد المیت و یدل علی ذلک صحیحة الصفار قال:
کتبت الیه: رجل اصاب یدیه، و بدنه ثوب المیت الذی یلی جلده: قبل ان بغسل،‌ هل یجب غسل یدیه او بدنه؟ فوقّع اذا اصاب بدنک جسد المیت قبل ان یغسل، فقد یجب علیک الغسل.([1])
و المستفاد منها ان رأس الحی بماله من الشعر اذا اصاب جسد المیت او اصاب رأس المیت بماله من الشعر بدن الحی یجب الغسل.

823(مسألة2): مسّ القطعة المبانة من المیِت أو الحی اذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد استدل لذلک بوجوه: الاول الاجماع الذی ادعاه الشیخ فی الخلاف.
فیه انه اجماع منقول و لانقول بحجیّته و لاسیّما ان المحقق (قدس سره) قال فی المعتبر: و دعوی الشیخ الاجماع لم یثبت، و من الواضح ان قوله بعدم ثبوت الاجماع یوهن دعواه، فلا مجال للقول: بأن الاجماع دلیل علی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة.
الثانی مرسلة ایوب ابن نوح عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله‌(علیه السلام) قال : اذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة ، فاذا مسّه انسان فکل مـا کان فیه عظم، فقدوجب علی من یمسّه الغسل فان لـم ‌یکن فیه عظم،فلاغسل
علیه([1])
الثالث مارواه اسماعیل الجعفی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عمن یمس عظم المیت؟ قال: اذا جاز سنة فلیس به بأس([2])
فیه ان الروایة ضعیفة السند بعبد الوهاب و محمد بن ابی حمزة و هما ضعیفان فلایعتمدبها.
و دعوی انجبار ها بعمل الاصحاب مدفوعة بما عرفت عن المحقق(قدس سره) من ان العمل بالروایة قلیل. فالشهرة بین القدماء منفیّة و بین المتأخرین لاتنفع، فانها بین القدماء توجب الوثوق بصدور الروایة و امّا بین المتأخرین فلا.
الرابع أن القطعة المبانة اذا کانت مشتملة علی العظم یجب تغسیله و دفنه اجماعاً فاذا وجب ذلک وجب الغسل بمسه لماورد من أنّ مَن غسل المیت فعلیه الاغتسال.
فیه ان الدلیل دل علی ان من غسّل المیت فعلیه الاغتسال و لم‌یقم دلیل علی ان من غسّل قطعة مبانة فعلیه الاغتسال.
الخامس أن صحیحة الصّفار المتقدمة([3]) تدلّ علی ان اذا أصاب بدنک جسد المیت فقد یجب علیک الغسل.
ولاشبهة فی أن اصابة البدن لجسد المیت لم تلاحظ بنحو الاستیعا بأن یصل البدن الی تمام جسد المیّت بل لوحظت بنحو صرف الوجود فاذا اصاب جزءاً من الجسد المیّت وجب الغسل و لاشک فی أنّ من مسّ قطعة مبانة فقد مسّ جسد المیت. ولکن هذالدلیل یشمل قطعة مبانة من المیّت و لایشمل المبانة من الحی و لکنه یمکن الحاقها بالمبانة من المیّت بالقول بعدم الفصل فان الاصحاب لم یفرقوا بینهما. فتأمّل.
والذی یؤکّد ما ذکرنا انه لو قدّ المیّت نصفین لاشک فی أن مسّ کل منهما یوجب الغسل فمنه یعرف أن الاتصال لیس شرطاً فی مسّ الجسد بل هو موجب للغسل مطلقا کما هو المستفاد من صحیحة الصّفار.

و امّا مس العظم المجرد ففی ایجابه الغسل اشکال (1) و الأحوط الغسل ‌بمسّه خصوصاً اذا لم ‌یمض علیه سنة کما ان ‌الأحوط فی السّن المنفصل من المیّت ایضاً الغسل (2) بخلاف المنفصل من الحی اذا لم‌یکن معه لحم معتد به(3) نعم اللحم الجزئی لااعنتاء به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فعن الذکری و الدروس و الموجز و فوائد الشرایع و المسالک وجوب الغسل فیه لدوران الحکم مداره وجوداً و عدماً.
و عن التذکرة و المنتهی و نهایة الأحکام و التحریر وغیرها عدمه
للأصل ودوران الحکم مداره فی القطعة المبانة لایوجب جریان الحکم فیه، نعم لوکان العظم بحیث یصدق علی مسّه مسّ المیّت ، تعین وجوب الغسل بمسّه و لکنّه غیر واضح فالأظهر عدم وجوبه و ان کان الأحوط هو الوجوب.
(2) لجریان الاستصحاب فان مسّه کان قبل الانفصال موجباً للغسل فبعده کذلک فبناء علی حجیّة الاستصحاب التعلیقی یجب الاغتسال بمسّه و لکنه ممنوع فلایجب الغسل بمسّه.
(3) قدعرفت ان المناط فی وجوب الغسل هو صدق جسد المیّت فلایجب الغسل بمسّ السّن و ان کان معه لحم معتد به لأنه لیس جسداً من المیّت بل هو سنّ الحی فالشک فی وجوب الغسل بمسّه شک فی التکلیف و هو المجری لإصال البرائة عقلاً و شرعاً.

824 ( مسألة 3) : اذا شک فی تحقق المسّ و عدمه(1) أو شک فی ان الممسوس کان انساناً أو غیره (2) أو کان میّتاً أوحیاً(3) أو کان قبل برده أو بعده (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشک فی تحقق المس موضوع لجریان استصحاب عدم المسّ فلایجب الغسل.
(2) فبناء علی جریان الأصل فی العدم الأزلی یقال: إنه قبل وجوده لم‌یکن انساناً فبعد ما وجد هل اضیف الی الانسان أم لا فیقال: الأصل عدم کونه انساناً. فینتفی وجوب الغسل.
و أمّا بناءً علی جریان الأصل فی العدم الأزلی فیقال: إن هذا لمکلّف کان ‌ محدثاً بالأصغر، فهل تبدل حدثه بالأکبر أم لا؟ فیقال: الأصل بقاء حدثه الأصغر علیحاله و لم‌یتبدل بالأکثر، فیکتفی بالوضوء وحده.
و ان کان متطهراً یشک فی أنّ طهارته انتقض بالمسّ ام لا؟ فیستصحب عدم الانتقاض.
(3) اذا شک فی ان الممسوس کان میتاً أو حیّاً یشک فی وجوب الغسل فیحکم بعدمه.
(4) و اذا شک فی ان المس کان قبل برده أو بعده لایجب الغسل مطلقاً سواء کان احدهما معلوم التاریخ و الأخر مجهول التاریخ او کان کلاهما مجهول التاریخ.
امّا اذا کان المسّ معلوم التاریخ کما اذا کان حین الزوال و شک فی البرودة کانت حاصلة قبله أم بعده فیستصحب عدم البرودة الی حین لمس
فلایجب الغسل.
و ان کان تاریخ البرودة معلوماً کأول الزوال و تاریخ المسّ مجهولاً فلایجری استصحاب عدم المسّ الی حین الزوال لعدم الأثر له و لایترتب علیه انّ المسّ کان بعد الزوال لأنه مثبت.
و ان کانا مجهولی التاریخ یجری اصالة عدم المسّ حال البرودة و أثرها عدم و جوب الغسل.

أو فی أنه کان شهیداً أو غیره.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشهید هو الّذی یقتل فی سبیل الله لحسنة أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه ولایغسل الاّ ان یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت بعد فانه یغسل، یکفّن و یحنّط ان رسول الله ( ٶ)
کفّن حمزة فی ثیابه و لم‌یغسّله و لکنّه صلّی علیه.([1])
فهی تدلّ علی أن الشهید لایغسل و لایکفن بل یدفن فی ثیابه و اما مسّه فهل یوجب الغسل ام لایظهر من عبارة المتن عدم وجوب الغسل بمسّه،‌ و هل هو کذلک ام لا.
قد استدل علی عدم وجوب الغسل بمسّه بوجهین احد همان وجوب الغسل یختص بما اذا کان المیت مـمن یجـب تغسیله لماورد مـن أن مـن
غسّل میتاً فعلیه الغسل. فالمیت الذی لایغسل و هو الشهید فلادلیل علی وجوب الغسل بمسّه.
فیه أن غایة مایدل علیه هذا الوجه ان من غسل المیت یجب علیه الغسل و امّا المیت الذی لایجب تغسیله لوجه من الوجوه فلایجب الغسل بمسه، فلایستفاد من هذا الوجه اصلاً. الاتری ان میت الکافر لایجب تغسیله و لکنه اذا مسّه المسلم یجب الغسل بمسّه. للنصوص الدالة علی وجوب الغسل بمسّ المیت.
الثانی أن الشهید طاهر من الحدث و الخبث و لذالایجب تغسیله و لااذالة دمائه بل یدفن مع دمائه کما دلّت علیه الحسنة.
و اما غیر الشهید فهو ملوّث بالخبث و الحدث لمایدل علی ذلک مارواه الصدوق (قدس سره) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام): انما اُمر من یغسل المیت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نفح المیّت لان المیت اذا خرج منه الروح ، بقیمنه اکثر آفته.([2])
و حیث ان الموت لایؤثر فی الشهید بالحدث أو الخبث، فلذلک لایغسل فلایدخل الماس تحت النصوص الآمرة بغسل المس.
فیه اولا انه لادلیل علی ان الشهید طاهر من الحدث و الخبث و ولم‌یفت احد من الاصحاب ان دم الشهید طاهر و لوتلوث به ید المکلف أو بقیة اعضائه لایجب تطهیرها.
و ثانیاً قد دلت النصوص علی أنّ الموت یوجب خروج النطفة التی خلق منها فلذا یغسل غسل الجنابة منها مارواه عبدالرحمان بن حماد قال: سألت ابا ابراهیم (علیه السلام) عن المیت لم یغسل غسل الجنابة؟ فذکر حدیثاً یقول فیه: فاذا مات سالت منه تلک النطفة بعینها یعنی التی خلق منها، فمن ثم صار المیت یغسل غسل الجنابة. ([3])
و یمکن ان یجاب عن ذلک بان عدم وجوب غسل الشهید کاشف عن عدم خروج النطفة منه و لکنه یمکن ان یقال ان خروج النطفة من المیت من قبیل الحکمه لاالعلة فلااطراد فیها و لکن غسل المس امر تعبدی یجب و ان کان المیت طاهراً کما فی النبی و الائمة(علیهم السلام).
لاحظ مارواه الحسن بن عبید قال: کتبت الی الصادق (علیه السلام): هل اغتسل امیر المؤمنین (علیه السلام) حین غسل رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) عند موته؟ فأجابه: النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) طاهر مطهّر و لکن امیر المؤمنین (علیه السلام) فعل و جرت به السنة.([4])
وقدیستدل علی عدم وجوب الغسل بمس الشهید بأن الشهید و مسه کان موردا للابتلاء‌ فی تلک الازمنة لکثرة الحروب فی عصر النبی و امیر المؤمنین (علیهما السلام) و معه لم ینقل لنا وجوب الغسل بمسّه و هذا یکشف عن عدم وجوب الغسل بمسّه و الالنقل الینا لامحالة.
وفیه أنه بعد الحکم بوجوب الغسل بمسّ المیت فی المطلقات، لایلزم بیان مس حکم الشهید بخصوصه فانه من الاموات.
و لوتنزلنا عن ذلک و قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهید فهو الشهید الذی لایغسل و هو الذی لم یدرکه المسلمون حیّاً، و اما الذی به رمق وادرکه المسلمون حیّاً، فهو واجب التغسیل کما یأتی و مسّه موجب للغسل و هو ایضاً لم یرد فی وجوب الغسل بمسّه روایة ولم ینقل وجوب الغسل بمسه بالخصوص و لیس هذا الاّ لاجل کفایة المطلقات فی الحکم
بوجوب الغسل بمسّه. ثم لو قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهید لوشک فی ان الممسوس کان شهیداً او غیر شهید، فقد حکم الماتن بعدم وجوب الغسل بمسّه ، و لعلّ نظره فی ذلک الی ان الشبهة بدویة و الشک انما هو فی التکلیف و هو مجری لاصالة البرائة فیحکم بعدم وجوب الغسل بمسّه.
فیه أن المورد لیس مجری لأصالة البرائة و ذلک لاجل الاصل الموضوعی و هو استصحاب عدم الشهادة فانّه کان موجوداًشک فی شهادته‌فالاصلعدم شهادته، فالموت محرز با لوجدان و الشهادة منتفیة بالأصل، فمسّه موجب للغسل.
ثمّ إن جماعة من الاصحاب ذکروا ان القتیل فی المعرکة و بین الصّفین لایجب الغسل بمسّه لوجهین احدهما ان ظهور الحال یشهد علی ان من کان فی المعرکة و فیه آثار الحرب ظاهرة انه مات بالشهادة و المحاربة و احتمال انه مات لخوف الحرب أو لمرضه مما لایعتنی به فظاهر الحال یشهد بشهادته.
فیه ان هذا الظاهر لادلیل علی حجیته فانه موجب للظن بالشهادة و هو لایغنی من الحق شیئاً، و الظاهر الحجة هو ظاهر الالفاظ فقط فان بناء العقلاء و سیرتهم جرت علی حجیته و لم یردع عنه الشارع و الاصل ذلک یؤخذ بظاهر کلام المتکلم و لایقبل منه إنّی ماقصدتُه.
ثانیهما الأخبار الوارد فی ان القتیل بین الصفوف لایغسل و لایجب الغسل بمسه.
منها مارواه ابوخالد قال: اغسل کل الموتی: الغریق واکیل السبع و کل شئ الاّ ما قتل بین الصفّین فان کان به رمق غسّل و الافلا.([5])
و هذه الروایة ضعیفة لوقوع عدة من المجاهیل فی سندها فلایعتمد علیها.

أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لایجب الغسل فی شیئ من هذه الصّور(1) نعم اذا علم بالمس و شک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل.(2) و علی هذا یشکل مسّ العظام المجردة المعلوم کونها من الانسان(3) فی المقابر او غیر ها، نعم لوکانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنّها مغسلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا شک فی أن الممسوس کان بدنه أولباسه لایجب غسل المس للشک فی حدوث التکلیف و الاصل هو البرائة.
و أمّا اذا کان الشک فی ان الممسوس کان شعره أوبدنه یجب علیه غسل المس اذا لم یکن الشعر طویلاً خارجاً من المتعارف الاتری أن من توضأ و مسح علی شعر الرأس کان ماسحاً للرأس و هو یکفی فی صحة الوضوء مع ان الله أمر بمسح الرأس، فالمس علی شعر الرأس فهو موجب لغسل المس، و لم یفت احد مـن الفقهاء بوجـوب حـلق الشعر حتی یقع المسح علی الرأس.
(2) الصور المتصورة هنا أربع: احدیها ان یعلم بتحقق المس و شک فی ان المیت غسّل ام لا؟
الثانیة ان یعلم بالمسّ و التغسیل و کان تاریخ المس معلوماً کیوم الجمعة و لم یعلم ان التغسیل وقع یوم الخمیس او السبت.
الثالثة ان یعلم بحدوث کلا الحادثین و کان تاریخ الغسل معلوماً کیوم الجمعة و تاریخ المس مجهولاً و لم یعلم انه کان یوم الخمیس او السبت.
الرابعة ان یعلم حدوث الحادثین و کان کلاهما مجهولی التاریخ.
فالکلام یقع تارة علی مقتضی القاعدة و اخری مع ملاحظة النصوص الواردة فی المقام.
اما الکلام علی مقتضی القاعدة فنقول فی الصورة الاولی، یجب غسل المس لانه محرز بالوجدان والغسل منفی بالتعبد لأن الاصل عدم تحقق الغسل، فیجب غسل المس لانه وقع علی المیت الذی لم یغسل.
و اما الصورة الثانیة، فیجری فیها أصالة عدم الغسل الی حین المس فینفی تحقق الغسل یوم الخمیس فـیحکم بوجـوب غسل المس ایضــاً لان اصالة عدم الغسل یوم السبت لاتجری لعدم ترتب الاثر علیها فلا تعارضاصالة عدم تحقق الغسل یوم الخمیس.
و امّا الصورة الثالثة فتجری فیها اصالة عدم تحقق المس فی یوم الخمیس فینفی وجوب غسل المس و لایعارضها اصالة عدم تحقق المس فی یوم السبت لعدم ترتب الاثر علیها.
و اما الصورة الرابعة و هی کونهما مجهولی التاریخ فیجری اصالة عدم تحقق المس الی حین الغسل و مقتضا ها عدم وجوب غسل المس، و تجری أصالة عدم تحقق الغسل الی حین المس و مقتضاها و جوب غسل المس، فیقع التعارض بینهما فتتساقطان، فالمرجع أصالة عدم حدوث الحدث الاکبر علی الماس فلایجب علیه غسل المس هذا کلّه ما تقتضیه القاعدة.
و أمّا الکلام بملاحظة النصوص فنقول: منها موثقة عمار الساباطی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: یغسل الذی غسّل المیت و کل من مسّ میتاً فعلیه الغسل. ([1])
و منها صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیهما السلام) قال: مس المیت عند موته و بعد غسله و القبلة لیس بها بأس([2])
و منها صحیحة الصّفار قال: کتبت الیه رجل اصاب یده أو بدنه ثوب المیّت الذی یلی جلده قبل ان یغسل، هل یجب علیه غسل یدیه او بدنه؟ فوقّع (علیه السلام): اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقد یجب علیک الغسل.([3])
و مقتضی الجمع بین الموثقة و الصحیحتین تخصیص الموثقة بهما فتکون النتیجة کل مَن مسّ میتاً لم یغسل، فعلیه غسل المس ففی الصورة الثالثة و الرابعة نقول: المس محرز بالوجدان و کونه مغسولا حین المس منفی بالأصل فیجب غسل المس.
(3) اذا کان العظام من المیت المسلم لابأس بمسّها و لایجب غسل المس لان المسلمین دفنوه فیحمل فعلهم علی الصحة فان المسلمین لایدفنون الموتی بلاغسل و لافرق فی ذلک بین ان یکون العظم مع اللحم او بدونه.
و اما اذا کان العظم من المسلم و لم یدفن کاکیل السباع فلابد من الغسل بمسّه.

825 (مسألة4) : اذا کان هناک قطعتان یعلم اجمالا ان احدهما من میت الانسان فان مسّهما معاً وجب علیه الغسل(1) وان مسّ احدهما ففی وجوبه اشکال(2) و الأحوط الغسل.
826 (مسألة 5) : لافرق بین کون المس اختیاریاً أو اظطراریاً فی الیقظة أو فی النوم کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراًعاقلاً،فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ،والأقوی صحته قبله ایضاً اذا کان ممیّزاً (3) و علی المجنون بعد الإفاقة.
827 ( مسألة6 ) : فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لافرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره. (4)
828 (مسألة7) : ذکر بعضهم ان فی ایجاب مس القطعة المبانه من الحی للغسل، لافرق بین ان یکون قبل بردها او بعده و هو احوط. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للعلم بانه مسّ میت الانسان فیجب علیه غسل المس.
(2) لااشکال فی عدم وجوب الغسل فانه نظیر الملاقی لأحد اطراف الشبهة المحصورة فی النجس المعلوم بالاجمال فان استصحاب الطهارة و اصلها جار بلا اشکال و فی المقام ایضاً یجری استصحاب عدم مسّ میّت الانسان فالاحتیاط استحبابی.
(3) ما افاده مبنی علی مشروعیة عبادات الصبی بدعوی ان الاطلاقات شاملة للصغیر و الکبیر و المجنون و حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون یرفع الالزام فالمشروعیة باقیة بحالها.
فیه أن رفع القلم ظاهر فی رفع قلم التکلیف فلایکون الصّبی و المجنون مکلّفاًفاذا انتفی التکلیف انتفت المشروعیة فلایکون غسل الصبی و المجنون کافیاً فی سقوط الغسل بعد البلوغ.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) قال ما حاصله ان الامر بالامر بشیئ امر بذلک الشئی عرفاً ففی صحیحة الحلبی: فمرّوا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین ([1]) فالامر بالأمر یدل علی مشروعیة عبادات الصبی وحیث ان القرینة قامت علی الترخیص فی الترک فی حق الصبیان فتبقی المشروعیة بحالها.
فیه أن الأمر بالأمر یحتمل أن یکون تمرینیاً لاشرعیاً فلایحرز ان عبادة الصبی وافیّة بالمصلحة الملزمة فی ماهو الواجب بعد البلوغ، فعلیه یجب علیه غسل المس بعد البلوغ.
و الذی یؤکد ذلک أن الشارع لم یقل: أن الصبیان عند سبع سنین یستحب لهم ان یصلوا بل قال: مرّوا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین. فانه بمنزلة ان یقال: عوّدوا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین، فهو ظاهر فی التمرینیة و انهم لایصلحون للخطاب الشرعی، فیکون
عباداتهم تمرینیّة، فان خاطبهم الشارع بالصلاة عند سبع سنین کانت عباداتهم شرعیة، مقتضی عدم صلاحیتهم لخطاب الشارع شاهد علی ان عباداتهم تمرینیّة. فتأمل جیداً.
(4) اذا بنینا علی العمل بمرسلة ابن نوح لإنجبار ها بعمل الأصحاب و غیرها‌من الوجوه الأربعة المتقدمة، صحّ ما أفاده.
و امّا ان بنینا علی صحیحة الصفار المتقدمة([2]) فلا تشمل المبانة من الحی لان المذکور فیها جسد المیت و هولایشمل المبانة من الحی لعدم صدق جسد المیت علیها.
و دعوی القول بعدم الفصل بینهما تحتاج اثباتها الی التتبع التام و هو غیـر میسور لنا فـوجـوب الغسـل لمـس قطعة مبانة من الحی مبنی عـلی الاحتیاط.
(5) الاحتیاط الاستحبابی لابأس به و أما الوجوبی فلا.

829 (مسألة8) : فی وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مما سته لفرجها اشکال(1) وکذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة فالأحوط غسلها فی الاول(2) و غسله بعد البلوغ فی الثانی.
830 (مسألة9) : مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لایوجب الغسل و ان کان احوط.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاجل الاستصحاب و العموم، اما الاستصحاب فیقال: مماسة هذا الطفل المیت قبل الخروج لم تکن موجبة للغسل، فالآن کما کان.
و أما العموم فکموثقة عمار المتقدمة([1]) و هی تدل علی ان کل من مسّ میتاً فعلیه الغسل، و من الواضح أن العموم مقدّم علی الاستصحاب. و لکن السید الاستاذ (قدس سره) لم یروجوب الغسل علی الام لانصراف الاخبار عن هذا لمورد.
فیه اولا أن الانصراف لایکون فی العموم الاستغراقی فان کلمة کل تدل علی الاستغراق و الانصراف انما یکون فی بعض المطلقات.
و ثانیاً انه (قدس سره) یری وجوب غسل المس فی الجماع مع المیت مع ان المماسة فی الموردین علی نحو واحد فان الطفل یمس داخل الفرج کالة الرجل فالفرق بینهما بلافارق.
(2) الاقوی وجوب الغسل فی الموردین فیجب غسل المس علی الام فی الاول و یجب غسل المس علی الولد بعد البلوغ فی الثانی و الالزم ان لایکون جماع المیت موجباً لغسل المس.
(3) اذا کان لها وجود مستقل، حائلاًمن مسّ الجسد ، و امّا ان کان من توابع الجسد عند العرف ولایعدّ حائلاً، فالمس علیه مس للجسد. فیجب غسل المس. و ان تواردت الحالتان و لم یعلم السبق و اللحوق و شک فی أن المس کان علی الحائل أو الجسد، کان الاحتیاط فی الاغتسال و ان جاز الترک.

831 (مسألة10) : الجماع مع المیت بعد البرد یوجب الغسل(1) و یتدا خل مع الجنابة. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ای غسل الجنابة و المس أما غسل الجنابة فلالتقاء الختانین و امّا غسل المس فلعموم موثقة عمار المتقدمة.
(2) فإنّ الأصل فی الأغتسال هو التداخل و لاسیما فیما کان احدها الجنابة.
 

832 (مسألة11) : مس المقتول بقصاص أو حد اذا اغتسل قبل القتل غسل المیت، لایوجب الغسل. (1)
833 (مسألة12) : مسّ سرة الطفل بعد قطعها لایوجب الغسل(2)
834 (مسألة13) : اذا یبس عضومن اعضاء الحی و خرج منه الروح، بالمرة، مسّه مادام متصلا ببدنه، لایوجب الغسل (3) و کذا اذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة، نعم بعد الانفصال اذا مسه وجب الغسل بشرط ان یکون مشتملاً علی العظم(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اختلفوا فی ذلک علی قولین احدهما عدم وجوب الغسل بمسه فان صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة تدل علی عدم البأس بمس المیت بعد غسله.
فیه انها ظاهرة فی الغسل بعد الموت و أما الغسل قبله فهو لایمنع من خروج النطفة التی خلق منها و قد تقدم مادل علی ان غسل المیت انما هو لاجل خروج النطفة التی خلق منها.
و علی الجملة الاطلاقات و العمومات دلّت علی ان مس المیت بعد الموت و البرد موجب للغسل الا اذا غسل بعده و المیت فی مفروض المقام لم یغسل بعد الموت فلابد من الغسل بمسّه.
فأثر الامر بالغسل قبـل القتل هو سقوط غسل المیت بعد القتل و امـا إن مسّه بعد القتل لایوجب غسل المس فلایستفاد منه اصلا.
فما افاده فی المتن من سقوط غسل المس بمسه لایمکن المساعدة علیه اصلا.
(2) لعدم کونها میتاً و لاقطعة مبانة من الحی مشتملة علی العظم بناء علی ان مسّها موجب للغسل علی الخلاف المتقدم.
(3) لانه لیس جسد المیت و لاقطعة مبانة مشتملة علی العظم.
(4) قد عرفت أن القطعة مبانة من المیت ان اشتملت علی العظم یکون مسها موجبا للغسل و اما القطعة المبانة من الحی اذا اشتملت علی العظم فمسها موجب للغسل علی الاحوط لاجل القول: بعدم الفصل.

835 (مسألة14) : مسّ المیّت ینقض الوضوء فیجب الوضوء مع الغسل. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا کان الماس للمیت متطهراً فهل ینقض وضوئه بذلک أم لا؟ ذهب الماتن الی الاول و لکن السید الاستاذ (قدس سره) ذهب فی هذه الصفحة الی الثانی و قال: ان المس غیر ناقض للوضوء لعدم دلالة الدلیل علیه بل
الدلیل قام علی عدم الانتقاض و هو حصر موجبات الوضوء بالبول و الغائط و المنی و الجماع و الریح و النوم ولیس منه مسّ المیت وهو یقتضی عدم کون المسّ موجباً للانتقاض.
ولکنّه فی الصفحة الآتیة صرّح بأنه موجب للحدث حیث قال: ان الأوامر الواردة بالغسل عند المس ظاهرة فی الارشاد الی امرین :
احدهما أن مسّ المیّت موجب للحدث ومن ثمة امر بما یرفعه من الغسل.
و هذه الجملة تناقض بالصراحة لما افاده فی الصفحة المتقدمة من أن مسّ المیّت لیس ناقضاً للوضوء لأن النواقض محصورة فی أشیاء لیس مسّ المیّت منها.
و السّر فی عدم عدّه من النواقض انه لیس عامّاً لجمیع الناس بل قدیتفق لبعض الناس و کذا الاستحاضة فانها ناقضة للوضوء و حیث انهـا مختصة بالنساء لم یذکر فی عداد النواقض.
ولایخفی انّ المشهور بین الاصحاب انّ غسل المسّ واجب شرطی لا نفسی فمن لم یکن مکلفاً بالصلاة لایجب علیه غسل المسّ کالحائض و النفساء فاذا طهرت یکفی غسل واحد لهما.
ویمکن ان یقال : ان غسل المسّ واجب نفسی وهو المستفاد من نصوص الباب([1]) فان مقتضی الاطلاق فیها ان وجوب غسل المس عینی (لاکفائی) نفسی (لاغیری) تعیینی ( لاتخییری) هذا اولاً.
وثانیاً ان صحیحة الفضل بن شاذان تدلّ علی الوجوب النفسی.([2])
و ثالثاً ان المستفاد من موثقة عمار المتقدمة ([3]) ان غسل المسّ واجب علی کل مکلف و ان لم یجب علیه الصلاة و الصوم کالحائض و النفساء نعم الفقه الرضوی یدل علی ان غسل المسّ واجب غیری: (و ان نسیت الغسل فذکرته بعد ماصلّیت فاغتسل و اعد صلاتک) .([4])

836 (مسألة 15 ) : کیفیّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة (1) الاّ أنّه یفتقر الی الوضوء ایضاً . (2)
837 (مسألة 16 ) : یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأغسال کلّها حقیقة واحدة و الاختلاف انّما هو فی الاسباب .
(2) قدتقدم ان کل غسل یغنی عن الوضوء الاّ غسل الاستحاضة المتوسطة. فلا حاجة الی الإعادة.
(3) السیّد الاستاذ(قدس سره) ذهب الی ان غسل المس واجب غیری لانفسی. قال: و یؤکد ذلک ما ورد عن بعض الاخبار من أنه لو مسّ المیّت قبل برده لایضره لدلالته علی أنه اذا مسّه بعد ذلک ففیه الضرر و الضرر المتصور فی المقام لیس الاّ کونه محدثاً و غیر متمکن من الدخول فیما یشترط فیه الطهارة الاّ بالإغتسال.
فیه ان هذه الجملة لم‌تجیء فی میّت الانسان بل جاء فی مرسلة یونس فی غیر الانسان قال : سألته هل یحل ان یمس الثعلب و الإرنب أو شیئاً من السباع حیًّا أو میتاً؟ قال: لایضره و لکن یغسل یده.([1])
وهی اجنبیّة عما نحن فیه. فلاتکون مؤکدة لکون غسل المسّ واجباً شرطیًّا.
ثمّ إنک قد عرفت أن ظاهر النصوص ان غسل المس واجب نفسیّ ولکن‌المشهوربین الأصحاب أنّه‌واجب‌شرطی فکل‌واجب مشروط بالطهارة لایصحّ اتیانه قبل الاتیان بغسل‌المس فاذن نلتزم بأنه‌واجب نفسیّ و شرطی
کصلاة الظهر فانها واجبة بوجوب نفسی وشرطی فلو لم‌یأتی بها و اتی بصلاة العصریحکم بفسادها لعدم الاتیان بشرطها وهو صلاة الظهر.

838 ( مسألة 17) : یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد (1) و المکث فیها وقرائة العزائم و وطئها ان کانت امرأة فحال المسّ حال الحدث الأصغر الاّ فی ایجاب الغسل للصلاة و نحوها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسّ المیّت عند المشهور یوجب الحدث فی الجملة فلایجوز الدخول فی الصلاة و مسّ کتابة القرآن، و أما الدخول فی المساجد و المشاهد و المکث فیها وقرائة العزائم و الصّوم فلادلیل علی ممنوعیتها منه، فالمرجع فیها اصل البرائة، فحاله حال حدث الأصغر الاّ فی ایجاب الغسل .
 

839 (مسألة18 ): الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا لغسل لایضرّ بصحّته (1) نعم لومسّ میّتاً فی اثنائه وجب استینافه.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) امّا الحدث الأصغر فلادلیل علی أنه یبطل الاجزاء السابقة بحیث لاتصلح لإلحاق الأجزاء المتأخرة بها فانه یحتاج الی دلیل ولا دلیل علیه ذلک، نعم لو کان مشغولاً بالترتیبی فاحدث لابدّ من الوضوء بعد اتمام الغسل، وله ان یرفع الید عن الترتیبی و یغتسل ارتماساً فلایحتاج
الی الوضوء بعد ذلک، فان التخییر بین الترتیبی و الارتماسی لیس بدویًّا بل التخییر باق مادام لم‌یفرغ من الغسل.
و امّا الحدث الأکبر، فالظاهر انه ناقض له فلو اجنب فی الاثناء یجب علیه الاستیناف و غسل واحد لهما لعدم جواز الاکتفاء باتمامه فمنه یعلم ان الغسل یبطل بالحدث الأکبر فی اثنائه.
(2) لأن المسّ فی الأثناء أبطل أثر الأجزاء السابقة فاذا استأنف یرتفع أثر المسّین.

840 ( مسألة 19) : تکرار المسّ، لایوجب تکرر الغسل و لوکان المیّت متعدداً کسائر الاحداث. (1)
841 ( مسألة 20) : لافرق فی ایجاب المس للغسل بین ان یکون مع الرطوبة أو لا؟(2) نعم فی ایجابه للنجاسة یشترط ان یکون مع الرطوبة علی الأقوی.(3) و ان کان الاحوط الاجتناب اذا مسّ مع الیبوسة، خصوصاً فی میت الانسان و لافرق فی النجاسة مع الرطوبة بین ان یکون بعد البرد او قبله، و ظهر من هذا ان مسّ المیت قدیوجب الغُسل و الغَسل کما اذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لایوجب شیئاً کما اذا کان بعد الغسل او قبل البرد بلارطوبة، و قدیوجب الغسل دون الغسل کما اذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس کما اذا کان قبل البرد مع الرطوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحّ ما افاده فان قلنا بالوجوب الغیری لأجل الحدث فهو لایتکرر بتکرر المسّ کالبول بعد البول، و ان قلنا بالوجوب النفسی فکذلک لما دلّ علی أنه اذا اجتمع علیک الحقوق فیکفی غسل واحد.
(2) لإطلاق النصوص.
(3) لأن الملاقاة مع کل نجس توجب النجاسة مع رطوبة احدهما.

فصل فی احکام الأموات اعلم أنّ أهم الأمور و اوجب الواجبات التوبة من‌المعاصی(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التوبة من المعاصی واجبة اجماعاً کما عن غیر واحد و ظاهر العلامة فی شرح التجرید و المجلسی فی شرح اصول الکافی دعوی اجماع الأمة.
وعن الذخیرة الظاهر ان التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً من غیر فرق بین الصغیرة و الکبیرة.
ویدل علی وجوب التوبة من الکتاب قوله تعالی: ﴿ و توبوا الی الله توبةًنصوحاً عسی ربّکم ان یکفّر عنکم ﴾ .([1])
وقوله تعالی : ﴿ وتوبوا الی الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلّکم تفلحون﴾.([2])
و امّا السنة فکثیرة منها ما رواه فی الفقیه قال قال: رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) فی آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله علیه ثمّ قال : و
ان السنّة لکثیرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله علیه ثمّ قال: و ان الشهر لکثیر من تاب قبل موته بیوم تاب الله علیه، ثمّ قال: ان یوماً لکثیر من تاب قبل موته بساعة تاب الله علیه ثم قال : ان السّاعة لکثیرة من تاب و
قد بلغت نفسه هذه و اهوی بیده الی حلقه تاب الله علیه.([3])
و عن الرضا(علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) : مثل المؤمن عند الله عزّوجلّ کمثل ملک مقرّب و ان المؤمن عند الله عزّو جلّ اعظم من ذلک و لیس شیئ احبّ الی الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة.([4])
و عن احدهما (علیهما السلام) قال: ان آدم (علیه السلام) قال: یاربّ سلّطت علیّ الشیطان و اجریته منّی مجری الدم ، فاجعل لی شیئاً، قال: یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیّئة لم تکتب علیه فان عملها کتبت علیه سیئة و من هم منهم بحسنة فان لم یعملها کتبت له حسنة و ان هو عملها، کتبت له عشراً قال: یاربّ زدنی قال: جعلت لهم التوبة و بسطت لهم التوبة حتی تبلغ النفس هذه قال یاربّ حسبی.([5])
و فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سمعت أباعبد الله (علیه السلام) یقول : اذا تاب العبد توبة نصوحاً اجلّه الله تعالی فستر علیه فی الدنیا الآخرة.([6])
قلت: فکیف یستر علیه؟ قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحی الی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و یوحی الی بقاع الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله حین یلقاه و لیس شیئ یشهد علیه بشیئ من الذنوب.([7])

وحقیقتها الندم (1) وهو من الأمور القلبیة و لایکفی مجرد قوله : استغفر الله بل لاحاجة الیه (2) مع النّدم القلبی و ان کان أحوط و یعتبر فیها العزم علی ترک العود الیها (3) و المرتبة الکاملة منها ما ذکره امیر المؤمنین (علیه السلام)(4).
842 (مسألة 1) : یجب عند ظهور امارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة (5) وردّ الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان (6) والوصیّة بها مع عدمه، مع الإستحکام علی وجه لایعتریه الخلل بعد فوته (موته).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حقیقة التوبة الندم ولازمه الرجوع الی طاعة الله و العزم علی ترک المعصیة فی المستقبل لاحظ ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال : سمعتهیقول: اوحی الله الی داود النبی (علیه السلام) یا داود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنباً ثم رجع و تاب من ذلک الذنب و استحی منّی عند ذکره غفرت له و أنسیته الحفظة و ابدلته الحسنة و لاأبالی و أنا ارحم الراحمین.([1])
و فی الکتاب : قل هو ربّی لا إله الاّ هو علیه توکّلت و الیه متاب.([2])
فان العبد اذا عصی ربّه بعد عنه و بالتوبة یرجع الیه فیکون الله هو المتاب.
(2) هو اجتهاد فی قبال النص حیث ان الله یأمر بالإستغفار و یقول: ﴿فسبح بحمد ربّک و استغفره إنّه کان توّاباً﴾.([3])
(3) فان الندم من المعصیة یلازم علی ترک العود الیها و الاّ لایکون نادماً و المستفاد من الأخبار أن توبة النصوح هو ان یعزم علی عدم العود الیها.
(4) علی ماجاء فی نهج البلاغة ان قائلاً قال بحضرته: استغفر الله فقال (علیه السلام) : ثکلتک امّک ، أتدری ما الاستغفار ؟ الاستغفار درجة العلّیین و هو اسم واقع علی ستة معان اولها الندم علی مامضی و الثانی العزم علی ترک العود الیه ابداً و الثالثان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله عزّو جلّ أملس لیس علیک تبعة و الرابع ان تعمد الی کل فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها والخامس ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی
السحت فتذیبه بالأحزان حتی یلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید و السادس ان تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة، فعند ذلک تقول: استغفر الله.([4])
و هذا منه (علیه السلام) بیان للتوبة الکاملة لاشتماله علی النّدم و العزم و زیادة.
(5) لافرق فی ذلک بین ما غصبه أو استودعه أو استعاره أو استأجره و المقصود ان لایرتحل من الدنیا مع اشتغال الذمّة فان الدنیا دار عمل و الأخرة دار جزاء و کذا الکلام فی ما علیه من الکفارات و النذورات المطلقة و نحوها کالخمس و الزکات فالخطابات الموجهة الیه تتضیق عند ظهور أمارات الموت فان أمکن الإمتثال، و الاّ یوصی مع الإستحکام.
(6) لأن البرائة الیقینیّة تحصل بذلک و ان لم یمکن ذلک لابدّ من الإیصاء بالکتابة و التوقیع و الشهود حتی لایعتریه الخلل بعد موته.

843 (مسألة 2) : اذا کان علیه الواجبات التی لاتقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة و الصوم و الحج و نحوها، وجب الوصیة بها اذا کان له مال(1) بل مطلقا اذا احتمل وجود متبرع و فیما علی الولی کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب اعلامه أو الوصیة باستیجارها ایضاً. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ النیابة فی حال الحیاة و ان لم‌تجز الاّ أنّ النّیابة بعد الفوت ممکنة فیجب الإیصاء اذا کان له مال و ان لم‌یکن له مال یوصی ایضاً لاحتمال وجود المتبرع، فانّ الإمتثال الیقینی ان لم‌یمکن فلابدّ من الامتثال الاحتمالی.
(2) من کان علیه قضاء الصلاة و الصیام و کان له ولد اکبر فهو مخیّر بالإیصاء لإتیان القضاء بالاستنابة أو یعلن ولده الأکبر بذلک فان المقصود فراغ الذمة وهو یحصل بکلیهما.

844 (مسألة 3) : یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث(1) لکن لایجوز له تفویت شیئ منه علی الوارث بالإقرار کذباً، لأن المال بعد موته یکون للوارث فاذا اقربه لغیره کذباً فوت علیه ماله(2)نعم اذا کان له مال مدفون فی‌مکان لایعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب اعلامه (3) لکنّه ایضاً مشکل (4) و کذا اذا کان له دین علی شخص و الأحوط الاعلامو اذا عد عدم الاعلام تفویتاً فواجب یقیناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الناس مسلّطون علی اموالهم فلهم تملیک اموالهم بغیر الوارث فلم یبق لهم مال عند إذٍ حتی یأخذه الورثة.
(2) اذا کان المال له ، ینتقل بعد موته الی الورثة فلا یجوز له الإقرار کذبا لغیرهم فانه تفویت لمالهم علیهم و یدل علی حرمته تحریم شهادة الزور و وجوب اقامة الشهادة و تحریم الوصیة بحرمان بعض الورثه من المیراث.
وبعبارة اخری العدالة تقتضی أن یصل کل ذی حق الی حقّه فالاقرار الکاذب حرام أولاً لحرمة الکذب و ثانیاً لتفویت مال المالک علی مالکه و ثالثاً لکونه اعانة علی الإثم و لکنّه مختص بما اذا علم المقر له بکذب الإقرار.
(3) لعدم صدق التفویت. وقال السید الاستاذ(قدس سره) : الصحیح عدم وجوب الاعلام علی المورث حینئذٍ لان حرمان الورثة من مالهم وعدم سلطنتهم علیه مستند الی جهلهم لا الی سکوته عن الاعلام و لایجب علیه اعلامهم و ایجاد ما یقتضی السلطنة لهم و انما یحرم ازالة السلطنة کما هو الحال فی غیر المورث کما اذا کان لاحد مال فی موضع وهو لایعلمه و قدعلم به احد فانه لایجب علیه ان یعلم المالک بذلک لأن سکوته غیر
مفوت للمال علیه.
وکذا الحال فیمن یعلم أن للمیت دیناً علی شخص ولایعلم به الوارث فانه لایجب ان یعلم الوارث بالحال لأن سکوته لیس تفویتاً و سبباً لحرمانهم.
(4) لأن فیه اولاً ان جهل الورثة بمحل دفن المال مستند الی اخفائه عنهم فانه لو اعلن للورثة محل الدفن وصلوا الی مالهم و سلّطوا علیه فاخفائه عنهم سبب لعدم وصولهم الیه فأنه لولم‌یخف سلطوا علیه.
و ثانیًّا أن الواجب نصیحة المؤمن و ان لم یکن من الارحام ففی صحیحة الحذاء عن ابی جعفر(علیهما السلام) : یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة.([1])
وثالثاً ان النصیحة اذا کانت واجبة ، فیجب علی من یعلم ان لمیت دیناً علی احد یجب اعلامه من باب نصح المؤمن.
و رابعاً ان من اصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم وهو یکون موجباً للاعلام.

845 (مسألة4 ): لایجب علیه نصب القیّم علی اطفاله(1) الاّ اذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم ، و علی تقدیر النصب یجب ان یکون أمیناً (2) نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لایبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً (3) لکنّه ایضاً لایخلو عن اشکال (4) خصوصاً اذا کانت راجعة الی الفقراء (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا اذا کان فی البلد من یتصدی لأمورهم کالحاکم أو وکیله أو عدول المؤمنین، و امّا اذا لم یکن، فیجب علیه نصب القیّم لأنه مکلف بحفظهم و حفظ اموالهم.
(2) لوجوب فراغ الذمّة و مع عدم ذلک لایطمئن به فلم یعمل بما هو وظیفته.
(3) الوجه فی ذلک ان الثلث یکون له فله ان یتصرف فیه بأی وجه اراد، فکذلک له أن یجعل الولایة علیه لأی شخص نظیر إیداع الخائن و توکیله علی البیع و الشراء.
و قدیقال : ان الإیصاء الی الخائن إعانة علی الإثم وهو حرام.
فیه ان خیانته غیر معلومة بل مشکوکة فتحمل علی الصّحة.
وناقش السید الاستاذ(قدس سره) بأن المحرم هو التعاون علی الإثم لا الإعانة علیه. فیه ان حرمة التعاون تدل علی حرمتها عرفاً .
(4) قیل فی وجهه: ان الإیصاء الی الخائن إعانة علی الإثم فان خیانته إثم و الإیصاء الیه إعانة علیه.
فیه أن خیانته غیر معلومة فیمکن ان لایخن فی هذالمورد، فالإعانة علی الإثم غیر معلومة.
وقدیقال: إن الوصیة الی الخائن ایجاد للحرام بالتسبیب فان الخیانة حرام و الإیصاء الیه سبب لها فلایجوز الإیصاء الیه.
فیه ان الخائن اذا خان یصدر منه الخیانة باختیاره و ارادته فلایکون الإیصاء سبباً لها فانها فعل اختیاری یصدر عنه بالإختیار فلاتکون من المسببات التولیدیة.
(5) فان الوصیة بالمال للفقراء موجبة لثبوت حق للفقراء فلو اوصی الی الخائن فقد سلّطه علی حق الغیر وهو موجب لضیاعه نظیر تولیة الخائن علی حق الصغار و مالهم، فلایجوز الوصیة الی الخائن.
و هذا بخلاف ما اذا اوصی بثلثه للمسجد او المدرسة فان الوصی اذا کان خائناً لایلزم ضیاع حق الغیر، فیجوز وصایته.
فیه ان الفرق غیر واضح فان الوصیة للمسجد او المدرسة او لحرم الرضا(علیه السلام) وصیة للوقف العملی فاذا کان الوصی خائناً لایتحقق ذلک فلایجوز ان یوصی ذلک الی الخائن ولکن الذی یسهل الخطب ان الناس مسلّطون علی اموالهم وهو یقتضی جواز الوصیة الی الخائن، فاذا أوصی الیه فهو فی معرض الضرر علی نفسه فان الوصی ان عمل علی الوصیة یصل ثواب الوقف العملی و التصدق للفقراء الیه و ان لم یعمل بها یصیر محروماً عنه فالوصیة الی الخائن معرض للضرر علی الموصی، فلاتکون من المحرمات الشرعیة.
 

فصل فی آداب المریض
و مایستحب علیه وهی أمور:
(الاول) الصبر و الشّکر لله تعالی.
(الثانی) عدم الشکایة من مرضه الی غیر المؤمن و حدّ الشکایة ان یقول: ابتلیت بما لم‌یبتل به احد، او اصابنی ما لم‌یصب احداً، و امّا اذا قال: سهرت البارحة أو کنت محموماً فلابأس.
(الثالث) ان یخفی مرضه الی ثلاثة أیام.
(الرابع) ان یجدّد التوبة.
(الخامس) ان یوصی بالخیرات للفقراء من ارحامه و غیرهم.
(السادس ) ان یُعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیام.
(السابع) الاذن لهم فی عیادته.
(الثامن) عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعة الطبیب الاّ مع الیأس من البرء بدونها.
(التاسع) ان یجتنب ما یحتمل الضرر.
(العاشر) أن یتصدّق هو و أقربائه بشیئ قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم): داووا مرضاکم بالصدقة ([1])
(الحادی عشر) ان یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوة و الإمامة و المعاد وسائر العقائد الحقّة.
(الثانی عشر) ان ینصب أمیناً علی صغاره و یجعل علیه ناظراً.
(الثالث عشر) ان یوصی بثلث ماله ان کان موسراً.
(الرابع عشر) ان یهیّئ کفنه و من اهم الأمور احکام امر وصیته و توضیحه و اعلام الوصی و الناظر بها.
(الخامس عشر) حسن الظن بالله عند موته بل قیل بوجوبه فی جمیع الاحوال ویستفاد من بعض الأخبار و‌جوبه حال النزع.([2])
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل
عیادت المریض من المستحبات المؤکدة و فی بعض الأخبار ان عیادته عیادة الله تعالی.(1)
فصل
فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر وهی امور: الاول توجیهه الی القبلة بوضعه علی وجه لوجلس کان وجهه الی القبلة(2) و وجوبه لایخلو عن قوة. بل لایبعد وجوبه علی المحتضر نفسه ایضاً (3) و ان لم‌یمکن بالکیفیّة المذکورة فبالممکن منها (4) و الاّ فبتوجیهه جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس و لافرق بین الرّجل و الإمرأة و الصغیر و الکبیر بشرط ان یکون مسلماً(5) و یجب ان یکون ذلک باذن ولیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). س، ج2، ب10، من ابواب الاحتضار، ح9 و11.
(2) فما افاده فی المتن هو الذی جرت علیه السیرة بخلاف العامة فانهم ذهبوا الی جعل المحتضر کحال الصلاة علـیه و تـدل عـلی مـا ذهـب الـیه اصحابنا نصوص منها صحیحة ذریح و صحیحة سلیمان بن خالد([1]) و غیرهما.
فانها تدل علی توجیه المحتضر بماجرت علیه السیرة.
و هل هو واجب ام لا؟ و قد استدل للوجوب بأمور منها جریان السیرة من ازمنة الائمة الی زماننا علی الکیفیة المذکورة فتکون واجباً.
فیه ان جریان السیرة غیر قابل للانکار و لکنها جرت علی العمل و لادلیل علی انه واجب و لعلها جرت لاستحبابه.
و منها موثقة معاویة بن عمار ([2]) عن ابی عبدالله (علیه السلام) سألت اباعبدالله (علیه السلام) عن المیت؟ فقال استقبل بباطن قدمیه القبلة.
فیه ان المشتق ظاهر فی المتلبّس فهی ناظرة الی ما بعد الاحتضار فان المحتضر لایصدق علیه المیت الامجازاً ولا قرینة علیه.
و منها صحیحة سلیمان بن خالد المشار الیها انفاً: سمعت ابا عبدالله(علیه السلام) یقول: اذا مات لاحدکم میت فسجوه تجاه القبلة و کذلک اذا غسل یحفرله موضع المغستل تجاه القبلة.([3])
و هذه الصحیحة ایضاً تدل علی وجوب التوجیه للمیت نحو القبلة و لاتشمل المحتضر.
و منها مارواه الصدوق مرسلاً و مسندا عن علی (علیه السلام) قال (علیه السلام): دخل رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) علی رجل من ولد عبدالمطلب و هو فی السوق و
قد وجه بغیر القبلة، فقال: وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک، اقبلت علیه الملائک و أقبل الله عزّوجلّ علیه بوجهه، فلم یزل کذلک حتی یقبض.([4])
و ناقش السید الاستاذ (قدس سره) علی هذا الاستدلال و قال: و من الظاهر أن الاحسان الی الاخ المؤمن او المسلم غیر واجب و انما هو راجح، هذا علی أن المرسلة لایمکن الاعتماد علیها لارسالها و المسندة ضعیفة.
اذن ینحصر المدرک فی الحکم بالوجوب بالشهرة الفتوائیة و هی غیر صالحة للاعتماد علیها کما ذکرنا فی محله. انتهی ما أفاده (قدس سره).
فیه اولاً ان السید الاستاذ (قدس سره) ذهب عند المباحثة الی ضعف الروایة لأجل أبی الجوزا المنّبه بن عبدالله الواقع فی سندها و لکنه فی معجم رجال الحدیث ذهب الی وثاقته فتکون الرّوایة معتبرة.
و ثانیاً أن الرّسول (صلی الله علیه و آله وسلم) أمر بتوجیه المحتضر الی القبلة و هو یدلّ علی الوجوب و التعلیل یبیّن حکمته و العجب من السید الاستاذ (قدس سره) کیف غفل عن هذا و قال: لادلیل علی توجیه المحتضر الی القبلة الالشهرة الفتوائیة و هی لایعتمد علیها.
و لایخفی ان فی سندها محمد بن علی ماجیلویه و هو من الممد و حین فتکون الروایة حسنة.
(3) فان وجوبه علی الغیر یدل علی وجوبه علیه مع التمکن بالأولویة.
(4) ناقش السید الاستاذ (قدس سره) فی ذلک و قال: و الصحیح ان الوجوب یسقط عند تعذر التوجیه بباطن القدمین لعدم دلالة الدلیل علی الوجوب بالمقدار الممکن عند تعذر التمام.
فیه ان الدلیل علی التوجیه الی القبلة منحصر بحسنة زید بن علی المتقدمة وهی تدل علی توجیه المحتضر الی القبلة فتشمل التوجیه بالمقدار الممکن فان امکن التام فهو و الا فلابد من التوجیه الناقص بالمقدار الممکن.
(5) صح ما افاده فان الحکمة توجه الله و الملآئکة الیه و هی لاتشمل
الکافر و یشمل المسلم مطلقا بلافرق بین الرّجل و المرأة.

مع الامکان (1) و الاّ فا الاحوط الاستیذان من الحاکم الشرعی(2) و الأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات الی مابعد الفراغ من الغسل(3). و بعده فالاولی وضعه بنحو مایوضع حین الصلاة علیه الی حال الدفن (4) بجعل رأسه الی المغرب و رجله الی المشرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا لادلیل علیه فی حال الاحتضار فان الحسنة مطلقة و لم یکن ایّ دلیل علی التقیید، و مادل علی ان الصلاة علی المیت لابد ان یکون باذن الولی لایشمل المقام فانه من الاحکام بعد الموت.
(2) لادلیل علیه أصلا و الاطلاقات الواردة فی المقام، تدفعه.
فالمتحصل ان النصوص المشتملة علی وضع المیت طوائف ثلاث الاولی مادل علی توجیه المحتضر الی القبلة کحسنة زید بن علی حیث قال فیها: وجّهوه الی القبلة.
الثانیة مادل علی استقبال باطن قدمی المیت الی القبلة کموثقة معاویة بن عمار، حیث قال فیها: استقبل بباطن قدمیه القبلة.
الثالثة مادلّ علی وضع المیت حال الاغتسال تجاه القبلة حیث قال الصادق(علیه السلام): و کذا اذا غسّل یحفرله موضع المغتسل تجاه القبلة، وهـذه النصوص کماتری لم یعتبر فی شیئ منها اذن الولی.
و امّا مادل علی أن اولی الناس بالمیّت أولاهم بمیراثه کما سیأتی فیدل علی ان الوارث اولی بأمور المیت من غیره فلا یجوز مزاحمته اذا اراد
المباشرة و اما اذا لم یرد المباشرة فمقتضی الاطلاقات جواز مباشرة غیره بلااستیذان منه.
(3)کما هو المستفاد من صحیحة سلیمان المتقدمة.
(4) لمارواه یعقوب بن یقطین قال: سألت ابالحسن الرضـا (علیه السلام) عـن المیت کیف یوضع علی المغتسل موجهاً وجهه القبلة نحو یوضع علی یمینه و وجهه نحو القبلة؟ قال: یوضع کیف تیسره فاذاطهر وضع کما یوضع فی قبره.([1])

(الثانی): یستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالائمة الاثنی عشر(علیهم السلام)(1) و سائر اعتقادات الحقة(2) علی وجه یفهمبل یستحب تکرارها الی أن یموت و یناسب قرائة العدیلة.
(الثالث): تلقینه کلمات الفرج و ایضاً هذا الدعاء اللهم اغفرلی الکثیرمن معاصیک و اقبل منّی الیسیر من طاعتک و ایضاً : یا من یقبل الیسیر و یعفوعن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنّی الکثیر انک انت العفوّ الغفور و ایضاً: اللهم ارحمنی فانک رحیم)
(الرابع): نقله الی مصلاه اذا عسر علیه النزع بشر ان لایوجب اذاه.
(الخامس): قرائة سورة یاسین و الصافات لتعجیل راحته و کذا آیة الکرسی الی﴿هم فیها خالدون﴾ و آیة السخرة و هی ﴿ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض... ﴾ و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة ﴿لله مافی السماوات و الارض ...﴾ و یقرء سورة الأحزاب بل مطلق قرائة القرءان﴾. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنصوص منها مارواه زرارة و ابو بصیر عن ابی جعفر (علیهما السلام)([1])
(2) مثل کلمات الفرج([2]) و التوبه و الاستغفار.([3])

فصل فی المستحبات بعد الموت
و هی امور [ثمانیة]:
(الأوّل) تغمیض عینیه و تطبیق فمه.
(الثانی) شدّ فکّیه.
(الثالث) مدّ یدیه إلى جنبیه.
(الرابع) مدّ رجلیه.
(الخامس) تغطیته بثوب.
(السادس) الإسراج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل.
(السابع) إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.
(الثامن) التعجیل فی دفنه فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار، و لا النهار إن مات فی اللیل، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر حتّى الیقین، و إن کانت حاملًا مع حیاة ولدها فإلى أن یشقّ جنبها الأیسر لإخراجه ثمّ خیاطته‏.

فصل فی المکروهات و هی[ایضاً] أمور[ثمانیة]:
(الأوّل) أن یمسّ فی حال النزع فإنّه یوجب أذاه.
(الثانی) تثقیل بطنه بحدید أو غیره.
(الثالث) إبقاؤه وحده، فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه.
(الرابع) حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.
(الخامس) التکلّم زائداً عنده.
(السادس) البکاء عنده.
(السابع) أن یحضره عملة الموتى.
(الثامن) أن یخلّی عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهنّ عنده.

فصل فی حکم کراهة الموت
لاتحرم کراهة الموتنعم یستحبّ عند ظهور أماراته أن یحبّ لقاء اللَّه تعالى.
و یکره تمنّی الموت و لو کان فی شدّة و بلیّة، بل ینبغی أن یقول:«اللّهمَّ أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی، و توفّنی إذا کانت الوفاة خیراً لی».
و یکره طول الأمل، و أن یحسب الموت بعیداً عنه، و یستحبّ ذکر الموت کثیراً.
و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما فی بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد مختصّ بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

فصل فی أنّ وجوب تجهیز المیت کفائی
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت من التغسیل و التکفین و الصلاة و الدفن، من الواجبات الکفائیة فهی واجبة علی جمیع المکلفین، و تسقط بفعل البعض ، فلو ترکوا اجمع أثموا اجمع.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعروف المشهور بین الأصحاب أنها واجبات کفائیة ولکن صاحب الحدائق خالفهم و ذهب الی انها واجبات عینیّة بالنسبة الی الولی فان اتی بها فهو و الاّ فقد عصی و یجب علی غیره.
و قدیستشکل علی الوجوب الکفائی بأن احد المکلفین ان اتی به بغیر اذن الولی فلایخلو من ان الامتثال یتحقق أو لایتحقق فان قیل بالأول فلایکون مشروطاً بإذن الولی و الاّ فلایکون الواجب کفائیًّا.
وقد یجاب عن ذلک بأن اذن الولی شرط للواجب لا للوجوب فالوجوب مطلق عام لجمیع المکلفین و الواجب مشروط بإذن الولی.
و اجاب عنه السید الاستاذ (قدس سره) بأن اذن الولی خارج عن قدرة المکلف فهو امر غیر اختیاری فلایکون شرطاً للواجب فان شرط الواجب لابد ان یکون اختیاریّاً و تحت قدرة المکلف کالطهارة بالنسبة الی الصلاة، و اذن الولی لیس کذلک فان غیر الولی لایقدر علی تحصیله.
ویمکن الجواب عما افاده (قدس سره) فنقول : ان احد الامرین شرط للواجب وهو اذنه للغیر او امتناعه عن الاذن فایّهما تحقق کان للغیر اتیان الواجب.
فلو فرض ان المؤمن وقع فی حوز الجار فالتکلیف بالانقاذ واجب کفائی علی صاحب الدار و علی غیره من المکلّفین فان انقذه صاحب الحوز سقط عن الجمیع و ان اذن للغیر او امتنع عنه یجوز له الانقاذ، فلامانع من القول بان اتعاذ الغیر مشروط باحد الامرین: الاذن او الامتناع.
هل یجب علی غیر الولی الاستیذان منه ام لا؟ قد یقال بالاول لعدة روایات تدل علی ذلک.
و حیث انها مراسیل او ضعیف السند و لا حجیة فیها فالصحیح أن الاستیذان لیس بواجب.
و تظهر الثمرة بین القولین فیما اذا مات الأب مثلا و الابن کان نائما فعلی القول بوجوب الاستیذان یجب ایقاظه و الاستیذان منه و علی القول
الآخر لایجب الأیقاظ و لا الاستیذان فیجوز تجهیزه.

و لو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة اذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب، نعم یجب علی غیر الولی الاستیذان منه (1)  و لا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لان الاستیذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و اذا امتنع الولی من المباشرة و الاذن یسقط اعتبار اذنه. نعم لو امکن للحاکم الشرعی اجباره، له ان یجبره علی احد  الامرین(2) و ان لم یمکن یستأذن من الحاکم و الاحوط الاستیذان من المرتبة المتأخرة ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استدل علی ذلک بعدة من الاخبار:
منها مرسلة الصدوق قال : قال امیر المؤمنین (علیه السلام) : یغسل المیت اولی الناس به أو یأمره الولی بذلک.([1])
و منها مرسلة ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: یصلّی علی الجنازة اولی الناس بها او یأمر من یحب.([2])
و منها مرسلة البزنطی عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال یصلی علی الجنازة اولی الناس بها او یأمر من یحب.([3])
و منها معتبرة السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه (علیه السلام) قال: قال امیر المؤمنین (علیه السلام): اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة، فهو أحق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب.([4]) و هذه الروایات و ان کانت الثلاثة الاولی مرسلة الاّ أن الأخیرة معتبرة فان النوفلی الواقع فی سندها و رد فی اسانید تفسیر علی بن ابراهیم و هو وثّق کلما ورد فی التفسیر فهوموثق بتوثیق عام، فعلیه ثبت اعتباراذن الولی فی تجهیز المیت.
فعلیه لو کان الولی نائباً و امکن الاستیجاز عنه بالمخابرة وجب و ان کان نائماً لابد من ایقاظه و الاستیذان منه.
(2) و ان امتنع الولی عن المباشرة و الاذن فهل للحاکم اجباره علی احدهما ام لا؟ الظاهر هو الثانی لأن نفس الامتناع عنهما موضوع لجواز اقدام الغیر علی التجهیز فلا حاجة الی الاجبار نعم اذا لم یقدر علی الصلاة له الا الولی و امتنع عنه وجب علی الحاکم اجباره.
ثم ان السید الاستاذ (قدس سره) نسب الی صاحب الحدائق انکاره للوجوب الکفائی لتجهیز المیت و هو صحیح بالنسبة الی الولی فانه واجب علیه عیناً و اذا امتنع من المباشرة و الاذن وجب علی غیره بالوجوب الکفائی لانه لا موجب لترجیح البعض علی بعض.

846 (مسألة1): الاذن اعم من الصریح و الفحوی (1) و شاهد الحال القطعی (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفحوی هی الدلالة الالتزامیة الدلالة المطابقیة و التضمنیة و الالتزامیة کلها داخل فی الظواهر و ظواهر الالفاظ حجة بلاشبهة.
(2) و التقیید بالقطعی انما هو لعدم حجیة شاهد الحال الظنی.

847 (مسألة2): اذا علم بمباشرة بعض المکلفین، یسقط وجوب المبادرة (1) و لا یسقط اصل الوجوب الا بعد اتیان الفعل منه او من غیره فمع الشروع فی الفعل ایضاً لا یسقط الوجوب فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة، یجوز لغیره الشّروع فیها بنیة الوجوب نعم اذا اتم الاول، یسقط الوجوب عن الثانی فیتمها بنیة الاستحباب.
848 (مسألة3): الظن بمباشرة الغیر، لا یسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشک. (2)
849 (مسألة4): اذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه و ان شک فی الصحة (3) بل وان ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلا او فاسقاً. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن وجوب التجهیز کفائی فباشتغال البعض یسقط وجوب المبادرة فاذ اتم یسقط أصل الوجوب، وقبل الاتمام یجوز الشروع بقصد الوجوب فیثاب علی ذلک فاذا تم الاول یسقط الوجوب فیتم بنیة الاستحباب.
(2) لان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک فلایعتنی به.
(3) و ذلک لأجل أصالة الصّحة فانها تجری فی عمل المسلم مطلقا بلا فرق بین کونه عادلاً أو فاسقاً.
(4) لأن اصالة الصحة لا اختصاص لها بعمل العادل.

850 (مسألة5) کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة کالتوجیه الی القبلة والتکفین و الدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل او الصبی او المجنون (1) و کل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة، یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه. (2) ان قلنا بعدم صحة صلاته، بل و ان قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم اذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لایبعد کفایتها، لکن مع ذلک لایترک الاحتیاط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن المطلوب تحقق نفس المأمور به و قد تحقق فسقط الأمر.
(2) هذا بناء علی أن عبادات الصبی تمرینیّة (کما هو المختار) فواضح، و اما علی القول: بانها شرعیة، فایضا کذلک فان التکلیف بالتغسیل و الصّلاة قد توجه الی المکلفین فاذا اتی بهما الصّبی نشک فراغ
الذمّة و اصالة الاشتغال تقتضی اتیان المکلفین بهما وهذا هو الذی ذهب الیه المحقق النائنی.(قدس سره)
ولکن السید الاستاذ (قدس سره) لم یرتض ذلک و استشکل علیه بان عدم اتیان الصبی بالصلاة علی المیت شرط لتوجه التکلیف علی المکلفین حدوثاً و بقاء بمعنی انه شرط فی تکلیفهم بحسب الحدوث و البقاء بحیث لوصلی الصبی علی المیت بعد ذلک کشف ذلک عن عدم کون الصلاة علی المکلفین واجبة من الابتداء لا انه شرط فیه حدوثاً و بفعله یسقط التکلیف عنهم بعد حدوثه فی حقهم قبل الشرط.
فیه أن وجوب التجهیز حیث کان واجباً بوجوب کفائی وهو ثابت فی ذمة جمیع المکلفین، فلابد من إقامة الدلیل علی أن عمل الصبی موجب لسقوط التکلیف عن الجمیع و دون اثباته خرط القتاط. هذا کلّه مع قطع النظر عن النصوص الواردة فی الباب .
و امّا النصوص الواردة فی المقام فمقتضی الاطلاق فیها ان التجهیز علی المکلفین واجب سواء اتی به الصبی ام لم‌یأتی فلاعبرة بصلاة الصبی
أو تغسیله.
ثم إنّ السیّد الاستاذ(قدس سره) قال: و لاینافی وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبی استحبابها فی حقّه لأنها مستحبة فی حق الصبی.
اقول: ما وجدت فی الوسائل حدیثًا یدل علی استحبابها علی الصبی.
ثمّ إنّ کاشف الغطاء وصاحب الجواهر ذهبا الی صحة صلاة الصبی ولکنه لم یسقط بفعله التکلیف الظاهری من المکلفین.
وعلّله فی الجواهر باستصحاب الشغل و عدم معلومیة اجزاء الندب عن الواجب.
و استشکل علیه السید الحکیم(قدس سره) بأن اجزاء الندب عن الواجب لامجال للتوقف فیه مع العلم بکونه فرداً له و ان لم یکن بواجب، فانک قدعرفت فی المباحث السابقة ان موضوع المشروعیة فی الصبی هو موضوعها فی الباقی والاختلاف بینهما فی اللزوم و عدمه لاغیر، و حینئذٍ لامجال لجریان استصحاب الشغل.
فیه اولاً: انّ ادلّة اصالة الصحة منصرفة عن الصبی فلاتجری فی عمله.
ثانیًّا: انّا نعلم ان عمل البالغ العاقل مشتمل علی الملاک الملزم فیتحقق به الغرض و أمّا فعل الصبی فلم یعلم اشتماله علی المصلحة الملزمة کی یتحقق به غرض المولی فکیف یکون موجباً لسقوط التکلیف عن البالغین.
ثالثاً: انّی لم‌أر مورداً واحداً توجه فیه خطاب المولی الی الصبیان بالأمر الاستحبابی، فکیف یقال: ان موضوع المشروعیة فی الصبی هو موضوع المشروعیة فی البالغ . فان المولی أمر الأولیاء بأمر صبیانهم بالصلاة حیث قال: مرّوهم بالصلاة و هم أبناء سبع، و لما ذا لم‌یقل یستحب علی الصبیان الصلاة عند سبع سنین و من ذلک یعلم أن الصبیان لیسوا أهلاً للخطاب فلایکون عملهم مثل عمل البالغین.
 

فصل فی مراتب الأولیاء
851 (مسألة 1) : الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها(1) حرةکانت أو امة دائمة أومنقطعة وان کان‌الأحوط فی المنقطعة الاستیذان من المرتبة اللاحقة ایضاً ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو امته من کل احد و اذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة ثمّ بعد المالک طبقة الارحام بترتیب الإرث (2) فا لطبقة الاولی و هم الابوان و الاولاد مقدمون علی الثانیة وهم الاخوة و الاجداد و الثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الاعمام و الاخوال ثم بعد الارحام المولی المعتق ثم ضامن الجریرة ثم الحاکم الشرعی ثم عدول المؤمنین.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الزوج اولی بزوجته اجماعاً صریحاً و ظاهراً محکیًّا عن جماعة کثیرة و تدلّ علی ذلک روایتان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت من أحق ان یصلی علیها؟ قال: الزوج، قلت: الزّوج احق من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم.([1])
الثانیة ایضاً عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: له المرأة تموت، من أحق بالصلاة علیها ؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و یغسلها.([2])
وهاتان الروایتان و ان لم تکونا نقیة السند الاّ ان العمل بهما مورد لاتفاق الأصحاب فتکون حجة و بمضمونهما غیرهما.
فعلیه تحمل صحیحة حفص بن البختری علی التقیة عن ابی عبدالله.(علیه السلام) فی المرأة تموت و معها اخوها و زوجها ایهما یصلی علیها؟ فقال اخوها احق بالصلاة علیها.([3])
و کذا ما رواه عبدالرحمان بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبد الله(علیه السلام) عن الصلاة علی المرأة الزوج احق بها أو الأخ ؟ قال: الأخ .([4])
حیث انهما موافقتان للعامة فتحملان علی التقیة کما قال الشیخ الطوسی(قدس سره) .
(2) هذا غالبی لادائمی فلومات الرجل و کان له اخ و امّ کان ولیه
الاخ لاالامّ وکذا اذا کان له الاخ و البنت فان الولی للصلاة و الغسل هو الاخ لا الام و البنت مع ان الاخ لیس بوارث.
ثم لایخفی ان الاولی بالمیت بعد الزوج المالک فلو مات العبد او الامة فالاولی به و تجهیزاته المالک و ان کان اکثر فهم شرکاء فی الولایة فان الناس مسلّطون علی اموالهم فلیس لذوی الارحام ان یزاحموا المالک. و مع انتفاء الزوج و المالک فالاولی بالمیت من هو الاولی بالارث الاّ اذا قامت السیرة علی خلافه کما اذا کان الاولی بالارث هی النساء أو الصغیر أو المجنون فان الولایة بحسب السیرة للذکر البالغ العاقل و ان لم یکن وارثاً فلابد من ملاحظة الاولویّة بالإرث مع ضمّ السیرة فاذا اختلفا تقدم السیرة کما اذا مات الشخص و کان له الجدّ و البنت فان الجد مقدم علی البنت علی حسب السیرة و ان کانت البنت اولی بالمیراث.

852 (مسألة 2) : فی کل طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث(1) و البالغون علی غیرهم و من متّ الی المیت بالاب و الامّ اولی ممّن متّ باحدهما (2) و من انتسب الیه بالاب اولی ممن انتسب الیه بالأم (3) وفی الطبقة الاولی الأب مقدّم علی الأمّ و الاولاد ، و هم مقدمون علی اولادهم و فی طبقة الثانیة الجدمقدم علی الاخوة (4) وهم مقدمون علی اولادهم و فی الطبقة الثالثة العمّ مقدم علی الخال (5) و هما علی اولادهما.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لجریان السیرة علی ذلک و لاخلاف فیه کما عن المنتهی.
(2) کما هو المشهور و یستفاد من خبر الکناسی.([1])
(3) یدل علیه خبر الکناسی.([2])
(4) لکونه اقرب الی المیت عرفاً فیشمله اولو الارحام بعضهم اولی من بعض.
(5) کما عن الشیخ و الحلی و لعله لما یستفاد من خبر الکناسی من أن جانب الاب اولی بالرعایة من جانب الام.
(6) الوجه فیه واضح فانهما اقرب من اولادهما الی المیت.

853 (مسألة3): اذا لم یکن فی طبقته ذکور فالولایة للإناث(1) و کذا اذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین (2) لکن الاحوط الاستیذان من الحاکم ایضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین او غائبین.
854 (مسألة 4) : اذا کان للمیت أم و اولاد ذکور فالأم أولی(3) لکن الأحوط الاستیذان من الاولاد ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و نسب ذلک الی تصریح الاصحاب به و نفی الریب عنه لأنّهن اولی بمیراثه، و یدل علیه ایضاً صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال:
قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا الاّ علی المیّت اذا لم یکن احد اولی منها، تقوم وسطهن فی الصف معهنّ فتکبر و یکبرن.
(2) لأن الصبیان و کذالمجنون و الغائبین بمنزلة المعدوم فتصل النوبة الی الإناث، ولکنه لایبعد أن یقال: اذا لم‌یکن الذکور فی طبقة الاولی فالسیرة جرت علی ان الولایة للذکور فی المرتبة المتأخرة کما اذا مات الابن و کان له اخ و أم، یکون المرجع فی تجهییزات المیت هو الاخ لا الام. و أمّا ما افاده الماتن من الاحتیاط فی الرجوع الی الحاکم فلا دلیل علیه بل مخالف لما جرت السیرة علیه من الرجوع الی الطبقة المتأخرة.
(3) قد عرفت ان السیرة قائمة علی عدم الولایة للاناث، فالولی هو اکبر الذکور، و یؤکّدها روایة الکناسی المشار الیها فانها فی مقام بیان الأولیاء و لم‌تذکر الولایة للأناث اصلاً مع ان الوارث قد تکون الام و قدتکون البنت و قد تکون الاخت و قدتکون الجدة و مع ذلک لم تذکر فیها لامستقلة و لامشترکة.

855 (مسألة 5) : اذا لم‌یکن فی بعض المراتب الاّ الصّبی او المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع بین اذن الحاکم(1) و المرتبة المتأخرة لکن انتقال الولایة الی المرتبة المتأخرة لایخلو عن قوة.(2) و اذا کان للصبی ولیّ فالأحوط الإستیذان منه ایضاً.
856 (مسألة 6) : اذا کان اهل مرتبة واحدة متعددین، یشترکون فی الولایة فلابد من اذن الجمیع، و یحتمل تقدم الاسنّ.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت ان الحاکم لا ولایة له فی المقام اصلا لعدم الدلیل.
(2) بل هو الأقوی فالولایة تنتقل الی المرتبة المتأخرة من اکبر الذکور فیها، فلاتصل الی الاناث و لا الی الحاکم و لا الی عدول المؤمنین.
(3) بل هو مقتضی السیرة و العادة اذا کان من الذکور و اما الأنثی فقد عرفت عدم الولایة لها.

857 (مسألة 7) : اذا اوصی المیت فی تجهیزه الی غیر الولی، ذکر بعضهم عدم نفوذها الاّ باجازة الولی، لکن الأقوی صحّتها و وجوب العمل بها (1) و الأحوط اذنهما معاً و لایجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر و ان کان أحوط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد یقال: بتقدیم الولایة علی الوصیة لان الوصیة فیما لایوافق الشرع غیر نافذة کما فی النذر و الشّرط و العهد و الیمین فانها اذا تعلّقت بما یخالف الشرع لاینعقد و الشارع قد جعل امر التجهیز للولی و الوصیة بما یخالف نظر الولی غیرنافذة.
فیه ان الدلیل علی ولایة الولی اما السیرة و اما الاخبار فعلی الاول فبما ان السیرة دلیل لبی یؤخذ منه بالمقدار المتیقن و هو فیما اذا لم یوصی المیت بمن یصلی علیه و بمن یغسله، فاذا اوصی بذلک جرت السیرة علی العمل بالوصیة لابما یراه الولی، فما دل علی عدم جواز تغییر الوصیة هو المحکم.
و علی الثانی فالمستفاد من الاخبار ان الولی اولی بامور المیت من الارحام و الاجانب و امّا انه اولی باموره من نفس المیت ایضاً فهو لم یثبت من الاخبار فان کل نفس اولی بنفسه من غیره الّا النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) فانه
أولی بالمؤمنین من أنفسهم.
 

858 (مسألة 8) : اذا رجع الولی عن اذنه فی اثناء العمل، لایجوز للمأذون الاتمام و کذا اذا تبدل الولی بان صارغیر البالغ بالغاً او الغائب حاضرا أوجنّ الولی أومات فانتقلت الولایة الی
غیره.(1)
859 (مسألة 9) : اذا حضر الغائب أو بلغ الصّبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصّلاة مثلاً، لیس له الالزام بالاعادة.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما افاده صحیح فان اذن الولی کما یعتبر حدوثا کذلک یعتبر بقاء ولکن الاحوط عدم الرجوع عن الاذن لأنه یستلزم قطع الصلاة الواجبة و فیه محذور.
(2) لأن العمل الصّحیح صدر عن أهله و وقع فی محله فلا وجه للالزام بالاعادة.
 

860 (مسألة 10) اذا إدعی شخص کونه ولیاً أومأ ذوناً من قبله او وصیاً، فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره (1) و الا احتاج الی البیّنة و مع عدمها، لابد من الأحتیاط.
861 (مسألة 11) : اذا اکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل اذا حصل منه قصد القربة (2) لأنه ایضاً مکلّف کالمکره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فی اطلاق کلامه نظر فانّ الشخص المجهول الذی لایکون المیت فی یده و لایکون و ثاقته محرزة لادلیل علی قبول قوله نعم اذا کان المیت
فی یده أو کان من جماعة المیت فی أیدیهم یقبل قوله و کذا اذا کان ثقة. فان قوله موجب للاطمینان.
(2) قد استشکل علیه بوجهین أحدهما ان حدیث الرفع یدل علی رفع العمل الصادر من الاکراه فلایجزی فی مقام الامتثال لان وجوده کالعدم.
الجواب ان حدیث الرفع ورد فی مقام الامتنان و لا امتنان فی الحکم ببطلان العمل، فلایشمله الحدیث فیکون العمل الصادر من المکره‌محکوماًبالصحّة.
الوجه الثانی ان الصلاة علی المیت امر عبادی یعتبر فیه قصد القربة فلابد من ان یصدر الصلاة من المکلف بداعی امر الله حتی یکون مقرباً، فما صدر بداعی أمر المکره لایکون مقرباً فلایحکم بالصحة.
فیه أولاً ان اعتبا قصد القربة فی العمل هو ان یکون الداعی الیه امر الله تعالی و هو المحرک للعبد فلایضربه اقترانه ببعض الدواعی الخارجیة ألاتری ان المستطیع یقدم علی الحج بداعی امر الله و یؤکده الفرار من تعییر الناس من قولهم هذا المستطیع تارک للحج.
و ثانیاً أن داعی الآخر اذا کان داعیاً الی نفس العمل یکون موجباً للبطلان و امّا اذا کان داعیاً الی اتیان العمل بقصد القربة لایضر بالعبادیة
اصلاً فکان المکره یقول: آت بالصلاة بداعی أمر الله فاذا اتی بها کذلک صحّت الصلاة فان الإکراه قدتعلق بالصلاة التی یأتی بها قربة الی الله.

862 (مسألة 12) : حاصل ترتیب الأولیاء ان الزوج مقدم علی غیره ثم المالک ثمّ الأب ثم الأم (1) ثمّ الذکور من الاولادالبالغین ثمّ الإناث البالغات ثمّ اولاد الاولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة (2) ثمّ الاخ ثمّ الأخت ثمّ اولاد هما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولی المعتق(3) ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الحاکم ثمّ عدول المؤمنین.(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدم الولایة للاناث غیر ثابة سواء کانت أمّاً او اختاً أو بنتاً أوجدة.
(2) قد عرفت حکم الأناث و قلنا: لادلیل علی ولایتهن.
(3) لم یثبت ولایة المعتق و الحاکم و عدول المؤمنین بدلیل فولایتهم مبنیة علی الاحتیاط الاستحبابی و کذا الکلام فی اولاد العمّة و الخالة.
(4) قد عرفت عدم الدلیل علی ولایتهم .
 

فصل فی احکام تغسیل المیّت یجب کفایة تغسیل کل مسلم (1) سواء کان اثنی عشریّاً أو غیره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاخلاف فی ان تغسیل المیت المسلم واجب کفائی و امّا میّت الکافر فلایجب تغسیله بل لایجوز لوجوه:
منها ان تغسیل المیّت انّما هو لتنظیفه و تجلیله و احترامه و الکافر لا احترم له و غیر قابل للنظافة وهو نجس.
و منها قوله تعالی و لاتصلّ علی احد منهم مات ابداً([1]) فان النهی و ان کان عن الصلاة لهم الاّ ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ان ذلک انماهو لکفرهم و ان الاحکام المترتبة علی اموات المسلمین لاتترتب علی اموات الکفار فنتعدی من ذلک الی تغسیلهم ایضاً.
و منها السیرة القطعیة الجاریة فی عصر النبی و الأئمة (علیهم السلام) علی عدم تغسیل الکافر و لم‌یسمع ان احداً من المسلمین غسل الکافر أو صلی علیه.

و امّا میت المسلم المخـالف الذی لایعتقد بولایة علی و اولاده المعصومین(علیهم السلام) فهل یجب تغسیله أم لا؟ المشهور بین الاصحاب هو الوجوب بل ظاهر العلامة فی التذکرة و الشیخ فی النهایة الاجماع علی وجوب تغسیل کل مسلم، و المخالف مسلم.
و عن الشیخ المفید فی المقنعة و الشیخ الطوسی فی التهذیب و سلار فی المراسم و القاضی فی المهذّب و المحقق فی المعتبر و فاضل الهندی فی کاشف اللثام و السید فی المدارک عدم الوجوب وحکی فی کاشف اللثام عن المفید حرمة تغسیل المخالف لغیر التقیة فدعوی الاجماع علی الوجوب لغیر التقیة موهونة.
و امّا النصوص فمنها موثقة سماعة عن ابی عبدالله (علیه السلام) غسل المیت واجب.([1])
و عن المحقق الهمدانی(قدس سره) انها فی مقام الإهمال فوجوبه ثابت فی الجملة فلایصح التمسک بإطلاقها.
و اجاب عنه السید الاستاذ(قدس سره) بأنه لایقصر عن قوله تعالی: ﴿احل الله البیع﴾ فانه مما لااشکال فی اطلاقه عندهم وهم یتمسکون به فی موارد
الشک و الشبهات والمقام کذلک. فلا وجه لدعوی کونه فی مقام الاهمال فان قوله (علیه السلام): و غسل المیت واجب بمنزلة القضیة الشرطیة و انه اذا مات احد وجب غسله ولاینبغی التّأمّل فی اطلاقه بوجه.
فیه انه من الغرائب فإنّ قوله تعالی: ﴿احل الله البیع﴾ فی مقام بیان جمیع اقسام البیع کالبیع مع الیهود و النصاری والغالی و المشرک و المسلم ، و امّا قوله غسل المیّت لیس ناظراً الی جمیع اقسام المیت حتی الکفار.
و بعبارة أخری حلیّة البیع مع جمیع اصناف البشر واقسام الکفار کانت مرتکزة فی الأذهان و أمّا غسل الموتی فلم‌یکن کذلک بل کان المرتکز فی الأذهان وجوب غسل المسلمین اذا کانوا شیعة لاجمیع الموتی، فلامجال لقیاس احدهما بالأخر.
و ممّا ذکرنا ظهر الاستدلال بمضمرة ابی خالد : أغسل کل الموتی الغریق و اکیل السبع و کلّ شیئ الاّ ماقتل بین الصفین فان کان به رمق غسل و الاّ فلا.([2])
فإنّها ناظرة الی وجوب غسل کل شیعی یجب غسله بلافرق بین
الغریق و اکیل السبع و من مات فی فراشه و لیست فی مقام بیان کل میّتو ان لم‌یکن مرتکزاً فی ذهن الراوی کالعامة و الکافر.
بقی فی المقام دعوی السیرة فی زمان علی(علیه السلام) و الأئمة (علیهم السلام) فانها کانت جاریة علی تغسیل الموتی و ان لم تکن شیعة فان العامة کانوا کثیرین و الشیعة قلیلة و مع ذلک کانوا یغسلون الموتی فی مرأی و مسمعهم (علیهم السلام) و لم‌یرد ردعهم (علیهم السلام) عن التغسیل و الاّ لوصل الینا، وهی کافیة فی وجوب تغسیل المخالفین، ولکن القدر المتیقن یؤخذ من السیرة و هو وجوب تغسیل المخالف الذی لایعاند الأئمة و الشیعة لانهم معتقدون بإمامتهم فالمعاند للأئمة أو الشیعة لایجب تغسیله بل لایجوز، و امّا المخالف الذی لایعتقد بإمامة الأئمة و لایعاندهم ولا للشیعة فیجب تغسیله لأنه مسلم یرجی نجاته فی الآخرة.

ولکن یجب ان یکون بطریق مذهب الأثنی عشری(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن النصوص الدالة علی کیفیة الغسل مطلقة فلابد من العمل بتلک النصوص بلافرق بین المؤمن و المخالف.
ولکن جماعة من الاصحاب ذهبوا الی ان تغسیلهم لابد ان یکون بنحو تغسیل المخالفین و عن جامع المقاصد ان ظاهرهم انه لایجوز تغسیله غسل اهل الولایة و لانعرف لأحد تصریحاً بخلافه.
فیه انّه یتمّ ان کان المدرک بوجوب الغسل المداراة و امّا بناء علیان المدرک لوجوب الغسل هو الاطلاقات الواردة فی کیفیّة غسل الأموات، فلابدّ من ان یغسل مثل غسل اهل الولایةفانه هوالغسل‌الصحیح المأمور به.
ثمّ إنّ الأقوال فی غسل المخالف ثلاثة:
احدها ما ذهب الیه العلامة فی القواعد واختاره الشهید فی الذکری و صاحب العروة و السید الاستاذ و جماعة اخری.
ثانیها ما ذهب الیه جماعة کالشیخ فی التهذیب و سلار فی المراسم و المهذب من ابن فهد و المعتبر من عدم الوجوب وکذا السید فی المدارک و کاشف اللثام .
ثالثها ما عن المفید من حرمة التغسیل ان لم تکن تقیة .

فالقائلون بالوجوب و الجواز اختلفوا فی کیفیة الغسل فمنهم من یقول بالتغسیل مثل اهل الخلاف لقاعدة الالزام و امّا قاعدة الالزام : (الزموهم بما الزموا به انفسهم) فلاتشمل المقام لأن القاعدة ناظرة الی الأحیاء فلاتشمل الاموات کما اذا مات المخالف و کان له الاولاد و العصبة و کانت العصبة شیعیّاً فانه یعطی من الارث لقاعدة الالزام و کذا اذا طلّق زوجته ثلاث تطلیقات فی مجلس واحد فانه طلاق بائن عنده فلایجوز لهم الرجوع و ان
کانت فی العدة ویجوز للشیعی تزویجها بعد العدة و ان کان یری بطلانه فعلیه لامجال لقاعدة الالزام فی المقام.
و امّا الأقوال الثلاثة فاقویها الاخیر و ذلک لعدة من النصوص:
منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال اذا صلّیت علی عدوّ الله فقل : اللّهمّ انّا لانعلم منه الاّ أنّه عدوّ لک و لرسولک، اللّهمّ فاحش قبره ناراً واحش جوفه ناراً و عجّل به الی النار فانه کان یوالی اعدائک و یعادی اولیائک و یبغض اهل بیت نبیک، اللّهمّ ضیق علیه قبره فاذا رفع فقل: اللّهمّ لاترفعه و لاتزکه.([1])
و منها صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما السلام) : ان کان جاحداً للحق، فقل: اللّهمّ املأ جوفه ناراً و قبره ناراً وسلّطه علیه الحیات و العقارب.([2])
و منها ما رواه محمد بن سنان عن الرضا(علیه السلام) : کتب الیه فی جواب مسائله علة غسل المیّت أنه یغسل لأنه یطهّرو ینظّف من ادناس امراضه و ما أصابه من صنوف عللّه لأنه یلقی الملائک و یباشر اهل الآخرة فیستحب اذا وردعلی الله (عزّ وجلّ)ولقی اهل الطهارةویماسّونه و یماسّهم
أن یکون طاهراً نظیفاً موجّهاً به الی الله (عزّو جلّ) لیطلب (وجهه و لیشفع) له وعلّة اخری أنّه یخرج منه المنی الذی منه خلق فیجنب فیکون غسله له.([3])
فالمستفاد منه ان تغسیل المیت انما هو لأکرامه و احترامه و المخالف لایستحق الاکرام و الاحترام فلایکون غسله محبوباً لله بل یکون مبغوضاً له فلایجوز تغسیله.

ولایجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع اقسامه (1) من الکتابی و المشرک و الحربی و الغالی و الناصبی و الخارجی و المرتد الفطری و الملّی اذا مات بلا توبة، و اطفال المسلمین بحکمهم (2) و اطفال الکفار بحکمهم (3) و ولد الزنا من المسلم‌بحکمه(4) و من الکافر بحکمه والمجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم و ان وصف الکفر کافر و ان اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه او امّه، الاسیر تابع لأسره (5) ان لم ‌یکن معه ابوه أو أمّه بل أوجده أو جدته و لقیط دار الاسلام بحکم المسلم (6) و کذا لقیط دار الکفر ان کان فیها مسلم یحتمل تولده منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعاً کما عن الشیخ و العلامة و الشهید بل قیل ان دعواه متواترة و تدلّ علیه موثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن النصرانی یکون فی السفر وهو مع المسلمین یموت؟ قال: لایغسله مسلم و لاکرامة و لایدفنه و لایقوم علی قبره و انکان اباه.([1])
ولا فرق بین النصرانی والیهودی و المشرک و الحربی و الغالی و الناصبی و الخارجی و المرتد اذا لم‌یتب و ان تاب فان کان ملّیّاً یقبل توبته بلا خلاف و امّا الفطری فاذا لم‌یقتل و لو لأجل عدم بسط ید الحاکم، فهل تقبل توبته أم لا؟ المشهور عدم قبول توبته ولکن الأظهر قبول توبته فی غیر الأمور الثلاثة: (1) وجوب القتل (2) بینونة زوجته منه (3) انتقال
امواله الی ورثته فان هذه الأحکام الثلاثة ثابتة مطلقا تاب أم لم یتب و أمّا طهارته و کونه مغفوراً فتترتب علی توبته فانّ الله توّاب.
(2) للسیرة القطعیة الجاریة علی ذلک؛
(3) ایضاً للسیرة القطعیة الجاریة علیها؛
(4) اجماعاً کما عن الجواهر و الخلاف وهو ولد لوالدیه عرفاً و شرعاً ولکن له حکم خاص وهو عدم ارثه من ابویه و کذا ولد الزنا من کافر بحکمه فان ولده من حلال لایغتسل فکیف من حرام، و المجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه فمسلم و ان اظهر الکفر کافر و ان کان جنونه من صغره فهو تابع لأبیه و أمّه.
(5) و الطفل الاسیر تابع لآسره ان لم یکن معه ابوه أو أمّه أو جده أو جدته، فان کان معهم فتبعیته باقیة فیحکم بکفره.
(6) اجماعاً و قد استدل لذلک بوجوه:
الأول ان کل مولود یولد علی الفطرة فان معرفة الله و الرسول و المعاد داخلة فی خلقة الأنسان فلأجل ذلک یحکم بأنه مسلم فیجب تغسیله.
فیه ان المراد من الفطرة هی معرفة الله و التوحید لا الإسلام و الاّ لما احتاج الرسول(صلی الله علیه و آله وسلم) الی إتیان المعجزة و قد فسّره الفطرة بالإسلام فی بعض النصوص و المراد منه التسلیم الی الله لا الاسلام المصطلح و هو الاعتراف برسالة محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) و التوحید و المعاد.
الثانی الاسلام یعلو و لایعلی علیه فلأجل ذلک یحکم بأنّ اللقیط مسلم فیجب تغسیله .
فیه ان المراد من الجملة المذکورة ان برهانه قویّ و غالب و لیس برهان ای دین من الأدیان أعلی من برهان الاسلام فان القرآن معجزة خالدة و المخالفون له لایقدرون ان یأتوا بمثله فالعقل یحکم بقبوله و هذا لایدلّ علی أنّ اللّقیط مسلم.
الثالث موثقة سماعة حیث قال: غسل المیت واجب فانه میت و غسله واجب.
فیه انه من التمسک بالعام فی الشبة المصداقیة فانه الکافر خرج من تحت هذ المطلق فالمیت الذی لیس بکافر یجب تغسیله و اللّقیط مشکوک الکفر و الاسلام فلامجال للتمسک بالمطلق لان الواجب هو تغسیل المیت المسلم و هذا مشکوک فیه و لم یعرف انه مسلم.
فالصحیح فی المقام أن یقال: إن السیرة القطعیة جاریة علی عدم تغسیل الکافر . و اللقیط یستصحب فیه عدم الکفر یثبت انه میّت لیس بکافر فیجب تغسیله.
و یؤکده موثقة عمار المتقدمة فان عدم جواز التغسیل رتبت فیها علی النصرانیة و نقطع بأنه لاخصوصیة لها فکذ الیهود و المشرک و الغالی و الناصبی و الخارجی، فنقول فی اللقیط انه میت لیس متصفاً بأحد هذه العناوین بمقتضی استصحاب العدم الأزلی فیجب تغسیله.

ولافرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر حتی السقط اذا تمّ له اربعة اشهر.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسب ذلک الی الاصحاب کما عن الذکری و جامع المقاصد بل
عن الخلاف الاجماع علیه و عن المعتبر نسبته الی علمائنا و یشهدله‌ موثقة سماعة عنابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن السقط اذا استوت خلقته ، یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال : نعم کل ذلک یجب علیه اذا استوی.([1])
و الاستواء یکون فی اربعة اشهر کما تدل علی ذلک موثقة الحسن بن الجهم قال: قال: سمعت أبالحسن الرضا (علیه السلام) یقول : قال: ابوجعفر(علیهما السلام) : ان النطفة تکون فی الرحم اربعین یوماً ثمّ تصیر علقة اربعین یوماً ثمّ تصیر مضغة أربعین یوماً، فاذا کمل اربعة اشهر بعث الله ملکین خلاّقین، فیقولان: یارب ما تخلق ذکراً أو انثی، فیؤمران فیقولان: ما اجله و مارزقه و کل شیئ من حاله و عدد من ذلک أشیاء و یکتبان المیثاق بین عینیه، فاذا اکمل الله له الأجل، بعث الله ملکاً فزجره زجرة فیخرج و قد نسی المیثاق فقال الحسن بن الجهم : فقلت له: أفیجوزان یدعو الله فیحوّل الأنثی ذکراً و الذکر انثی؟ فقال ان الله یفعل مایشاء.([2])
و فی مرفوعة احمد بن محمد: اذا اتمّ السقط اربعة اشهر غسّل.([3])
و فی روایة زرارة عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: السقط اذا تمّ له اربعة اشهرغسل.([4])
و عن جامع المقاصد ان الأصحاب اطبقوا علی العمل بهذه النصوص فلایضر ضعف السند فی بعضها.

ویجب تکفینه و دفنه علی المتعارف (1) لکن لاتجب الصلاة علیه(2) بل لاتستحب ایضاً و اذا کان للسقط اقل من اربعة اشهر، لایجب غسّله (3)  بل یلفّ فی خرقة و یدفن (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن المستفاد من النصوص کما عرفت ان السقط بعد الاستواء و تمامیة اربعة اشهر یلوج فیه الروح فحکمه حکم بقیة الاموات من وجوب التغسیل و الدفن و الکفن فلاوجه لما عن جماعة منهم المحقق و العلامة(قدس سرهم) من انه یلفّ فی خرقة. فالواجب فی السقط لایغایر الواجب فی بقیة المکلفین الاّ فی عدم وجوب الصلاة علیه.
(2) لما یأتی من ان الصلاة لایجب علی المیت قبل ستّ سنین بل لایستحب ایضاً.
(3) لأن النصوص الواردة فی المقام، لاتشمله لأختصاصها بالسقط بعد اربعة اشهر و کذا النصوص الآمرةبتغسیل‌کل میت فانّها مختصةبالمیت
 بل یلفّ فی خرقة و یدفن.(1)
الذی کان حیّاً و زهقت روحه و السقط قبل اربعة اشهر لم‌تلجه الروح فلا یصدق علیه المیت.
(4) بلاخلاف کما عن مجمع البرهان و عن المعتبر نسبته الی العلماء و عن الحدائق نسبته الی الأصحاب.
ویؤیده مکاتبة محمد بن الفضیل قال: کتبت الی ابی جعفر(علیهما السلام) أسأله عن السقط کیف یصنع به؟ فکتب (علیه السلام) الیّ : السقط یدفن بدمه فی
موضعه([1]) و بمضمونها ما فی الفقه الرضوی.
و حیث ان الاجماع المنقول لاحجیة فیه و المکاتبة ضعیفة السند بسهل و الفقه الرضوی لم‌یعلم أنه روایة فضلاً عن حجیته، فیکون لفّه فی
خرقة و دفنه مبنیاً علی الإحتیاط ، و تحمل المکاتبة علی ما قبل اربعة اشهر جمعاً بینها و بین الأخبار المتقدمة الدالّة علی التخییر.

فصل
فی مایتعلق بالنیّة فی تغسیل المیت یجب فی الغسل نیّة القربة علی ما مرّ فی الوضوء(1) و الأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة (2) و ان کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، و لو اشترک اثنانٍ یجب علی کل واحد منهما النیّة(3) و لوکان احدهما معیناً و الآخر مغسّلا وجب علی المغسل النیة (4) و ان کان الأحوط نیة المعین ایضاً (5) ولایلزم اتحا المغسل (6) فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب، و یجب حینئذٍ النیّة علی کل منهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و عن الریاض عن الخلاف الاجماع علیه و العمدة فیه أنه من المرتکزات الشرعیة عند المتشرعة. فانهم یرون الغسل عبادة محتاجة الی قصد القربة بخلاف الغَسل فانه امر توصلی غیر محتاج الی قصدها.
قیل : و یؤکده النصوص الدالّة علی أن غسل المیت کغسل الجنابة .
فیه ان التشبیه یقتض المماثلة فی أظهر الخواص کغسل ظاهر البدن بالترتیب و لایشمل القصد و النیّة کمایظهر ذلک من قولنا : زید کالأسد فانّه لایشمل غیر الشجاعة و لم یقل احد: أنه یشبه الأسد فی جمیع الجهات.
(2) هذا مبنی علی أن المراد بالنیة هو الإخطار فی القلب و حیث ان غسل المیت عمل واحد یکفی فیه نیة واحدة.
و عن جماعة وجوب تعدد ها فی الأغسال الثلاثة لعموم مادلّ علی أنه لاعمل الاّ بالنیّة و کل واحد من الأغسال عمل فلابد من النیة عند کل واحد منها.
ولکن الصحیح ان النیة هو الداعی وهو امر المولی فلابد ان یکون هو الداعی من الابتداء الی الانتهاء.
(3) فلابدّ ان یکون الداعی لکل منهما هو امر المولی فهما بمنزلة مغسل واحد.
(4) لأنه هو الذی یأتی بالواجب فلابد ان یکون الداعی له هو امر المولی.
(5) هذا لإحتیاط لاوجه له فان المغسل اذا نوی یقع الغسل صحیحاً و ان لم ینو المعین کما اذا لم یکن الداعی الی المعین امتثال امر المولی بل کان داعیه الریاء.
(6) لعدم الدلیل علیه فان المقصود تحقق الغسل الصحیح بأی وجه اتفق فیجوز تغسیل ثلاثة اشخاص لثلاثة اغسال بل الغسل الواحد یجوز ان
ینویه ثلاثة اشخاص لثلاثة اغسال بل الغسل الواحد یجوز ان ینویه ثلاثة اشخاص فیغسل الرأس و الرقبة شخص و الأیمن و الأیسر شخصان و النیّة تجب علی کل واحد منهم.

فصل
تجب المماثلة بین الغاسل و المیت فی الذکوریة و الأنوثیّة(1) فلایجوز تغسیل الرّجل المرأة و لا العکس و لوکان من فوق اللّباس و لم یلزم لمس أو نظر الاّ فی موارد: احدها الطّفل الذی لایزید سنّه عن ثلاث سنین فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه(2) و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و ان کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینویه ثلاثة اشخاص لثلاثة اغسال بل الغسل الواحد یجوز ان ینویه ثلاثة اشخاص فیغسل الرأس و الرقبة شخص و الأیمن و الأیسر شخصان و النیّة تجب علی کل واحد منهم.
(1) للنصوص الکثیرة منها صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) انّه سأله عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم و لانساء ؟ قال : تدفن کما هی بثیابها، و عن الرجل یموت و لیس معه الاّ النساء لیس معهنّ رجال؟ قال: یدفن کماهو بثیابه([1]) و نحوها غیرها.
(2) الکلام تارة یقع فی الصبی و اخری فی الصبیّة:
أمّا الکلام فی الصبی فقدادعی الاجماع علی عدم اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیت الصبی اذا کان موته عند ثلاث سنین أو أقل أو اکثر بمقدار لایکون ممیزاً فان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی اعتبار المماثلة فی الممیز و ان لم یصدق علیه الرجل.
ویدل علی ذلک صریحاً موثقة عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) انه سأل عن الصبی تغسله إمرأة؟ قال: انما یغسل الصبیان النساء و عن الصّبیة تموت و لاتصاب امرأة تغسلها؟ قال یغسّلها رجل اولی الناس بها.([2])
و قد استدل بها علی اعتبار الرجل المغسل للصبیة من المحارم و استشکل السید الاستاذ علیه بأن الملازمة بین الاولویّة فی الارث و المحرمیة غیر موجودة فهی دلیل علی عدم اعتبار المحرمیة فی المغسل للصبیة .
فیه أنها دلیل علی اعتبار کون الرجل المغسل للصّبیة من المحارم فانّ الغالب فی الأولی بالإرث هو کونه محرماً کالأب و الجد الابی و الأمی و الأخ الأبی و الأمی و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال فان کلهم من المحارم.
نعم ابن العم و ابن الخال یکون وارثاً و لایکون محرماً و لکنه نادر قلیلاً یتفق فالموثقة دلیل علی ان المماثل للصبیة ان لم یکن یغسلها احد المحارم من الرجال؛ بخلاف الصبی فان المماثل ان لم یکن تغسّله احدی النساء و لو لم تکن من المحارم.
و أمّا التحدید بثلاث سنین فقد ورد فی روایة ابن نمیر و عمل بها المشهور ولکنه حیث لم یوثق و لم یمدح فلایعتمد علیها فما دام لم یکن الصبی ممیّزاً جاز ان تغسله النساء و ان لم تکن من المحارم.
و امّا الصّبیة فان لم تکن المماثل موجوداً لتغسیلها فیغسلها احد المحارم من الرجال و ان لم یکن موجوداً فیغسّلها الاولی بالمیراث و ان لم‌یکن من المحارم کابن العم و ابن الخال.
و العجب من الاستاذ و الماتن و المشهور کیف أفتوا بخلاف الموثقة.

فصل
تجب المماثلة بین الغاسل و المیت فی الذکوریة و الأنوثیّة(1) فلایجوز تغسیل الرّجل المرأة و لا العکس و لوکان من فوق اللّباس و لم یلزم لمس أو نظر الاّ فی موارد: احدها الطّفل الذی لایزید سنّه عن ثلاث سنین فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه(2) و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و ان کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینویه ثلاثة اشخاص لثلاثة اغسال بل الغسل الواحد یجوز ان ینویه ثلاثة اشخاص فیغسل الرأس و الرقبة شخص و الأیمن و الأیسر شخصان و النیّة تجب علی کل واحد منهم.
(1) للنصوص الکثیرة منها صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) انّه سأله عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم و لانساء ؟ قال : تدفن کما هی بثیابها، و عن الرجل یموت و لیس معه الاّ النساء لیس معهنّ رجال؟ قال: یدفن کماهو بثیابه([1]) و نحوها غیرها.
(2) الکلام تارة یقع فی الصبی و اخری فی الصبیّة:
أمّا الکلام فی الصبی فقدادعی الاجماع علی عدم اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیت الصبی اذا کان موته عند ثلاث سنین أو أقل أو اکثر بمقدار لایکون ممیزاً فان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی اعتبار المماثلة فی الممیز و ان لم یصدق علیه الرجل.
ویدل علی ذلک صریحاً موثقة عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) انه سأل عن الصبی تغسله إمرأة؟ قال: انما یغسل الصبیان النساء و عن الصّبیة تموت و لاتصاب امرأة تغسلها؟ قال یغسّلها رجل اولی الناس بها.([2])
و قد استدل بها علی اعتبار الرجل المغسل للصبیة من المحارم و استشکل السید الاستاذ علیه بأن الملازمة بین الاولویّة فی الارث و المحرمیة غیر موجودة فهی دلیل علی عدم اعتبار المحرمیة فی المغسل للصبیة .
فیه أنها دلیل علی اعتبار کون الرجل المغسل للصّبیة من المحارم فانّ الغالب فی الأولی بالإرث هو کونه محرماً کالأب و الجد الابی و الأمی و الأخ الأبی و الأمی و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال فان کلهم من المحارم.
نعم ابن العم و ابن الخال یکون وارثاً و لایکون محرماً و لکنه نادر قلیلاً یتفق فالموثقة دلیل علی ان المماثل للصبیة ان لم یکن یغسلها احد المحارم من الرجال؛ بخلاف الصبی فان المماثل ان لم یکن تغسّله احدی النساء و لو لم تکن من المحارم.
و أمّا التحدید بثلاث سنین فقد ورد فی روایة ابن نمیر و عمل بها المشهور ولکنه حیث لم یوثق و لم یمدح فلایعتمد علیها فما دام لم یکن الصبی ممیّزاً جاز ان تغسله النساء و ان لم تکن من المحارم.
و امّا الصّبیة فان لم تکن المماثل موجوداً لتغسیلها فیغسلها احد المحارم من الرجال و ان لم یکن موجوداً فیغسّلها الاولی بالمیراث و ان لم‌یکن من المحارم کابن العم و ابن الخال.
و العجب من الاستاذ و الماتن و المشهور کیف أفتوا بخلاف الموثقة.

ثم ان المتحصل مما تقدم جواز تغسیل کل من الزوجین الآخر فی الجملة و هل یعتبر ان یکون ذلک من ورا الثیاب ام لا.
ذهب المشهور کماعن المسالک و اکثر العلماء کما عن المختلف الی اعتبار کون الغسل من وراء الثیاب و الدرع لئلایقع نظرکل منهما الی بدن الآخر وعورته.‌
و فصل الشیخ (قدس سره) بین تغسیل الزوجة زوجها فلایعتبر ان یکون من وراء الثیاب و تغسیل الزوج زوجته فیعتبر ان یکون من ورائها.
اما مانسب الی المشهور و اکثر العلماء من ان التغسیل مطلقا لابد ان یکون من وراء الثیاب فلادلیل علیه فی تغسیل الزوجة زوجها اصلا.
فان صحیحة عبدالله بن سنان المتقدمة تدل علی الجواز مطلقا، نعم فیما رواه‌عبدالرحمان‌ بن ابی‌عبدالله عن الصادق(علیه السلام)جاء سألت اباعبدالله(علیه السلام)
عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله الالنساء هل تغسّله النساء ؟ قال (علیه السلام) تغسّله امرءته او ذات محرمه و تصب علیه النساء الماء صباً من فوق الثیاب ([1]) و هذه الروایة کماتری تدل علی ان امرأته او ذات محرمه تغسله و النساء اللاتی لسن بذات محرم تصب الماء من وراء الثیاب فلاتدل علی ان امرأته تغسله من وراء الثیاب.
و السید الاستاذ (قدس سره) ناقش فیها بضعف السند و لکن السند معتبر فان الحسن بن محمد الکندی و ان کان واقفیا الا ان النجاشی وثقه فتکون الروایة معتبرة فلادلیل علی ما نسب الی المشهور من ان یکون تغسیل المرأة زوجها من وراء الثیاب.
ثم ان المرحوم الغروی اشبه فی نقل الروایة من وجهین احدهما انه نقل: امرأته وذات محرمه ثانیهما انه حذف کلمة النساء. وقد جاء فی الوسائل والکافی: و تغسله امرأته او ذات محرمه، ونصب علیه النساء صباً من فوق الثیاب.
و صحیحة الکنانی ایضاً تدل علی تغسیل الزوجة و لم یقیّد ان یکون من وراء الثیاب ([2])
و امّا تغسیل الزوج زوجته فقد ورد فی جملة من النصوص ان یکون من وراء الثیاب.
منها صحیحة الکنانی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال فی الرجل یموت فی السفر فی ارض لیس معه الاّ النساء؟ قال: یدفن و لایغسّل، و المرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن و لاتغسّل الا ان یکون زوجها معها فان کان زوجها معها، غسّلها من فوق الدرع و یسکب الماء علیها سکباً ولاینظر الی عورتها و تغسله امرأته اذا مات و المرأة إن ماتت لیست بمنزلة الرجل المرأة اسوء منظرا اذا ماتت. ([3])
و هی کما تری تدل علی ان غسل الزوج زوجته یکون من فوق الدرع.
و منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل یغسّل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب. ([4])
و مـنها صـحیحة الـحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) (الی ان قال): وفی المرأة اذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها، فیغسلها. ([5])
و منها موثقة سماعة قال: سألته عن المرأة اذا ماتت؟ قال یدخل زوجها یده تحت قمیصها الی المرافق.([6])
و منها ما رواه داود بن سرحان عن ابی عبدالله (علیه السلام) وفی المرأة تکون مع الرجال بتلک المنزله الاّ ان تکون معها زوجها فان کان معها زوجها، فلیغسلها من فوق الدرع.([7])
و منها ما رواه الحلبی ایضاً عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : سأل عن الرجل یغسّل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب.([8])
و منها موثقة اخری عن سماعة عن ابی عبد الله (علیه السلام) (الی ان قال: و ان کانت امرأة ماتت مع رجال لیس معها امرأة و لامحرم لها فلتدفن کما هی فی ثیابها، و ان کان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثیابها.([9])
وفی قبالها بعض النصوص وهو صحیح منصور یدل علی تغسیلها و یلقی علی عورتها خرقة([10]) و هذه الصحیحة تدل علی تغسیلها مع ستر عورتها وهی قرینة علی استحباب التغسیل من وراء الثیاب.

و ان کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب(1) و یجوز لکل منهما النظر الی عورة الآخر و ان کان یکره.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا الاحتیاط لایترک.
(2) الظاهر أن نظر الزوج الی عورة زوجته ممنوع بعد الفوت للنصوص:
منها صحیحة الکنانی المتقدمة حیث قال فیها: و لاینظر الی عورتها و النهی ظاهر فی الحرمة.
و السید الاستاذ (قدس سره) أجاب عنها بأنها قاصرة الدلالة علی المدعی لأن ذیل الصحیحة قرینة علی ان النهی عن النظر الی الزوجة و عورتها لیس نهیاً تعبدیّاً و انما هو لأمر تکوینی وهو صیرورة المرأة اسوء منظراً اذا ماتت و عدم رضا اهلهـا انینظر الرجل الی ما یکرهون النظر الیه منها
فلایستفاد منها حرمة النظر تعبّداً و انما النهی فیها ارشاد الی ذلک الامر التکوینی.
فیه ان النهی ظاهر فی الحرمة و سوء منظر المرأة بعد الموت لایکون منشأ للنهی و کذا اهل المرأة قدلایکون حاضراً عند موت المرأة فکیف ینهی الزوج عن النظر الی عورتها دائماً، فالمناسب النهی عن النظر الیها عند حضور الأهل ، فمن الممکن ان یکون منشأ النهی هیجان شهوة الزوج و الاّ فالاشیاء الکریهة موجودة فی العالم کالتمساح و الخنزیر و الوزغ و لم یرد النهی عن النظر الیها فهذا الوجه ساقط، فالنهی ظاهر فی الحرمة.
و منها صحیحة منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یخرج فی السّفر و معه امرأته، یغسّلها؟ قال: نعم و امه و اخته و نحو هذا، یلقی علی عورتها خرقة ([1])
فان الامر بالقاء الخرقة علی العورة ظاهر فی عدم جواز النظر الیها عند التغسیل.
اجاب السید الاستاذ (قدس سره) بان الصحیحة مجملة لأن قوله (علیه السلام): یلقیعلی عورتها خرقة، کمایحتمل رجوعه الی تغسیل کل من امرأته و امّه و اخته
کذلک یحتمل رجوعه الی تغسیل أمه و اخته فحسب.
 علی انها لو کانت ظاهرة فی الاول فلامناص من رفع الیدعن النهی فیها بحمله علی الارشاد الی الامر التکوینی و سوء منظر المرأة اذا ماتت بقرینة صحیحة الکنانی وغیرها.
فیه انه لااجمال فیها أصلا فانها ظاهرة فی ان من یغسلها سواء کانت زوجة او اماً او اختا یلقی علی عورتها خرقة فجعلها فی عداد الام و الاخت یؤکد حرمة النظر فان الام و الاخت یحرم النظر الی عورتها فی حال الحیاة و الموت، و الزوجة بعد الموت مثلهما فا لصحیحة تدل علی حرمة النظر الی عورة الزوجة بعد الموت بلا شبهة.
و اما رجوع الضمیر الی الام و الاخت فمنتف جزما لانه علی ذلک لابد من القول (علی عورتهما خرقة) لاعلی عورتها.
و منها روایة زید الشحام قال: سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن امرأة ماتت و هی فی موضع لیس معهم امرأة غیرها؟ قال ان لم یکن فیهم لها زوج ولا ذورحم، دفنوها بثیابها و لایغسلونها و ان کان معهم زوجها اوذو رحم لها فلیغسلها من غیر ان ینظر الی عورتها.([2])
و فی سندها ابو جمیلة و هو لم یوثق فتکون الروایة مؤیدة للحرمة المستفادة من الصّحیحتین.

و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة (1) بل و المطلقة الرجعیة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصدق عنوان الزوج و الزوجة فی الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة، و دعوی انصراف الزوجیة الی الدائمة او الحرة ممالاوجه لها اصلا.
(2) فان المستفاد من النصوص ان المطلقة الرجعیة زوجة فیترتب علیها جمیع احکام الزوجیة من الإنفاق و النظر و المس فاذا مات أحدهما جاز لکل منهما تغسیل الآخر.
 

و ان کان الاحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً اذا کان بعد انقضاء العدة (1) و خصوصاً اذا تزوجت بغیره ان فرض بقاء المیت بلا تغسیل الی ذلک الوقت و امّا المطلقة بائناً فلا اشکال فی عدم الجواز فیها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اختلفت الاصحاب فی جواز تغسیل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدة الوفات.
حکی عن الشهید (قدس سره) ان المشهور هو الجواز.
و استدل لعدم الجواز بوجوه احدها ان طول المدة یصیر المرءة اجنبیة عرفاًو به تزول العلقةالزوجیة بینهماوالأجنبیةلایجوزلها ان تغسّل الاجنبی.
فیه ان العلقة الزوجیة قد زالت بالموت لا بانقضاء العدة و هی حکم شرعی تعبدی جعل تجلیلا للمیت و احتراماله، و الاخبار دلت علی ترتب الحکم علی الزوجیة حال الموت و هو الموضوع لجواز تغسیل کل منهما للآخر بعد الموت و هو لاینقلب عما وقع علیه هذا اولاً.
و ثانیا ان التعلیلات التی دلّت علی انها منه فی عدة تنفی ان یکون طول المیت موجبا لصیرورتها اجنبیّة.
و ثالثا ان طول المدة امر نسبیی لا انضباط فیه فان اربعة اشهر و عشرة تکونعدة الوفات لم تکن موجبة لکونها اجنبیة فاذا زادعلیها ساعة کیف تصیر اجنبیة، فالاطلاقات تقضی ان الزوجة لها ان تغسّل زوجها بعد ستة اشهر ان بقی فی مثل الثلاجة و لم تتلاش اجزائه.
الثانی ان النصوص الدالة علی تغسیل الزوجة صاحبها و بالعکس منصرفة الی ماهو المتعارف من التغسیل فی یوم او یومین او ثلاثة و اما التغسیل بعد خمسة اشهر فهو امرنادر فلا تشمله الاخبار.
فیه أن الانصراف بدوی فان الاخبار تشمل ایام العدة و هی أربعة اشهر و عشرة ایام فکیف لاتشمل اذا زادعلیها الیوم او یومان او ثلثة مثلاً. الثالث أن الاخبار دلت علی جواز تغسیل الزوجة زوجها وعلّلت‌ بانّها
منه فی عدة فاذا انقضت عدتها لیس لها ذلک لانها لیست منـه فـی عدة.
فیه ان الزوج یجوز له تغسیل زوجته مع انه لیس منها فی عدة فکذلک الزوجة، فالعدة لاتکون علة لجواز التغسیل، فجوازه حکم شرعی ثبت للزوجین تعبّداً فمقتضی اطلاق الاخبار عدم الفرق بین ان یکون التغسیل قرب الوفاة أو بعدها بمدة ولکن الأحوط اختصاص ذلک بفقد المماثل.

الثالث المحارم بنسب اورضاع (1) و لکن الاحوط بل الاقوی اعتبار فقد المماثل. وکونه من وراء الثیاب. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی ماهو المشهور بل لعلّه لاخلاف فیه فمع وجود المماثل لاتصل النوبة الی المحارم کما هو المشهور و ذهب جماعة الی عدم الاشتراط فیغسّل المحرم محرمه و إن کان المماثل موجوداً و استدلوا لذلک بالاطلاقات الدالة علی وجوب تغسیل المیت کفائیاً و انما خرجنا عن تلک المطلقات بما دل علی اعتبار المماثلة بین المیت و المغسل فی غیر المحارم فالمحرم یغسل محرمه و ان کان المماثل موجوداًفیجوز للأخ تغسیل اخته و ان کان مماثل الاخت موجوداً.
فیه انه صحیح ان لم یقم دلیل علی اعتبار المماثلة بین المیت و المحارم وسیجی الدلیل علی ذلک فمعه لامجال للتمسک بالمطلقات .
و استدلوا علی ذلک ایضاً بصحیحة منصور بن حازم قال : سألت‌ ابا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل تخرج فی السفر ومعه امرأته، أیغسلها قال: نعم و امّه و اخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة.([1])
فانها دلت علی جواز تغسیل المحارم مطلقا ولم‌یقید بفقد المماثل .
فیه ان السفر قرینة علی فقد المماثل و تحقق الاضطرار فان الغالب فی السفر عدم وجود المماثل الذی یقدم علی غسل المیت و الذی لایقدم علی ذلک وجوده کالعدم فان المماثل الذی لامعارفة بینه و بین ذی المصیبة لایقدم علی التغسیل.
و مادل علی اعتبار المماثلة هو الارتکاز المقرون بروایة ابی حمزة عن ابی جعفر(علیه السلام) قال لایغسل الرجل المرأة الاّ اذا لم توجد امرأة.([2])
و المراد من الرجل هو المحرم فان تغسیله مقید بعدم وجود المماثل و امّا غیر المحرم فلایجوز تغسیله و ان لم یوجد امرأة فان کلا من الرجل و المرأة یدفن بثیابه عند عدم المماثل و المحرم فالمغسّل فی حال الاختیار هو المماثل و الزوج و الزوجة وعن فقدهم تصل النوبة الی المحارم.
(2) لموثقة سماعة قال : سألت ابا عبد الله(علیه السلام) عن رجل مات‌ولیس عنده الاّ نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء علیه الماء و لاتخلع ثوبه و ان کانت امرأة ماتت مع رجال لیس معها امرأة و لامحرم لها، فلتدفن کماهی فی ثیابها و ان کان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثیابها.([3])
المعروف بین الاصحاب هو وجوب الغسل من فوق الثیاب کما تدل علیه هذه الموثقة و ذهب جماعة منهم الی عدم وجوبه و ان المحرم یجوز له ان یغسل محارمه و لو مجرداً و انما لایجوز له النظر الی عورته و هذا هو الأقوی لان الجمع بین هذه الموثقة و صحیحة منصور المقدمة یقتضی جواز تغسیل ذات محرم مجردة و یجب ستر عورتها، حیث قال فیه: یلقی علی عورتها خرقة فلوکان التغسیل من وراء الثیاب واجباً لم تکن الحاجة الی القاء الخرقة علی العورة لأنها مستورة بالثیاب، و بما ذکرنا ظهر عدم تمامیة ما افاده السید الاستاذ(قدس سره) من کون الغسل من وراء الثیاب واجباً نفسیًّا لأنه علی ذلک کان العورة مستورة فلایکون الوجه فی الامر بالقاء
الخـرقة علیها فعلیه یکون الامر بالغسل من وراء الثیاب محمولاً علی‌الاستحباب کما یستفاد ذلک ایضاً من صحیحة ابن سنان المتقدمة.([4])
قد تقدم ان حسنة ابن سنان دلت علی لف الخرقة علی الید عند غسل المحارم و هل هو شرط فی صحة الغسل ام لا؟ الظاهر هو الثانی فان لفّ الخرقة انما هو لأجل الاحتراز عما هو الحرام وهو مسّ عورة المحرم فهو حرام.
عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله(علیه السلام) یقول : اذا مات الرجل مع النساء و غسّلته امرأته و ان لم تکن امرأته معه غسلته اولی هن به و تلف علی یدها خرقة .([5])

(الرابع) المولی و الامة(1) فیجوز للمولی تغسیل امته اذا لم‌تکن مزوجة و لا فی عدة الغیر و لامبعضة ولا مکاتبة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکلام یقع تارة فی تغسیل المولی امته و اخری فی العکس فلابد من التکلم فی موردین:
المورد الاول فی تغسیل المولی أمته استدل علی ذلک بوجوه: الاول الاجماع. الثانی ان تغسیل المیت واجب علی کل واحد و مادل علی اعتبار
و امّا تغسیل المماثلة منصرف عن هذا المورد ولو شک فی ذلک فالمرجع هی اصالة البرائة. الثالث ان ملاک الزوجیّة موجود فیها فان الزوج یجوز له النظر الی زوجته و لمسها و وطئها فالأمة کذلک فکما یجوز للزوج تغسیل زوجته و لمسها ووطئها فکذلک الأمة.
فیه ان الاجماع المحصل غیر حاصل و المنقول لیس بحجة.
و امّا الانصراف فممنوع لإطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة.
و الزوجة لاتصدق علی الأمة فلاتشملها ما دل علی جواز تغسیل الزوج زوجتها.
ولکن الانصاف ان الاجماع المحصل لاشبهة فی تحققه فعن حاشیة الجمال أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب . و قد اتفقوا من عصر الائمة(علیهم السلام) الی عصرنا هذا علی هذا لحکم وهو کاف.

و امّا تغسیل الامة مولا ها ففیه اشکال (1) و ان جوزه بعضهم بشرط اذن الورثة(2) فالأحوط ترکه بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی امته ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و اما المورد الثانی وهو تغسیل الأمة مولاها ففیه اقوال ثلاثة احدها الجواز مطلقا. الثانی عدم الجواز مطلقا ، الثالث التفصیل فیجوز للامة اذا کانت ام ولد تغسیل المولی و لایجوز اذا لم تکن کذلک .
و امّا القول الأوّل فاستدل له بالوجهین المقدمین الأوّل انصراف مادلّ علی اعتبار المماثلة عن الأمة و المولی فحیث یجوز لکل منهما النظر و اللمس للآخر . فیجوز التغسیل ایضاً.
الثانی أن ملاک الزوجیة موجود فیهما فیجوز النظر و اللْمس و الوقاع بینهما فیجوز التغسیل ایضاً.
فیه ان الانصراف بدوی لاوجه له فما دل علی اعتبار المماثلة محکم. و ملاک الزوجیة لایوجب الخروج عمّا دلّ علی اعتبار المماثلة و قد الغی اعتبار المماثلة بین الزوج و الزوجة بالنص فلاتشمل غیرهما، فالقول بعدم الجواز مطلقا هو الأقوی.
و امّا القول بالتفصیل بین ام الولد فیجوز ان تغسل مولاها و بین غیرها فلایجوز فقد استند فیه الی موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) ان علی
بن الحسین(علیه السلام) أوصی أن یغسله ام ولد له اذا ماتت، فغسلته.([1])
و فیه انها تنافی ما دلّ علی ان الامام لایغسّله الاّ امام فمعنی الوصیة هنا المساعدة علی الغسل فان المتولی له هو الباقر(علیه السلام) کما وقع التصریح به فی الاخبار.
فقد تحصل انه لم یقم الدلیل علی جواز تغسیل الأمة (و ان کانت ام ولد) مولاها.
(2) لانتقالها الیهم فیحرم فعلها بدون إذنهم.

863 (مسألة 1): الخنثی المشکل اذا لم یکن عمرها ازید من ثلاث سنین فلا اشکال فیها (1) و الاّ فان کان لها محرم أو کان لها أمة بناءً علی جواز تغسیل الامة مولاها فکذلک(2) و الا فالاحوط تغسیل کل من الرجل و المرأة ایاها من وراء الثیاب (3) و ان کان لا یبعد الرجوع الی القرعة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم اعتبار المماثلة بین الغاسل و المغسول الی ثلاث سنین.
(2) فان المحرم له ان یغسل محرمه و ان لم‌یحرز المماثلة فیلقی الخرقة علی عورته و یغسله.
و امّا اذا لم یکن المحارم موجودتاً أفغیر المحرم یمکن له الموافقة الاحتمالیه فان غسله متقرباً الی الله یحتمل ان یکون ممتثلاً لکونه مماثلاً للمغسّل و ان ترک التغسیل یمکن ان یکون ممتثلاً لاحتمال کونه غیر مماثل فهو موظف بترک التغسیل فالموافقة القطعیة غیر ممکنه و الاحتمالیة حاصلة سواء غسلته المرأة أو الرجل أو ترکه کلاهما. ولکن التحقیق یقتضی وجوب التغسیل علی کل من الرجل والمرأة فان الخنثی لوکان حیًّ یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر الی بدنه لجریان اصل البرائة عن الحرمة لکل منهما.
و امّا اذا مات فیحصل العلم الاجمالی بحرمة النظر أو وجوب الغسل لکل منهما و حیث ان اصالة البرائة عن حرمة النظر معارضة بإصالة البرائة عن وجوب الغسل لکل منهما فالأصلان یتساقطان بالتعارض فالعلم الاجمالی یکون منجزاً، فلابد لکل من الرجل والمرأة تغسیلها مع ترک النظر الیها.
(3) لعل الوجه فیما افاده هو أن لایقع نظر المغسّل الی بدن الخنثی لاحتمال کونها مخالفاً للمغسّل فیحرم النظر الیها و الاّ فالتغسیل من وراء الثیاب لا أثر له فی تصحیح الغسل.
(4) قد ذهب الشیخ الی القرعة لیعیّن انها مرأة حتی تغسلها النساء أو رجل حتی یغسلها الرجال و لم‌یستبعد ها الماتن.
ولکنها لامجال لها لأن الحکم الظاهری معلوم و هو وجوب تغسیلها علی الرجال و النساء فلا تشملها نصوص القرعة.
 ان قلت ان الحکم الظاهری فی الشاة المرسلة فی قطیعة غنم ایضا معلوم و هو وجوب الاجتناب عن الجمیع، فلماذا جائت القرعة هناک.
قلت: حیث ان الاجتناب عن الجمیع موجب لتضییع الشیاه المحلّلة جعل الشارع القرعة طریقا لمعرفة الحرام حتی لا یلزم ذلک..
فان المغسل ان کان رجلا و کان الخنثی ایضاً رجلا واقعا فالغسل صحیح و ان لم یکن من وراء الحجاب و ان کان المغسل امرأة کان التغسیل باطلا و ان کان من وراء الحجاب و الثیاب.

864(مسألة2): اذا کان میت او عضو من میت مشتبهاً بین الذکر والانثی فیغسله کل من الرجل و المرأة (1) من وراء الثیاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت ذلک فی تغسیل الخنثی.

865(مسألة3): اذا نحصر المماثل فی الکافر و الکافرة من اهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة او المسلمة الرجل الکتابی ان یغتسل اولا و یغسّل المیت بعده (1) و الآمر ینوی النیة (2) و ان امکن ان لایمسّ الماء و بدن المیت تعیّن (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی المشهور کما عن جماعة و عن التذکرة انه مذهب علمائنا و عن الذکری: لا اعلم لهذا مخالفاً من الاصحاب سوی المحقق فی المعتبر. و تغسیل اهل الکتاب مستند الی مو ثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: فان مات رجل مسلم و لیس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوی قرابته و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه وبینهن قرابة؟
تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها و معها نصرانیة ورجال مسلمون؟ قال: تغتسل النصرانیة ثم تغسّلها.([1])
و موثقة زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) قال أتی رسول(صلی الله علیه و آله وسلم) نفر فقالوا: ان امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم؟ فقال: کیف صنعتم؟ فقالوا: صببنا علیها الماء صباً، فقال: اوما وجدتم امرأة من اهل الکتاب تغسّلها؟ فقالوا : لا فقال : أفلا یمّمتمواها؟([2])
ثمّ انه قد نوقش فی الاستدلال بالموثقتین بامور: الاول عدم تأتّی النیة من الکافر لعدم اعتقاده بمشروعیة التغسیل (الثانی): عدم صلاحیة الکافر للتقرب. (الثالث) انها ضعیفة السند (الرابع) ان الکافر نجس فلا یفید غسله الطهارة.
الجواب أن الروایتین موثقتان و قد حقّقنا فی الأصول ان الموثقات حجة کالصحاح فتکون بقیة المناقشات اجتهاداً فی قبال النص فلا قیمة لها اصلا.
(2) هذا من باب الاحتیاط و الا فلم یؤمر به فی الموثقتین فلا دلیل علی وجوبه.
(3) هذا ایضاً من باب الاحتیاط و الاّ لأمر به فی الموثقتین.

کما انّه لو امکن التغسیل فی الکر أو الجاری تعیّن (1) و لو وجد المماثل بعد ذلک اعاده (2) و اذا انحصر بالمخالف فکذلک (3) لکن‌لایحتاج الی اغتساله قبل‌التغسیل وهو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لقلة التلوث ببدن الکافر.
(2) لأنّ المأموربه هو تغسیل المسلم بل المؤمن المماثل و قدشرع غسل‌ الکتابی عند عدم امکان تغسیل‌المؤمن‌من حین الموت الی حین الدفن‌فلو امکن ذلک،کشف عن أن تغسیل الکتابی لم‌یکن مأموراً به فلابد من تغسیل المؤمن.
و من ذلک یتوجه الإشکال علی اطلاق کلام السید الاستاذ(قدس سره) حیث ذهب الی ان مسّ المیت بعد تغسیل الکتابی لایکون موجباً لغسل المس فنقول: ان هذا صحیح ان دفن المیت بتغسیل اهل الکتاب فیعرف منه انه کان مأموراً به واقعاً فلایکون مسه موجباً للغسل و امّا اذا وجد المماثل قبل الدفن فیحکم ببطلان غسل الکتابی فمسه بعد الغسل الباطل یکون موجباً لوجوب غسل المس.
(3) فیأمر الشیعة المخالف المماثل بالتغسیل وهل المخالف فی عرض الاثنی عشری أو فی طوله المستفاد من موثقة عمار المتقدمةانه فی عرضه
حیث قال فیها رجل مسلم و امرأة مسلمة، فاذا کان المخالف موجوداً لاتصل النوبة الی النصاری و الیهود. ولکن النصوص الدالة علی ان عمل المخالف لایقبل تجعله فی طوله فمع اثنی عشری لاتصل النوبة الی المخالف.
(4) لأنّه مسلم.

866 ( مسألة 4) : اذا لم یکن مماثل حتی الکتابی و الکتابیة، سقط الغسل (1) لکن الأحوط تغسیل غیر المماثل (2) من غیر لمس و نظر من وراء الثیاب ثمّ تنشیف بدنه قبل التکفین لإحتمال بقاء نجاسته.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنصوص الکثیرة المعتبرة:
منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) أنه سأله عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم ولانساء؟ قال : تدفن کماهی بثیابها و عن الرجل یموت ولیس معه الاّ النساء لیس معهن رجال؟ قال: یدفن کماهو بثیابه.([1])
ومنها صحیحة ابن ابی یعفور انه سأل ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال: یلففنه
لفًّا فی ثیابه ویدفنه و لایغسّلنه.([2])
منها صحیحة عبدالرحمان بن ابی عبدلله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال: تلف و تدفن و لاتغسل ([3]) و نحوها غیرها.
ولکن فی قبالها عدة روایات لاتدل علی انه یدفن فی ثیابه.
منها موثقة زید بن علی عن آبائه عن علی(علیه السلام) قال: اذا مات الرجل فی السفر مع النساء لیس فیهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: یوزرنه الی رکبتیه و یصببن علیه الماء صبّاً ولاینظرن الی عورته و لایلمسنه بأیدیهن و یطهرنه.([4])
لایخفی ان السید الاستاذ (قدس سره) عبر عنها بالموثقة فی موضع من التنقیح و ضعّفها هنا بان الحسین بن علوان الواقع فی سندها عامی لم‌یوثق. والصحیح هو ما عبر عنها بالموثقة لأن النجاشی وثقه: بل قیل فی حقّه انه کان شیعیًّا مستوراً لایظهر تشیعه.
(2) هذا الاحتیاط علی خلاف الاحتیاط لأنّ صحیحة داودبن فرقدتدل علی الترک . قال: مضی صاحب لنا یسأل ابا عبدالله (علیه السلام) عـن المـرأةتموت مع الرجال لیس فیهم ذو محرم هل یغسلونها و علیها ثیابها؟ فقال: اذا یدخل ذلک علیهم و لکن یغسّلون کفّیها.([5])
(3) فان بقیت ینجس الکفن و هولایجوز.

867 (مسألة 5) : یشترط فی المغسل ان یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریًّا (1) فلایجزی تغسیل الصبی و ان کان ممیزاً و قلنا بصحة عباداته علی الأحوط و ان کان لایبعدکفایته مع العلم باتیانه علی الوجه الصحیح، و لاتغسیل الکافر الاّ اذا کان کتابیًّا فی الصورة المتقدمة و یشترط ان یکون عارفاً بمسائل الغسل کما انه یشترط المماثلة الاّ فی الصور المتقدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لبطلان غسل الکافر و المخالف و المجنون لعدم تأتّی قصد القربة منه.

فصل
قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم لکن یستثنی من ذلک طائفتان احدیهما الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام(علیه السلام) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الاسلام (1) فی حال الغیبة من غیر فرق بین الحر و العبد و المقتول بالحدید أو غیره عمداً و خطأً رجلاً کان أو امرأة أو صبیًّا أو مجنوناً (2) اذا کان الجهاد واجباً علیهم (3) فلایجب تغسیله بل یدفنون کذلک بثیابهم الاّ اذا کانوا عراةً فیکفنون و یدفنون (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و امّا الصبی فقد تقدم ان عباداته تمرینیة لاشرعیة و وجهه ان‌الشارع لم یأمره بالصلاة و لاببقیة العبادات و الّا لقال یستحب للصبیان الصلاة عند سبع سنین هذا اولاً.
وثانیاً لو اغمضنا عن ذلک و قلنا ان عباداته شرعیة قلنا: ان الصلاة علی المیت لم یؤمر بها الصبیان فهل تکون الصلاة الغیر المأموربها مسقطة عن المکلفین ام لا؟ مقتضی الاطلاق هو الثانی فالمکلفون مأمورون بها سواأتی بها الصبی ام لا فمقضی قاعدة الاشتغال اتیان المکلفین بها.
(1) کما عن الفقیه و المعتبر و الدروس و جامع المقاصد و المدارک و غیرها و یدل علیه اطلاق صحیحة ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن الذی یقتل فی سبیل الله، أیغسل و یکفن ویحنط؟ قال(علیه السلام): یدفن کماهو فی ثیابه الاّ أن یکون به رمق، فان کان به رمق ثمّ
مات فانه یغسّل و یکفن ویحنط و یصلّی علیه ان رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) صلّی علی حمزة و کفّنه و حنطه لأنه کان قدجرد.([1])
(2) فان فی حرب بدر و أحد و کربلاء قتل بعض الصبیان و لم ینقل تغسیله أصلاً.
(3) الوجه فیه ان الامام أو نابه الخاص أن یأمر بالجهاد فهو واجب و کذا ان کان بیضة الاسلام فی خطر و أمر بالجهاد نائبه العام فهو واجب لأجل الدفاع و ان لم یکن احدهما فالجهاد حرام لأنه القاء النفس فی المهلکة.
(4) لأن تغسیل المیت واجب للمطلقات الدالة علی ذلک و اخرج منها الشهید و من قتل فی سبیل الله حیث حکم الشارع بأنه یدفن بثیابه فالشهید الّذی کان فی فی ثیابه یدفن بثیابه و امّا من لم یکن بثیابه بل کان عاریًّا فلابد من ان یکفن لأجل المطلقات الدالة علی ذلک.

و یشترط فیه ان یکون خروج‌ روحه قبل اخراجه من المعرکه.(1) او بعد اخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الاخراج بلافصل و امّا اذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله و تکفینه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذکر جماعة منهم المحقق(قدس سره) ان سقوط الغسل عمن قتل فی سبیل الله مشروط بما اذا وقع القتل فی المعرکة و الحرب قائمة و لم تنقض بلافرق فی ذلک بین ان یدرکه المسلمون وهو حی و بین ان لایدرکه المسلمون کذلک فانّ الدرک و عدمه لا اعتبار بهما فی المقام و انما المدار علی القتل فی المعرکة و الحرب لم‌تنقضو امّا اذا اخرج من المعرکة فمات أو انه مات بعد ما اذا وضعت الحرب أو زارها فلابد من تغسیله و تکفینه.
و زاد الماتن علی ذلک ما اذا خرج من المعرکة و مات بعد ذلک بلافصل یعتد به عرفاً.
فیه أنّه یشبه الإجتهاد فی قبال النص فان صحیحة ابان و حسنته اتفقتا علی ان المدار فی سقوط الغسل عدم درک المسلمین له و به رمق الحیات و ان ادرکوه و به رمق الحیات فلابد من تغسیله و تکفینه. ولافرق فی ذلک بین ان یکون الحرب قائمة أم لا و بین ان یکون فی المعرکة أم لا؟
و قد یقال: ان المسلمین الواقع فی صحیحة ابان جمع محلی باللام وهو یفید العموم قال ابان: سمعت ابا عبدالله(علیه السلام)یقول الذی یقتل فی‌سبیل الله یدفن فی ثیابه ولایغسل الاّ أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد فانه یغسّل و یکفن و یحنط ان رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کفن حمزة فی ثیابه و لم‌یغسّله و لکنّه صلّی علیه.([1])
و من الواضح ان ادراک المسلمین له انما یکون بعد انقضاء الحرب فانهم یجمعون لادراک الشهداء و المجروحین.
فیه ان المراد من المسلین لایراد جمیع المسلمین فی العالم و لاجمیع المقاتلین لأن المقاتلین لهم وظائف عدیده کانتقال الشهداء و المجروحین و جمع الغنیمة و غیر ذلک فالمراد من المسلمین هو الجنس و الطبیعة کما هو المراد من آیة الزکات انّما الصدقات للفقراء و المساکین و کذا المراد من آیة الخمس هو الجنس کقوله تعالی ﴿للیتامی و المساکین﴾
ثمّ إنّه یعارض صحیحة أبان و حسنته معتبرة زید بن علی عن ابیه عن آبائه عن علی(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) اذا مات الشهید من یومه أو من الغد فواروه فی ثیابه و ان بقی ایاماً حتی تتغیر جراحته،
غسّل.([2])
قال فی الوسائل: قال الشیخ(قدس سره) : هذا موافق للعامة، و لسنا نعمل به.
و الاصحاب لم یعملوا بها کما ذکر الشیخ (قدس سره) و لعل الوجه فی اعراضهم عنها هو ما ورد فی الأخبار العلاجیة من قوله (علیه السلام): خذ بما خالف العامة فان الرشد فی خلافهم و فی بعضها: خذ بما خالف القوم فان الرشد فی خلافهم.
فروایة زید بن علی ساقطة عن الاعتبار لأجل المعارضة و موافقتها للعامّة.

(الثانی) من وجب قتله برجم أو قصاص (1) فان الامام(علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام یأمره. ان یغتسل غسل المیت (2) مرة بماء السدر و مرة بماء الکافور و مرة بماء القراح ثمّ یکفن کتکفین المیت الاّ انه یلبس وصلتین منه(3) وهما المئزر و الثوب قبل القتل و للفاقة بعده و یحنط قبل القتل کحنوط المیت ثمّ یقتل، فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل، لایلزم غسل الدم مـن کفنه (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعاً و لم یخالف فیه احد من الأصحاب و قداستدل علیه بما رواه الکلینی عن مسمع کردین عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال : المرجوم و المرجومة (یغسلان و یحنطان ) و یلبسان الکفن قبل ذلک ثمّ یرجمان و یصلّی علیهما و المقتص منه بمنزلة ذلک یغسل و یحنط و یلبس الکفن و یصلی علیه.([1])
لأنه المأمور باقامة الحد و القصاص ولکن ذلک لایقتضی اختصاص الأمر بالغسل و الحنوط بهما فلکل مکلّف أن یأمر هما بذلک.
ولا فرق فی ذلک بین نسخة التهذیب حیث قال: فیه یغتسلان و یحنطان و نسخة الکافی حیث قال فیه: یغسّلان و یحنّطان من باب التفعیل فان اقدما علی ذلک فهو و الاّ یجب علی کل مکلف امرهما بذلک.
(2) و عن القواعد: فیه اشکال و ذکر جامع المقاصد وجه الاشکال: ینشأ من أنّه غسل لحی و الأمر لایقتضی التکرار. ومن أن المأموربه غسل الأموات بقرینة التحنیط و لبس الکفن فلابد من الغسلات الثلاث و هو الاصح.
اقول: ما افاده هو الأقوی فان غسله غسل المیت و قد امر بتقدیمه لأن التغسیل بعد الرجم و القصاص مشکل لجریان الدم.
(3) فیلبس القمیص و المئزر دون اللّفافة لئلاّ تمنع من الرجم و
القصاص بالذبح.
و هل یجب تطهیر الکفن بعد القصاص فانه یتلوث بالدم أم لا؟ الظاهر هو الثانی لعدم الأمر به فی النصوص فانه مورد للإبتلاء و لم‌یؤمر به فمنه یستفاد عدم وجوبه.
و هل یلحق بهما کل من امر بقتله کاللائط و المکرِه علی الزناء أم لا؟ الظاهر هو الثانی لإختصاص النص بهما و لاعلم لنا بملاکات الأحکام.
(4) کما عرفت.

و لو احدث قبل القتل، لایلزم اعادة الغسل (1) و یلزم ان یکون موته بذلک السّبب، فلو مات أو قتل بسبب اخر یلزم تغسیله.(2) و نیة الغسل من الآمر (3) و لو نوی هو ایضاً صحّ کما انه لو اغتسل من غیر أمر الامام او نائبه کفی (4) و ان کان الأحوط اعادته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لوجهین (الاول) اطلاق روایة مسمع و کلمات الأصحاب الّذین اجمعوا علی العمل بها و لم‌یرد وجوب الغسل لأجل الحدث فی شیئ منهما بلافرق بین الحدث الأکبر و الأصغر.
(الثانی) ان وجوب الطهارة بعد الأصغر و وجوب الغسل بعد الاکبر وجوب شرطی لأجل العبادة و الصلاة و هی لا تجب علی الذی یرجم أو یقتص فلا تجب الطهارة.
و اما بطلان الغسل السابق بالحدث فلم یدل علیه ایّ دلیل و کذا لا دلیل علی وجوب تغسیلهما بعد الحدث علی بقیة المکلّفین.
(2) کما اذا اغتسل للرّجم أو القصاص، فمات خوفاً قبلهما، فیجب تغسیله علی المکلفین لأنّ کفایة الغسل قبل القصاص أو الرجم انما هی اذا قتل بهما و أمّا إذا مات خوفاً فهو باق تحت المطلقات الدالة علی وجوب غسل کل میت، فیجب علی المکلفین تغسیله.
و اما اذا ارتکب جنایتین اوجبتا علیه الرجم و القصاص فجاء ولی المقتول لاجل القصاص فاغتسل له و لکن الولی لم یقتص منه فهل یکفی هذالغسل للرجم ام لا؟ لم یستعبد السیدالاستاذ(قدس سره) کفایته عن غسل الرجم.
فیه ان الرجم و القصاص طبیعتان مستقلتان فاذا اغتسل لاحدهما و قتل به یکفی فی سقوط الغسل و اما اذا اغتسل لاجل احدهما و لم یقتل بما قصد الغسل لاجله و قتل بالآخر فلا تعلم بخروجه من تحت المطلقات الدالة علی وجوب تغسیل المیت فیجب تغسیله بعد القتل،لان الشک انما هو فی التخصیص الزائدوالاصل عدمه.
نعم اذا قتل رجلین و جاء ولی احدهما لاجل القصاص فغسل له و ندم الولی و لم یقتص، یکفی هذالغسل لقصاص الاخر لأن الغسل للقصاص قد تحقق فلاحاجة الی اعادته.
(3) الوجه فی ذلک ان غسل المیت واجب علی غیره، فیکون الغسل الصادر من المقتول بالمباشرة واجبا علی الآمر فتجب علیه النیة کما تجب
علی المباشر فی غیر المقام.
فیه انه لا یقاص بالمیت فان الغسل یصدر منه باختیاره فلابد من ان یکون الناوی نفسه.
(4) کیف یجمع بین هذ الکلام و ما ذکره من ان نیة الغسل من الآمر فکیف یمکن الجمع بین هذین الکلامین فان صحة النیة من المباشر تقتضی عدم صحتها من الآمر و لم یدل ای دلیل علی ان النیة واجبة بالتخییر بین الآمر و المباشر فالصحیح هو انّ النیة واجبة علی المباشر فقط و لا تکفی من الآمر.

868(مسألة6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرّجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) للنهی عن تغسیل الشهیدولعدم جوازغسل دمه، فکأنّ الله‌سبحانه شاء ان یلقی الشهید ربه متلطخاً بدمه و للنص و الاجماع علی تقدیم الغسل فی المرجوم والمقتص منه علی الموت.

و أمّـا الکفن فان کان الشهید عاریاً وجب تکفینه و ان کان علیه ثیابه، فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة (1) و لایجوز نزع ثیابه و تکفینه (2) و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه اشیاء یجوز نزعها کالخف و النعل (3) و الحزام اذا کان من الجلد (4) و اسلحة الحرب و استثنی بعضهم الفرو ولایخلو عن اشکال (5) خصوصاً اذا اصابه دم(6) و استثنی بعضهم مطلق الجلود (7) و بعضهم استثنی الخاتم، و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)(8) ینزع من الشهید الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراویل و المشهور لم یعملوا بتمام الخبر (9) و المسألة محل اشکال (10) و الأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.
869 (مسألة 7) : اذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم‌یرض بإبقائها، تنزع و کذا اذا کانت للمیت لکن کانت مرهونه عند الغیر و لم یرض بإبقائها علیه.(11)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما افاده من التکفین فوق ثیاب الشهادة لا یمکن اتمامه بدلیل لان النصوص دلّت علی انه یدفن بثیابه لاحظ صحیحة ابان المتقدمة([1]) فانها ظاهرة فی عدم جواز الکفن بغیر ثیابه فعلیه یکون التکفین فوق ثیابه تشریعاً محرماً.
(2) بل عرفت عدم جوازه بلا نزع الثیاب ایضاً.
و لا حظ صحیحة ابی مریم ایضاً عن الصادق (علیه السلام) انه قال الشهید اذا کان به رمق ، غسّل و کفن و حنط و صلّی علیه و ان لم یکن به رمق، کفن فی اثوابه.([2])
(3) لعدم صدق الثوب علیهما.
(4) لعدم صدق الثوب علیه و امّااذاکان منسوجاً فیصدق علیه الثوب.
(5) لاحتمال صدق الثیاب علیه.
(6) لما فی بعض النصوص من الامر بدفنه بدمائه.
(7) نسب الی المشهور و لعله لعدم صدق الثوب علیها.
(8) کما فی موثقة زید بن علی عن آبائه قال: قال امیر المؤمنین(علیه السلام): ینزع من الشهید الفرو و الخف و القلنسوة والعمامة و المنطقة و السراویل الاّ ان یکون اصابه دم فان اصابه دم ترک و لا یترک علیه شیئ معقود الاّحلّ.([3])
(9) حیث افتوا علی دفنه بثیابه اجمع حتی السراویل و العمامة.
(10) لعدم تطابق عمل المشهور لما فی الموثقة.
(11) ان کان ثوب الشهید فی حال الشهادة للغیر کما اذا استعاره أو کان ملکه و کان مرهوناً عند الغیر و لم‌یرض بأن یدفن معه ینزع و یکفن بثوب آخر لأن الغصب حرام و کذا اتلاف حق الغیر.

870 (مسألة 8) : اذا وجد فی المعرکة میت لم‌ یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله و تکفینه خصوصاً اذا لم‌یکن علیه جراحة (1) و ان کان لایبعد اجراء حکم الشهید علیه.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الأمر اذا دار بین انه شهید أم لا فمآله الی أنه یجب تغسیله و تکفینه ان لم‌یکن شهیداً ویحرم تغسیله و تکفینه ان کان شهیداً فالإحتیاط لامجال له لدوران الأمر بین المحذورین و لکنه یمکن الرجوع الی استصحاب عدم کونه مقتولاً فی سبیل الله فیقال إنه کان و لم یکن مقتولاً فی سبیل الله، فالأن کما کان فیجب تغسیله و تکفینه.
(2) بلا اشکال عند الاصحاب کما عن الجواهر أو بلاخلاف ظاهر کما عن طهارة شیخنا الانصاری (قدس سره) اذا کان قد وجد فیه اثر القتل .
و لعلّه لمراعاة الظاهر. لکن لادلیل علی حجّیّة الظهور الاّ أن یدعی قیام السیرة علیه.
و امّا اذا لم‌یوجد علیه اثر القتل، فعن الشیخ و الفاضلین ذلک ایضاً.
و عن ابن الجنید وجوب تغسیله عملاً بعموم وجوب التجهیز و لإصالة عدم الشهادة و عدم ثبوت السیرة علی خلافها، وهو الأقوی.
و ما ذکره الماتن من الإحتیاط فی التغسیل و التکفین لامجال له حیث ان الّذی کان فی بدن الشهید من الدّم لایجوز غسله فکیف یکون الإحتیاط فی التغسیل.
نعم یمکن الإحتیاط فی التکفین فیکفن فوق الثیاب.

871 ( مسألة 9 ) : من اطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله، لایجری علیه حکم الشهید(1) اذ المراد التنزیل فی الثواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الشهید علی قسمین قسم لایغسل و لایکفن و هو الّذی وصل الیه المسلمون و لم‌یکن به رمق.
و الّذی یموت بعد درک المسلمین له و به رمق فهو شهید و لکنه یغسل و یکفن و قسم ثالث یکون مثاباً بثواب الشهید ولکن لایصدق علیه الشهید موضوعاً کالعناوین المذکورة فی المتن.
 

872 ( مسألة 10 ) : اذا اشتبه المسلم بالکافر، فان کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الإحتیاط (1) بالتغسیل و التکفین و غیرهما للجمیع، و ان لم یعلم ذلک (2) لایجب شیئ من ذلک (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن تجهیز المیت المسلم واجب و لایخرج عن عهدته الاّ بإحتیاط و تجهیز المشتبهین و حرمة تجهیز الکافر لیست ذاتیة بل تشریعیة و لا تشریع مع الإحتیاط.
(2) بأن وجد میت و لم یکن علیه شیئ من امارة الاسلام أو وجد میتان و لم یعلم أن احدهما مسلم.
(3) فلایجب التجهیز سواء کان واحداً أو اکثر لأن الشبهة وجوبیة بدویة و المرجع فیها اصالة البرائة.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) لم یترض ذلک و قال: الصحیح هو وجوب التغسیل و التکفین و الصلاة علیه فی جمیع موارد الشک فی الکفر و الاسلام بلافرق فی ذلک بین موارد العلم الاجمالی و غیرها، و ذلک لأن الأخبار الواردة فی وجوب التغسیل و التکفین مطلقة و غیر مقیّدة بأن یکون المیت مسلماً و قددلّت علی وجوب التغسیل المیت مطلقا.([1])
نعم خرجنا عنها فی الکفار بالمخصص المنفصل الخارجی حیث ورد:
فی موثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه سأل عن النصرانی یکون فی السفر و هو مع المسلمین فیموت، قال: لایغسله مسلم و لا کرامة و لایدفنه و لایقوم علی قبره و ان کان اباه.([2]) و الحقنا به غیره.من فرق الکفار لعدم الخصوصیة فی التنصّر.
اذن یکون الواجب تغسیله و تکفینه من الأموات هو المیت الّذی لایکون کافراً و حیث أنه میت بالوجدان فلا مانع من احراز عدم کفره بالإستصحاب لأنّ الکفر صفة وجودیة مسبوقة بالعدم، حیث ان الکفر علی ماذکرناه غیر مرة هو الاتصاف بإنکار الله سبحانه و النبوة و المعاد اعنی الإتصاف بعدم الاسلام و لیس مجرد عدم الاسلام کفراً فان التقابل بینهما تقابل العدم و الملکة کالعمی و البصر فان مجرد عدم البصر لیس عمی و انما هو الإتصاف بعدم البصر، فلایمکننا فی المقام و امثاله استصحاب عدم اسلامه لأنه لا أثر له و الأثر مترتب علی الإتصاف بعدم الإسلام و استصحاب عدمه لایثبت الاتصاف بالعدم، بل نستصحب عدم کفره و نضم الوجدان الی الأصل، فنثبت انه میت لیس بکافر فیدخل تحت المطلقات
الدالة علی وجوب تغسیله و تکفینه و غیر ها من الآثار المترتبة علی المیت المسلم ( انتهی کلامه زید فی علو مقامه).
ثمّ قال: نعم لو کان الاثر مترتباً علی اسلامه کجواز التزویج منه لم‌یمکن ترتیبه علیه لاستصحاب عدم اسلامه.

و فی روایة (1) یمیز بین المسلم و الکافر بصغر الآلة و کبرها، و لا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی(2) و الأحوط اجراء احکام المسلم مطلقا بعنوان الإحتمال و برجاء کونه مسلماً. 873 (مسألة 11) : مسّ الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیّة السابقة لایوجب الغسل.(3)
874 ( مسألة 12) : القطعة المبانة من المیت ان لم یکن فیها عظم لایجب غسلها و لا غیره (4) بل تلف فی خرقة و تدفن و ان کان فیها عظم و کان غیر الصدر، تغسل و تلف فی خرقة و تدفن(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و هی صحیحة حماد بن عیسی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) یوم بدر: لاتواروا الاّ من کان کمیشاً یعنی من کان ذکره صغیراً وقال : لایکون ذلک الاّ فی کرام الناس.([1])
فیه أن هذه الصحیة لم ترد فی مقام التّمییز بین المسلم و الکافر و الاّ لحکم بالصلاة علی کل من کان کمیش الذکر فان الصلاة و الحنوط واجبة علی الشهید المسلم هذا اولاًً.
و ثانیاً ان المسلمین المسبوقة بالکفر کانوا کثیراً و لم یعهد ان آلتهم بعد الاسلام صارت کمیشاً، نعم یقال: ان کرام الناس تکون صغیر الآلة فلعل الأمر بالموارات انما هو من باب اکرم کریم القوم.
(2) ما افاده لایمکن المساعدة علیه فان الکمیش ان کان امارة علی
الاسلام فهو یوجب انحلال العلم الإجمالی فیعمل بالأمارات لا بالعلم الإجمالی ألاتری أنه لو علم إجمالاً بنجاسة احد الکأسین کان مقتضی العلم الإجمالی وجوب الإجتناب عن کلیهما کما هوالمنصوص فاذا قامت البینةعلی ان الکأس الشرقی طاهرو الغربی‌نجس، یجب الإجتناب عن الغربی و یجوز استعمال الشرقی فی الوضوء و الغسل و المشرب و کل ما یشترط فیه الطهارة.
(3) عند الماتن و جمع من الفقهاء و لکن السید الاستاذ (قدس سره) قائل بأن مسّهمایوجب الغسل لإطلاق مادلّ علی ان من لم‌یغسّل یوجب مسّه الغسل.
(4) لعدم الدلیل علی ذلک.
(5) ان کان عظامه و اعضائه کاملة و صدق علیها میت الإنسان
بلاصدر یجب تغسیله و تکفینه و الصلاة علیه لشمول الاطلاقات له لاحظ صحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) انه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیهم السلام) عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال : یغسّل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن.([2])

وان کان الأحوط تکفینها بقدرما بقی من محل القطعات و کذا اذا کان عظماً مجرداً و امّا اذا کانت مشتملة علی الصدر وحده فتغسّل وتکفن و یصلّی علیها و تدفن.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی المشهور بین الأصحاب و عن المنتهی نفی وجدان الخلاف المحقق بین المتقدمین و المتأخرین فیه و عن الخلاف و التذکرة و النهایة الاتفاق علی وجوب الصلاة ، وصریح غیر واحد استلزام ذلک لوجوب الغسل و الکفن بل لعل ظاهر الکتب المذکورة ذلک.
و یمکن الاستدلال له بصحیحة الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن ابیه(علیهما السلام) فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة و وسطه و صدره و یداه فی قبیلة و الباقی منه فی قبیلة قال: دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه والصلاة علیه([1])بناء علی ان ذکر الیدین فی الجواب‌لذکرهما
فی السؤال لا لخصوصیة فیهما.
و یؤید ها مرفوعة البزنطی قال: المقتول اذا قطع اعضائه یصلی علی العضو التی فیه القلب.([2])
و أمّا معتبرة طلحة بن زید عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه قال: لایصلی علی عضو رجل من رجل أو یدٍ أو رأس منفرداً فاذا کان البدن فصلّ علیه و ان کان ناقصاً من الرأس و الید و الرجل ([3]) و المستفاد منه هذه انه یصلی علی معظم البدن لا علی
عضو واحد.
و الاستصحاب ایضاً یقتضی هنا وجوب الصلاة و الغسل و الکفن فیقال: ان کان الغسل و الصلاة واجباً علیه عند الإتصال فالآن کما کان فیجب الغسل و الصلاة علیه.
و ناقش السید الاستاذ (قدس سره) بأن الشبهة حکمیة و الاستصحاب لایجری فیها لأن استصحاب وجوب بقاء الغسل و الصلاة معارض باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان.
و قد اجبنا عنه سابقاً و قلنا: ان استصحاب عدم جعل الوجوب معارض باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان . و قد اجبنا عنه سابقاً و قلنا: ان استصحاب عدم جعل الاستحباب أو الإباحة فان هذا لموضوع له حکم من أحکام الخمسة و هو امّا وجوب أو استحباب أو اباحة فاصالة عدم جعل الوجوب معارض باستصحاب عدم جعل الاستحباب أو الإباحة فاذا تعارض الاستصحابان فی مرحلة الجعل، یتساقطان فتصل النوبة الی استصحاب المجعول و هو وجوب الغسل و الصلاة .
و قد تقدم ان الباقی اذا کان عظام المیت یجب تغسیلها و الصلاة علیها کما تدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر المتقدمة.
فتحصل ان الغسل و الصلاة واجب فی فروض ثلاثة احدها بقاء الصدر و القلب لصحیحة الفضل . ثانیها بقاء معظم البدن لمعتبرة طلحة . ثالثها بقاء العظام کما فی صحیحة علی بن جعفر.

و کذا بعض الصدر اذا کان مشتملاً علی القلب (1) بل و کذا عظم الصدر و ان لم یکن معه لحم (2) و فی الکفن یجوز الاقتصارعلی الثوب و اللفافة الاّ اذا کان بعض محل المئزر ایضاً موجوداً(3)والأحوط‌القطعات الثلاثة مطلقاویجب حنوطها ایضاً.(4)
875 (مسألة 13 ) : اذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب اجراء جمیع الأعمال. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا مبنی علی الإحتیاط و الاّ لم‌یشمله النصوص المعتبرة و لا الإجماع المدعی فی المقام.
(2) هذا ایضاً مبنی علی الإحتیاط فان النصوص و معقد الإجماع‌
لاتشمله، و الإحتیاط الاستحبابی لابأس به.
(3) صحّ ما افاده فان تحت السرة محل للمئزر فیجب لفّه به و أمّا اذا لم‌یکن محله موجوداً فلا دلیل علی وجوبه.
(4) اذا کان محله موجوداً یجب و الاّ فلا معنی للوجوب.
(5) لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة.([1])
و لایخفی ان دفن القطعة المبانة واجبة مطلقا بلافرقٍ بین ما کانت الصلاة و الغسل واجبة أم لا فان حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیًّا وهی اجماعیّة.
و فی الموارد الّتی تجب الصلاة علیها، یجب التغسیل و التکفین ایضاً و امّا اذا لم تکن الصلاة واجبة علی المبانة کان التغسیل و التکفین مبنیاً علی الإحتیاط.

876 (مسألة 14) : اذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکرو الأنثی الأحوط ان یغسّلها کل من الرجل و المرأة.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما اذا کان عظام الصدر مع القلب موجودة یجب الغسل مرة علی الرجل و اخرای علی المرأة لیتحقق تغسیل المماثل.
 

فصل فی کیفیة غسل المیت یجب تغسیله ثلاثة اغسال (1) الأول بماء السدر، الثانی بماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو مذهب الأصحاب عدا سلار کما فی المعتبر، وعن کشف الرموز (للحسن بن أبی طالب الیوسفی تلمیذ المحقق الحلی) و المدارک و الذخیرة، و عن الخلاف و الغنیة الاجماع علیه و یدل علیه الأمر به فی جملة من النصوص.([1])
منها صحیحة عبد الله بن مسکان عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن غسل المیت؟ فقال: اغسله بماء و سدر ثم اغسله علی اثر ذلک غسلة اخری بماء و کافور و ذریرة ان کانت و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده کله؟ قال: نعم، قلت: یکون علیه ثوب اذا غسّل؟
قال: ان استطعت ان یکون علیه قمیص فغسله من تحته و قال: أحب لمن غسل المیت ان یلف علی یده الخرقة حین یغسله.([2])

و خالف الأصحاب فی ذلک سلار و قال: بوجوب غسل واحد بالقراح بوجوه ثلاثة:
(الأول) أصل البرائة. (الثانی) ما دل علی انه کغسل الجنابة کصحیحة قاسم بن برید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام قال: غسل المیت مثل غسل الجنابة.([1])
(الثالث) ما ورد فی المیت الجنب من انه یغسل غسلا واحدا لصحیحة زرارة قال: قلت لابی جعفر (علیهما السلام): میت مات و هو جنب کیف یغسل و ما یجزیه من الماء؟ قال: یغسل غسلا واحداً یجزی ذلک للجنابة و لغسل المیت.([2])
الجواب امّا عن الاول فلانّ اصل البرائة لا مجال له مع وجود الدلیل و قد دلت النصوص الکثیرة منها صحیحة ابن مسکان المتقدمة دلّت علی وجوب ثلاثة اغسال.
و امّا عن الثانی فبان صحیحة محمد بن مسلم ناظرة الی کیفیة غسل المیّت فانه مثل غسل الجنابة فی الکیفیة فیبد أبا لرأس و الرقبة ثم بالجانب الأیمن ثم بالجانب الأیسر فکیفیتهما واحدة.
 و امّا عن الثالث فبان صحیحة زرارة ناظرة الی التداخل فالغسل الأول من ماء السدر یکفی للجنابة ایضاً و هو لاینافی ما دل علی الغسل الثانی بماء الکافور و الثالث بالقراح.

الکافور، الثالث بالماء القراح و یجب علی هذا الترتیب (1) و لو خولف اعید علی وجه یحصل الترتیب (2) و کیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس و الرّقبة و بعده الطّرف الأیمن و بعده الأیسر (3) و العورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین و کذا السّرة. و لا یکفی الإرتماس (4) علی الأحوط فی الأغسال الثلاثة مع
التمکن من الترتیب نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.(5)
877(مسألة1): الأحوط ازالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل (6) و ان کان الأقوی کفایة ازالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه. (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانه المستفاد من النصوص الواردة فی الباب.([1])
(2) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط و عن التذکرة و النّهایة فیه و جهان من حصول النقاء و من مخالفة الأمر.
فیه أنّ المطلوب هوالنقاءالحاصل من اتیان المأموربه لا مطلق الأنقاء.
(3) لاتفاق فقهاء أهل البیت(علیهم السلام) کما فی المعتبر و اجماعاً کما عن
الانتصار و الخلاف و الذکری و یشهد له ما فی موثقة عمّار عن أبی عبدالله (علیه السلام) (الی أن قال): الجرة الاولی الّتی یغسل بها بماء السدر و الجرة الثانیة بماء الکافور، نقّیت(یفتت) فیها فتاً قدر نصف حبّة و الجرة الثالثة بماء القراح.([2])
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اذا اردت غسل المیت، فاجعل بینک و بینه ثوباً یستر عنک عورته، أمّا قمیص و أمّا غیره ثم تبدأ بکفیه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، وأبدأ بشقّه الأیمن، فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظیفة فلفّها علی یدک الیسری ثمّ ادخل یدک من تحت الثوب الذی علی فرج المیت، فاغسله من غیر ان تری عورته فاذا فرغت من غسله بالسدر، فاغسله مرة أخری بماء و کافور و بشیئ من حنوط ثمّ اغسله بماء بحت غسلة اخری حتی اذا فرغت من ثلاث غسلات، جعلته فی ثوب نظیف ثمّ جفّفته.([3])
(4) لأنّ النصوص المبینة لغسل الأموات کلها مبنیة للغسل الترتیبی ولم یرد فی شئ منها تغسیله بالارتماس.
و عن جماعة من الاصحاب جواز تغسیله بالارتماس لما دل علی أن غسل المیت کغسل الجنابة فکما ان غسل الجنابة علی نحوین فکذلک غسل المیت. فیجوز فیه الارتماس ایضاً.
فیه أن النّصوص المبینة بکیفیة غسل المیت تبین الترتیب فیه فیبقی الارتماس بلا دلیل، علی ان الخلیط المعتبر فی الغسل الاول و الثانی اذا القی فی البحر او الغدران الکبار لایصیّر الماء ماء السدر أو الکافور لانه یستهلک فلایصدق علی ماء البحر مثلاً انه ماء السدر أو ماء الکافور.
نعم لایجی هذ الاشکال فی الغسل بالماء القراح فمع الغض عن الاشکال الاول یجوز الغسل الثالث بالارتماس.
بل یمکن ان یقال: الاکرار المصنوعة فی عصرنا اذا کان فیها کرّ من الماء و القی فیه نصف الکیلو من السدر و الکافور یمکن تغسیل المیت فیه بالارتماس لکنه مخالف للسیرة الجاریة بین المسلمین فانّهم یغسلون موتاهم بالترتیب لا بالارتماس.
(5) اذا صدق علیه ماء السدر أو الکافور فهو مجز بلا اشکال و امّا تغسیل کل بدن المیت بالإرتماس فقد عرفت الإشکال فیه فانّه مخالف
لظاهر النصوص.
(6) قد ادعی علیه الاجماع کما عن التذکرة و المنتهی و نهایة الاحکام و کشف الالتباس للصیمری و المفاتیح للفیض و عن مجمع البرهان لابن البراج و عن المدارک انه مقطوع به فی کلام الاصحاب و یدل علی ذلک معتبرة یونس عنهم(علیهم السلام) حیث قال فیها: و امسح بطنه مسحا رفیقاً فان خرج منه شیئ فانقه([4]) و صحیحة فضل بن عبد الملک عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المیت؟ فقال: أقعده و اغمز بطنه غمزا رفیقا ثم طهّره من غمز البطن[5]
و الامر بالتطهیر انما هو للارشاد الی ما یحکم به العقل من ان العورة ان کانت متنجسة یتنجس ماء الغسل فلا یصح الغسل.
(7) لما عرفت من حکمة الازالة فانها تحصل علی التقدیرین و لیس ازالة النجاسة قبل الشروع فی الغسل امرا تعبدیاً ثابتا بالاجماع.

878(مسألة2) یعتبر فی کل من السدر و الکافور ان لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب اضافته و خروجه عن الاطلاق (1) و فی طرف القلة یعتبر ان یکون بمقدار یصدق انه مخلوط بالسدر او الکافور. (2) وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما (3) و قدّر بعضهم السدر برطل و الکافور بنصف مثقال تقریباً ، لکن المناط ما ذکرنا. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان صحیحة ابن مسکان تدل علی ذلک حیث قال فیها اغسله بماء و سدر ثم اغسله علی اثر ذلک غسلة اخری بماء و کافور.([1])
و کذا صحیحة سلیمان بن خالد قال: سالت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غسل المیت کیف یغسل؟ قال بماء و سدر و اغسل جسده کله و اغسله اخری بماء و کافور.([2])
(2) و قد ورد فی صحیحة یعقوب بن یقطین قال: سألت العبد الصالح(علیه السلام) عن غسل المیت أفیه وضوء الصلاة ام لا؟ فقال: غسّل المیت تبدأ بمرافقه فیغسّل ، بالحرض ثمّ یغسل وجهه و رأسه بالسدر ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مراة و لایغسل الاّ فی قمیص یدخل رجل یده و یصبّ علیه من فوقه ویجعل فی الماء شیئ من السدرو شیئ من الکافور و لایعصر بطنه الاّ ان یخاف شیئاً قریباً فیمسح مسحاً رفیقاً من غیر ان‌یعصر
ثم یغسل الّذی غسّله یده و قبل ان یکفنّه الی المَنکبین ثلاث مراتثمّ اذا کفّنه اغتسل.([3])
(3) الخلوص من السدر و الکافور شرط فی الغسل الثالث لمادل علیه معتبرة یونس قال: ثم اغسل یدیک الی المرفقین و الآنیة و صبّ فیه ماء القراح.([4])
فانها تدل علی خلوص الماء من الخلیطین حیث قید الماء بالقراح و امر بغسل الیدین و الآنیة و یدل علی ذلک غیرها ایضاً فان الماء فی الغسل الثالث قید بالقراح فخلوص الماء من الخلیطین معتبر قطعا و أما خلوصه من غیرهما کالتراب و العتر مثلا فلا فان الماء فی الازمنة السابقة کان فیه شیئ من التراب و نحوه.
(4) المحکی عن المفید فی المقنعة و عن القاضی فی المهذب تقدیره برطل و نصف و لا دلیل علی ما ذکراه اصلا.
و قد ورد فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) و اطرح فیه سبع ورقات سدر([5]) و کذا فی روایة عبد الله بن عبید([6]) حیث قال: یطرح فیه سبع ورقات صحاح من ورق السدر فی الماء.
و حیث لا قائل بوجوبها من الاصحاب فتحمل علی الاستحباب.

879(مسألة3): لا یجب مع غسل المیت الوضوء (1) قبله أو بعده و ان کان مستحباً و الأولی ان یکون قبله. (2)
880(مسألة4): لیس لماء غسل المیت حد (3) بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات نعم فی بعض الاخبار (4) ان النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) اوصی الی امیر المؤمنین (علیه السلام) ان یغسله بستّ قرب، و التأسی به حسن مستحسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما هو المشهور و لکنه نسب الی المفید و ابن البراج و ابی صلاح وجوبه للاخبار الآمرة بالوضوء فی غسل المیت: منها صحیحة حریز عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: المیت یبدأ بفرجه ثم یتوضأ وضوء الصلاة([1])
و بهذ المضمون غیرها من الروایات([2]) و لکن السیرة القطعیة جرت علی عدم وجوبه فتحمل النصوص علی الاستحباب و یؤکدّه صحیحه ابن یقطین المتقدمة.([3])
فان الوضوء لو کان واجباً لبیّنه فترکه (علیه السلام) الجواب کاشف عن عدم وجوبه.
(2) لئلا یلزم مخالفة ما دل علی ان الوضوء بعد الغسل بدعة.
(3) لصحیحة الصفار فی الماء الذی یغسل به المیت کم حدّه؟ فوقع (علیه السلام) حد غسل المیت یغسل حتی یطهر انشاء الله([4])
(4) ما اشتمل علی ست قرب روایة ضعیفة و هی مارواه فضیل سکرّة و هو لم‌یوثق و لم یمدح، و لکن مارواه ابن البختری روایة صحیحة عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) لعلی (علیه السلام): یا علی اذا انا متّ فغسّلنی بسبع قرب من بئر غرس.([5])
و الجمع بین هذه الصحیحة و صحیحة الصفار یقتضی حمل هذه الصحیحة علی أفضلیة کثرة ماء الغسل و حملها علی المقدار الواجب و هو ما یزیل النجاسة و یکفی للاغسال الثلاثة.
و التعبیر بسبع قرب اشارة الی کثرة ماء الغسل فکما یتحقق الفضل بسبع قرب یتحقق بست و ثمانیة ایضاً.

881(مسألة5): اذا تعذر احد الخلیطین سقط اعتباره(1) و اکتفی بالماء القراح بدله و ان تعذر کلا هما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة اغسال. ونوی بالأول ما هو بدل السدر و بالثانی ما هو بدل الکافور (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اَلمشهور وجوب الغسل بالماء القراح فیسقط اعتبار الخلیط و لکن السید الاستاذ (قدس سره) ذهب الی عدم وجوب الغسل فیجب الانتقال الی التیمّم.
و استدل علی ذلک بان وجوب الغسل عند تعذر الخلیط انما هو لاحد أمرین:
احدهما قاعدة المیسور و الآخر استصحاب وجوب الغسل ، ولایتم شئ منهما.
امّا قاعدة المیسور فدلیلها ضعیف السند فلاحاجة الی التفصیل.
و امّا الاستصحاب فتقریبه ان الغسل عند التمکن من الخلیط کان واجباً قطعا فالآن کما کان.
فیه ما تعرضنا له فی استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض اجزاء المرکب و هو انه من الاصل الجاری فی الاحکام و لا نلتزم بجریانه فی
الأحکام الکلیة، و قد ذکر فی وجهه ان استصحاب الوجوب معارض باستصحاب عدم جعله فیتساقطان للتعارض.
فیه أنا نعلم أن متعلق الأمر إمّا هو الغسل او التیمم فاصالة عدم جعل وجوب الغسل معارض بأصالة عدم جعل وجوب التیمم فاذا تعارضتا تتساقطان فی مرحلة الجعل و الانشاء فتبقی أصالة بقاء الوجوب المجعول قبل انتفاء الخلیط بلامعارض فلا مانع من استصحاب وجوب الغسل الفعلی المنجز فالنتیجة هو وجوب التغسیل بلا خلیط.
ثم ان صاحب الجواهر (قدس سره) استدل علی مذهب المشهور بما ورد فی المحرم من انه اذا مات غسل بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالکافور بضمیمة ما دلّ علی أنّ المتعذر عقلاً کالمتعذر شرعاً بتقریب أنّ الغسل بالماء القراح انّما هو من جهة تعذر الغسل بالکافور لان المحرم حال حیاته یحرم علیه استعمال الکافور فکذا حال مماتهبتنزیل الشارع و حیث ان المتعذر العقلی کالمتعذر الشرعی فنتعدی من المحرم الی کل مورد تعذر فیه الغسل بالکافور و نحوه عقلاً.
و اجاب عنه السید الاستاذ (قدس سره) بما حاصله ان الحکم فی المحرم بالغسل بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالماء و الکافور لم یرد بعنوان التعذر بل ورد فی مورد التعذر فلا یجوز التعدی عنه الی غیره.
الجواب ان الفرق بین عنوان التعذر و مورد التعذر بلا فارق فان قرب الکافور بالمحرم حیًّا و میتاً ممنوع شرعا و بما ان الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً فعند فقدان الکافور ایضاً لابد من التغسیل بالقراح فلاتصل النوبة الی التیمم اصلاً، فالانصاف ان ما ذهب الیه صاحب الجواهر تام فان الغسل بماء الکافور للمحرم ممنوع شرعاً و هو کالممتنع عقلاً و هو فقدان الکافور، فحکمهما واحد و هو وجوب الغسل بالماء القراح بدلاً عنه بلافرق بین فقدان الکافور أو ممنوعیته شرعاً.
و قد ظهر ممّا ذکرنا ان الحق هو ماذکرنا من أنّه عند تعذر الخلیط و عدم وجوده أو ممنوعیته شرعاً لاتصل النوبة الی التیمم بل الواجب هو التغسیل کما هو المختار و المشهور.
(2) و هو المحکی عن المحقق الثانی(قدس سره) لمراعات الترتیب الواجب بین الغسلات لأن المؤخر لو قدم وجب اعادته و لأجله لابد ان ینوی البدلیة عن الأول فی التیمّم الأول و عن الثانی فی التیمّم الثانی.
و قد ناقش فیه صاحب الجواهر و السید الاستاذ(ٻ) و قال السید الاستاذ (قدس سره) لیس للبدلیة عین و لا أثرفی المقام فان البدلیةانما هی فیما اذا کان المأموربه ‌المتعذر شیئاً و البدل شیئ آخرفانه عند تعدد ‌المتعذر‌ المأمور‌به یجب قصد البدلیة کما افید نظیرما اذا وجب علی المکلف‌الغسل
و الوضوء،فتعذّرا فانه ینوی فی بدلیهما من التیمّمین، البدلیة عن الغسل أو الوضوء و الاّ لم یتمیّز ان التیمّم المأتی به بدل عن أیّهما؟
و أمّا فی المقام فلا، لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالسدر أو الکافور انما یثبت بقاعدة المیسور و الاستصحاب و مقتضا هما ان الغسل بالماء القراح عین الواجب الأول لا أنه بدله.
الجواب أن المأمور به الأولی هی الماهیّة بشرط الکافور اوالسدر‌فهی الماهیّة بشرط لا، فکیف یمکن القول بأن المأتی به و المأمور به الأولی ماهیّة واحدة، و من الواضح انهما ماهیّتان فلابد عند الامتثال من قصد البدلیّة.
 

882 (مسألة 6 ) : اذا تعذر الماء یتیمّم ثلاثة تیمّمات(1) بدلاً عن الاغسال علی الترتیب و الأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیة المجموع و ان نوی فی التیمّم الثالث ما فی الذّمّة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الإحتیاط. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکلام یقع تارة فی أنه یتمّم أو یدفن بلا غسل و بلا تیمّم و علی الأول فهل یجب تیمّم واحد أو ثلاثة فالکلام یقع فی موضعین .
امّالموضوع الأول فالمشهور فیه وجوب التّیمّم بل ادّعی علیه الإجماع و استدل علیه بوجوه:
الأول الإجماع.
فیه‌أن‌الاجماع التعبّدی‌الکاشف عن رأی‌المعصوم‌مفقود فان المجمعین
استندوا الی احد الوجوه الآتیة علی سبیل منع الخلو.
الثانی المطلقات الدالة علی ان التراب أو التّیمّم احد الطهورین و مقتضاها کفایة التیمّم عن الغسل فی المقام.
و قد ناقش فیه صاحب الجواهر بوجهین: احدهما ان المستفاد من المطلقات أن التّیمّم أحد الطهورین و یکفی عن الماء و امّا أنّه یکفی عن السّدر و الکافور فلم یدلنا علیه دلیل.
و ثانیهما أن الأخبار انما دلّت علی ان التیمّم یکفی فی رفع الحدث و أمّا أنه یکفی فی رفع الحدث و الخبث فلا یکاد یستفاد من الأخبار و غسل المیت انما کان موجباً لرفع الحدث و الخبث فلایکون التّیمّم بدلاً عن مثله.
الجواب امّا عن المناقشة الاولی فهو أن الواجب هو تغسیل المیت بالماء و شیئ من السدر فالتّیمّم یقوم مقام الماء.
نعم لوکان الواجب التغسیل بالماء المضاف بالسدر أو الکافور، کان اشکاله فی محله لأن التیمّم لایقوم مقام المضاف و امّا اذا کان الواجب تغسیل المیت بالماء المطلق و کان السدر أو الکافور من خصوصیاته فالتیمّم یقوم مقامه بلا اشکال.
و امّا المناقشة الثانیة فهی واردة ان قلنا: ان الماء یرفع الخبث و لکنا لانقول ذلک بل نقول ان التّیمّم یقوم مقام الماء الرافع للحدث و ان کان الماء رافعاً للخبث ایضاً، فان المستفاد من المطلقات ان التراب یقوم مقام الماء لابشرط فلا یضر فی ذلک کون الماء رافعاً للخبث ایضاً.
و یؤید ذلک ما دلّ علی أن غسل المیت هو غسل الجنابة لخروج النطفه منه حال موته و لا اشکال فی أنّ التّیمّم یقوم مقام غسل الجنابة.
الثالث صحیحة عبد الرحمان بن ابی نجران المرویّة فی الفقیه عن ابی الحسن موسی (علیه السلام) : ثلاثة نفر کانوافی سفر احدهم جنب و الثانی میت و الثالث علی غیر وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر مایکفی احدهم ، من یأخذ الماء و کیف یصنعون؟
قال: یغتسل الجنب و یدفن المیت بتیمّم و یتمّم الّذی علی غیر وضوء لأن الغسل من الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و التیمّم للاخیرة جایزة.([1])
و حیث ان لفظة بتیمّم موجود فی بعض النسخ و غیر موجود فی‌بعض
آخر، فلهذا لایصح الاستدلال بها علی وجوب التیمّم و لا علی عدم وجوبه لانه لم یعلم أن ما صدر من المعصوم أیّ شیئ فان نسخ التهذیب کنسخ الفقیه مختلفة.
و امّا روایة زید بن علی و روایة التفلیسی و روایة الأرمنی فکلّها ضعاف فاعرضنا عن ذکرها لعدم الحجیة .
و لکن الاستدلال بالمطلقات الدالّة علی ان التراب احد الطهورین أو التّیمّم احد الطهورین تام فیجب أن ییمّم المیت.
و امّا الموضع الثانی فهل الواجب هو تیمّم واحد أو ثلاثة بدلاً عن ثلاثة أغسال.
المشهور هو الأول نظراً الی ان الاغسال و ان کانت متعددة الاّ ان اثرها و هو
حصول الطهارة للمیت واحد فیکفی تیمّم واحد بدلاً عن الجمیع.
 (2) و عن العلامة و المحقق الثانی (ٻ) وجوب ثلاثة تیمّمات لتعدد الواجب و هذا هو الأقوی لأن الواجب کان ثلاثة أغسال فیجب ثلاثة تیمّمات.
و ینتقض ما ذهب الیه المشهور بما اذا وجب علی المکلف الغسل مع الوضوءکما فی الاستحاضة المتوسطة ففقد الماء فانهم أوجبوا علیهاتیمّمین
احدهما بدل عن الغسل و الآخر بدل من الوضوء مع أن الأثر طهارة واحدة وهی شرط للصلاة و کذا اذا کان الماء بمقدار الوضوء یقولون بصرفه فی الوضوء و التیمّم بدل الغسل .
و السّر فی ذلک هو تعدّد الواجب وهو ثلاثة أغسال فلابد ان یکون البدل ایضاً متعدداً.
ثم قال السید الاستاذ(قدس سره) : ومن هنا بنینا علی أن الطهارة هی نفس تلکم الافعال وفاقاً لتعبیر الأصحاب الطهارات الثلاث و یعنون بها الوضوء و الغسل و التّیمّم فعلیه الطهارة متعددة فی المقام.
توضیح ذلک ان کل غسل طهارة مستقلة فعند تعذر الماء لابد من ثلاثة تیمّمات بدل کل غسل تیمم.
و قد اجبنا عن ذلک سابقاً و قلنا: ان الطهارات الثلاث تطلق علی الغسل و الوضوء والتیمّم باعتبارانهااسباب لها و باعتباران الطهارة مسببة عنها.
الدلیل القطعی علی ذلک هو ما اذا اغتسل للجنابة مثلاً یحصل به الطهارة عن الحدث الأکبر و الأصغر فان احدث بالأصغر بعده انتقض الطهارة من الحدث الاصغروهی مسببة من غسل الجنابةوالغسل لم‌ینتقض به و الطهارة من الحدث‌الأکبر باقیة بحالها فلوکان الطهارة اسماً لنفس
الغسل و الوضوء والتیمّم ، لزم ان لایکون الحدث الأصغر ناقضاً للطهارة فان الغسل باق بحاله و الوضوء و التیمّم لم ینقضا لعدم وجود هما.

883 (مسألة 7 ): اذا لم یکن عنده من الماء الاّ بمقدار غسل واحد(1) فان لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط، صرف ذلک الماء فی الغسل الأول و یأتی بالتیمّم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب (2) و یحتمل التخییر فی الصورتین الأولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الاولی (3) و فی کل من الاول و الثانی فی الثانیة و ان کان عنده الکافور فقط فیحتمل ان یکون الحکم کذلک و یحتمل ان یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور (4) ویأتی بالتیمّم بدل الأول و الثالث فییمّمه أولاً ثم‌ّ یغسله بماء الکافور، ثمّ یسمّمه بدل القراح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذکر فی المسألةصوراً اربع الصورة الأولی ما اذا تعذر الخلیطان.
الصورة الثانیة ما اذا امکن الخلیطان الصورة الثالثة ما اذا کان السدر موجوداً فقط.، صرف ذلک الماء فی الغسل الأول وفاقاً للشهید و المحقق الثانیین (ٻ) الوجه فی ذلک ان الترتیب معتبر بین الأغسال و الواجب الأول هو الغسل بماء السدر فان لم یکن السدر موجوداً سقط خلطه به و بقی وجوب الغسل بدلاً عن ماء السدر و یتیمّم بدلاً من الغسل الثانی و الثالث لعدم وجود الماء.
(2) لفقدان الماء کما عرفت.
(3) لأنه اذا لم یمکن التغسیل الثلاث کانت نسبة القدرة الی کل واحد بدلیة بمعنی ان کل واحد منها مقدور فی ظرف ترک الآخر.
(4) لأن الواجب الثانی هو الغسل بالکافور وهو مقدور فلابد من صرف الماء فیه.
الماتن احتمل التخییر لأن نسبة القدرة الی کل واحد بدلیة فیقدر علیه فی ظرف ترک الآخرین.
و الجواب عن احتمال التخییر فی الموردین هو ان وجوب الترتیب بین الأغسال یمنع عن التخییر فان الواجب الأول هو الغسل بماء قراح، فمع وجوب الترتیب بین الأغسال لامجال لاحتمال التخییر.

884 ( مسألة 8 ) : اذا کان المیت مجروحاً او محروقاً او مجدوراً او نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمّم(1) کما فی صورة فقد الماء ثلاثة تیمّمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن الماء یوجب تناثر جلده فلا بد من ان ییمّم ثلاثة تیمّمات.

885(مسألة9) اذا کان المیت محرماً، لایجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی(1) الا ان یکون موته بعد طواف الحج او العمرة(2)وکذلک لایحنط بالکافور(3) بل لا یقرب الیه طیب آخر.
886 (مسألة 10): اذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو احدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة (4) و کذا بعد الدفن اذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الممنوع شرعاً کالممتنع عقلا و ما دل علی انه یغسل بلا کافور، یضعّف ما اختاره الاستاذ (قدس سره) من ان فقد الخلیطین موجب للتیمم.
(2) هذا سهو من الماتن (قدس سره) فان الخروج عن احرام العمرة انما هو بالتقصیر و الخروج عن احرام الحج انما هو بالسعی لا بالطواف هذا هو المشهور بین الاصحاب و المستفاد من النصوص و اما الخروج عن عمرة المفردة فانما هو بالحلق.
الصورة الثانیة ان یکون الخلیطان موجودین فلا بد من التغسیل بماء السدر و التیمم بدلا عن الثانی و الثالث لفقدان الماء.
و اما الصورة الثالثة و هو وجود السدر فقط، فیجب فیها ایضاً التغسیل بماءوسدرلوجود کلیهما،فییمّم بدلاعن الثانی والثالث لفقدان الماء.
و اما الصورة الرابعة فحیث ان الکافور موجود فیجب صرف الماء فی الغسل الثانی و التیمّم بدلا عن الاول و الثالث لان اتیان المأمور به و هو التغسیل بماء الکافور ممکن فیجب.
(3) للنهی عن قرب الطیب للمحرم حیاً و میتاً.
(4) لبقاء وقت التدارک فان المأموربه الاولی اذا امکن الاتیان به قبل فوات وقته یجب الاتیان به فان الاتیان بالمأمور به الظاهری او الخیالی لا یوجب الاجزاء.
(5) لا بد هنا من التفصیل فنقول : ان اتفق خروج المیت بالسیل أو الزلزلة فیالشتاء فی الیومین مثلا، فلا بد من التغسیل بالماء و الخلیط لان تأخیر الدفن الی هذه المدة لتحصیل الماء و الخلیط جائز فیکشف منه ان التیمم لم یکن مأموراً بالأمر الواقعی بل کان الأمر به ظاهریاً و هو لا یجزی.
و امّا ان اتفق خروج المیت بهما بعد عشرین یوماً فلا یجب التغسیل بل یدفن فوراًللعلم بان المأمور به بالامر الواقعی کان هو التیمم و هو مجزلعدم کشف الخلاف.
قال فی المستمسک: و لکنه لا یبعد (ای عدم اعادة الغسل) بناء علی فوریة وجوب الدفن ثانیا فی الفرض اذیلحقه حکم ابتداء الدفن من تمامیة
البدلیة.([1])
فیه انه یتم فی ما اذا لم یکن اعادة الغسل واجباً للتجهیز و الاّ فالتأخیر للتجهیز، لا یکون منافیاً للفوریة.

887 (مسألة 11): یجب ان یکون التیمّم بید الحی لا بید المیت (1) و ان کان الاحوط تیمّم اخر بید المیت ان امکن و الاقوی کفایة ضربة واحدة للوجه و الیدین (2) و ان کان الاحوط التعدد. (3)
888 (مسألة 12): المیت المغسّل بالقراح لفقدالخلیطین أو احدهما أو المیمّملفقد الماء أو نحوه من الاعذار، لایجب الغسل لمسه (4) و ان کان احوط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما افاده لا یمکن اثباته بدلیل فان التیمم قائم بالمیت فان امکن بیده فهو المتعین و ان لم یکن بها فلا بد من ان یکون بید الحی.
فان ما دل علی ان التراب احد الطهورین یدل علی تیمّم المیت بیده لیتحقق المباشرة فان لم یمکن فلا بد من ان ییمّمه الحی بیده، و الاحوط هو الجمع بین ضرب یدی المیت و المسح بهما و ضرب یدی الحی و المسح بهما لان التیمم المأمور به یصدق علی کلیهما.
(2) لما یأتی فی محله من قیام الدلیل علی ذلک.
(3) استحبابی.
(4) صحّ ما افاده فی الغسل و أمّا المیّمم فمسّه موجب للغسل لما دل علی ان المیت اذا مسّه قبل الغسل یجب الغسل بمسّه و قد تقدم.
و أدلة البدلیة تدل علی ان المیت اذا یمّم یفرغ ذمة المکلّف عن التغسیل فالتیمم یقوم مقامه و اما ان جمیع احکام الغسل‌ و آثاره یترتب علی التیمّم فلا.

فصل فی شرائط الغسل
و هی أمور: الأول نیة القربة علی ما مر فی الوضوء.
(الثانی) طهارة الماء.
(الثالث) ازالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله بل الاحوط ازالتها عن جمیع الاعضاء قبل الشروع فی اصل الغسل کما مر سابقاً. (1)
(الرابع) ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء الی البشرة و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع اذا شک فی وجوده.
(الخامس) اباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجری غسالته و محل الغسل و السّدة و الفضاء الذی فیه جسد المیت و اباحة السدر و الکافور و اذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لاتجب اعادته (2) بخلاف الشروط السابقة فان فقدها یوجب الإعادة و ان لم‌یکن عن علم و عمد.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فی مسألة 877.
(2) لأن الغصب مصداق للظلم و التعدی و التجاوز علی مال الغیر
فیتوقف علی العلم و العمد و اما مع الجهل فلا یکون الغصب مصداقاً للظلم فلا یکون حراماً الا اذا کان الناسی هو الغاصب فان التکلیف عند النسیان و ان کان ممتنعاً الاّ انه امتناع بالإختیار و هو لاینافی الإختیار فان الغاصب حین الغصب مکلف برده الی المالک مطلقا فیحرم تصرفاته فیه وامساکه و لو بعد حین فعلیه یحرم تغسیله بماء مغصوب و ان کان حینه ناسیاً.
و قال السید الاستاذ (قدس سره) : و امّا فی موارد الجهل بالغصبیة فلا یتمّ ما أفاده و ذلک لبقاء الحرمة الواقعیة بحالها، و المحرم لایکون مصداقاً للواجب و المبغوض لایتقرب به وان کان المکلّف معذوراً فی عمله ظاهراً.
فیه ان المبغوضیة فی الغصب تابعة للوصول موضوعاً و حکماً فاذا لم‌یعلم بغصبیة الماء و اعتقد إباحته فغسّل به المیت یحکم بصحته لعدم وصول الغصب غایة ما فی الباب یضمن قیمة الماء و کذا الکلام اذا اعتقد وقفیة الدار فصلی فیها ثمّ انکشف غصبیتها، فانّ الصلاة محکومة بالصحة و یکون علی المصلّی اجرة المثل فالحرمة الواقعیة لاتکون مانعة عن الصحّة.
(3) فان انتفاء نیة القربة و نجاسة الماء و نجاسة بدن المیت و وجود الحواجب علی بدن المیت موجبة لبطلان الغسل کما هو ظاهر.

889 (مسألة1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب (1) و لو کان مغسّل مماثلاً بل قیل إنّه افضل ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للنصوص الدالّة علی ذلک منها صحیحة ابن مسکان عـن ابی عبد الله (علیه السلام) قلت: یکون علیه ثوب اذا غسّل؟ قال: ان استطعت أن یکون علیه قمیص‌فغسّله فغسّله من تحته.([1])
و منها صحیحة سلیمان بن خالد عن ابی عبد الله(علیه السلام) (الی ان قال): قلت: فما یکون علیه حین یغسّله؟ قال: ان استطعت ان یکون علیه قمیص فیغسل من تحت القمیص.([2])
و منها صحیحة یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح (علیه السلام) (الی ان قال): و لایغسلنّ الاّ فی قمیص یدخل رجل یده و یصبّ علیه من فوقه.([3])
و فی قبالها معتبرة یونس عنهم (علیهم السلام) (الی ان قال): فان کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته.([4])
و هی کما تری تدلّ علی تغسیله مجرداً و الجمع بینها یقتضی أفضلیة التغسیل من تحت القمیص حیث قال فی صحیحة ابن یقطین و لایغسلنّ الاّ فی قمیص و فی الصحیحتین المتقدمتین قید التغسیل من تحت
القمیص بالاستطاعة، فان کان بدن المیت وسخاً لایزول الوسخ الاّ بالتغسیل مجرداً فلابد من التجرید و الاّ فیغسل من تحت القمیص.

890 (مسألة 2): یجزئی غسل المیت عن الجنابة و الحیض(1) بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لایحتاج الی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل و لارجحان فی ذلک  و ان حکی عن العلامة رجحانه.
891 ( مسألة 3) : لایشترط فی غسل المیت ان یکون بعد برده (2) و ان کان احوط. (3)
892( مسألة4): النظر الی عورة المیت حرام(4)لکن لایوجب بطلان الغسل اذا کان فی حاله. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان الأحیاء مکلّفون بتغسیل المیت وهو یکفی عن الحیض و الجنابة سواء قلنا بالوجوب الغیری فیهما کما هو المشهور أو قلنا بالجوب النفسی کما قویناه فی غسل الجنابة فان المیت غیر مکلف بشئ فلو قارب الزوج زوجته بعد الموت لایجب علیها غسل الجنابة.
و تدلّ علی ذلک صریحاً صحیحة زرارة قلت لأبی جعفر (علیهما السلام) میّت مات وهو جنب کیف یغسّل و مایجزیه من الماء؟ قال: یغسّل غسلاً واحداً یجزی ذلک للجنابة و الغسل المیت.([1])
و موثقة عمار الساباطی عن ابی عبد الله (علیه السلام) أنه سأل عن المرأة اذا ماتت فی نفاسها کیف تغسّل ؟ قال: مثل غسل الطاهر و کذلک‌الحائض
و کذلک الجنب انما یغسّل غسلاً واحداً فقط.([2])
و ما یوهم خلاف ذلک روایات ثلاث:
احدها ما رواه عیص عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: یغسل غسلة واحدة بماء، ثمّ یغسل بعد ذلک.([3])
ثانیتها ایضاً ما رواه عیص ایضاً قال: قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) الرجل یموت وهو جنب؟ قال: یغسل من الجنابة ثمّ یغسّل بعد غسل المیت.([4])
ثالثتها مرسلة عیص عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن ابیه فی حدیث قال: اذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحدً ثمّ یغسل بعد ذلک.([5])
اقول: امّا الروایة الاولی فالمراد من ذیلها هو غسل مسّ المیت. و أمّا الروایة الثانیة فضعیفة السند بمحمد بن ابی حمزه . و أمّا الثالثة فمرسلة لا حجّیّة فیها و مع الغض عنه فتحمل علی غسل مسّ المیت.
(2) لعدم الدلیل علیه و اطلاق ما دلّ علی وجوب التغسیل یشمل قبله و بعده و میراثه ینقل الی الورثة و ان کانت حرارته باقیة.
(3) ولو لاحتمال کون الحرارة ملحقة بالحیاة.
(4) لإطلاق ما دلّ علی حرمة النظر الی العورة و اطلاق قوله تعالی: ﴿قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم. ﴾
(5) لأنّ عدم النظر الی العورة فی حال الغسل لیس من شرائط صحته.

893 (مسألة 5): اذا دفن المیت بلاغسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه (1) و کذا اذا ترک بعض الأغسال و لو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها و کذا اذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی. (2) و امّا اذا لم یصل علیه أو تبین بطلانها، فلایجوز نبشه لأجلها بل یصلی علی قبره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن الغسل مأموربه و الدفن الغیر المأموربه لایکون مانعاً منه. ان قلت: حرمة النبش ثبتت بالاجماع و هو مانع عنه فی المقام.
قلت : الإجماع دلیل لبّی یؤخذ منه بالقدر المتیقن و هو النبش بعد الدفن المشروع و المأموربه و هو قبل الغسل لایکون مشروعاً و مأموراًبه.
(2) اذا تبین بطلان الأغسال أو بطلان بعضها أو دفن بلاتکفین أو مع الکفن المغصوب یجوز النبش بل یجب لأن الدفن فی هذه الفروض لم یکن مأموراًبه، فلابد من نبش.
و امّا اذا دفن بلاصلاة فلا یجوز النبش بل یصلی علی قبره لصحیحة هشام عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال لابأس ان یصلّی الرجل علی المیت بعد ما یدفن. ([1])
و فی روایة اخری عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اذا فاتک الصلاة علی المیت حتی یدفن فلابأس بالصلاة علیه و قد دفن.([2])

894 (مسألة 6) : لایجوز اخذ الأجرة علی تغسیل المیت بل لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل ایضاً (1) نعم لو کان داعیه هو القربة و کان
الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل (2) لکن مع ذلک اخذ الأجرة حرام (3) الاّ اذا کان فی قبال المقدمات غیر الواجبة فانه لابأس به حینئذٍ.
895 (مسألة 7 ) : اذا کان السدر أو الکافور قلیلاً بأن لم‌یکن بقدر الکفایة، فالأحوط خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن غسل المیت من العبادات فلابد من ان یقع مقروناً بالقربة. (2) لإقترانه بقصد القربة و الأجرة حرام لأنّ الله تبارک و تعالی أوجب تجهیز المیت علی المکلّفین مجاناً.
(3) کما اذا اراد ولی المیت تغسیله بماء العین البعیدة من المحل بمقدار فرسخ أو اراد تغسیله بماء حار، لابأس بأخذ الأجرة لجلب الماء أو تسخینه و نحو ذلک.
(4) یظهر من المتن الاستدلال بقاعدةالمیسور حیث جاء فی الحدیث:المیسور لایسقط بالمعسور.
و استشکل السید الاستاذ (قدس سره) علی ذلک بأن قاعدة المیسور غیر صحیحة صغریً و کبریً .
امّا بحسب الکبری فلعدم تمامیة ادلتها، و أما بحسب الصغری فلأن الواجب هو الغسل بماء السدر أو الکافور لا الماء الذی فیه شیئ قلیل‌منهما
جداً بحیث لایکون بمقدار الکفایة اذ لایصدق علیه أنه میسور ذلک المعسور بل هو شیئ آخر مباین مع المأمور به.
أقول : امّا الإشکال الکبروی فصحیح لأن الدّلیل علی قاعدة المیسور ضعیف.
و امّا الاشکال علی الصغری فغیر تام لأنه یصدق علی القلیل من السدر أو الکافور أنه سدر أو کافور أو شیئ من السدر أو شیئ من الکافور لاحظ صحیحة ابن یقطین ([1]) و ابن مسکان و سلیمان بن خالد.
وحیث ان الشارع لم یعین مقداراً معیناً من السدر و الکافور فیکفی مقدار قلیل منهما هذا هو مقتضی اطلاق کلام الشارع و بعبارة اخری لو لم‌یکن المقدار القلیل منهما کافیاً لبیّن الشارع لما یجزی منهما حدّاً معیّناً و حیث لم یعیّن فیکفی المقدار القلیل جدّاً و هذا هو ما یقتضیه الإطلاق.

896 (مسألة 8) : اذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی اثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لایجب معه اعادة الغسل(1) بل و کذا لو خرج منه بول أو منی(2) و ان کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء اعادته(3) خصوصاً اذا کان فی أثناء الغسل بالقراح (4) نعم یجب ازالة تلک النجاسة عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر(5) اذا امکن بلامشقة و لاهتک.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و ذلک لوجهین احدهما الاطلاقات الدالة علی وجوب ثلاثة أغسال فهی کافیة سواء خرج من المیت النجاسةأولم تخرج وسواءأصابه
نجاسة من الخارج أم لا.
ثانیهما موثقة روح بن عبد الرحیم عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال: ان بداء من المیت شیئ بعد غسله، فاغسل الّذی بدا منه و لاتعد الغسل.([1])
و المستفاد من هذه الموثقة امران أحدهما وجوب ازالة النجاسة عن بدن المیت بلا فرق بین النجاسة الخارجة من المیت أو النجاسة الخارجیة اذا أصابته للعلم بعدم الفرق بینهما، ثانیهما عدم وجوب اعادة الغسل بذلک.
(2) لإطلاق الموثقة فانها شاملة لهما ایضاً.
(3) لأن الموثقة کما عرفت تنفی الاعادة اذا خرج من المیت شیئ بعد الغسل، و امّا اذا خرج منه شیئ فی أثناء الغسل فلا نظر لها الیه و الصحیح عدم وجوب الغسل هنا ایضاً لأن النصوص تدل علی أن الواجب هی ثلاثة اغسال و مقتضی الإطلاق فیها عدم وجوب الاعادة اذا خرج منه شیئ فی الأثناء و الاّ لما کان الأغسال منحصرة فی ثلاثة.
و لو اغمضنا عنها یکون المرجع هو اصل البرائة و لکنه لاینافی الإحتیاط الاستحبابی لأنه حسن علی کل حال.
(4) لإحتمال ان المطهر الأصلی هو هذا الغسل.
ثم‌ّ إنّه یمکن ان یستدل علی عدم وجوب اعادة غسل المیت بخروج شیئ منه بصحیحتی الکاهلی و ابن ابی عمیر و احمد بن محمد عن غیر واحد (علی طریق الشیخ) فانهما علی هذا صحیحتان.([2])
(5) لإطلاق الدلیل فانه یشمل ما اذا کان التنجس بعد الوضع فی القبر.
(6) فان کان التطهیر موجباً للحرج أو کان موجباً لهتک المیت لایجب لأن حرمة الهتک اهم من الدفن مع النجاسة.

897 (مسألة 9) : اللوح أو السریر الّذی یغسل المیت علیه لایجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة (1) نعم الأحوط غسله لمیت آخر و ان کان الأقوی طهارته بالتبع و کذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فانها ایضاً تطهر بالتبع و الأحوط غسلها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم التعرض لتطهیره فی النصوص فمنه یستفاد انه یطهر بالتبع.

فصل فی آداب غسل المیت
و هی امور:
الأول: ان یجعل علی مکان عال من سریر أو دکّة أو غیر ها و الأولی وضعه علی ساجة و هی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند، وبعده مطلق السریر و بعده‌المکان العالی مثل الدکة و ینبغی ان یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.
الثانی: ان یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضاربل هو أحوط.
الثالث: ان ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشید و الاولی ان یجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة و الأولی الاوّل.
الخامس: ان یحفر حفیرة لغسالته.
السادس : ان یکون عاریًّا مستور العورة.
السابع: ستر عورته و ان کان الغاسل و الحاضرون ممن یجوز لهم النظر الیها.
الثامن: تلیین أصابعه برفق بل و کذا جمیع مفاصله ان لم‌یتعسّر، و الاّ ترکت بحالها.
التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل الی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات و الاولی ان یکون فی الاول بماء السدر و فی الثانی بماء الکافور و فی الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظه علی عدم دخوله فی اذنه أو أنفه.
الحادیعشر: غسل فرجیه بالسدر أو الاشنان ثلاث مرات قبل التغسیل و الاولی ان یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة و یغسل فرجه.
الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین الاّ اذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.
الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الاغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.
الرابع عشر: ان یقف الغاسل فی جانبه الأیمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه الی المرفقین بل الی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: ان یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار الاّ ان یخاف سقوط شیئ من اجزاء بدنه فیکتفی بصب الماء علیه.
السابع عشر: ان یکون ماء غسله ستّ قرب.
الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوت نظیف أو نحوه.
التاسع عشر: ان یوضّأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافاً الی غسل یدیه الی نصف الذراع.
العشرون: ان یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادیعشرون: ان کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه الی الرکبتین.
الثانی و العشرون: ان یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله و الإستغفار عند التغسیل و الاولی ان یکون مکرراً : ربّ عفوک
عفوک أو یقول : اللهمّ هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بینهما فعفوک عفوک. خصوصاً فی وقت تقلیبه.
الثالث و العشرون: ان لایظهر عیباً فی بدنه اذا رآه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل فی مکروهات الغسل:
الاول : اقعاده حال الغسل.
الثانی: جعل الغاسل ایّاه بین رجلیه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر ابطیه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس:قصّ اظفاره بل الأحوط‌ترکه‌وترک‌الثلاثة قبله.
السابع: ترجیل شعره.
الثامن: تخلیل ظفره.
التاسع: تغسیله بالماء الحار بالنار أ‌و مطلقا الاّ مع الإضطرار.
العاشر: التخطی علیه حین التغسیل.
الحادیعشر: ارسال غسالته الی بیت الخلاء بل الی البالوعة بل یستحب ان یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ.
الثانی عشر: مسح بطنه اذاکانت حاملاً.
898 (مسألة 1): اذا اسقط من بدن المیت شیئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ یجعل معه فی کفنه و یدفن بل یستفاد من بعض الأخبار([1]) استحباب حفظ السنّ الساقط لیدفن معه کالخبر الّذی ورد: ان سنًّا من اسنان الباقر(علیه السلام) سقط فأخذه وقال: الحمد لله ثمّ اعطاه الصادق (علیه السلام) و قال: ادفنه معی فی قبری.
899 ( مسألة 2): اذا کان المیت غیر مختون لایجوز ان یختن بعد موته.(1)
900 (مسألة 3): لایجوز تحنیط المحرم بالکافور و لا جعله فی ماء غسله کما مرّ ([2]) الاّ ان یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لأنه تصرف فی بدن الغیر فلایجوز بلا اذن منه و لا من الشارع.
(2) قد تقدم ان الخروج من الاحرام فی العمرة بعد التقصیر و فی الحج بعد السعی.

فصل فی تکفین المیت
یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلاً کان أو امرأة أو خنثی، أو صغیراً بثلاث قطعات(1)
الاولی: المئزر و یجب ان یکون من السّرة الی الرکبة و الأفضل من الصدر الی القدم الثانیة: القمیص و یجب ان یکون من المنکبین الی نصف الساق و الأفضل الی القدم الثالثة: الإزار و یجب ان یغطّی تمام البدن.(2) و الأحوط ان یکون فی الطول بحیث یمکن ان یشد طرفاه و الأحوط ان یکون فی الطول بحیث یشدّ طرفاه، و فی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الأخر، و الأحوط أن لایحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة، و ان  أوصی به انیحسب من الثلث. (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی ما هو المشهور بین الأصحاب بل هو المتفق علیه بینهم.
و نسب الخلاف الی سلاّر و قال : بالتخییر بین ثلاثة اثواب و ثوب تام لصحیحة زرارة قال: قلت لأبی جعفر (علیهما السلام) : العمامة للمیت من الکفن هی؟ قال: لا، انما الکفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کلّه فما زاد فهو سنّة.([1])
فیه اولاً ان التخییر بین الأقل و الأکثر غیر معقول فلو صحت هذه النسخة کان الواجب هو الثوب التام و الزائد مستحب.
و ثانیاً ان هذه الروایة معارضة بروایة الکلینی التی عطفت ثوب تام بالواو لا بأو فانه من عطف الخاص علی العام کما فی قوله تعالی: فیهما فاکهة و نخل و رمان فان النخل و الرمان داخلاً فی الفاکهة و قد اوتی بهما بعدها.
و ثالثاً ان نسخ التهذیب مختلفة ففی بعضها جاء العطف بالواو مثل الکافی فالعطف بأو لم یثبت.
و رابعاً لو اغمضنا عن جمیع ذلک و قلنا: بصحة العطف بأو، تحمل هذه الجملة علی التقیة لموافقتها للعامة فانهم یقولون: بوجوب التکفین بثوب واحد.
و امّا ما ذهب الیه المشهور فتدل علیه عدة من النصوص منها معتبرة یونس عنهم (علیهم السلام) قال فی تحنیط قمیص المیت و تکفینه قال: ابسط الحبرة ثم ابسط علیها الازار ثم ابسط القمیص و ترد مقدم القمیص علیه الحدیث.([2])
و منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) : یکفن الرّجل فی ثلاثة اثواب.([3])
و تدل علی ذلک روایات مستفیضة راجع الوسائل ج3 ب 2 من ابواب التکفین.
و السیرة القطعیة الجاریة بین المؤمنین لاتبقی ای شبهة فی ان التکفین الواجب بثلاثة اثواب:
1ـ اللّفافة.
2ـ المئزر.
3ـ القمیص.
(2) ما افاده فی القطع الثلاث و ان لم یصرح طول کل واحد فی النصوص الاّ ان السیرةالجاریة بین المؤمنین تعیّنها فان المتعارف فی‌المئزر
هو ما یستر من السرة الی الرکبة و فی القمیص ما یستر من المنکبین الی نصف الساق.
و فی الإزار وهو الحبرة و اللّفافة فلابد ان یستر تمام البدن و الاطلاق فی القمیص و المئزر و ان اقتضی الاکتفاء بالاقل مما ذکره الاّ ان السیرة العملیة و الاحتیاط یقتضی ما افاده فی المتن.
هذا فیما اذا أوصی بالمستحبات أو کانت الورثة کباراً و رضوا بذلک.
و أمّا اذا لم یوص بذلک و کانت الورثة صغاراً فلابد من الاقتصار بالمقدار الواجب ولایجوز الاتیان بالمستحبات، لعدم جواز التصرف فی مال الصغار، فان ما یجوز أخذه من الترکة هو الکفن الواجب لاغیر.
(3) ای ان اوصی بالمستحبات فالأحوط ان یحسب المستحب من الثلث.
أقول : الأقوی هو ذلک.

و ان لم‌یتمکن من ثلاث قطعات، یکتفی بالمقدور(1) و ان دار الامر بین واحدة من الثلاث، تجعل ازاراً (2) و ان لم‌یمکن فثوباً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حکی فی التنقیح عن صاحب المدارک عدم وجوب التکفین بالمقدور لسقوط الامر من الکل و المرکب بتعذر بعض اجزائه.
فیه ان المستفاد من النصوص ان کل ثوب من الثلاثة واجب بحیاله و استقلاله فاذا تعذر احدها سقط وجوبه فقط و أمّا البقیة فوجوبها باقیة بحاله و عن الجواهر بلاخلاف أجده فیه، و عن العلامة فی التذکرة الاجماع علیه.
 (2) قال السید الاستاذ(قدس سره): اذا کانت هناک قطعة یمکن ان تجعل ازاراً و یمکن جعلها قمیصاً او مئزراً هل یتحیر فی صرفها بین واحد من الثلاث؟ او یتقین صرفها فی الأزار و ان لم یمکن ففی القمیص؟ تختلف المسألة باختلاف المدرک فی الحکم بوجوب التکفین الممکن من الثلاث فان کان المدرک فیه ما قدّمناه من ان مقتضی الإخبار الواردة فی المقام هو الانحلال و کون کل قطعة من الثلاث واجباً مستقلاً فیدخل المقام فی کبری التزاحم للعلم بوجوب الاکفان الثلاثة فی الشریعة المقدسة الا انه لا یتمکن من الجمیع و انما یتمکن من احدها فیقع التزاحم بین صرفه فی الأزار او القمیص او المئزر. و حیث ان احتمال الاهمیة مرجح فی باب المتزاحمین فلابد منالحکم بصرفه فی الأزار لاحتمال اهمیته بالوجدان و علی تقدیر عدم التمکن فیه، فیصرف فی القمیص.
و اما اذا کان المدرک قاعدة المیسور إو الاستصحابٍ او الاجماع و العمدة منها الأول و الأخیر دو الثانی فالحکم المجعول اولاً اعنی وجوب المجموع المرکب قد ارتفع بالتعذر و الحکم الثابت بهما حکم جدید لا ندری انه مجعول علی الأزار او علی القمیص او علی المئزرفنشک فی الجعل فیکون المقام حینئذ من دوران الامر بین التعیین و التخییر للعلم بانّه مجعول اما علی خصوص الأزار او علی الاعم منه و من القمیص أو علی خصوص القمیص أو علی الأعم منه و من المئزر و قد ذکرنا فی محله ان احتمال التعیین حینئذ یندفع بالبرائة و نحکم بالتخییر.
فیه ان التکلیف بالتکفین متوجه الی المکلف قطعاً، فان کفّنه بالإزار یتیقن لفراغ ذمته و ان کفّنه بالقمیص او المئزر، فحیث یبقی مقدار منه عریاناً یشک فی فراغ ذمته من التکفین، فلا یکون فراغ الذمة یقینیاً فاذن لا بد من تکفینه بالأزار لیتیقن بفراغ ذمته.
و بعبارة اخری التکفین بالأزار متیقن الأهمیة فکیف تجری البرائة عن تعینه.
 

و ان لم یکن الا مقدار ستر العورة تعیّن (1) و ان دار بین القبل و الدبر، یقدم الاول. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال السید الاستاذ (قدس سره): لا دلیل علی وجوب ستر العورة الاّ مارواه الصدوق(قدس سره)فی العلل‌عن الفضل بن شاذان:انه روی‌عن الرضا(علیه السلام)
انما امر ان یکفن المیت لیلقی ربه طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه.([1])
الا انها ضعیفة السند لان فی طریق الصدوق الی الفضل عبد الواحد ابن عبدوس و هو و ان کان من مشایخ الاجازة الا انه لم یرد فی حقه توثیق و لا مدح و من هنا کان الحکم بوجوب ستر العورة مبنیًّا علی الاحتیاط.
فیه ان وجوب ستر عورة المیت مستفاد من النصوص الکثیرة.
منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا اردت غسل المیت فاجعل بینک و بینه ثوبا یستر عنک عورته.([2])
و فی معتبرة یونس: و اجمع قمیصه علی عورته.([3])
و فی موثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام): انه سأل عن غسل المیت: قال تبدأ فتطرح علی سوئته خرقة.([4])
و نحوها غیرها من الروایات فی الأبواب المختلفة.
و لا فرق فی جهة النظر الی عورة المیت بین المغسل و المصلی و المشیّع و الدافن فهو من المسلمات فعلیه لا بد من ستره فلا یضر فی ذلک ضعف سند روایة الفضل.
(2) لان الثانی مستور فی الجملة بألیتین.

901(مسألة1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و ان‌ کان احوط. (1)
902 (مسألة 2): الاحوط فی کل من القطعات ان یکون وحده ساترا لماتحته (2) فلا یکتفی بما یکون حاکیا له و ان حصل الستر بالمجموع، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و ان کان الاحوط کونه کذلک بنفسه.
903 (مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة (3) و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار (4) و لو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم الدلیل علی ذلک و النصوص الدلّة علی ذلک مطلقة.
(2) فان الستر و الموارات مأخوذ فی مفهوم الکفن فلا بد ان یکون ساتراً لما تحته و ان کان من جهة طلیه بالنشاء و نحوه.
(3) لنجاسته فان الکفن لو تنجس یجب تطهیره ان امکن و الاّ یقرض، فلو کان نجسا ذاتا لا یجوز التکفین به قطعاً تکلیفا و وضعاً.
(4) ‌فان التصرف فی الغصب حرام فلوکفنه به لم‌یسقط الامر بالتکفینمضافا الی ارتکاب الحرام بل لو توجّه الی کون الکفن مغصوبا بعد الدفن یجب النبش لأجل أخذ المغصوب و التکفین بالمباح.
و دعوی أن التکفین واجب توصّلی فیحصل الامتثال بالکفن الغصبی و ان کان عاصیاً ایضاً.
مدفوعة بان المحرم لا یقع مصداقاً للواجب بلا فرق بین التوصلی و التعبدی و الفرق بینهما انما یکون بان التعبدی یعتبر فیه قصد القربة دون التوصلی و أما ان المحرم لا یقع مصداق الواجب فلا فرق فیه بینهما.
نعم فی المقدمات الخارجیة قد یکون المحرم مسقطاً للأمر کما فی المشی الی مکة فانه و ان کان واجبا لاتیان الحج الا ان رکوب الدابة الغصبیة موجب لسقوط وجوب المشی و ان کان محرما و لکنه لا یضر بصحة الحج و کذا تطهیر الثوب بالماء المغصوب فانه یطهر و یحکم بصحة الصلاة فیه وان ارتکب المحرم فی التطهیر.
و لو توضأ بماء مغصوب یحکم بفساده لانه منهی عنه و النهی فی العبادة موجب للفساد.

904 (مسألة 4): لایجوز التکفین بالنجس (1) حتی لو کانت النجاسة بماعفی عنها فی الصّلاة علی الأحوط  و لابالحریر الخالص.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم یرد دلیل علی اعتبار الطهارة فی الکفن و لکن النص دل علی انه لو تنجس الکفن بعد التکفین قرض بالمقراض و ما دل علی ذلک روایتان معتبرتان بطریق الشیخ احدیهما صحیحة عبد الله بن یحیی الکاهلی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اذاخرج من منخر المیت الدم او الشی بعد الغسل و اصاب العمامة او الکفن، قرضه بالمقراض.([1])
الثانیة صحیحة ابن ابی عمیر و احمد بن محمد عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اذا خرج من المیت شیئ بعد ما یکفن فاصاب الکفن، قرض منه.([2])
و الأمر بالمقراض انّما هو لسهولة الأمر و الاّ فالتطهیر جاز قطعاً. و المستفاد منهما أن طهارة الکفن شرط فی صحة التکفین.
ولایخفی ان الکلینی(قدس سره) ایضاً رواهما، و لکن فی طریق الأولی وقع سهل بن زیاد و الثانیة مرسلة، فالحجیة مختصة بما رواه الشیخ (قدس سره).
و الإحتیاط انما هو لاحتمال اختصاص الحرمة بما لایعفی عنه فی
الصّلاة فانه لا اطلاق یدل علی مانعیة الدم مطلقا فان صحیحة الکاهلی مشتملة علی الدم و الشیئ و الثانی لایکون نجساً فیحتمل ان کلاّ من الدمو الشیئ مانع لکونه من اجزاء المیتة فیکون مانعیة الدم المعفو عنه فی الصلاة مبنیة علی الإحتیاط.
(2) قد استدل علی ذلک بوجوه:
الأول الاستصحاب فیقال: کان لبس الحریر حراماً علیه فی حال الحیاة فکذا بعد الممات.
الثانی الإجماع فان الفقهاء اجمعوا علی عدم جواز التکفین بالحریر.
الثالث روایة محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لاتجمرّ و الأکفان و لاتمسحوا موتاکم بالطب الاّ الکافور، فان المیت بمنزلة المحرم.([3])
الرابع ما عن الفقه الرضوی و دعائم الاسلام من النهی عن التکفین بثوب ابریسم.
الخامس الروایات الناهیة عن الکفن بثوب الکعبة و لاوجه لها الاّ من جهة ان ثوب الکعبة من الحریر و الأبریسم و هی عدة روایات.
السادس موثقة الحسن بن راشد قال: سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب الیمانی من قزّ و قطن هل یصلح ان یکفن فیه الموتی؟
قال: اذا کان القطن اکثر أو مساویًّا مع القطن لایجوز التکفین به، فاذا کان القزّ فلا بأس.([4])
و المستفاد منها انه ان کان القزّ اکثر أو مساویًّا مع القطن لایجوز التکفین به، فاذا کان القزّ محضاً لایجوز بالأولویّة.
و قدنوقش فیها بوجهین الأول ان الأصحاب لم‌یعملوا بها و لم‌یفتوا بعدم جواز التکفین بالقزّ المخلوط بالقطن اذا کانا مساویًّا.
فیه ان خبر الثقة حجة بسیرة العقلاء و بنائهم و هو غیر مشروط بعمل الفقهاء ولا بعدم اعراضهم.
الثانی ان الحسن بن راشد مشترک بین الثقة و الضعیف و لم‌یظهر انه من هو؟
الجواب ان ما وقع فی سند الروایة هو الثقة بقرینة روایة محمد بن عیسی عنه فانّه روی عنه فی موارد کثیرة فتکون الروایة موثقة.
و امّا الاستصحاب فقد ناقش فیه السید الاستاذ(قدس سره) بأن الاستصحاب لایجری فی الأحکام الکلیة الهیّة.
لأن الاستصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان.
الجواب ان استصحاب عدم الجعل فی مرحلة الإنشاء معارض باستصحاب عدم جعل الحلّیة فیتساقطان.
و لکنه مع ذلک لایجری الاستصحاب فی المقام لعدم بقاء الموضوع فان الموضوع لحرمة لبس الحریر کان هو المکلف وهو انتفی و لم‌یبقی فکیف یجری الاستصحاب ألا تری ان قوله تعالی: ﴿ اقیموا الصلاة و آتو الزکات ﴾ لایشمل الموتی و مختص بالأحیاء ، فکذلک حرمة لبس الحریر فانها مختصة بالأحیاء فاذا انتفی الحیاة انتفی الحکم .
و امّا لجواب عن الثالث ان المیت بمنزلة المحرم فهو ان الروایة ضعیفة السند بمحمد بن سنان و احمد بن محمد الکوفی و ابن جمهور و غیره.
و امّا الجواب عن الرابع فهو ان فقه الرضوی لم یثبت کونه روایة فضلاً عن حجیّته و دعائم الاسلام مرسلة و لاحجیة فیها .
و امّا الجواب عن الخامس انه لم یثبت ان ثوب الکعبة من الحریر دائماً، و لعلّ الوجه فی النهی أنه یمکن ان یتلوث بالنجاسة وهی منافیة لإحترامه.

و ان کان المیت طفلاً أو امرأة (1) و لابالمذهب و لا بمالا لایؤکل لحمه (2) جلدا کان أو شعراً أو وبراً و الأحوط أن لایکون من جلد المأکول (3) و امّا من وبره و شعره فلا بأس و ان کان الأحوط فیهما ایضاً المنع(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاطلاق موثقة ابن راشد فان الموتی الوارد فیها تشمل المرأة و الأطفال ایضاً فان لبس الحریر لهما و ان کان جائزاً فی حال الحیاة و لکن تکفین الموتی به ممنوع مطلقا.
(2) قال السید الاستاذ (قدس سره): لادلیل علی عدم جواز التکفین بالمذهب ولابما لایؤکل لحمه سوی دعوی ان الکفن یعتبر فیه کونه مما تجوز الصلاة فیه و المذهب و ما لایوکل لحمه لاتجوز فیهما الصلاة للإجماع و لروایة محمد بن مسلم المتقدمة.([1]) بضمیمة أن ثوبی الاحرام یعتبر فیهما ان یکون مما تجوز فیه الصلاة .
و الاجماع المستدل به هو اجماع منقول لایمکن الاعتماد علیه مع الإطمینان و لا اقل من الظن لعدم تحقق الاجماع فی المسألة.
و الروایة تقدم ضعفها و أنها معارضة بما دلّ علی ان المحرم اذا مات فهو کالمحل.
علی ان کون ثوبی الإحرام ممّا یجوز فیه الصلاة مبنی علی الإحتیاط ولم یقم دلیل قطعی علی اعتباره اذن فالحکم فی المسأله یبنی علی الاحتیاط و لو لاجل الخروج عن مخالفة الإجماع المدعی. انتهی کلام الاستاذ.
یرد علی الاستاذ (قدس سره) ان ثوبی الإحرام لابد ان یکون ممّا تجوز فیه الصلاة قطعا فالإحرام فی المذهب و غیر المأکول ممنوع جزماً لأن المحرم یجب علیه صلاة الطواف وهی مشروطة بأن لایکون المکلّف لابساً للمذهب و غیر المأکول.
و قد جاء فی صحیحة حریز هکذا: قال الصادق (علیه السلام) کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه. ([2])
(3) لما قد یقال ان الجلد لایصدق علیه الثوب و یعتبر فی الکفن ان یکون ثوباًً.
فیه ان الثوب یصدق علی الجلد کما اذا مات الرجل فأثوابه من الحبوة یعطی للولد الأکبر فان کان فیها الفرو یعطی له لانّه من اثواب المیت و کذا اذا لم یکن للرجل ساتر الا الفرو فیجب ستر عورته به ویصلی مع الرکوع و السجود فالفرو یجوز ان یستر به عورته بل فی حال الاختیار یجوز ستر العورة بالفرو و ان کان غیره من الأثواب موجودة.
(4) الإحتیاط استحبابی لما ورد فی موثقة عمار: و الکفن یکون برداً فان لم یکن برداً فاجعله کله قطناً.([3])
و هذه الموثقة و ان دلّت علی تعین القطن عند عدم البرد الاّ ان الجمع بینها و بین غیرها ممّادل علی جعل الکفن الثوب الذی کان یصلی فیه ، یقتضی الحمل علی الاستحباب عند عدم الثوب الّذی کان یصلی فیه فان ما یصلی فیه قد یکون من الصوف أو من الکتان.
و فی صحیحة یونس بن یعقوب عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) قال: سمعته یقول: انی کفنت ابی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و عمامة کانت لعلی بن الحسین (علیه السلام) و فی برد اشتریته أربعین دیناراً.([4])
و جاء فی اقرب الموارد ان الشطا قریة قریب المصر ینسج فیه الثوب من کتان، فا التکفین بالقطن مستحب لیس بواجب.
ثمّ لایخفی ان المکلف اذا کان متمکنا من الکفن بالطاهر فان تنجس الکفن بالدم أو شیئ آخر فله ان یبدل الکفن أو یقرض موضع النجاسة أو یطهره، فالاحتمال الذی ذکره السید الاستاذ(قدس سره) من ان مقراض موضع النجاسة واجب نفسی، لایحتمل اصلاً فان الکفن ان تنجس بالدم مثلاً فالمکلف مخیر بین المقراض و التطهیر و التبدیل فاذن لایحتمل الوجوب النفسی.

و امّا فی حال الإضطرار فیجوز بالجمیع (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)کما اذا لم یتمکن من الکفن الواجد للشرائط فهل یدفن المیت عاریًّا أو یکفن بالفاقد؟
لابد فی المقام من التفصیل فان دار الامر بین التکفین بالمغصوب و الدفن عاریًّا یقدم الثانی لأنه لایجوز للتکفین بالمغصوب اصلاً و کذا الکلام فی جلد المیتة النجسة فان التکفین به ممنوع ایضاً لنجاسته و عدم صلاحیة النجس لملاقاة اهل الآخرة و امّا الکفن بالمتنجس فهل یجوز عند عدم التمکن بالطاهر أم لا الظاهر هوالاول فان ما دلّ علی اعتبار الطهارة فی الکفن ناظر الی الغالب و منصرف الیه و الغالب هو امکان مقراض موضع النجاسة أو تبدیله أو تطهیره و النصّان الوارد ان فی المقام
منصرفان عن صورة عدم التمکن من الکفن الطاهر فعند ذلک یدور الامر بین رفع الید عن اصل الکفن و الدفن عاریًّا أو یرفع الید عن طهارته و لاشک فی ان ارتکاز المتشرعة یشهد علی الثانی لأنه اهون من الأول فان الدفن مع الکفن النجس اسهل من الدفن عاریًّا.
ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی انحصار الکفن بالحریر فان موثقة الحسن بن راشد منصرفة الی ما هو الغالب من امکان التکفین بغیر الحریر فعند ذلک لایجوز التکفین به .
و امّا فی صورة الإنحصار و عدم التمکن بغیر الحریر فالأمر یدور‌بین الدفن عاریًّا و رفع الید عن اصل التکفین .
و امّا اذا انحصر الکفن بجلد غیر مأکول اللحم کالثعلب و الإرنب و الخز و السنجاب بعد التذکیة و کالمذهب و جلد المأکول أو وبره و شعره فلا اشکال فی جواز التکفین بها فانه یقدم علی الدفن عاریًّا.
 

905 (مسألة 5): اذا دار الامر فی حال الإضطرار بین جلد المأکول (1) او أحد المذکورات ، یقدّم الجلد علی الجمیع(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن جلد المأکول لم یرد فیه نهی صریح فیقدّم علی النجس و الحریر لأن التکفین بهما قد نهی کما عرفت.
و دعوی عدم صدق الثوب قد عرفت الجواب عنه .
وهذا بناء علی عدم التمکن من التکفین به و بالنجس مثلاً و أمّا لو امکن الجمع بینهما، فمقتضی العلم الإجمالی هو الجمع بالتکفین بهما.
(2) لما عرفت من عدم ورود نهی الصریح عنه.

واذا دار بین النجس و الحریر و بینه و بین اجزاء غیر المأکول ، لایبعد تقدیم النجس (1) و ان کان لایخلو عن اشکال (2) و اذا دار الأمر بین الحریر و غیر المأکول یقدم الحریر(3)و ان کان لایخلو عن اشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیرالمأکول (4) و اذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر اجزائه یقدم سائر الاجزاء. (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن مبغوضیة کون الکفن حریراً أو غیر مأکول ذاتی و مبغوضیة کونه نجساً عرضیة فالمبغوض الذاتی أولی بالترک.
و بعبارة اخری اذا فرض اعتبار طهارة الکفن حال الإختیار و سقوط اعتبار ها حال الإضطرار تعین فعل الفاقد لها لاغیر.
و قد یشکل علی ذلک بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة فی الحریر و نحوه و هو کما تری خلاف النص و الاجماع.
فیه ان اعتبار الطهارة فی الحریر اذا اضطر الیه ثابت بما دلّ علی اعتبارها فی غیر الحریر فإنّ الحریر اذا کان نجساً یکون المانع المبغوضیة الذاتیة و العرضیة فاذا ارتفعت الذاتیة بالاضطرار تبقی العرضیة بحاله.
(2) لأن المنع عن الکفن بالنجس مثل المنع عن الکفن بالحریر و غیر المأکول.
(3) لأنه یصح للنساء الصلاة فیه بخلاف غیر المأکول فانه ممنوع مطلقا.
(4) الاشکال فیه هو ان کلیهما ممنوع عنه فلا وجه لتقدیم الحریر.
فیه ان وجه تقدیم الحریر معلوم و هو انه منهی عنه من جهة واحدة و غیر الماکول منهی عنه من جهتین کونه جلداً و کونه من غیر المأکول.
(5) لان ما نسج من شعره و وبره صدق علیه الثوب بخلاف الجلد فان الثوب لا یصدق علیه.
 

906 (مسألة 6) یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط ان‌یکون الخلیط ازید من الابریسم علی الأحوط.(1)
907 (مسألة 7): اذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة او بالخروج من المیت وجب ازالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض اذا لم یفسد الکفن (2) و اذا لم یمکن وجب تبدیله مع الامکان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحتیاط انما هو لاعراض الأصحاب عن العمل بموثقة الحسن بن راشد المتقدمة فانّها و ان دلت علی اعتبار کثرة الخلیط علی القز الاّ أن
الاصحاب لم یعملوا بها و افتوا بکفایة کون الخلیط اقل من القزفان المانع عندهم هو کون الکفن حریرا محضاً.
و حیث انا لا نری عمل الاصحاب بالروایة شرطاً للعمل بها و لا اعراضهم مانعاً عن العمل فالمتعین هو العمل بالروایة فلا بد من کثرة الخلیط علی القز.
(2) قد تقدم الکلام فی وجوب ازالة النجاسة عن الکفن بالتطهیر او المقراض، و لکنه مقیّد بما اذا لم یفسد الکفن فلو تنجس ثلثه او نصفه و لم یمکن التطهیر لا بد من التبدیل لان قطع ثلث الکفن او نصفه یوجب فساده فان الکفن واجب لأن یستر المیت فبقطع الثلث او النصف لا یکون ساتراً فمع عدم امکان التبدیل یبقی بحاله و یدفن لماعلمت من ان الدفن مع الکفن النجس یقدم علی الدفن عاریاً.
 

908 (مسألة 8): کفن الزوجة علی زوجها (1) و لو مع یسارها (2) من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة(3) او مجنونة او عاقلة حرة اوامة (4) مدخولة أو غیر مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة (5)، بل و کذا المطلقة الرجعیة (6) دون البائنة و کذا فی الزوج لافرق بین الصغیر و الکبیر (7) و العاقل و المجنون فیعطی الولی من مال المولّی علیه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قال السید الحکیم(قدس سره):اجماعا صریحاًکما‌‌فی الذکری و عن‌الخلاف ونهایة الاحکام والتنقیح ومجمع البرهان وعن المعتبر و الذکری:نسبته‌الی فتوی الأصحاب وعن التذکرةوالمنتهی نسبته‌الی علمائنا.
و یدل علیه روایتان احدیهما موثقة السکونی عن جعفر عن ابیه ان امیر المؤمنین (علیه السلام) قال: علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت.([1])
ثانیتهما صحیحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: ثمن الکفن من جمیع المال و قال: کفن الزوجة علی زوجها اذا ماتت.
و ناقش صاحب الحدائق فیها بأن التتمة لیست من الرّوایة و انما هی من کلام الصدوق فتکون مرسلة کما هو دأب الصدوق اذ انه کثیرا ما یرسل الروایة عنهم (علیهم السلام) فیقول: قال الصادق (علیه السلام) او قال الباقر(علیه السلام) و قد اشتبه الامر علی صاحب المدارک و حسبها من الروایة المسندة.
و الصحیح هو ان مناقشة صاحب الحدائق لیست واردة و الروایة صحیحة کما ذکره صاحب المدارک و صاحب الوسائل و الشیخ البهائی(قدس سرهم) و یشهد بذلک ذکر العاطف بین الجملتین (و هو کلمة الواو) فهو یثبت ان الجملة الأخیرة جزء من الصحیحة فان دأب الصدوق (قدس سره) جری علی عدم ذکر العاطف قبل الروایة المرسلة.
فالدلیل علی ان کفن الزوجة علی زوجها کلتا الرّوایتین.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) ناقش فی صحة الروایة من جهة اخری و هی ان
فی سندها وقع محمد بن موسی المتوکل و هو لم یوثق من قبل القدماء و وثقه العلامة و هو لا یفید لان الفصل بینهما کثیراً فلا تکون الروایة معتبرة، هذا ما افاده فی التنقیح.
و لکنه (قدس سره) عدل عنه فی معجم رجال الحدیث (ج17 ص285) و بنی علی وثاقة محمد بن موسی المتوکل فتکون الروایة صحیحة.
(2) لاطلاق الرّوایتین و لا ینافی ذلک ما دل علی ان الکفن یخرج من اصل المال کما فی عدة من النصوص منها الصحیحة المبحوث عنها فی المقام فان هذه الجملة اخص مطلقاً من تلک الطائفة فیکون المراد من الجمیع ان ثمن الکفن من اصل المال الا کفن الزوجة فانه علی زوجها.
(3) لاطلاق النّصین.
(4) هذا ایضاً للاطلاق فان الزوجة تشمل الامة المزوجة، فماد ام لم تتزوجنفقتها علی مالکها فاذا تزوّجت کانت نفقتها و کفنها علی زوجها.
(5) لاطلاق النص فان کفن الزوجة لا یکون داخلاً فی النفقة حتی یقال: إنّه لا نفقة للناشزة بل حکم تعبدی حکم به الشارع بعد الحیاة.
(6) فانها زوجة حقیقة فیکون کفنها علی الزوج و اما البائنة فحیث انها بانت من الزوج فلیس کفنها علی الزوج.
(7) لاطلاق الدلیل فانه شامل لجمیع اقسام الزوج حتی الصغیر و المجنون.
و لکن السید الاستاذ (قدس سره) قال: لیس لولی الصغیر اخراج الکفن لزوجة الصغیر فالأمر باخراج الکفن تکلیف مالی موقت یسقط بعد ذلک، فأیة مصلحة فی تصدی الولی لاخراج الکفن من مال الصغیر بل فیه الضرر و المفسدة لانه لو لم یخرجه لسقط عن الصبی بعد مدة قلیلة اذن لا فائدة فی جعل الحکم شاملا للزوج الصغیر و مع عدم الفائدة یکون جعله علی نحو الاطلاق الشامل للصّبی لغوالا اثر له انتهی.
فیه ان ما افاده مناف لاطلاق النصین فانهما مطلقان فیشتملان الصغیر کالکبیر، ولسنا موظفین بمعرفة فلسفة الاحکام فلوکان الامر کما أفاده الاستاذ(قدس سره) لقال الامام(علیه السلام) الاّ اذا کان الزوج صغیراً.

909 (مسألة9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج امور: احدها : یساره بان یکون له مایفی به او ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین و الاّ فهو او البعض الباقی فی مالها.(1)
الثانی: عدم تقارن موتهما (2)
الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس (3)
الرابع:ان لایتعلق به حق الغیر من رهن او غیره(4)
الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة. (5)
910(مسألة10):کفن المحلّلة علی سیّدها لاالمحلَّل له.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) یظهر ممّا افاده (قدس سره) ان حکم کفن الزوجة علی الزوج حکم الدین فلوکان المدین معسراً لایجوز مطالبة الدین منه فکذلک الزوج فی المقام.
فیه انه لایمکن اتمامه بدلیل فان اطلاق الدلیل فی المقام یقتضی وجوبه علی الزوج و ان کان فقیراً فعلیه الاستقراض ان لم یکن عنده مایکفی للکفن.
نعم ان کان اعداده حرجیا یسقط عنه لادلة نفی حرج فلوکان عنده المرکب او الخادم او الدار ولم یکن بیعه مستلزماً له یجب بیعه لاعداده.
فاهم الدیون هو الدیة لان القاتل ان فرّیؤخذ من اقاربه، فبعدها کفن الزوجة.
(2) فان وجوب الکفن علی الزوج یقتضی حیاته بعد موتها فان ماتا فی زمان واحد لایکون لها زوج حتی یجب علیه کفنها.
(3) لانه ان کان محجوراً بالتفلیس فهو ممنوع من التصرف فی ماله فان الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً.
ولکن هذالشرط مبنی علی اعتبار الیسار فی الزوج و قد عرفت عدم اعتباره ، فعلیه الاستقراض لاعداد الکفن.
(4) فیه ان اموال الزوج اذا کانت متعلقة لحق الرهن لایکون ذلک مانعاً من الاستقراض، فان امکن یجب کما عرفت.
(5) فیه ان مجرد الوصیة لاتکون موجبة لسقوط الکفن عن الزوج، فلو لم‌یعمل الوصی بها یجب علی الزوج الکفن.
(6) لان الدلیل قام علی ان کفن الأمة علی سیدها و الامة بالتحلیل لاتخرج عن ملک سیدها ولاتکون زوجة للمحل لّه حتی یکون کفنها‌علیه.
و لا دلیل علی وجوب الکفن علی المحلل له.

911 (مسألة11):اذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما، قدم علیها (1) حتی لو کان وضع علیها، فینزع منها (2) الاّ اذا کان بعد الدفن. (3)
912 (مسألة 12): اذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن کفن المیت من ترکته یقدم علی جمیع الحقوق و الدیون الذی علیه و منها کفن الزوجة و الوصیة و المیراث، هذا اذا لم یکن له مال الا بمقدار کفن واحد و الاّ فتکفن هی و هو.
(2) الدلیل علی ذلک ان الزوجة لو کفنت من مال الزوج یبقی الکفن علی ملکیة الزوج، فلو ذهب به السیل او اکله السبع و بقی الکفن لیس له مالک الا الزوج و لم یرثه ورثة الزوجة، فعلیه لو مات الزوج و لم یکن له مقدار الکفن من الترکة ینزع من الزوجة و یکفن به الزوج لکونه اولی من جمیع من له حق فی الترکة.
ثم ان السید الاستاذ (قدس سره) قال: علی ان لنا مناقشة اخری فی المقام و هی ان الروایة الدالّة علی ان کفن الزوجة علی زوجها لیست مشکلة ای معرّبة فیحتمل انتکون الروایة دالّة علی أن التکفین علی الزوج لا الکفن بأن تقرء الکفن بسکون الفاء الذی هو بمعنی التکفین لا الکفن بفتح الفاء الذی هو اسم لما یلبس به المیت، و علیه فتدل الروایة علی الحکم التکلیفی و ان التکفین واجب علی الزوج من دون ان تدلّ علی الوضع و کون الکفن علی ذمّة الزوج بأن یکون ملکاً أو متعلقاً لحق الزوجة . (الی ان قال) ففی المقام یحتمل القرائة علی وجهین فاذا قرئت بالفتح یکون الثابت علی ذمّة الزوج عین الکفن و اذا قرئت بالسکون یکون الواجب هو التکفین وتحصیل الکفن یکون مقدمة للإمتثال ، و به تصیر الروایة مجملة، فلایمکن الحکم بإخراجه من مال الزوج الصغیر و المجنون اذا ماتت زوجته تمسکاً بالاطلاق انتهی ملخّصاً.
فیه اوّلاً ان الکفن بسکون الفاء بمعنی التکفین و ان جاء فی بعض الروایات الاّ انه لایحتمل فی المقام لأن تکفین المرأة و تلبیسه الکفن أمر سهل یسیر فلا داعی لایجابه علی الزوج فان النسوة ترتکبه بخمس دقائق فلاداعی لایجابه علی الزوج فان النسوة ترتکبه بخمس دقائق فلا داعی للاعتناء بشأنه.
و ثانیًّا ان السیرة القطعیة جرت علی مباشرة النساءلذلک و لم‌یر مورد دخل الزوج بین النسوة لتکفین زوجته.
و ثالثًا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق علی أن کفن الزوجة بالفتح علی الزوج لا ان الکفن بالسکون علیه، فالاحتمال الّذی ذکره السید الاستاذ(قدس سره) ضعیف جدّاً.
(3) لأنّه لادلیل علی جواز نبش القبرلأجل اخذ الکفن فان النبش‌حرام الاّ فی موارد خاصّة لیس المقام منها.
(4) لأنّ الکفن واجب علی الزوج لأجل تکفین الزوجة فلو کفنت بالتبرع سقط الأمر باعداد الکفن لها.
 

913 (مسألة 13) : کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه و ان کان ممن یجب نفقته علیه (1) بل فی مال المیت و ان لم یکن لها مال یدفن عاریًّا. (2)
914 (مسألة 14): لایخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة.(3) فلو اکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع الیه و لو کان بعد دفنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قدیقال:بوجوب کفن من کان نفقته واجباًعلیه لأجل الاستصحاب.
فیه ان موضوع الاستصحاب غیر باق فان الحی و المیت موضوعان فلایجوز اسراء حکم احدهما الی الأخر بالاستصحاب.
(2) فیه انّه لایتم فی الوالدین فان الله تعالی یقول: ﴿ واعبدوا لله ولاتشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً﴾ فانه یدل علی وجوب الإحسان بالوالدین و من اظهر مصادیق الإحسان تکفینهما ان لم‌یکن لهما الکفن فلایجوز دفنهما عاریًّا.
 و أمّا بقیّة من تجب نفقته علیه فان کان له مال بمقدار الکفن یکفن من ماله لأن الدلیل دلّ علی ان الکفن یخرج من اصل المال. و ان لم‌یکن له مال فالظاهر وجوب اعطاء الکفن له لصحیحة عبد الرحمان بن الحجاج عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: خمسة لایعطون من الزکاة شیئًا الأب و الأم و الولد و المملوکه والمرأة و ذلک انّهم عیاله لازمون له.([1])
فان کونهم لازمین له یشمل الحیاة و الموت فان عند حیاتهم و کونهم محتاجین یلزم نفقتهم وعند موتهم و عدم المال للتکفین یجب‌اعطاء
الکفن لهم فما افاده فی المتن من دفنهم عاریًّا لایمکن المساعدة علیه.
(3) فان اعطاء الکفن للزوجة لیس هبته لها فان المیت جماد لایصلح للقبول فاعطائه انّما یکون لئلاّ تدفن عاریًّا فهو نوع احترام لها أوجبه علیه الشارع فاذا اکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن ملکاً للزوج لیس لأحد ان یزاحمه.

915 (مسألة 15): اذا کان الزوج معسراً، کان کفنها فی ترکتها(1) فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.(2)
916 (مسألة 16): اذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة اخری (3) بل وکذا اذا کان بعد الدفن علی الأحوط.
 917 (مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی و ان کان أحوط.(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدم انه یجب علی الزوج الاستقراض لأجل کفنها فان لم‌یکن المقرض أو کان حرجیًّا، کان الکفن من ترکتها.
(2) لأن الواجب علی الزوج اعطاء الکفن لها فاذا سقط عن الزوج للحرج أو عدم وجود من یقرض لیس للورثة مطالبته منه لعدم استحقاقهم لها و لا دلیل علی انتقاله الی الورثة.
(3) لأن الواجب علی الزوج ان یدفن زوجته بکفنه فاذا سرقه بقیت بلاکفن فلابد من إعطاء الکفن لتدفن بکفنه.
و أمّا اذا سرق بعد الدفن فهل یجب علی الزوج اعطاء الکفن ثانیًّا أم لا؟
قد‌یقال: بوجوب الإعطاء للإستصحاب التعلیقی فیقال : لو سرق کفنها قبل الدفن کان علی الزوج اعطاء الکفن ثانیًّا فالآن کما کان.
فیه أنّ الاستصحاب التعلیقی ، معارض بالتنجیزی فیتساقطان فلا دلیل علی الوجوب نعم هو احوط. قدیقال : إنه یتوقف علی النبش وهو حرام.
فیه ان الإجماع قائم علی حرمة النبش لأنه هتک للمیت و النبش لأجل التکفین احترام له فلا حرمة له.
(4) اذا کان للزوجة مال یفی بسائر المؤون لتجهیزها صحّ ما أفاده لأن مقتضی النصوص الدالّة علی ان الکفن یخرج من اصل المال مقدماً علی دیونه و وصایاه و ورثته ان کفن کل احد یخرج من ماله و کذا سائر مؤنه، فکونالکفن أو غیره من مؤن التجهیز علی غیره خلاف القاعدة و
لکنّا خرجنا من ذلک فی خصوص الکفن للنصّین المقدّمین الدالین علی أنّه علی الزوج، و أمّا سائر مؤن التجهیز فهو علی ماله.
و أمّا اذا لم ‌یکن للزوجة مال یفی بتجهیز ها فالظاهر من الصحیحة المتقدمة([1]) من عبد الرحمان ان مؤون التجهیز علی الزوج حیث قال فیها: انهم عیاله لازمون له.

918 (مسألة 18): کفن المملوک علی سیده (1) و کذا سائر مؤون تجهیزه (2) الاّ اذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها کمامرّ، و لافرق بین اقسام المملوک (3) و فی المبعض یبعّض (4) و فی المشترک، یشترک.(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة عبد الرّحمان المتقدمة.
(2) للصحیحة ایضاً.
(3) للإطلاق.
(4) فان بعض الحر یکون تجهیزه‌ علی نفسه‌ و بعض العبد یکون‌ علی المولی.
(5) فان کان الشریک اثنین یکون التجهیز بالتنصیف و ان کان الشرکاء ثلاثة یکون التجهیز أثلاثاً.

919 (مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من اصل الترکة (1)فی غیر الزوجة و المملوک مقدماً علی الدیون و الوصایا. و کذا القدر الواجب من سائر المئون من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الارض بل و مایؤخذ من الدفن فی الارض المباحة و اجرة الحمال و الحفار.(2) و نحوها فی صورة الحاجة الی المال، و اما الزائد عن قدر الواجب فی جمیع ذلک (3) فموقوف علی اجازة الکبار من الورثة فی حصتهم الا مع وصیت المیت بالزائد مع خروجه من الثلث او وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً او بعضاً فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: الکفن من جمیع المال.([1])
و المقصود انه یخرج من جمیع الترکة لا من ثلثها.
و الموثقة السکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اول شیئ یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدین ثمّ الوصیّة ثمّ المیراث.([2])
و لصحیحة زرارة (بطریق الشیخ و الصدوق) قال سألته عن رجل مات و علیه دین بقدر ثمن کفنه؟ قال(علیه السلام): یجعل ماترک فی ثمن کفنه الاّ ان یتجر علیه بعض الناس، فیکفّنوه و یقضی ما علیه ممّا ترک.([3])
والکلینی ایضاً روی هذه الروایة ولکن فی طریقه سهل بن زیاد وهو
لم یوثق فلاجل ذلک قلنا: بطریق الشیخ و الصدوق .
و هذه النصوص کما تری متفقة علی أن الکفن یقدم علی الدین و الوصیة و المیراث.
و هل یلحق بقیة مؤون التجهیز بالکفن فیخرج من اصل المال أم لا؟ الظاهر هو الأول للسیرة القطعیة الجاریة بین المتشرعة فانهم یشتغلون بتجهیزه من حمله الی المغسل و اعطاء اجرة السیارة و اجرة المغسّل و شراء السدر و الکافور و الکفن و أجرة الحفّار للقبر، و لم تر احداً توقف فی هذه الأمور لملاحظة دین المیت هذا.
مضافاً الی صحیحة الفضل بن یونس الکاتب قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) فقلت له: ماتری فی رجل من أصحابنا یموت و لم‌یترک ما یکفن به، اشتری له کفنه من الزکاة؟ فقال: اعط عیاله من الزکاة قدر ما یجهّزونه، فیکون هم الذین یجهّزونه، قلت: فان لم یکن له ولد و لا احد یقوم بأمره ، فأجهّزه أنا من الزکاة؟ قال: کان ابی یقول : ان حرمة بدن المؤمن میتَا کحرمته حیًّا، فوار بدنه و عورته وجهّزه و کفّنه و حنّطه و احتسب بذلک من الزکاة، و شیّع جنازته، قلت فان اتجر علیه بعض اخوانه بکفن آخر و کان علیه دین أیکفن بواحد و یقضی دینه بالآخر؟ قال: لا،
لیس هذا میراثاً ترکه، انما هذا شیئ صار الیه بعد وفاته، فلیکفنوه بالذی اتجر علیه و یکون الآخر لهم یصلحون به شأنهم.([4])
(2) الظاهر من هذه الصحیحة ان التجهیز کله یؤخذ من الزکاة حیث قال (علیه السلام) و جهّزه و کفنه و حنّطه و احتسب بذلک من الزکاة فبقرینة هذه الصّحیحة یحمل الکفن المذکور فی صحیحة عبد الله بن سنان. و موثقة السکونی علی المثال فان کان له مال یؤخذ الکفن و بقیة التجهیز منه و ان لم یکن له فیوخذ الجمیع من الزکاة، و السیرة القطعیة کما عرفتها ایضاً شاهدة علی ذلک و لا فرق فی ذلک کونه مدیناً ام لا؟
(3) المقدار الواجب یخرج من الترکة لانه المأمور به فالاذن فی التصرف فیه من الله (تعالی) و اما المستحب فالامر به لا یزاحم حرمة التصرّف فی مال الورثة.

920 (مسألة 20): الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة، فلو ارادوا ما هو اعلی قیمة، یحتاج الزائد الی امضاء الکبار فی حصتهم و کذا فی سائر المؤون فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج الی بذل مال او یحتاج الی القلیل، لا یجوز اختیار الارض التی مصرفها ازید الاّ بامضائهم الا ان یکون ما هو الاقل قیمة او مصرفاً هتکا لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من اصل الترکة. (1) و کذا بالنّسبة الی مستحبات الکفن فلو فرضنا ان الاقتصار علی اقل الواجب هتک لحرمة المیت، یؤخذ المستحبات ایضاً من اصل الترکة (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان حرمة الهتک اهم من حرمة التصرف فی مال الورثة.
(2) لما عرفت من ان حرمة الهتک اهم.
 

921(مسألة21) اذاکان ترکةالمیت متعلقا لحق الغیر(1) مثل حق الغرماء فی الفلس و حق الرهانة و حق الجنایة ففی تقدیمه او تقدیم الکفن اشکال (2) فلا یترک مراعاة الاحتیاط. (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الا قوال فی المسألة ثلاثة احدها تقدیم الکفن علی تلک الحقوق
مطلقاً.
الثانی عدم تقدیمه مطلقا.
الثالث تقدیم الکفن علی حق الرهانة و الدیان و تقدیم حق الجنایة علی الکفن.
فالصحیح فی المقام ان یقال ان المستفاد من الادلة کما تقدم ان الکفن یتقدم علی حق الرهانة و الدیان لأن السیرة القطعیة جاریة علی ذلک فان المسلمین یشرعون فی تجهیز المیت بلا ملاحظة ان ترکته متعلق لحق الدیان او الرهن فمطلق تجهیز الواجب مقدم علی الدین و حق الرهانة و هذا لاخلاف فیه و لا اشکال.
و امّا حق الجنایة ففیه تفصیل کما اذا مات الشخص و کان (نت) ترکته منحصرة فی العبد القاتل للمسلم فان کانت الجنایة عمدیة یتخیّر ولی المجنی علیه بین القصاص و الاسترقاق و علی التقدیرین لا مال حتی یوخذ منه الکفن و ان صالح مالک العبد مع ولی المجنی علیه بالدیة فیباع العبد و یؤخذ من ثمنه قیمة الکفن.
(2) قال السید الحکیم (قدس سره): ینشأ من ان مقتضی اطلاق دلیل الحق عدم جواز التصرف بالترکة بنحوینا فیه.
و من أن الحق انما یتعلق بالترکة اذا وجب وفاء الدین فاذا فرض عدم وجوب
وفائه لما دل علی وجوب تقدیم الکفن وجب البناء علی سقوطه فلا مانع من صرف الترکة فی التکفین و لا سیما بملاحظة اطلاق النص و الفتوی بخروج الکفن من اصل المال و ما فی الجواهر من نفی معرفة الخلاف فی تقدیم الکفن علی حق الغرماء.
اللهم الا أن یقال: ثبوت الحق انما یتبع نفس الدین، لان العین انما کان رهنا علیه، فمادام الدین موجوداً، یکون الحق کذلک و دلیل تقدیم الکفن، لا یسقط الدین و لا یوجب برائة ذمة المیت و حینئذٍ اطلاق البدئة بالکفن معارضا لما دل علی ثبوت الحق تعارض العامین من وجه، فیکون المرجع بعد التساقط، أصالة بقاء الحق فیقدم علی الکفن لحرمة التصرف فی حق الغیر، ولا یصلح دلیل وجوب التکفین للترخیص فی التصرف فیه کما لا یخفی (انتهی ما فی المستمسک).
فیه اولاً أن المقام لیس داخلا فی باب التعارض بل داخل فی باب التزاحم فلا بد من الرجوع الی مرجحات باب التزاحم و بما ان الکفن واجب مضیّق و لیس له البدل فلا بد من صرف الترکة فیه فان التکفین و
الدفن و اجب فوری و أداء الدّین واجب موسّع فیؤدی من الزکاة عندما وجدت، و لو عکس یدفن المیت بلا کفن و هو لا یجوز.
ألا تری ان المکلف اذا کان محدثا و بدنه نجسا و کان الماء بمقدار الوضو او ازالة النجاسة و لا یکفی لکلیهما یقع التزاحم بین وجوب الوضوء و وجوب ازالة النجاسة و بما ان الوضوء له بدل و هو التیمّم و ازالة النجاسة لیس لها بدل فلا بد من صرف الماء فی ازالة النجاسة فیصلی مع الطهارة الحدثیة و الخبثیة و ان عکس و توضأ به یبقی البدن نجسا فلا بد ان یصلی مع النجاسة و هو ممنوع.
و ثانیاً لو اغمضنا عن ذلک و قلنا: ان المقام داخل فی باب التعارض فیتعارض ما دل علی وجوب التکفین و ما دل علی وجوب اداء الدین، فبعد التساقط کیف یکون المرجع هو بقاء الحق فان ما دل علی ذلک قد سقط بالتعارض.
و قد ظهر مما ذکرنا ان المقام داخل فی باب التزاحم فیرجع الی مرجحات بابه.
(3) الاحتیاط یقتضی تقدیم حق تکفین المیت علی الدین و حق الرهانة و تقدیم حق الجنایة اذا زاحم مع التکفین کما عرفت.
 

922 (مسألة 22): اذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین (1) لان الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن (2) لکنه أحوط و اذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه و الأولی بل الأحوط ان یعطی لورثته حتی یکفنوه من مالهم اذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکفن لا یجب علی المسلمین بذله و لکنک قد عرفت ان بذل الکفن للوالدین یجب علی الاولاد.
(2) استدل علی عدم البذل علی المسلمین بوجوه: الأول الاجماع.
فیه ان الاجماع المحصل غیر حاصل و المنقول لیس بحجة.
الثانی ان النصوص دلّت علی أن الکفن یخرج من أصل المال فیقید ما دل علی وجوب التکفین بذلک.
فیه انه اذا کان له مال یکفّن یجب تکفینه به و ان لم یکن له مال یجب التکفین بالزکاة او بالوقف او بما تبرع به متبرع.
و ان لم یکن شیئ من ذلک، یجب البذل لانه مقدمة الواجب و هو التکفین.
الثالث صحیحة سعد بن طریف عن أبی جعفر (علیهما السلام) قال: من کفّن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته الی یوم القیامة.([1])
لا یخفی ان السید الاستاذ (قدس سره) فی التنقیح ضعّف السعد المذکور فی
السند و لکن فی المعجم وثقه فلا اشکال فی السند.
 و امّا الدلالة فالظاهر عدم دلالتها علی عدم الوجوب فان الاستحباب النفسی یجتمع مع الوجوب الکفائی.
الرابع صحیحة الفضل بن یونس الکاتب المتقدمة.([2])
فانها دلّت علی اخذ الکفن من الزکاة فلوکان البذل واجباً لم‌تصل النوبة الی الزکاة.
فیه انها لم‌تدل علی أنه فی فرض عدم وجود الزکاة یدفن المیت عاریًّا.
الخامس ما استدلّ به السید الاستاذ(قدس سره) من ان بذل الکفن للمیت موجب للضرر فینتفی وجوبه بقاعدة لاضرر و لاضرار فی الاسلام.
فیه أن وجوب بذل الکفن علی الباذل الفقیر ضرری و امّا علی الأغنیاء لایکون ضرریًّا، فلأجل احترام الأخ المؤمن وجب علیهم البذل و لامحذور فیه اصلاً.
و یؤکده قوله تعالی: ﴿ان الله یأمر بالعدل و الإحسان﴾
فاذا اراد الغنی اعطاء الکفن فالأولی اعطاء ثمن الکفن للورثة حتی یکفنوه به.
وهذا لبذل ان لم یکن واجباً فلاشک فی أنّه أحوط .

923(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره، فلابأس بتغطیة رأسه و وجهه فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه الی المیت المحرم.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للّنصوص المعتبرة منها صحیحة عبد الرحمان بن ابی عبد الله قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن المحرم یموت کیف یصنع به؟ قال: ان عبد الرحمان بن الحسن مات بالابواء مع الحسین (علیه السلام) وهو محرم و مع الحسین (علیه السلام) عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر وصنع به کما یصنع بالمیت و غطّی وجهه و لم‌یمسّه طیباً قال: و ذلک فی کتاب علی(علیه السلام).([1])
و منها موثقة سماعة قال: سألته عن المحرم یموت؟ قال: یغسّل و یکفن بالثیاب کلّها و یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالمحل غیر أنه
لایمسّ الطیب.([2])
و منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال: سألته عن المحرم اذا مات کیف یصنع به ؟ قال یغطّی وجهه و یصنع به‌کما یصنع بالحلال غیر انه لایقربه طیّباً.([3])
و فی قبالها ما حکی عن السید المرتضی و ابن ابی عقیل و الجعفی من المحرم اذا مات لایغطی وجهه و رأسه للنهی عن تطییبه الدال علی بقائه محرماً و للخبر : لاتخموا رأسه.([4])
و لما رواه الصدوق عن الصادق (علیه السلام) انه قال: من مات محرماً بعثه الله ملبّیاً.([5])
و هی تدل علی أنه محرم فلایغطی رأسه و وجهه.
و لما ورد فی دعائم الاسلام و الجعفریات من عدم تغطیة رأس المحرم و وجهه.([6])
و هذه الروایات بین مراسیل و ضعیفة الأسناد، فلاتصلح لمعارضة النّصوص المعتبرة المتقدمة.
و قد عرفت انها تدل علی تغطیة رأس المیت المحرم و وجهه.
و قد جاء فی الفقه الرضوی ایضاً أنّ المیت المحرم یغطی رأسه و وجهه، ففیه الروایتان متناقضتان وهو یؤکدانه لیس من الرضا(علیه السلام).

فصل فی بقیة المستحبات‏
و هی أیضا أمور:
الأول:‏إجادة الکفن فإن الأموات یتباهون یوم القیامةبأکفانهم و یحشرون بها و قد کفن موسى بن جعفر(علیه السلام) بکفن قیمته ألفا دینار و کان تمام القرآن مکتوبا علیه. الثانی‏أن یکون من القطن.
الثالث: أن یکون أبیض بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة ففی بعض الأخبار أن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کفن فی حبرة حمراء.
الرابع: أن یکون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلى فیه.
السادس: أن یلقى علیه شی‏ء من الکافور و الذریرة و هی على ما قیل حب یشبه حب الحنطة له ریح طیب إذا دقّ و تسمى الآن قمحة و لعلها کانت تسمى بالذریرة سابقا و لا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین(علیه السلام) و مسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (علیه السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة على أیسر المیت و الأیسر منها على أیمنه.
الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلى الخیاطة.
التاسع: أن یکون المباشر للتکفین على طهارة من الحدث و إن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلى المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات و یغسل رجلیه إلى الرکبتین و الأولى أن یغسل کل ما تنجس من بدنه و أن یغتسل غسل المس قبل التکفین.
العاشر: أن یکتب على حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب ان یکتب حتى علی العمامة اسمه و اسم أبیه بأن یکتب فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمدا رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) و أن علیاً و الحسن و الحسین و علیاً و محمداً و جعفراً و موسى و علیاً و محمداً و علیاً و الحسن و الحجة القائم أولیاء الله و أوصیاء رسول الله و أئمتی و أن البعث و الثواب و العقاب حق.
الحادی عشر: أن یکتب على کفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغیر و الکبیر و یستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثمَّ غسله و رشّه على الکفن.‏ فعن أبی عبد الله الحسین (علیه السلام): أن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء و أن أکتبه على کفنه و أن أعلمه أهل بیتی و یستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین (علیه السلام) على کفن سلمان و هما: وفدتُ على الکریم  بغیر زاد من الحسنات و القلب  السلیم‏و حمل الزاد أقبح ‌‌ کل شی‏ء إذا کان الوفود على الکریم‏ و یناسب أیضا کتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب‏ و هو حدثنا محمد بن موسى المتوکل قال حدثنا علی بن إبراهیم عن أبیه عن یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه قال:لما وافى أبو الحسن الرضا (علیه السلام) نیشابور و أراد أن یرتحل إلى المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا یا ابن رسول الله (علیه السلام) تدخل علینا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک و قد کان قعد فی العماریة فاطلع رأسه فقال ع سمعت أبی موسى بن جعفر (علیه السلام) یقول سمعت أبی جعفر بن محمد (علیه السلام) یقول سمعت أبی محمد بن علی (علیه السلام) یقول سمعت أبی علی بن الحسین (علیه السلام) یقول سمعت أبی الحسین بن علی (علیه السلام) یقول سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) یقول سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله عز و جل یقول لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمِنَ من عذابی فلمّا مرت الراحلة نادى أما بشروطها و أنا من شروطها. و إن کتب السند الآخر أیضا فأحسن‏و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی قال حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی قال حدثنا عبد الله بن یحیى الأهوازی قال حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسى الرضا (علیه السلام) عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علی عن علی بن الحسین عن الحسین بن علی ع عن علی بن أبی طالب عن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل(علیهم السلام) عن اللوح و القلم قال: یقول الله عز و جل ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری.‏ و إذا کتب على فص الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمة و الإقرار بإمامتهم کان حسنا بل یحسن کتابة کل ما یرجى منه النفع من غیر أن یقصد الورود و الأولى أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین(علیه السلام) أو یجعل فی المداد شی‏ء منها أو بتربة سائر الأئمة و یجوز أن یکتب بالطین و الماء بل بالإصبع من غیر مداد.
الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته و کذا السدر و الکافور
ففی الحدیث: من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین و کلما نظر إلیه کتبت له حسنة.
الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
تتمة: إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن على الکفن بل على وصلة أخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن‏.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل فی مکروهات الکفن‏
و هی أمور:
أحدها: قطعه بالحدید.
الثانی: عمل الأکمام و الزرور له إذا کان جدیدا و لو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره و لا بأس بأکمامه.
الثالث: بل الخیوط التی یخاط بها بریقه.
الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه و لو بغیر البخور نعم یستحب تطییبه بالکافور و الذریرة کما مر.
الخامس: کونه أسود.
السادس: أن یکتب علیه بالسواد.
السابع: کونه من الکتان و لو ممزوجا.
الثامن: کونه ممزوجا بالإبریسم بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر.
التاسع: المماکسة فی شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنک.
الحادی عشر: کونه وسخا غیر نظیف.
الثانی عشر: کونه مخیطا بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة على ما ذکره بعض العلماء و لا بأس به‏.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل فی الحنوط
و هو مسح الکافور على بدن المیت یجب مسحه على المساجد(1) السبعة و هی‏الجبهة و الیدان و الرکبتان و إبهاما الرجلین و یستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضا بل هو الأحوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدة من النصوص:
منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اذا اردت ان تحنط المیت فاعمد الی الکافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلّها ورأسه و لحیته وعلی صدره من الحنوط وقال: حنوط الرجلو المرأة سواء. ([1])
و منها حسنة حمران عن ابی عبدالله(علیه السلام) الی ان قال : قلت : فالحنوط کیف أصنع به؟ قال: یوضع فی منخره و موضع سجوده و مفاصله.([2])
و منها موثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) واجعل الکافور فی مسامعه و اثر سجوده منه. ([3])
و منها صحیحة یونس عنهم (علیهم السلام) (الی ان قال): ثم اعمد الی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع سجوده و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه الی قدمه و فی رأسه و فی عنقه و منکبیه و مرافقه و فی کل مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین و فی وسط راحتیه.([4])
و منها صحیحة زرارة عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) قال: اذا جففت المیت عمدت الی الکا فور فمسحت به آثار السجود و مفاصله  کلها.([5])
و منها صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الحنوط للمیت فقال: اجعله فی مساجده.([6])
و منها ما رواه الکاهلی و حسین بن المختار عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: یوضع الکافور من المیت علی موضع المساجد و علی اللّبة و باطن القدمین و موضع الشراک من القدمین و علی الرکبتین و الراحتین و الجبهة و اللبة. ([7])
ثم لایخفی ان النصوص الواردة فی الحنوط کما تری مختلفة فبعضها مشتمل علی الوضع و البعض الآخر مشتمل علی المسح و الجامع بینهما هو اصابة الکافور المساجد السبعة وهو القدر المشترک بین الوضع و المسح فیکفی کل منهما و انکان الاحوط هو الجمع بینهما.

و الأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحة(1) و لا یبعد استحباب مسح إبطیه(2) و لبّته (3) و مغابنه (4) و مفاصله (5) و باطن قدمیه(6) و کفیه (7) بل کل موضع من بدنه فیه رائحة کریهة (8) و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم (9) فلا یجوز قبله نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه(10) و الأولى أن یکون قبله (11) و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا (12) مباحا جدیدا فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه و أن یکون مسحوقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم اقف علی نص او قول او متعرض له و اما المسح بالید فهو منصرف النصوص.
(2) لان المغابن الواردة فی بعض النصوص علی ما فی التهذیب تشمل الابطین لکونهما محلاً للوسخ.
(3) لروایة حسین بن المختار و الکاهلی المتقدمة.
(4) لما رواه عن یونس فی نسخة التهذیب. ([1])
(5) کما فی الصحیحة الحلبی المتقدمة([2]) و غیرها.
(6) کما فی روایة الکاهلی المتقدمة. ([3])
(7) ان اراد باطنهما فهو داخل فی المساجد و ان اراد ظاهرهما فلابد من التصریح به کما ورد فی بعض نسخ موثقة سماعة. ([4])
(8) لان المغابن الواردة فی التهذیب یشملها .
(9) اما کونه بعد الغسل فلانه لوکان قبله فالغسل یزیله و اما کونه
بعد التیمم فلأنه یقوم مقام الغسل.
(10) لاطلاق النصوص کما عن کشف اللثام و الجواهر و عن العلامـة فی القواعد و عن الشهید فی کتبه انه قبل التکفین لصحیحتی زرارة و یونس المتقدمتین.([5])
و ظاهرهما هو ذلک فلایبعد ان یقید المطلقات بهما،و اما ماعن الفقیه من انه بعد التکفین فلادلیل علیه : مثله ما عن جماعة من انه بعد لبس المئزر او بعد لبس القمیص او بعد القمیص و العمامة.
(11) بل الاحوط هو ذلک لما عرفت من ظهور الصحیحتین فی ذلک.
(12) لما عرفت من ان النصوص دلت علی اعتبار طهارة بدن المیت و کفنه من النجاسة، فیستفاد منها طهارة الکافور لعدم جواز دفن المیت مع النجاسة.
و الوجه فی اعتبار الاباحة هو ما عرفت من اعتبار اباحة الکفن فلایجوز دفن المیت مع المغصوب.
و الوجه فی اعتبار الجدید ان الکافور نوع من الطیب، فمع زوال رائحته لایکون طیباً فلایکفی.

924 (مسألة1):  لا فرق فی وجوب الحنوط(1) بین الصغیر و الکبیرو الأنثى و الخنثى و الذکر و الحر و العبد نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف (2) کما مر و لا یلحق به التی فی العدة و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.
925 (مسألة2): لایعتبر فی التحنیط قصد القربة(3) فیجوز أن یباشره الصبی الممیز أیضاً. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة یونس الدالة علی ذلک.
لمادل علیه صحیحة الحلبی المتقدمة من حنوط الرجل و المرأة سواء.
(2) قد عرفت ان حلّیة الطیب فی احرام الحج بالسعی و فی العمرة بالتقصیر.
اذا کانت المرأة فی العدة او معتکفة فماتت تحنط وان کان الطیب محرماً علیها فی حال الحیاة کالمحرم و لکن بعد الموت حالها حال بقیة النساء، و الفارق هو النص.
(3) لعدم الدلیل علی اعتباره فیجوز من الصبی مع انه لایتمشی منه قصد القربة، الواجب قدیعتبر فیه قصد القربة و المباشرة کالصلاة و الصوم
فی حال الحیاة وقد یعتبر المباشرة ولایعتبر القربة ، کرد السلام و قدیعتبر قصد القربة و لایعتبر المباشرة کاخراج الخمس و الزکاة فانه یصح من النائب اذا قصد القربة وقد لایعتبر شیئ منهما کاداء الدین فانه یصح من الغیر مع عدم قصد القربة.
(4) لعدم اعتبار قصد القربة و لا المباشرة فیه.
 

926 (مسألة3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّى‏(1) و الأفضل أن یکونثلاثة عشر درهما و ثلث(2) تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل و حمصتین إلا خمس الحمصة (3) و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط(4) لا له و للغسل و أقلالفضل مثقال شرعیة(5) و الأفضل منه أربعة دراهم(6) و الأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیّة. (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما هو المشهور بل عن جماعة الاجماع علیه و هو المستفاد من موثقة عمار بن موسی فانها وردت فی مقام البیان و لم یعین للکافور مقداراً معیناً.
(2) للنصوص الدالّة علی ذلک منها ماورد من جبرئیل أتی بالکافور من الجنة و کان وزنه اربعین درهماًفقسمه لنفسه و لعلی و فاطمة(علیهم السلام) فیکون حصة کل‌واحد‏ منهم ثلاثة عشر درهما وثلث. ([1])
(3) استشکل علیه الاستاذ (قدس سره) فی التنقیح بأنه من الاشتباه فی
الحساب (الیان قال) : اما بحسب المثقال الصیرفی فهی تسعة مثاقیل الاربع.([2])
والصحیح ان یقال: ان کل عشرة دراهیم سبعة مثاقیل شرعیة و ان المثقال الشرعی ثلاثة ارباع مثقال الصیرفی، فتکون الثلاثة عشر درهماً وثلث،تسعة مثاقیل شرعیةو ثلثا، وسبعة مثاقیل صیرفیةبلازیادةعلیها بشئ.
(4) لانه المستفاد من النصوص وهو المشهور بین الاصحاب .
(5) لما یدل علیه مرسلة ابن ابی نجران قال الصادق(علیه السلام) أقل مایجزی من الکافور للمیت مثقال. ([3])
(6) الدلیل و ان لم یقم علیها الاّ ان اربعة مثاقیل جاء فی روایة الکاهلی فیستفاد منها أن الاکثر من الدرهم افضل وفی الجواهر القطع بان الاربعة افضل من السابق قضاء للتوزیع.
(7) کما دل علیه ما رواه الکاهلی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: القصد
من ذلک اربعة مثاقیل.([4])

927 (مسألة4): إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط(1) و لایقوم مقامه طیب آخر نعم یجوز تطییبه بالذریرة(2) لکنها لیست من الحنوط(3) و أما تطییبه بالمسک و و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه (4)بل الأحوط ترکه.
928 (مسألة 5): یکره إدخال الکافور فی عین المیت.أو أنفه أو اُذُنه‏.(5)
929 (مسألة6): إذا زاد الکافوریوضع على صدره.(6)‏
930(مسألة7): یستحب سحق الکافور بالیدلا بالهاون.‏(7) 931 (مسألة 8): یکره وضع الکافور على النعش.(8)‏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم الدلیل علی ذلک.
(2) التطییب بالذریرة و ان کان مستحباً الا ان الدلیل لم یقم علی الحنوط بها.
قد اختلف الاصحاب فی معنی الذریرة: نقل عن البیان أنها فتاة قصب الطیب و عن المبسوط و النهایة و الجعفی انها القُمَّحة، بضم القاف و تشدید المیم، او بفتح القاف و اسکان المیم، وعن جماعة انها فتاة قصب الطیب و عن الصنعانی ان قصب الذریرة، دواء یجلب من الهند و بالیمن اخلاط من الطیّب یسمونها دریرة، و عن ابن ادریس انها نبات طیّب و قال فی المعتبر انها الطیب المسحوق و عن المدارک : والظاهر انها طیب خاص معروف بهذالاسم الآن فی بغداد و ما والاها.
قلت: لابد من الرجوع فی معرفتها الی العطارین و بیّاع الأدویّة الیونانیّة لانهم اهل الخبرة لا الفقهاء.
(3) لما فی صحیحة داود بن سرحان قال ابو عبدالله(علیه السلام) لی فی کفن ابو عبیدة الحذّاء: انما الحنوط الکافور، ولکن اذهب واصنع کما یصنع الناس.([1])
فانها حصرت الحنوط بالکافور.
(4) کما هو المشهور و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : قال امیر المؤمنین (علیه السلام) لاتجمرو الاکفان و لاتمسحوا موتاکم بالطیب الاّ الکافور.([2])
(5) لما فی صحیحة یونس: لاتجعل فی منخریه و لافی بصره و مسامعه و لا علی وجهه قطناً ولا کافوراً.([3])
(6) و عن کشف اللثام انه المشهور و عن الخلاف الاجماع علیه و صریح الجمیع وضع ما زاد علی المساجد و حینئذٍ ینافی ما تقدم من استحباب تحنیط غیرها من المفاصل و اللّبة و المغابن ، ویمکن ان یکون المراد مازاد علی التحنیط الواجب و المستحب او یکون المراد التخییر بین المواضع المستحبة و الصدر.
(7) لم نجد علیه دلیلاً و عن المعتبر: ذکره الشیخان و لم اتحقق مستنده ، و فی الذکری تعلیله بخوف الضیاع وهو کما تری و مثله ما ذکره فی المبسوط من انه یکره سحقه بالحجر او غیر ذلک.
(8) لروایة السکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) : ان النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) نهی انیوضع علی النعش الحنوط.([4])
و فی روایة غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن ابیه: (و ربما جعل علی النعش الحنوط و ربما لم یجعله. ([5])

932(مسألة9 ): یستحب خلط الکافور بشی‏ء من تربة قبر الحسین(علیه السلام) (1) لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.‏(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما رواه الحمیری قال: کتبت الی الفقیه(علیه السلام) أسأله عن طین القبر یوضع علی المیت فی قبره هل یجوز ذلک ام لا؟ فاجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت توضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه انشاء الله.([1])
(2) روی العلامة (قدس سره) فی منتهی المطلب قال: ان امرأة کانت تزنی و تضع اولادها و تحرقهم بالنار خوفاً من اهلها و لم یعلم به غیرأمها، فلما ماتت دفنت فانکشف التراب عنها و لم تقبلها الارض، فنقلت من ذلک المکان الی غیره فجری لها ذلک فجاء اهلها الی الصادق(علیه السلام) و حکوا له القصّة، فقال لأمها: ما کانت تصنع هذه فی حیاتها من المعاصی فاخبرته بباطن أمرها،فقال الصادق(علیه السلام):ان الارض لاتقبلهذه لانها کانت تعذّب خلق الله بعذاب الله اجعلوا فی قبرها شیئاً من تربة الحسین (علیه السلام) ففعل ذلک بها فسترها الله تعالی بها. ([2])

933 (مسألة10): یکره إتباع النعش بالمجمرة(1) و کذا فی حال الغسل.(2)
934 ( مسألة11): یبدأ فی التحنیط بالجبهة و فی سائر المساجد مخیر.(3)
 935 (مسألة12): إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول (4)‏ و إذا دار فی الحنوط بین الجبهة و سائر المواضع، تقدم الجبهة.(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لموثقة السکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) ان النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) نهی ان یتبع جنازة المجمرة.([1])
(2) هذا ظاهر فی وجوب ذلک و استشکل علیه السید الحکیم و السید الاستاذ(قدس سره) بعدم الدلیل علی ذلک فان الأدلة مطلقة و لم یفت احد من الاصحاب بذلک نعم افتی النراقی باستحباب تقدیم الجبهة لما فی الفقه الرضوی تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله کلها به و تلقی مابقی منه علی صدره.([2])
اقول: السجدة هو وضع الجبهة علی الارض فتتحقق بتحققه و تنتفی بانتفائه و ان وضع غیرها علیها ، فهو الرکن و المحور فی تحققها، فلابد ان یبدأ بها و فی صورة الدوران لاشک فی تقدمها.
(3) لعدم ترجیح بعضها علی بعض.
(4) لتقدم رتبته فلوصرفه فی الغسل یحکم بصحته و یسقط التحنیط لعدم وجود الکافور بخلاف العکس فیحکم ببطلان الغسل بالقراح مع وجود الکافور فلاتصل النوبة الی التحنیط لانه واجب بعد الغسل الصحیح.
(5) ان السید الاستاذ (قدس سره) قال عند الاعتراض علی المتن : لادلیل علی تقدیم الجبهة فی التحنیط عند التمکن من تحنیط جمیع المواضع فان الادلة مطلقة و لافرق فیها بین الجبهة و غیرها، فاذا دار الامر فی التحنیط بینها و بین غیرها لم یکن معیّن للجبهة بوجه.
فیه ان الکافور اذا کان قلیلاً و لم یکف للمواضع السبعة یقع التزاحم بینها فلابد من الرجوع الی قواعد باب التزاحم وقد حقق فی محله ان مقطوع الاهمیة مقدم علی مظنونها و هو مقدم علی محتملها، وقد عرفت ان السجدة تتحقق بوضع الجبهة علی الأرض و تنتفی بانتفائه و ان وضع غیرها علیها فتکون مقطوع الاهمیة فتتقدم علی المواضع الستة. فما افاده الماتن هو الاقوی.

فصل فی الجریدتین‏
من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیرا أو کبیرا ذکرا أو أنثى محسنا أو مسیئا کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا.
ففی الخبر: أن الجریدة تنفع المؤمن و الکافر و المحسن و المسی‏ء و ما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر.
و فی آخر: أن النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) مر على قبر یعذب صاحبه فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال یخفف عنه العذاب ما داما رطبین.‏
و فی بعض الأخبار: أن آدم‏(علیه السلام) أوصى بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه و کان هذا معمولا بین الأنبیاء و ترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) (وفعله و صارت سنة متبعة.) ([1])
936 (مسألة1): الأولى أن تکونا من النخل‏(1)و إن لم یتیسر فمن السدروإلافمن الخلاف أوالرمان([2])وإلافکل عود رطب.
937 ( مسألة2): الجریدة الیابسة لا تکفی‏.(2)
938(مسألة3): الأولى أن تکون فی الطول بمقدار ذراع‏.([3]) و إن کان یجزی الأقل و الأکثر(3) و فی الغلظ کلما کان أغلظ أحسن(4) من حیث بطؤ یبسه‏.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) کما دلت علیه الروایة المتقدمة.
(2) لما رواه محمد بن علی بن عیسی. ([4])
(3) قد دلّت صحیحة جمیل علی کفایة قدر شبر، و اما الاکثر من ذراع فلم یدل علیه دلیل الاطلاق ما رواه یحیی بن عبادة االمکی.([5])
(4) لان الدلیل دل علی ان رطوبته مانعة من العذاب.

939(مسألة 4):الأولى فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن‏ من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخرى فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت
اللفافة إلى ما بلغت‏ (1) و فی بعض الأخبار: أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن و الأخرى بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ. و فی بعض آخر: یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحیحة جمیل.([1])

940 (مسألة 5): لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره‏.(1)
941(مسألة6):لولم‌تکن‌إلا واحدةجعلت فی جانبه الأیمن.‏(2)
942( مسألة7):الأولى أن یکتب علیهما اسم‌المیت واسم أبیه. و أنه یشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) و أن الأئمة من بعده أوصیاؤه(علیهم السلام)ویذکرأسماءهم‌واحدابعدواحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمرسلة الفقیه قال الصدوق: مرّ رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) علی قبر یعذب صاحبه، فدعا بجریدة فشقها نصفین فجعل واحدة عند رأسه و الأخری عند رجلیه و انه قیل له: لم وضعتهما؟ فقال: انه یخفف عنه العذاب ما کانا خضراوین.([1])
(2) لصحیحة جمیل قال: سالته عن الجریدة توضع من دون الثیاب او من‌فوقها؟قال: فوق‌ القمیص‌ ودون‌الخاصرة ، فسألته ‌من‌ ای‌ جانب ؟فقال:من‌الجانب الأیمن.([2])

فصل فی التشییع‏
یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته و الصلاة علیه و الاستغفار له و یستحب للمؤمنین المبادرة إلى ذلک.‏ وفی الخبر:أنه لودعی‌إلى ولیمة وإلى حضورجنازة قدم حضورها. لأنه مذکر للآخرة کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.(1) و لیس للتشییع حد معین و الأولى أن یکون إلى الدفن و دونه إلى الصلاة علیه و الأخبار فی فضله کثیرة.
ففی بعضها: أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه و غفران من شیّعه‏.([1]) و فی بعضها: من شیّع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة و یمحى عنه مائة ألف سیّئة و یرفع له مائة ألف درجة و إن صلّى علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلى أن یبعث‏.(2) و فی آخر: من مشى مع جنازة حتى صلّى علیها له قیراط من الأجر و إن صبر إلى دفنه له قیراطان و القیراط مقدار جبل أحد.([2]) و فی بعض الأخبار: یؤجر بمقدار ما مشى معها. ([3])
و أما آدابه فهی أمور: أحدها: أن یقول إذا نظر إلى الجنازة إنا لله و إنا إلیه راجعون الله أکبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا إیماناً و تسلیماً الحمد لله الذی تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت و هذا لایختص بالمشیّع بل یستحب لکل من نظر إلى الجنازة کما أنه یستحب له مطلقا أن یقول الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.
الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد اللّهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات.
الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر نعم لا یکره فی الرجوع.
الرابع: أن یحملوها على أکتافهم لا على الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
الخامس: أن یکون المشیع خاشعا متفکراً متصوراً أنه هو المحمول و یسأل الرجوع إلى الدنیا فأجیب.
السادس: أن یمشی خلف‏الجنازة أو طرفیها و لا یمشی قدامها و الأول أفضل من الثانی و الظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
السابع: أن یلقى علیها ثوب غیر مزین.
الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الأولى الابتداء بیمین المیت یضعه على عاتقه الأیمن ثمَّ مؤخرها الأیمن على عاتقه الأیمن ثمَّ مؤخرها الأیسر على عاتقه الأیسر ثمَّ ینتقل إلى المقدم الأیسر واضعا له على العاتق الأیسر یدور علیها.
العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه أو یغیر زیه على وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من‌فوقها؟قال: فوق‌ القمیص‌ ودون‌الخاصرة ، فسألته ‌من‌ ای‌ جانب ؟فقال:من‌الجانب الأیمن.([4])
(1) ان النبی(صلی الله علیه و آله وسلم) سأل عن رجل یدعی الی ولیمة و الی جنازة فایهما افضلو.ایهما یجیب؟ قال: یجیب الجنازة فانها تذکرالآخرة ولیدع الولیمة فانها تذکر الدنیا.([5])
(2) هذا لم یوجد فی المدارک المتداولة.

و یکره أمور:
أحدها: الضحک و اللعب و اللهو.
الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
الثالث: الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشیّع. ([1])
الرابع: تشییع النساء الجنازة و إن کانت للنساء.
الخامس: الإسراع فی المشی على وجه ینافی الرفق بالمیت ولاسیّما إذا کان بالعدو بل ینبغی الوسط فی المشی.
السادس: ضرب الید على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن یقول المصاب أو غیره: ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا علیه و کذا قول قفوا به.
الثامن: إتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.
التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالسا إلا إذا کان المیت کافراً لئلاّ یعلو على المسلم.
العاشر: قیل ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع.‏(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم یقم علیه دلیل مضافاً الی ان الفاسق اذا شیع المؤمن یغفر سیئاته فیصیر عادلاً.

فصل فی الصلاة علی المیت
یجب الصلاة علی کل مسلم (1) من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم (2) حتی المرتکب للکبائر بل و لو قتل نفسه عمداً و لا تجوز علی الکافر (3) بأقسامه حتی المرتد فطریاً  أو ملّیّاً مات بلا توبة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم ‌یقم علیه دلیل مضافاً الی ان الفاسق اذا شیع المؤمن یغفر سیئاته فیصیر عادلاً.
(1) بلا خلاف کما عن المنتهی بل اجماع کما عن التذکرة و مجمع البرهان و عن کشف الرموز أنه المذهب و عن جماعة انه المشهور یدل علیه معتبرة طلحة بن زید عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: صلّ علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله.([1])
(2) لما رواه فی الوسائل‌من النصوص([2])والاصحاب اطبقواعلی ذلک.
(3) اجماعاً و یشهد به ما ورد من روایة صالح بن کیسان المرویة فی الاحتجاج ان معاویة قال للحسین (علیه السلام): هل بلغک ما صنعنا بحجر بن

عدی و أصحابه شیعة ابیک ؟ فقال (علیه السلام) : ما صنعت بهم؟ قال : قتلناهم و کفّنا هم و صلّینا علیهم فضحک الحسین (علیه السلام) فقال: خصمک القوم یا معاویة، لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفّناهم و لا صلّینا علیهم و لا قبرناهم. ([3])
الوجه فی ذلک ان الباغی الخارج علی الامام المفترض الطاعة محکوم بالکفر فلهذا لا یجهّز و لا یصلّی علیه.
(4) فان المرتد خارج من الاسلام فان کان فطریالاتقبل توبته علی المشهور و ان کان ملیاً و مات قبل التوبة فلا یجهّز و لا یصلی علیه و المختار قبول توبة کلیهما.

و لا تجب علی اطفال المسلمین الا اذا بلغوا ست سنین. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) کما هو المشهور بل عن الانتصار و الغنیة و المنتهی و ظاهر الخلاف الاجماع علیه اذا بلغ الصبی ست سنین و استدلوا علیه بصحیحة زرارة و عبید الله بن علی الحلبی جمیعاً عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه سأل عن الصلاة علی الصبی متی یصلی علیه؟ قال: اذا عقل الصلاة، قلت: متی تجب الصلاة علیه؟ فقال: اذا کان ابن ست سنین، و الصیام اذا اطاقه.([1])
قال الصدوق: و سأل أبو جعفر (علیهما السلام): متی تجب الصّلاة علیه؟ فقال: اذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین.([2])
و استدلوا ایضاً بصحیحة زرارة قال: مات بنی لابی جعفر (علیهما السلام) فاخبر بموته فأمر به فغسل و کفن و مشی معه و صلّی علیه و طرحت خـمرة فقام علیها ، ثم قام علی قبره حتی فرغ منه، ثم انصرف و انصرفت معه حتی انی لا مشی معه فقال: اما أنه لم یکن یصلی علی مثل هذا و کان ابن ثلاث سنین کان علی (علیه السلام) یأمر به فیدفن و لا یصلّی علیه و لکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتی تجب علیه الصلاة؟ فقال: اذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین. ([3])
ثم انّه قدیناقش فی الاستدلال بالصحیحة الاولی بان الفقرة الاولی منها فی مقام بیان الصلاة علی المیت و لم یحدد فیها الصلاة بست سنین و الفقرة الثانیة فی مقام بیان وجوب الصلاة علی الصبی و هی الصلاة الیومیة و القرینة علیه قوله: و الصوم اذا اطاقه.
الجواب عن ذلک أن صحیحة محمد بن مسلم فسّرت عقل الصلاة بست سنین، عن احدهما (علیهما السلام) فی الصّبی متی یصلّی؟ قال: اذا عقل
الصلاة، قلت متی یعقل الصلاة و تجب علیه؟ قال: لست سنین.([4])
و نا قش السید الحکیم فی الصحیحة الثانیة بانها فی مقام بیان الصلاة الیومیة حیث قال: مضافا الی ان مورده صلاته لا الصلاة علیه، و مجرد کون مورد صدره الصلاة علیه لا یکفی فی صرف الذیل الیه لجواز کون السئوال فی الذیل لمناسبة یعلمها السائل.
و یدفعها أن الذّیل کالصریح فی أن السؤال فیه انما هو عن صلاة الجنازة لا الصلاة الیومیة، والقرینة علی ذلک فاء التفریع حیث قال الراوی بعد نفی الامام(علیه السلام)وجوب الصلاة علی ابن ثلاث سنین: فمتی تجب علیه الصلاة؟ قال (علیه السلام): اذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین.
فقد تحصل ان ما ذهب الیه المشهور هو المستفاد من النصوص.
و عن ابن ابی عقیل عدم وجوب الصلاة علی من لم یبلغ، لان الصلاة استغفار للمیت و دعاء، و من لم یبلغ لا یحتاج الی و ذلک.
و استدل له بموثقة عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلّی علیه؟ قال (علیه السلام): لا انما الصلاة علی الرجل و
المرأة اذا جری علیهما القلم.([5])
و تؤیدها روایتان احدیهما مارواه علی بن عبد الله([6]) عن موسی(علیه السلام).
ثانیتهما مارواه هشام عن ابی عبد الله (علیه السلام) ([7])

نعم تستحب علی من کان عمره اقل من ست سنین و ان مات حین تولده بشرط ان یتولد حیاً (1) و ان تولد میتا فلا تستحب ایضاً (2) و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین. (3) و کذا لقیط دار الاسلام، بل دار الکفر اذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه. (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی المشهور کما عن جامع المقاصد و الکفایة و غیرهما: للنصوص الآمرة بالصلاة علیه:
منها صحیحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: لا یصلی علی المنفوس.([1])
و منها صحیحة علی بن یقطین عن ابی الحسن (علیه السلام).([2])
و منها معتبرة السکونی عن جعفر (علیه السلام).([3])
(2) لصحیحة ابن سنان المتقدمة و غیرها.
(3) فان السیرة القطعیة جرت علی معاملة المسلم معه و هو المستفاد من موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (علیه السلام) انه قال« لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی ارض الاسلام قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب فیها المسلمین فلا بأس([4]) اذا کان الغالب فیها المسلمین فلا شبهة فی ان الجلد من ذبیحتهم و المیت منهم.
(4) لا دلیل علی الحاقه بالاسلام الاّ الاجماع و تمام الکلام یأتی فی کتاب اللقطة انشاء الله.

943(مسألة1):یشترط فی صحة الصلاة ان یکون المصلی مؤمناً.(1) و ان یکون مأذونا من الولی (2) علی التفصیل الذی مرّ سابقاً فلاتصح من غیر اذنه (3) جماعة کان او فرادی. (4)
944(مسألة2): الاقوی صحة صلاة الصبیی الممیز(5) لکن فی اجزائها عن المکلفین البالغین اشکال. (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانّ صلاتها واجبة بالوجوب الکفائی علی الجمیع فبفعل البعض تسقط عن الغیر ان کان مؤمناً و الا فالاشتغال باق بحاله و ذلک للنصوص
الکثیرة:
منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر (علیهما السلام) یقول: کلّ من دان الله عز و جلّ بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شانئ لأعماله ـ الی ان قال ـ وان مات علی هذ الحال، مات میتة کفر و نفاق و اعلم یا محمد إن ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلّوا و اضلّوا فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید.([1])
(2) لمعتبرة السکونی الآتیة قریباً.
(3) لمعتبرة السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال امیر المؤمنین: اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها ان قدّمه ولی المیت و الّا فهو غاصب.([2])
(4) یجب استئذان الامام لا جمیع المأمومین.
(5) قد تقدم انّ صلاته تمرینیة لا شرعیة فلا یترتب علیها لأثر و الدلیل علی ذلک ان المولی لم یأمر الصبیان بالصلاة و لم یقل یستحب علی الصبیان الصلاة عند بلوغهم سبع سنین بل قال: مروهم بالصلاة و هم ابناء السبع، و لیس الوجه فی ذلک الا أنهم لا یصلحون للخطاب الشرعی فیکون أمر الأباء تمرینیا.
(6) اقربه عدم الاجزاء لأن الخطاب بالتجهیز الموجّه الی المکلفین مطلق فیجب علیهم التجهیز سواء اتی به الصبی ام لم یأت و لو اغمضنا عن ذلک تصل النوبة الی اصالة الاشتغال فلا تحصل الفراغ الا بفعل المکلف.

945(مسالة3): یشترط ان تکون بعد الغسل و التکفین (1) فلا تجزی قبلهما و لو فی اثناء التکفین عمد ا کان أو جهلا (2) او سهواً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لوجهین الاول جریان السیرة القطعیة علی ذلک فان المسلمین یصلون علی امواتهم بعد الغسل و التکفین و لم یر مورد الصلاة قبلهما و هوکاف فی اعتبار ذلک.
الثانی موثقة عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر فاذاهم برجل میت عریان قد
لفظه البحر و هم عراة و لیس علیهم الا أزار کیف یصلون علیه (و هو عریان) ولیس معهم فضل ثوب یکفنونه به؟ قال یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن علی عورته فتستر عورته باللّبن و بالحجر ثم یصلی علیه ثم یدفن.([1])
(2) فان الصلاة ان کانت بعد التکفین کانت موجبة لفراغ الذمة و اما لو وقعت فبله فنشک فیه و قاعدة الاشتغال حاکمة باعادتها.
ثم انه قد یقال: ان دلیل رفع النسیان رافع للتکلیف واقعاً لاستحالة تکلیف الناسی و الغافل حین نسیانه و بعد ما ارتفع عنه الأمر بالصلاة واقعاً حال نسیانه یحتاج عوده بعد الارتفاع و بعد التکفین الی دلیل علیه بل مقتضی دلیل رفع النسیان عدم وجوب الاعادة.
و اجاب السید الاستاذ (قدس سره) عنه بأن ما تعلق به التکلیف لم یتعلق النسیان به و ما تعلق به النسیان لم یتعلق التکلیف به؛ و السرفی ذلک ان المکلف به هو الطبیعی الجامع بین الافراد الطولیة و العرضیة بین التکفین و الدفن و هذا مما لم یتعلق به النسیان لتوجه المکلف الی وجوبه و انما
تعلق النسیان بالفرد و ما اتی به قبل التکفین و الفرد لم یتعلق به التکلیف بوجه و معه اذا التفت بعد التکفین الی انه قد صلی قبله فمقتضی اطلاق ما دل علی وجوب الصلاة علی المیت بعد التکفین وجوب الاعادة لا محالة.
فیه أو لا ان المنسی هی شرطیة تقدم التکفین علی الصلاة و هی مرتفعة بحدیث الرفع و المأمور به هو طبیعی الصلاة و قد اتی به فلا بد من الحکم بالصحة.
و ثانیا ان الدلیل علی شرطیة تقدم التکفین علی الصلاة و هی السیرة و الارتکاز المستفاد من موثقة عمار، فهو لا اطلاق له فکیف یقال: مقتضی اطلاق ما دل علی وجوب الصلاة بعد التکفین وجوب الاعادة.

نعم لو تعذر الغسل و التّیمّم او التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة(1) فان کان مستور العورة فیصلیعلیه(2) و الّا یوضع فی القبر و یغطی عورته (3) بشیء من التراب او غیره و یصلی علیه و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة (4) ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.
946(مسألة4): اذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین و الصلاة(5) و الحاصل ان کلما یتعذر یسقط و کلما یمکن یثبت (6) فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه، یصلی علیه و یخلی(7) و ان أمکن دفنه یدفن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان تقدّمهما علیها انما هو فی حال الاختیار و الا فالصّلاة واجبة و ان لم یتمکن منهما لاطلاق دلیل وجوب الصلاة و هو مما لاخلاف فیه. و هو المستفاد منموثقة عمار المتقدمة. ([1])
(2) لاطلاق دلیل وجوبها.
(3) المستفاد من موثقة عمار هو أنه إن کان مکشوف العورة لابد من ان یوضع فی القبر و یستر عورته و یصلی علیه فعلیه لا یجوز ان یستر عورته بشیء و یصلی علیه خارج القبر.
(4) فان السیرة جاریة علی جعل المیت مستلقیاً حال الصلاة اذا صلّی علیه خارج القبر، فلابد من جعله کذلک فی القبر حال الصلاة فاذا تمت جعل علی جنبه الأیمن مستقبل القبلة.
(5) فان تجهیز المیت فی حال الاختیار یکون بالتغسیل ثم التکفین ثم الصلاة ثم الدفن و هذا هو المستفاد من النصوص و اذا تعذر التغسیل لفقد المماثل و المحرم یسقط الغسل و التکفین لصحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) أنه سأله عن المرأة تموت فی السفر ولیس معها ذو محرم و لانساء لیس معهن رجال قال: یدفن کما هو بثیابه. ([2])
(6) فان التکفین شرط للصلاة فی حال الاختیار فان تعذر التکفین سقط و لکن الصلاة لا تسقط کما عرفت من موثقة عمار.
(7) لما عرفت من ان الغسل و التکفین کلاهما شرط للصلاة فی حال الاختیار فان تعذر الغسل لفقد الماء ییّمم المیت و اذا تعذر الکفن تستر عورته فیصلی علیه.

947(مسألة5): یجوزان یصلی علی المیت اشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد و کذا یجوز تعدّد الجماعة و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها احد (1) و الانوی بالبقیة الاستحباب لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل یکفی قصد القربة مطلقاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا علم المصلی بأن ذلک المصلی یفرغ من الصلاة قبله لیس له ان ینوی الوجوب لان الصلاة الاولی تتصف بالوجوب. و اما اذا شک فی انه یفرغ قبله ام لا؟ یصح له نیة الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه من الصلاة.

948(مسألة6): قد مر سابقا (1) انه اذا وجد بعض المیت فان کان مشتملا علی الصدر او کان الصدر وحده بل او کان بعض الصدر المشتمل علی القلب او کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه (2) و الا فلا، نعم الاحوط الصلاة علی العضو التام من المیت و ان کان عظماً کالید و الرجل و نحوهما و ان کان الاقوی خلافه(3) و علی هذا فان وجد عضوا تاماً و صلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه ایضاً ان کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب و الّا وجبت.
949(مسألة7) یجب ان تکون الصلاة قبل الدفن (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدم ان الصلاة تجب اذا کان معظم البدن او الصدر او بعض الصدر مشتملا علی القلب.
(2) فان الجمع بین صحیحة الفضل بن عثمان الاعور و معتبرة طلحة بن زید یقتضی وجوب الصلاة فی فروض ثلاثة.
(3) فان النصوص دلت علی عدم وجوب الصلاة علی عضو واحد: منها معتبرة طلحة بن زید عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه قال: لا یصلی علی عضو رجلٍ أو یدٍ أو رأسٍ منفرداً فاذا کان البدن فصلّی علیه و ان کان ناقصاً من الرأس و الید و الرّجل.([1])
(4) بمعنی انه لا یجوز تأخیر الصلاة عن الدفن و لیس معناه ان لحوق الدفن بالصلاة شرط لصحتها حتی یقال: لو لا الدفن بطلت الصلاة.

950(مسألة8): اذا تعدد الاولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستیذان من الجمیع علی الأحوط (1) و یجوز لکل منهم الصّلاة من غیر الاستیذان من الآخرین (2) بل یجوز ان یقتدی بکل واحد منهم مع فرض اهلیتهم جماعة (3)
951(مسألة9): اذا کان الولی إمرأة یجوز لها المباشرة (4) من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلا او امرأة و یجوز لها الاذن للغیر کالرجل من غیر فرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل علی الاقوی فان الولایة الواحدة ثابتة‌ للجمیع فلابد من الاستیذان منهم‌حتی لوصلّی علیه احدالاولیاء لابد من الاستیذان من البقیة.
(2) هذا یتم علی أن یکون لکل من الاولیاء ولایة مستقلة و اما علی المختارمن ان الولایةالواحدة ثابتةللمجموع فلابدمن ان‌یستأذن‌من الآخرین.
و غایة ما یستدل لهذ القول ان الذی یجب علیه الاستیذان من الولی هو غیرلولی واما الولی فلایجب علیه‌الاستیذان فی تجهیز المیت من غیره.
فیه انه یتم اذا کانت له الولایة المستقلة و الّا فلابد له ان یستأذن ممن هو شریکه فی الولایة.
(3) فان الامام اذا کان مأذونا فی الصلاة فله ان یأتی بها فرادی او جماعة و لیس علی المأمومین ان یستأذن کل منهم فی الاقتداء.
(4) فان مقتضی الولایة جواز المباشرة و الاذن فلا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة، و تدل علی ذلک صحیحة زرارة عن ابی جعفر(علیهما السلام) : قلت المرأة تؤمّ النساء؟ قال:لا الا علی المیت اذا لم یکن احد اولی منها.([1])

952(مسألة10): اذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معیّن، فالظاهر وجوب اذن الولی له (1) و الأحوط له الاستیذان من الولی، و لا یسقط اعتبار اذنه بسبب الوصیة و ان قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حیث ان الوصیة نافذة و لا تکون متوقفة علی اذن الولی فلا معنی لوجوب اذن الولی له فان وظیفة الوصی الإقدام علی الصلاة و یحرم علی الولی مزاحمته و حیث أن إذن الولی للوصی لیس شرطا فی صحة الصلاة فلا معنی لوجوب الاذن له.
و لو اغمضنا عن ذلک و قلنا بوجوب الاذن له، فلا معنی للتوقف فی وجوب استیذان الوصی و الاحتیاط فیه، فان کان الاذن واجبا فالاستیذان
ایضاً واجب و ان کان الثانی احتیاطا فالاول ایضا کذلک.
فیه ان الولی اولی من غیره من الأحیاء و لا یکون اولی من نفس المیت فان ولایة الولی علی التجهیز من حقوق المیت فاذا عیّن شخصا للصلاة علیه، فلا یبقی المجال للولی فی ذلک.
 

953(مسألة11): یستحب اتیان الصلاة جماعة (1) و الأحوط بل الاظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه (2) من البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و کونه رجلا للرجال و ان لا یکون ولد زنا بل الاحوط اجتماع شرائط الجماعة ایضاً من عدم الحائل و عدم علو مکان الامام و عدم کونه جالساً مع قیام المأمومین و عدم البعد بین المأمومین و الامام و بعضهم مع بعض (3)
954(مسألة12): لا یتحمل الامام فی الصلاة علی المیت شیئاً من المأمومین (4)
955(مسألة13): یجوز فی الجماعة ان یقصد الامام و کل واحد من المأمومین الوجوب (5) لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم.
956(مسألة14): یجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء و الاولی بل الأحوط ان تقوم فی صفهن و لا تتقدم علیهن (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعاً مستفیضاً بل متواتراً کما عن مفتاح الکرامة.
(2) امّا البلوغ فاعتباره واضح لما تقدم من ان عبادات الصّبی تمرینیة، و اما الایمان فاعتباره انما هو لبطلان عبادة غیر المؤمن و اما العقل فواضح لان المجنون قد نهی عن امامته و کذا ولد الزنا و امّا العدالة فلا یعتبر فیه لعدم الدلیل علی اعتبارها فی امام صلاة الجنازة.
و اما ما دل علی عدم الصلاة خلف من لاثق بدینه فهو مختص بصلاة الیومیة.
(3) لا بأس بهذ الاحتیاط.
(4) لعدم الدلیل علی ذلک و ما دل علی ان الامام یتحمل من المأموم الحمد و السورة مختص بصلاة الیومیة.
(5) لأن الصّلاة واجبة بالوجوب الکفائی علی جمیع المکلفین فمادام لم تتم صلاة احدهم تجب علی الجمیع.
(6) لصحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا الّا علی المیت اذا لم یکن أحد اولی منها، تقوم وسطهن فی الصف معهنّ فتکبّرو یکبرن. ([1])
و هی ظاهرة فی لزوم قیامها فی وسطهن و لم تقم قرینة علی استحبابه فما افاده فی المتن من ان الاولی و الاحوط ذلک، لا وجه له.
و دعوی أن الإجماع قائم علی عدم وجوب ذلک مدفوعة بان تحصیل الاجماع غیر محتمل و لا سیما ان کشف اللثام نسب وجوب ذلک الی ظاهر الاکثر.
و أما ما ذکره المحقق الهمدانی من أن الأمر بذلک ورد فی مقام توهم الحظر، فلا یحمل علی الوجوب.
ففیه اولا ان جملة تقوم وسطهنّ ظاهر فی الارشاد الی الشرطیة فیکون ذلک شرطا فی مشروعیة جماعة النساء و امامة المرأة.
و ثانیا لو تنزلنا عن ذلک و قلنا بورود الجملة فی مقام توهم الحظر فما الموجب لحملها علی الاستحباب فان الامر فی مقام توهم الحظر یحمل علی الجواز فلا دلیل علی استحباب ذلک.

957(مسألة15): یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة و مع الجماعة یقوم الامام فی الصف کما فی جماعة النساء فلا یتقدم و لا یتبرز و یجب علیهم ستر عورتهم و لو بایدیهم و اذا لم یمکن یصلون جلوسا(1)
958(مسألة16): فی جماعة من غیر النساء و العراة الاولی ان یتقدم الامام (2) و یکون المأمومون خلفه بل یکره وقوفهم الی جنبه و لو کان المأموم واحداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صلاة المیت یعتبر فیها القیام فان امکن للعراة ستر العورة یصلون
جماعة و ان لم یمکن لا بد من الصلاة فرادی فمع امکانها فرادی مع ستر
العورة لا تصل النوبة الی الصلاة جلوساً.
و اذا دار الأمر بین الصلاة قائما بلا ستر العورة و جلوساً مع سترها یقع التزاحم بین وجوب القیام و وجوب ستر العورة و بما ان وجوب القیام له بدل و وجوب ستر العورة لیس له البدل فلا بد من تقدیمه و الصلاة جالساً.
(2) لروایة یسع بن عبد الله القمی قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یصلی علی جنازة وحده،‌قال: نعم قلت فاثنان یصلیان علیها قال: نعم و لکن یقوم الآخر خلف الآخر و لا یقوم بجنبه. ([1])
و هی ضعیفة السند لأجل الیسع بن عبد الله علی طریق الکلینی و لأجل قاسم بن عبد الله علی طریق الشیخ و کلاهما لم یوثق.
فعلیه لا بد من ان یقوم المأموم الواحد عن یمین الامام لصحیحة محمد عن احدهما (علیهما السلام) قال: رجلان یؤمّ احدهما صاحبه یقوم عن یمینه،
فان کانوا اکثر من ذلک قاموا خلفه. ([2])
و هی مطلقة تشمل الجماعة فی الصلاة الیومیة و صلاة الجنازة.
و قد ظهر مما ذکرنا ان ما افاده الماتن من وقوف مأموم الواحد خلف الامام و کراهة وقوفه الی جنبه لا یمکن المساعدة علیه.

959(مسألة17): اذا اقتدت: المرأة بالرجل یستحب ان تقف خلفه و اذا کان هناک صفوف الرّجال، وقفت خلفهم (1) و اذاکانت حائض بین النساء وقفت فی صف وحدها. (2)
960(مسألة18): یجوز فی صلاة المیت العدول من امام الی امام فی الاثناء و یجوز قطعها ایضاً اختیاراً (3) کما یجوز العدول من الجماعة الی الانفراد (4)لکن بشرط ان لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر (5) و لا یکون بینه بینها حائل و لا یخرج عن المحاذات لها.
961(مسألة19): اذا کبر قبل الامام فی التکبیر الاول، له ان ینفرد و له أن یقطع و یجدّده مع الامام، و اذ اکبّر قبله فیما عدا الاول له أن ینوی الانفراد و ان یصبر حتی یکبر الامام فیقرأ معه الدعاء لکن الاحوط اعادة التکبیر بعد ما کبر الامام لانه لا یبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام فی کل تکبیرة او مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانها تقف فی صلاة الجماعة فی الیومیة خلفهم فکذا الکلام فی الجماعة فی صلاة الجنازة.
(2) حیث جاء فی الحدیث: و لا تقف معهم.([1])
(3) حیث أن قطعها اختیارا جائزة، فالعدول لا یقصر عنه فان کان صحیحاً فقد اثیب و ان کان باطلا فتنقلب فرادی.
(4) فان العدول الی الانفراد لا یقصر عن القطع.
(5) فان المأموم فی الجماعة ان کان بعیداً عن الامام صحت صلاته للاتصال بالصفوف فاذا قصد الانفراد و کان بعیداً عن الجنازة تبطل صلاته. (6) الوجه فیما افاده واضح فلا حاجة الی التفصیل.

962(مسألة20): اذا حضر الشخص فی اثناء صلاة الامام، له ان یدخل فی الجماعة فیکبر بعد تکبیر الامام الثانی او الثالث مثلاً و یجعله اول صلاته و اول تکبیراته، فیأتی بعده
بالشهادتین(1) و هکذا علی الترتیب بعد کل تکبیرة من الامام یکبرو یأتی بوظیفته (2) من الدعاء و اذا فرغ الامام یأتی بالبقیة فرادی (3) و ان کان مخففا (4) و ان لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات و لاء من غیر دعاء و یجوز اتمامها خلف الجنازة ان امکن الاستقبال و سائر الشرائط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ینبغی التنبیه علی امر و هو ان الجماعة فی صلاة الأموات کما تتحقق من الابتداء کذلک تتحقق فی الاثناء فلواتی بعد تکبیرتین أو ثلاث یصح الاقتداء فیکبر بعد تکبیر الامام فاذا تم صلاة الامام یکبر بعدها متتابعاً.
و الدلیل علی ذلک صحیحة العیص قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) : یتم ما بقی.([1])
و بهذا المضمون صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه قال: اذا ادرک الرجل التکبیرة و التکبیرتین من الصلاة علی المیت، فلیقض ما بقی متتابعاً. ([2])
و المستفاد من الصحیحتین أمران أحدهما جواز الدخول فی الجماعة حتی بعد التکبیرة الخامسة فیکبر المأموم و قد انتهی تکبیرات الامام.
الثانی ان المأموم بعد اتمام تکبیرات الامام یکبر متتابعاً بلا دعاء.
و لکن یعارضهما موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن ابیه أن علی (علیه السلام) کان یقول: لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز. ([3])
و یمکن الجمع بینهما بحمل الموثقة علی نفی الوجوب و حمل الصحیحتین علی الاستحباب فیستحب الاتمام متتابعاً و لایجب و ان ابیت عن ذلک فتحمل الموثقة علی التقیة لموافقتها لما ذهب الیه ابن عمر من عدم مشروعیة ذلک.
(2) فان کبر الامام الثالثه یدعو بعدها للمؤمنین و المؤمنات و هذ الداخل یقرأ الشهادتین و هکذا.
(3) استحباباً فان الواجب سقط بفراغ الامام.
(4) و التخفیف انما هو فی الادعیة لا فی التکبیر.

فصل فی کیفیة صلاة المیت و هی ان یأتی بخمس تکبیرات (1) یأتی بالشهادتین بعد الأولی (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعا کما عن الانتصار لسید المرتضی و الغنیة للسید مکارم بن زهرة و التذکرة للعلامة و الذکری للشهید و جامع المقاصد للمحقق الثانی و الروض للشهید الثانی و المدارک لسید محمد و غیرها. و یشهد به نصوص کثیرة:
منها صحیحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: التکبیر علی المیت خمس تکبیرات. ([1])
و منها صحیحة ابی ولّاد قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن التکبیر علی المیت فقال خمساً([2]) و نحوهما غیرهما و النصوص المشتملة علی ذلک تصل حد التواتر.
(2) کما هو المشهور او مذهب الاکثر او ظاهر الأصحاب بل عن الغنیة و ظاهر الخلاف الاجماع علیه و عن الذکری و الاصحاب بأجمعهم
یذکرون ذلک فی کیفیة الصلاة کابنی بابویه و الجعفی و الشیخین و اتباعهما و ابن ادریس و لم یصرح احد منهم بندب الأذکار، و المذکور فی بیان الواجب ظاهر فی الوجوب.

و ذهب المحقق فی الشرایع الی عدم وجوب الدعا بین التکبیرات و استدل له بوجوه: منها اصالة البرائة عن وجوب الدعا لانه شک فی التکلیف الزائد علی التکبیرات.
و منها اطلاق الاخبار الدالة علی ان صلاة المیت خمس تکبیرات و ان النبی(صلی الله علیه و آله وسلم) کان اذا صلّی بخمس تکبیرات علم ان المیت مؤمن و اذا صلی باربع علم انه منافق و حیث انها مطلقة و لم تقید التکبیرات بالدعاء فاذا شککنا فی وجوبه ندفع وجوبه بالاطلاق.
و منها ان الاخبار المشتملة علی الدعا مختلفة و لا یوجب اثنان منها معتبرتین أو ضعیفتین، متحدی المضمون و لو کان الدعا واجباً کالتکبیر لم تختلف فی المفاد و هذا آیة الاستحباب.
 

و الصلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) بعد الثانیة و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة و الدعا للمیت بعد الرابعة ثم یکبر الخامسة و ینصرف (1) فیجزی أن یقول بعد نیة القربة و تعیین المیت و لو اجمالاً: الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، الله اکبر، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد، الله اکبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات، الله اکبر، اللّهم اغفر لهذا المیت، الله اکبر و الأولى أن یقول بعد التکبیرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبه و لا ولداً و أشهد أن محمداً عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون و بعد الثانیة اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و ارحم محمداً و آل محمد أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت على إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید و صلّ على جمیع الأنبیاء و المرسلین و بعد الثالثةاللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات إنک على کل شی‏ء قدیر و بعد الرابعة اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدک‏و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم إنک قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلى رحمتک و أنت غنی عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه و أبعده ممن یتبرأ منه و یبغضه اللهم ألحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین اللهم اکتبه عندک فی أعلى علیین و اخلف على عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین و ارحمه و إیانا برحمتک یا أرحم الراحمین و الأولى أن یقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ و إن کان المیت امرأة یقول بدل قوله هذا المسجى إلى آخره هذه المسجاة قدامنا أمتک و ابنة عبدک و ابنة أمتک و أتى بسائر الضمائر مؤنثاً و ان کان المیت مستضعفاً(2) یقول بعد التکبیرة الرابعة: اللّهم اغفر للذین تابواواتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، ربّنا و أدخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم (3) و ان کان مجهول الحال یقول: اللهم ان کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و ان کان طفلا یقول: اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فَرَطاً و أجراً.
963(مسألة 1): لا یجوز اقل من خمس تکبیرات الّا للتقیة او کون المیت منافقاً و ان نقص سهواً بطلت و وجبت الاعادة اذا فاتت الموالاة و الا اتمها (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب عن ذلک انه لم یرد روایة واحدة تنفی الدعاء بین التکبیرات فلو وردت کذلک التزمنا بما ذهب الیه المحقق (قدس سره) من عدم وجوب الدعاء.
عبدک ابن امتک لا اعلم منه الاخیراً و انت أعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه (فی حسناته) و تقبل منه و ان کان مسیئاً فاغفر له ذنبه و امسح له فی قبره و اجعله من رفقاء محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) ثم تکبر الثانیة و تقول :اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُکَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اکْتُبْهُ عِنْدَکَ فِی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله وسلم) ثُمَّ تُکَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ.([1])
و منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: تکبّر ثم تشهد ثم تقول: انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العلمین رب الموت و الحیاة صلّ علی محمد و اهل بیته جزی الله عنا محمداً خیر الجزاء بما صنع بأمته و بما بلّغ من رسالات ربّه ثم تقول : اللّهم عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیته بیدک خلا من الدنیا و احتاج الیرحمتک و أنت غنی من عذابه
اللّهم انا لا نعلم منه الّا خیراً و انت اعلم به، اللّهم ان کان محسناً فزد فی احسانه و تقبل منه و ان کان مسیئاً فاغفرله ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتک اللّهم الحقه بنبیک و ثبته بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة اللّهم اسلک بنا و به سبیل الهدی و اهدنا و ایاه صراطک المستقیم اللّهم عفوک عفوک ثم تکبر الثانیة و تقول: مثل ما قلت حتی تفرغ من خمس تکبیرات. ([2])
و منها صحیحة ابی ولّاد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التکبیر علی المیت؟ فقال: خمس (تکبیرات) و تقول فی اوّلهن: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اللّهم صل علی محمد و آل محمد، ثم تقول: اللّهم ان هذ المسجّی قدامنا عبدک و ابن عبدک و قد قبضت روحه الیک و قد احتاج الی رحمتک و انت غنی عن عذابه، اللّهم انا لا نعلم من ظاهره إلّا خیراً و انت اعلم بسریرته اللّهم ان کان محسناً فضاعف
حسناته و ان کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته، ثم تکبر الثانیة و تفعل ذلک فی کل تکبیرة. ([3])
و منها موثقة سماعة ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن الصلاة علی المیت فقال: خمس تکبیرات یقول اذا کبّر : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللّهم صل علی محمد و آل محمد و علی أئمة الهدی و اغفرلنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلّا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللّهم اغفر لا حیائنا و أمواتنا من المؤمنین و المؤمنات و الّف بین قلوبنا علی قلوب اخبارنا و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم فان قطع علیک التکبیرة الثانیة فلا یضرک فقل: اللّهم هذا عبدک ابن عبدک و ابن امتک انت اعلم به، افتقر (الی رحمتک) و استغنیت عنه اللّهم فتجاوز عن سیئاته و زد فی حسناته و اغفرله و ارحمه و نور له فی قبره و لقنه حجته و الحقه بنبیه (صلی الله علیه و آله وسلم) و لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده قل هذا حتی تفرغ من خمس تکبیرات و اذا فرغت سلّمت عن یمینک. ([4])
و هذه النصوص کما تری مشترکة فی الصلاة علی محمد و آله و فی الدعا للمیت فلابد من الالتزام بوجوبها و الاتیان بهما و اما غیرهما فکما
یجوز الاتیان به کذلک یجوز ترکه.
ان قلت قد جاء فی صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر (علیهما السلام) لیس فی الصلاة علی المیت قرائة و لا دعاء موقت تدعو بما بدالک فالالتزام بالقدر المشترک بین النصوص کما افید، التزام بدعاء موقت فهو یخالف الصحیحة فالجواب ماذا؟ قلت: یجوز ضم الدعاء للأنبیاء و المرسلین و المؤمنین و المؤمنات الیهما و یجوز ترکه و کذا یجوز ضم الشهادتین الیهما و یجوز ترکه و کذا یجوز الصلوات علی الرسول(صلی الله علیه و آله وسلم) و الدعاء للمیت بالفاظ مختلفة بما بدا للمصلّی فصح ان یقال. لیس فی الصلاة علی المیت دعاء موقت.
(1) ما هو المتعارف بین المؤمنین من الشهادتین بعد التکبیر الاول و الصلاة علی محمد و آله بعد الثانی و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالث و الدعاء للمیت  بعد الرابع و الانصراف بعد الخامس هو کاف
لفراغ الذمة و مشتمل علی الواجبات و المستحبات، فلا حاجة الی البحث الزائد.
و هو متصیّد من النصوص الواردة فی کیفیة صلاة الجنازة: منها مارواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: کان رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) اذا صلی علی میت کبّر و تشهد ثم کبر و صلی علی الانبیاء و دعی ثم کبر و دعی للمؤمنین ثم کبّر الرابعة و دعی للمیت ثم کبر الخامسة و انصرف، فلمّا نهاه الله عز و جل عن الصلاة علی المنافقین، کبر و تشهد ثم کبر و صلّی علی النبیین ثم کبر و دعی للمؤمنین ثم کبّر الرابعة و انصرف([5]) و منها غیرها. ([6])
(2) و هو الذی لا یعاند الاسلام و انما لم یلتزم به لقصور فیه و لعدم درکه الاسلام و هذا یتفق کثیراً فی العجزة من النساء و الجهال و هل یصلی علیه بخمسة تکبیرات او بأربعة؟ الأقوی ان یصلی علیه بخمس تکبیرات لاطلاق ما دل علی ان الصلاة علی المیت بخمس تکبیرات لاحظ صحیحة هشام بن سالم عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) یکبر علی قوم خمسا و علی قوم آخرین اربعاً فاذا کبر علی رجل اربعاً اتهم ـ یعنی بالنفاق. ([7])
و موثقة ابی بکر الحضرمی قال: قال ابو جعفر(علیهما السلام) : یا ابابکر تدری کم الصلاة علی المیت؟ قلت: لا قال: خمس تکبیرات، فتدری من این اخذت الخمس؟ قلت: لا قال: اخذت الخمس تکبیرا من الخمس‌صلوات
من کل صلاة تکبیرة. ([8])
ورووا أنّها فی عیون الاخبار روی عن الحسین بن النضر قال: قال الرضا(علیه السلام): ما العلة فی التکبیر علی المیت خمس تکبیرات؟ قال: رووانها اشتقّت من خمس صلوات فقال: هذا ظاهر الحدیث، فامّا فی وجه آخر، فان الله فرض علی العباد خمس فرائض: الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه فجعل للمیت من کل فریضة تکبیرة واحدة فمن قبل الولایة کبر خمسا و من لم یقبل الولایة کبّر اربعاً فمن اجل ذلک تکبرون خمساً و من خالفکم یکبر اربعاً. ([9])
(3) ثم ان الدعاء للمستضعف یفترق من الدعا للمؤمن فیدعی فی الصلاة للمستضعف للمؤمنین و المؤمنات فیقال بعد التکبیرة الرابعة: اللّهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الحجیم الی آخر ما عرفت.
و ان کان المیت منافقاً و هو الذی یظهر الاسلام و لا یکون مسلماً واقعاً فیقول بعد التکبیرة الرابعة: اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لک و لرسولک اللهم فاحش قبره ناراً و احش جوفه ناراً و عجل به الی النار، فانه کان یوالی اعدائک و یعادی اولیائک و یبغض اهل بیت نبیک اللهم ضیّق علیه قبره فاذا رفع فقل: اللّهم لا ترفعه و لا تزکه.([10])
(4) یعنی ان لم تفت الموالاة بتدارک الناقص اتمّ الصلاة الناقصة. و ان کان المیت منافقا لایجوزفی صلاته‌خمس‌تکبیرات بل یقتصر علی اربع کماهو المنصوص.

964(مسألة2): لا یلزم الاقتصار فی الادعیة بین التکبیرات علی المأثور بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین و الثانی علی الصلاة علی محمد و آله و الثالث علی الدعاء للمؤمنین ‌و المؤمنات بالغفران و فی‌ الرابع ‌علی ‌الدعاء للمیت(1)و یجوز قرائة آیات القرءان و الادعیة الآخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت ان المستفاد من النصوص هو وجوب الصلاة علی محمد و آله و وجوب الدعاء للمیت و لکنه لا یجوز الاقتصار علی ذلک لأن السیرة القطعیة جاریة من المتشرعة علی وجوب اربع وظائف فی الصلاة علی المیت الاولی وجوب الشهادتین بعد التکبیر الاول، الثانیة وجوب الصلواة علی محمد و آله بعد التکبیر الثانی، الثالثة وجوب الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد التکبیر الثالث الرابعة الدعاء للمیت بعد التکبیر الرابع و بالتکبیر الخامس تتم الصلاة. و هذه الوظائف من المسلمات عند المتشرعة فلا یجوز الاقتصار بمادونها.
 

965(مسألة3): یجب العربیة فی الادعیة بالقدر الواجب و فی مازاد علیه یجوز الدعا بالفارسیة و نحوها.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) امّا الدعاء بالمقدار الواجب فلابد أن یکون بالعربیة لانها هی الوظیفة المعینة فلا یکفی ترجمتها کما هو الحال فی الصّلاة الیومیة.

966(مسألة4): لیس فی صلاة المیت أذان و لا اقامة و لا قرائة الفاتحة و لا الرکوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التکبیرات الافتتاحیة و أدعیتها و ان اتی بشیء من ذلک
بعنوان التشریع کان بدعة و حراماً. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانه علم انه لیس من الدین فکیف یدخل فیه بل التشریع عام لما لم یعلم انه من الدین فادخل فیه. و علی هذا لو قام الخبر علی وجوب شیء او استحبابه فی الشرع و لم یکن جمیع رواته ثقة لا یجوز نسبته الی الشرع، فلو نسبه الیه کان تشریعاً لانه داخل فیما لا یعلم کونه من الدین فکیف نسب الی الدین.

967(مسألة5): اذا لم یعلم ان المیت رجل أو إمرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و ان یأتی بها مؤنّثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومیة ایضاً یجوز ذلک و لو اتی بالضمائر علی الخلاف جهلا او نسیانا لا باللحاظین  المذکورین فالظاهر عدم البطلان (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانه من الخطأ فی التطبیق و هو لا یوجب البطلان کما اذا سلّم علی الرجل و قال: السلام علیک فان الجواب واجب.

968(مسألة6) اذا شکّ فی التکبیرات بین الاقل و الاکثر بنی علی الأقل (1) نعم لو کان مشغولا بالدعاء بعد الثانیة او بعد الثالثة فشک فی اتیان الاولی فی الاول او الثانیة فی الثانی بنی علی الاتیان و ان کان الاحتیاط اولی.
969(مسألة7): یجوزان یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصاً اذا لم یکن حافظا لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا کان فی المحل نعم لو تجاوز عنه فشک، جری قاعدة التجاوز و لکن السید الأستاذ (قدس سره) استشکل علی المتن بانه صحیح اذا کان للادعیة محل معین ولیس کذلک فلو رأی نفسه یصلی علی النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) لیس له البناء علی تحقق التکبیرة الثانیة لان محلها لیس بعد التکبیرة الثانیة و یجوز اتیانها بعد التکبیرة الاولی.
فیه انه وارد علی مبناه من ان الأدعیة لیس لها محل معیّن و أمّا علی مبنی السید الماتن (قدس سره) من ان السیرة جاریة علی ان الصلاة علی النبی(صلی الله علیه و آله وسلم) تکون بعد التکبیرة الثانیة کما هو المشهور فلیس الاشکال واردا.

فصل فی شرائط صلاة المیت
و هی أمور:
الاول: ان یوضع المیت مستلقیاً.
الثانی: ان یکون رأسه الی یمین المصلی و رجله الی یساره.
الثالث: ان یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا ان یکون فی احد طرفیه الّا اذا طال صف المأمومین.
الرابع: ان یکون المیت حاضراً فلا تصح علی الغائب و ان کان حاضراً فی البلد.
الخامس: ان لا یکون بینهما حائل کستر او جدار و لا یضرکون المیت فی التابوت و نحوه.
السادس: ان لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده الا فی المأموم مع اتصال الصنوف.
السابع: ان لا یکون احدهما اعلی من الآخر علواً مفرطا.
الثامن: استقبال المصلی القبلة.
التاسع: ان یکون قائماً.
العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الابهام و لو بأن ینوی المیت الحاضر او ما عینه الامام.
الحادیعشر: قصد القربة.
الثانی عشر: اباحة المکان(1)
الثالث عشر الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الأخر.
الخامس عشر: ان تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط کما مرّ سابقا.
السادس عشر: ان یکون مستور العورة ان تعذر الکفن و لو بنحو حجر او لبنة.
السابع عشر: اذن الولی (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علی الاحوط.
(2) لمعتبرة السکونی المتقدمة نعم لو اوصی ان یصلی علیه شخص
و امتنع الولی من الاذن له سقط اعتبار اذنه. ([1])

970(مسألة1) لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث الخبث و اباحة اللباس (1) و ستر العورة و ان کان الاحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً او ذهبا او من اجزاء مالا یؤکل لحمه و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم و الضحک و الالتفات من القبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال آقاضیا: فیه تأمل جدا و الاقوی اعتبارها، اقول: ما أفاده لا دلیل علیه اصلا.

971(مسألة2): اذا لم یتمکن من الصلاة قائماً اصلا یجوز ان یصلی جالساً(1) و اذا دار الامر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام (2) و اذا دار الامر بین الصلاة ماشیا او جالسا یقدم الجلوس(3) ان خیف علی المیت من الفساد مثلاً و الّا فالاحوط الجمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ان لم یکن من یصلی قائما.
(2) لان القیام شرط لصلاة المیت مادام متمکنا منه و الاستقرار شرط فی حال الاختیار.
(3) ان لم یخف علی المیت الفساد لا بد من الجمع بین الصلاة ماشیا و جالسا.
 

972(مسألة3): ان لم یمکن الاستقبال اصلاً،سقط، و ان اشتبه صلی الی اربع جهات (1) الا اذا خیف علیه الفساد، و ان کان بعض الجهات مظنوناً، صلّی إلیه، و ان کان الاحوط الاربع.
973(مسألة4): اذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلی فی مکان مباح صحّت الصلاة.
974(مسألة5): اذا صلی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذوناً من ولی أحدهما دونه الآخر، أجزأ بالنّسبة الی المأذون فیه دون الآخر(2)
975(مسألة6) اذا تبین بعد الصلاة ان المیت کان مکبوباً وجب الاعادة (3) بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الا اذا کان بعض الجهات مظنونا و خیف علی المیت من الفساد فیقتصر علی المظنون و الا فلابد من الصلاة الی اربع جهات لیقطع بفراغ الذمة من التکلیف المنجز.
(2) لما تقدم من اعتبار اذن الولی فی صحة الصلاة. ([1])
(3) لان المأمور به هی الصلاة علی المیت مستلقیاً علی قفاه و هو لم یتحقق فلم یحصل الامتثال.

976(مسألة7) اذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن، یصلّی علی قبره و کذا اذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات(1)
977(مسألة8): اذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه، فالاحوط اعادة الصلاة علیه (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فان النبش لا یجوز لأجل الصلاة لا مکان الاتیان بها علی القبر و لا فرق فی ذلک بین عدم اتیان الصلاة قبل الدفن أو بطلانها.
(2) یجوز ترکه.
 

978(مسألة9): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و ان تمکن من الماء (1) و ان کان الاحوط الاقتصار فی صورة عدم التمکن من الوضوء او الغسل او صورة خوف فوت الصلاة منه.
979(مسألة10): الاحوط ترک التکلم فی اثناء الصلاة علی المیت و ان کان لا یبعد عدم البطلان به (2)
980(مسألة11): مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی اجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً اشکال (3) بل صحتها ایضا محل اشکال.
981(مسألة12): اذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثم تبیّن وجوده فالظاهر وجوب الاعادة بل و کذا اذا لم یکن موجوداً من الاولی لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة و کذا اذا عجز القادر القائم فی اثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزی عن القادر فیجب الاتیان بها قائماً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فی جوازه تأمل فان التیمّم هو وظیفة فاقد الماء أو العاجز عن استعماله لأجل الضرر و کلاهما مفقود، فالامر بالتیمّم غیر موجود فکیف یقال بمشروعیته.
(2) لعدم قیام الدلیل علی ذلک بخلاف الصلاة المشتملة علی الرکوع و السجود فان الدلیل قام علی ان الکلام مبطل لها فلا یقاس المقام بها.
(3) لا اشکال فی عدم اجزائه و عدم صحتها فان التکلیف متوجه الی القادرین فان عصوا یتوجه التکلیف الی العاجزین.

982(مسألة 13) اذا شک فی أنّ غیره صلی علیه ام لا بنی علی عدمها و ان علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل علی الصحة و ان کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة و ان کان المصلی معتقدا بصحتها و قاطعا بها.
983(مسألة14) اذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده او اجتهاده، لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده او اجتهاده نعم لو علم علماً قطعیا ببطلانها، وجب علیه اتیانها و ان کان المصلی ایضاً قاطعاً بصحتها. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما افاده لا یمکن المساعدة علیه فانه لا فرق فی وجوب الاعادة بین الحجة الذاتیة و التعبدیة فانه کما یجب علیه الایمان بصلاة المیت عند القطع ببطلان ما اتی به المصلی، کذلک یجب علیه الایمان اذا علم بطلانها اجتهاداً او تقلیداً فان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة و الحجة‌قائمة ببطلان ما اتی به المصلی فاین البرائة الیقینیه.

984(مسألة15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلی علیه قبل الانزال بل یصلی علیه بعد ثلاة ایام بعد ما ینزل (1) و کذا اذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب انزاله فوراً و الصلاة علیه (2) و لو لمیمکن انزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامکان.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعتبرتی السکونی الاولی عن أبی عبد الله (علیه السلام) ان امیر المؤمنین صلب رجلا بالحیرة ثلاثة ایام ثم انزله فی الیوم الرابع فصلی علیه و دفنه. ([1])
الثانیة عن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) قال: لا تدعو المصلوب بعد ثلاثة ایام حتی ینزل و یدفن. ([2])
ثم ان السید الاستاذ (صلی الله علیه و آله وسلم) قال عند البحث ان الروایتین ضعیفتان بالنوفلی و لکن بعد ذلک حین تألیف المعجم بنی بوثاقته، فالروایتان معتبرتان.
(2) فان الصلب بلاحکم الشرع حرام فلا یجوز صلبه و لا ابقائه مصلوباً.
(3) جاء فی صحیحة ابی هاشم الجعفری قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن المصلوب، فقال: أما علمت ان جدی (صلی الله علیه و آله وسلم) صلّی علی عمه؟ قلت أعلم ذلک و لکنی لا افهمه مبیناً فقال: أبینه لک ان کان وجه المصلوب الی القبلة فقم علی منکبه الایمن و ان کان قفاه الی القبله فقم علی منکبه الایسر فانّ بین المشرق و المغرب قبلة و ان کان منکبه الأیسر الی القبلة فقم علی منکبه الأیمن و ان کان منکبه الایمن الی القبلة فقم علی منکبه الایسر، و کیف کان منحرفاً فلا تزائلن منکبه و لیکن وجهک الی ما بین المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره ألبتة قال ابو هاشم: و قد فهمت ان شاء الله، فهمته و الله. ([3])

985(مسألة16): یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی او تعدّد لکنه مکروه.(1)الاّ اذا کان المیت من اهل العلم و الشرف و التقوی.
986(مسألة17): یجب ان تکون الصلاة قبل الدفن فلا یجوز التأخیر الی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیانا او نسیاناً او لعذر آخر او تبین کونها فاسدة و لو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة بل یصلی علی قبره مراعیاً للشرایط من الاستقبال و غیره و ان کان بعد یوم ولیلة بل و ازید ایضاً الاّ ان یکون بعد ماتلاشی و لم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذٍ یسقط الوجوب ، و اذا ابرز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط اعادة الصلاة علیه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواز تکرار الصلاة مدلول روایتین معتبرتین احداهما ما رواه یونس بن یعقوب عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الجنازة لم ادرکها
حتی بلغت القبراصلّی علیها؟ قال: ان ادرکتها قبل ان تدفن فان شئت فصل علیها. ([1])
الثانیة موثقة عمار الساباطی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: المیت یصلی علیه ما لم یوار بالتراب و ان کان قد صلی علیه. ([2])
قال السید الاستاذ (قدس سره) فی التنقیح ان الروایتین ضعیفتان لان فی طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال ابن الزبیر و هو ضعیف و لکنه فی معجم رجال الحدیث عدل عن ذلک و قال ان النجاشی ایضاً روی هاتین الروایتین عن علی بن الحسن بن فصّال و طریقه معتبر.
و فی قبالهما روایات معتبرة نفت مشروعیة الصلاة علی المیت الذی صُلّی علیه. منها موثقة الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه علیهما السلام ان رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) صلّی علی جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم یکونوا ادرکوها فکلموا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یعید الصلاة علیها، فقال قد قضیت علیها و لکن ادعوالها. ([3])
و منها موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: ان رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) صلّی عی جنازة فلما فرع جاء قوم فقالوا فاتنا الصلاة علیها، فقال: ان الجنازة لایصل علیها مرتین ادعوا لها و قولوا خیراً. ([4])
و الجمع بین الطائفتین یقتضی حمل الطائفة الاولی علی المشروعیة و حمل الطائفة الثانیة علی الکراهة الا اذا کان المیت من اهل العلم و التقی فیرجح التکرار کما کرّر الرسول (صلی الله علیه و آله وسلم) علی حمزة و کرر علی (علیه السلام) علی سهل بن حنیف.
و النسیان ما افاده لا یمکن المساعدة علیه مطلقا قال السید الاستاذ(قدس سره). تشکلاً علی المتن: التسویة فی وجوب الصلاة علی قبره بین العصیان.
ممنوع لاشتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها کلا دفن و هو دفن غیر مشروع فلابد معه من النبش و الصلاة علیه ثم الدفن.
فیه ان النبش لو کان موجبا لهتک المیت لا بد من الصلاة علی القبر و ان لم یکن موجباً له لا مانع من النبش و الصلاة علیه.

987(مسألة18): المیت المصلّی علیه قبل الدفن، یجوز الصلاة علی قبره ایضاً ما لم یمض ازید من یوم و لیلة (1) و اذا  مضی ازید من ذلک فالاحوط الترک. (2)
988(مسألة19): یجوز الصّلاة علی المیت فی جمیع الاوقات بلاکراهة حتی فی الاوقات الّتی یکره النافلة فیها عند المشهور(3) من غیر فرق بین أن یکون الصّلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا لا دلیل علیه بل الدلیل علی عدم جوازه موجود و هو ما رواه عمار بن موسی عن أبی عبد الله (علیه السلام) (الی ان قال): قلت فلا یصلی علیه اذا دفن؟ فقال: لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن.([1]) و هی موثقة. و فی موثقته الاخری و لا یصلی علیه و هو مدفون.([2])
(2) قد عرفت عدم الجواز و ان لم یمض یوم و لیلة فان الصلاة بعد الدفن ممنوعة مطلقا.
(3) النصوص الداله علی ذلک کثیرة منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام): قال: لا بأس بالصلاة علی الجنائز حین تغیب الشمس و حین تطلع انما هو استغفار. ([3])
و منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام) قال: یصلی علی الجنازة فی کل ساعة انها لیست بصلاة رکوع و سجود و انما یکره الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها التی فیها الخشوع و الرکوع و السجود.([4])
و منها صحیحة اخری عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال: سألت ابا عبد الله(علیه السلام) هل یمنعک شیء من هذه الساعات عن الصلاة علی الجنائز؟ قال: لا.([5])

989(مسألة20): یستحب المبادرة الی الصلاة علی المیت و ان کان فی وقت فضیلة الفریضة و لکن لا یبعد تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه (1) کما ان الاولی تقدیمها علی النافلة (2) و علی قضاء الفریضة و یجب تقدیمها علی الفریضة فضلا عن النافلة فی سعة الوقت اذا خیف علی المیت من الفساد (3) و یجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها و عدم الخوف علی المیت. و اذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة، تقدم الفریضة (4) و یصلی علیه بعد الدفن و اذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة،  یقدّم الدّفن و تقضی الفریضة و ان امکن ان یصلی الفریضة مؤمئاً صلی و لکن لایترک القضاء ایضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و ذلک لصحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) عن اخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز اذا احمرت الشمس أتصلح او لا؟ قال: لا صلاة فی وقت صلاة و قال اذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ علی الجنائز. ([1])
و المستفاد منها ان صلاة المغرب فی وقت الفضیلة تتقدم علی صلاة الجنازة فان وقت فضیلة المغرب باقی مادام الحمرة المغربیة باقیة فاذازالت یتم وقت فضیلتها.
(2) استشکل السّید الاستاذ (قدس سره) علی المتن بقوله: و ان اراد منها النوافل المرتبة الیومیة فلا وجه للحکم بتقدیم صلاة المیت علیها لأنها متقدمة علی الفرائض و قد ورد انما جعل الذراع و الذراعان لمکان النافلة و قد بیّنا ان الفریضة تتقدم علی صلاة المیت و معه تکون النافلة المتقدمة علی الفریضة، مقدمة علی صلاة المیت ایضاً.
اقول ما افاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه بوجه فانه(قدس سره) خلّط بین التزاحم و التوقیت فان النافلة متقدمة علی الفریضه للتوقیت حیث ان وقت
النافلة مقدمة علی الفریضة و هذا لا یوجب تقدیم النافلة علی صلاة المیت عند التزاحم لانها واجبة و النافلة لا تزاحم الفریضة. ثم قال الاستاذ (قدس سره): و اما تقدیمها علی قضاء الفریضة فقد ذکر الماتن اولویة تقدیمها علی القضاء و لا وجه له لان کلا منهما فریضة واجبة لا وجه لاولویة تقدیم احدیهما علی الأخری و کلامنا فی سعة الوقت طبعاً من کلا الصلاتین.
فیه ان کلا منهما و ان کانت فریضة الا ان الامر بتسریع تجهیز المیت و عدم تأخیره عمداً یوجب تقدیم صلاة المیت علی قضاء الفریضة فانّا نقول فی القضاء بالمواسعة لا بالمضائقة «تقدیم القضاء علی الاداء لیس من باب التزاحم الاتری ان تأخیر القضاء عن الاداء جائز و لا یجوز تأخیر الاداء عن وقته.
ثم ان السید الاستاذ (قدس سره) قال فی التنقیح ج9 ص285: نعم ذکر الماتن (قدس سره) انه یقضی الصلاة خارج الوقت. و لکنه أمر لا ملزم له و ان کان احوط. مقصوده ان الصلاة مع الایماء فی الوقت کافیة فلا یجب القضاء فی خارج الوقت و ان کان أحوط.
(3) کما اذا تلاشی المیت فلابدمن الصلاة علیه و دفنه.
(4) ان امکن الدفن فی عرضها.

990(مسألة21): لا یجوز علی الأحوط اتیان صلاة المیت فی اثناء الفریضة و ان لم تکن ماحیة لصورتها کما اذا اقتصر علی التکبیرات و اقل الواجبات من الادعیة فی حال القنوت مثلا(1)
991(مسألة22): اذا کان هناک میتان، یجوز أن یصلی علی کل واحد منهما منفرداً و یجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما و ان کانا مختلفین فی الوجوب و الاستحباب و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا اذا لم‌یخف علیهما او علی احدهما من الفساد و الا وجب التشریک او تقدیم من یخاف فساده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال السید الاستاذ (قدس سره) و هذا لایمکن المساعدة علیه علی نحو الاطلاق لانه انما یصح فیما اذا کان المیت من الاکابر و الاعاظم من أهل الدین بحیث لو سرقت جنازته مثلا و لم یدفن انهتک الدین و کان هتکا للاسلام فیتقدم الدفن علی الصلاة لأهمیته و اما لاشخاص العادیین الذین لا یلزم هتک الدین من عدم دفنهم فلا یمکن تقدیمه علی الصلاة مع انها مما بنی علیه الاسلام و من ارکان الدین.
 

992(مسألة23): اذا حضر فی اثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلّی بین وجوه:
الاول: ان یتم الصلاة علی الاول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.
الثانی : قطع الصلاة و استینافها بنحو التشریک.
الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة و اتیان الدعا لکل منهما بما یخصّه و الاتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد اتمام صلاة الاول، مثلا اذا حضر قبل التکبیر الثالث. یکبر و یأتی بوظیفة
 صلاة الاول و هی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات و بالشهادتین لصلاة المیت الثانی و بعد تکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الاول و بالصّلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) للمیت الثانی و بعد الخامسة تتم صلاة الاول و یأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث و هکذا یتم بقیة صلاته و یتخیّر فی تقدیم وظیفة المیت الاول او الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما. و اما اذا خیف علی الاول یتعین الوجه الاول و اذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی او تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع واذا خیف علیهما. معاً یلاحظ قلة الزمان فی القطع و التشریک(1) بالنسبة الیهما ان امکن و الّا فالاحوط عدم القطع (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیه أن الصادق (علیه السلام) کتب فی رسالة أرسلها الی النجاشی و الی
الاهواز: ان المؤمن لأعظم حقاً من الکعبة. ([1])
(1) القطع و التشریک یوجب قلة الزمان لان الدعاء و التکبیر لا یکرّر.
(2) هذ الاحتیاط لا بأس بترکه.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت
و هی أمور:
الاول: ان یکون المصلی علی طهارة من الوضوء او الغسل او التیمّم و قد مر جواز التیمم مع وجدان الماء ایضاً ان خاف فوت الصّلاة لو اراد الوضوء بل مطلقا.(1)
الثانی: ان یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثی و یتخیر فی الخنثی و لو شرک بین الذکر و الانثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة الی کل منهما.
الثالث: ان یکون المصلی حافیا بل یکره الصّلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.
الخامس: ان یقف قریبا من الجنازة بحیث لو هبت الریح وصل ثوبه الیها.
السادس: ان یرفع الامام صوته بالتکبیرات بل الادعیة ایضاً و أن یسرّ المأموم.
السابع:اختیارالمواضع المعتادة للصلاة التی هی مظان الاجتماع و کثرة المصلین.
الثامن: ان لا توقع فی المساجد فانه مکروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: ان تکون بالجماعة و ان کان یکفی المنفرد و لوامرأة.
العاشر: ان یقف المأموم خلف الإمام و ان کان واحداً بخلاف الیومیة حیث یستحب وقوفه ان کان واحدا الی جنبه.
الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت و المؤمنین.
الثانی عشر: ان یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مراة.
الثالث عشر: ان تقف الحائض ان کانت مع الجماعة فی  صف وحدها.
الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء لکنه مشکل ان کان بقصد الخصوصیة و الورود.
993(مسألة1): اذا اجتمعت جنازات فالاولی الصلاة علی کل واحد منفرداً و ان اراد التشریک فهو علی وجهین: الاول: ان یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذات و الاولی مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الی المصلّی حرا کان او عبداً کما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر اقرب الیه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل اقرب الیه اذا کان ابن ستّ سنین وکان حرّاً. و لو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح با لفضیلة و نحوها من الصفات الدینیه و مع التساوی فالقرعة و کل هذا علی الأولویة لا الوجوب فیجوز بایّ وجه اتفق. الثانی: ان یجعل الجمیع صفاً واحدا و یقوم المصلی وسطالصف بان یجعل رأس کل عند الیة الآخر شبه الدرج و یراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیرالرابع تثنیة الضمیر او جمعه و تذکیره او تأنیثه و یجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت کما انه یجوز التأنیث بلحاظ الجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مع عدم خوف الفوت الأحوط الاتیان به رجاءاً.

*****
قدتم الجزء الخامس بحول الله تعالی و قوته فی اوّل شوال المکرم (1431هـ ق) المطابق مع(19 /6/ 1389) فی جوار کریمة اهل البیت فاطمة المعصومة(ځ) و یتلوه الجزء السادس ان شاء الله تعالی .
و انا العبد الفقیر الی رحمت ربّه الغنی
قربانعلی المحقق الکابلی
الحوزة العلمیّة
قم المقدسة
19/ 6/ 1389